Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

فقر المعلمين يهدد مستقبل الأجيال: انهيار القدرة الشرائية بنسبة 83% يعصف بالتعليم في إيران

فقر المعلمين يهدد مستقبل الأجيال: انهيار القدرة الشرائية بنسبة 83% يعصف بالتعليم في إيران

فقر المعلمين يهدد مستقبل الأجيال: انهيار القدرة الشرائية بنسبة 83% يعصف بالتعليم في إيران

فقر المعلمين يهدد مستقبل الأجيال: انهيار القدرة الشرائية بنسبة 83% يعصف بالتعليم في إيران

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت بيانات وتقارير اقتصادية ونقابية عن دخول المنظومة التعليمية في إيران نفقاً مظلماً جراء الانهيار القياسي في القدرة الشرائية للمعلمين بنسبة بلغت 83% خلال عقد واحد؛ فبينما تهاوت القيمة الفعلية لرواتب الكوادر التعليمية من نحو 636 دولاراً شهرياً في عام 2016 إلى قرابة 109 دولارات في خريف عام 2026، بالتوازي مع تقليص حصة التعليم من الموازنة العامة إلى ما دون 9%، تجاوزت الأزمة حدود المطالب النقابية لتتحول إلى كارثة بنيوية تهدد مستقبل أجيال من الطلاب؛ حيث تدفع سياسات التقشف الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية بالمعلمين إلى العمل في مهن إضافية شاقة لتأمين قوت يومهم، مما أفرغ الفصول الدراسية من طاقتها التربوية وعمّق الفجوة الطبقية في حق الحصول على تعليم نوعي وكريم.

عسكرة المدارس وحشد الأطفال في استعراضات ليلية: وزارة التعليم تسخّر الطلاب لخدمة نظام الولي الفقيه

أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة لنظام الولي الفقيه تعميماً رسمياً يلزم المدارس بحشد الطلاب للمشاركة الإجبارية في تجمعات ليلية واستعراضات أمنية تحت مسمى مناورات «جان فدا»، في خطوة تفضح ذعر السلطة ولجوءها لتجنيد الأطفال عقائدياً للتغطية على أزماتها. وتتزامن هذه الإجراءات التعبوية مع تدهور كارثي في المنظومة التعليمية وحرمان أكثر من مليون طفل بين سن السادسة والحادية عشرة من مقاعد الدراسة نتيجة الفقر المدقع وانهيار الرعاية الاجتماعية، مما يكرس استغلال المدارس كأدوات أمنية بدلاً من كونها صروحاً للعلم والمعرفة.

سقوط الرواتب تحت خط الفقر: تآكل 83% من الدخل الحقيقي

أكدت بيانات نشرتها وسائل إعلام رسمية، من بينها وكالة «إيلنا» وموقع «تابان برس» في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن الواقع المعيشي للمعلمين في إيران تجاوز مرحلة الضائقة المالية العادية ليصل إلى السقوط التام للطبقة الوسطى التعليمية إلى ما دون خط الفقر المدقع؛ إذ تشير الأرقام الميدانية إلى أن:

المعلم الذي يمتلك خبرة تتجاوز 15 عاماً ويحمل مؤهلاً جامعياً يتقاضى راتباً يتراوح بين 20 إلى 25 مليون تومان شهرياً.

خط الفقر لأسرة في المدن الكبرى بات يتراوح، وفق التقديرات المعتمدة، بين 85 إلى 91 مليون تومان شهرياً.

انخفضت القيمة النقدية للدخل الشهري للمعلم من قرابة 636 دولاراً في عام 2016 إلى ما يقارب 109 دولارات فقط في خريف عام 2026. ويفرض هذا الانحدار الحاد على الكادر التعليمي الانخراط الإجباري في وظائف ثانية وثالثة خارج الدوام المدرسي (مثل العمل في قطاع النقل غير المنظم أو المهن الحرة المجهدة) لتسديد إيجارات السكن وتأمين الغذاء، مما يسلب المعلم الوقت الضروري للبحث، والتحضير الأكاديمي، وتطوير المهارات التربوية.

انعكاس الفقر على المدارس: تراجع الجودة وتفشي المدارس الطبقية

لا يتوقف أثر الإفقار الممنهج عند حدود المنازل وموائد العائلات، بل ينتقل بصورة مباشرة وفورية إلى مقاعد الفصول الدراسية؛ حيث حذر الباحث في الشؤون التعليمية، محمد رضا نيك‌نژاد، من أن الضغوط الاقتصادية المتزامنة على المعلم والتلميذ تخلق بيئة مشحونة بالتوتر والإرهاق النفسي داخل المدارس، مما يقود إلى هبوط حاد في مستويات التحصيل العلمي. ويترافق هذا التردي مع انتشار ما يُعرف بـ «المدارس الطبقية»؛ حيث تحظى قلة من أبناء الطبقات الثرية بتعليم متميز في مدارس خاصة ومجهزة، بينما يُحرم أبناء الفئات الكادحة والفقيرة في المدارس الحكومية المتهالكة من أبسط الوسائل التعليمية، لينتقل الفقر من جيب المعلم ليعيد إنتاج الحرمان المعرفي لدى الطالب الضعيف.

