إيران:مسؤول في منظمة التخطيط والموازنة يقر بوصول تضخم الغذاء إلى 110% والتضخم العام إلى 76%

إيران:مسؤول في منظمة التخطيط والموازنة يقر بوصول تضخم الغذاء إلى 110% والتضخم العام إلى 76%– آثار الحصار الاقتصادي أشد فتكاً من الحرب والبلاد في قلب الانهيار

أقرّ قاسمي، نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة في النظام الإيراني، في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الانهيار المعيشي والتضخم الجامح في البلاد؛ معلناً أن معدل التضخم العام بلغ 76%، فيما قفز تضخم المواد الغذائية إلى 110%. وشبّه المسؤول الحكومي الوضع الاقتصادي الراهن بحالة الحرب المفتوحة، معترفاً بأن تداعيات الحصار والعقوبات الاقتصادية ليست أقل وطأة من الحرب العسكرية فحسب، بل تفوقها تدميراً، وأن المنظومة الاقتصادية تقف في قلب مواجهة تستهدف انهيارها بالكامل.

أرقام تضخمية غير مسبوقة منذ ثمانية عقود: انفجار أسعار الغذاء

كشفت تصريحات نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة عن حجم الفجوة المعيشية التي باتت تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث أقرّ في حوار إعلامي بأن الاقتصاد الإيراني لم يشهد مثل هذه المعدلات التضخمية منذ أكثر من ثمانين عاماً، وتحديداً منذ حقبة الحرب العالمية الثانية (عامي 1942 و1943).

وأوضح قاسمي أن بلوغ التضخم العام نسبة 76% يمثل سابقة لم تتكرر حتى في أصعب الظروف التاريخية، مشدداً على أن قفز تضخم السلع الغذائية إلى 110% هو رقم قياسي لم يسبق له مثيل على الإطلاق؛ وهو ما يعني عملياً تضاعف أسعار المواد الأساسية والغذائية بأكثر من الضعف خلال عام واحد، وحرمان عشرات الملايين من الأسر من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية.

اعتراف رسمي بالهشاشة: «الحصار أشد من الحرب ونحن أمام خط النار»

تجاوز المسؤول الإيراني لغة التبرير التقليدية ليصف المشهد الاقتصادي بلغة الطوارئ العسكرية، مقراً بعجز الأدوات الحكومية عن احتواء النزيف المالي؛ وقال في اعتراف لافت: «عندما نتحدث عن الحرب، لا يُشترط أن نسمع دوي إطلاق النار والبنادق؛ فمن المنظور الاقتصادي، آثار الحصار ليست أقل من الحرب فحسب، بل هي أكثر فتكاً وتدميراً منها».

وأضاف قاسمي واصفاً حالة الاستنزاف التي تعيشها المؤسسات المالية والإنتاجية في البلاد: «لذلك، كلما سألني أحد عن الوضع الحالي، أقول إننا نقف الآن على بُعد 200 متر أمام خط الجبهة؛ فنحن في خضم حرب اقتصادية طاحنة يُعلن فيها الطرف المقابل صراحةً أنه يستهدف إسقاط الاقتصاد الإيراني وتفكيكه».

تُعري هذه الاعترافات الصادرة من داخل أحد أهم مراكز التخطيط المالي في طهران زيف الدعاية الرسمية التي طالما روّجت لقدرة الاقتصاد على الصمود أو الالتفاف على العقوبات؛ إذ يؤكد إقرار مسؤول رفيع بتجاوز تضخم الغذاء حاجز الـ 110% أن السياسات المغامرة للنظام، إلى جانب الفساد البنيوي وسوء الإدارة، قد قادت البلاد إلى شلل اقتصادي شامل. ويثبت هذا التوصيف الرسمي أن كلفة العزلة الدولية والمغامرات الإقليمية تُدفع بالكامل من موائد المواطنين الإيرانيين، مما يضع الوضع المعيشي أمام انفجار اجتماعي يصعب احتواؤه بالمسكنات الإدارية أو الوعود الورقية.

• 
  توسع أحزمة التهميش يهدد بتكرار سيناريو انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران 
• 
  إيران:مسؤول في منظمة التخطيط والموازنة يقر بوصول تضخم الغذاء إلى 110% والتضخم العام إلى 76%
• 
  مزارعو قمح في إيران رهائن المماطلة: النظام الإيراني يحتجز مليارات التومانات ويدمر الموسم الزراعي الجديد
• 
  شهادات مؤلمة من شوارع طهران.. الفقر يدفع مواطنين إلى عرض الكلى ونخاع العظم للبيع لتأمين لقمة