تنصل السلطة من تمويل التعليم: تقليص حصة الموازنة لما دون 9%

يبرز التراجع الحكومي عن واجبات الرعاية التعليمية كأحد أهم محركات الانهيار الهيكلي؛ إذ تكشف المقارنات المالية انخفاض حصة وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة للدولة من مستويات تجاوزت 20% في عقود سابقة إلى أقل من 9% في الوقت الراهن. ودفع هذا التقليص المتعمد إدارات المدارس الحكومية إلى فرض رسوم غير قانونية على أولياء الأمور تحت مسميات «المساعدات الطوعية»، في تحايل مكشوف ينقل عبء تمويل التعليم العام بالكامل إلى كاهل العائلات المرهقة أصلاً بموجات التضخم والغلاء، مما يفرغ الدستور من بنوده التي تنص على مجانية التعليم ويجعله عبئاً مالياً إضافياً يهدد بزيادة نسب التسرب الدراسي بين الأطفال.

فصول اليأس في إيران: كيف يتحول الانهيار التعليمي والتمييز الطبقي إلى ساحة جديدة لمعركة الحرية؟

أكد السياسي الاسكتلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ستروان ستيفنسون، في مقال بموقع «تاون هول»، أن الكارثة التعليمية المتفاقمة في إيران تعكس مأساة إنسانية واجتماعية غير مسبوقة، حيث يعيش ملايين المواطنين تحت خط الفقر ويُجبرون على المفاضلة الصعبة بين توفير الغذاء أو شراء المستلزمات المدرسية لأطفالهم. وأوضح ستيفنسون أن التمييز الطبقي الفاحش والتغول الأمني داخل المدارس يحولان قاعات الدراسة إلى بؤر احتقان متصاعدة وأرضية خصبة لانتفاضة شعبية جديدة تخوضها الأجيال الشابة لانتزاع الحرية والكرامة من قبضة الاستبداد.

انعدام الأمان الوظيفي وقمع النقابات المستقلة

يتفاقم المشهد قتامة في قطاع المعلمين المتعاقدين بالساعة ومعلمي المدارس الخاصة؛ إذ تفيد تقارير الناشطين النقابيين بأن عشرات الآلاف من هؤلاء يتقاضون أجوراً متدنية تقل عن 20 مليون تومان شهرياً، مع حرمانهم من عقود العمل الثابتة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وفي المقابل، تواجه أجهزة النظام الإيراني الأمنية والقضائية أي حراك نقابي أو مطالبة بتحسين الأجور بحملات قمعية شرسة؛ حيث تُحظر النقابات المستقلة، ويُحال المعلمون المطالبون بحقوقهم إلى اللجان التأديبية والمحاكمات، ويُزج بالعديد من قيادات الحراك التعليمي في السجون، لمنع أي قدرة على التفاوض الجماعي أو الاعتراض على سياسات الخصخصة والإفقار المفروضة.

تُثبت أزمة إفقار المعلمين وتدهور قطاع التعليم العام في إيران خلال خريف عام 2026 أن سياسات النظام الإيراني لم تكتفِ بتدمير الواقع المعيشي الراهن، بل امتدت لتصادر مستقبل الأجيال الصاعدة وتفرغ العملية التعليمية من مضمونها؛ فالبلد الذي يُجبر معلّمه على البحث عن لقمة العيش عبر مهن هامشية ويقلص ميزانية مدارسه لحساب الإنفاق العسكري والأمني، يحكم على نظامه الاجتماعي بالتخلف والتفكك البنيوي. إن التضحية بجودة التعليم لحساب تقليص النفقات العامة وتكميم أفواه النقابات المستقلة تكشف عجز سلطة ولي الفقيه عن تلبية أبسط متطلبات التنمية البشرية؛ الأمر الذي يعمق الغضب في الأوساط الثقافية والتربوية، ويجعل من شريحة المعلمين والطلاب قوة اعتراضية حية تنخرط في صلب الحراك الشعبي الهادف إلى إنهاء الاستبداد وإعادة بناء دولة تصون كرامة المعلم وتضمن حق التعليم المجاني للجميع.

Exit mobile version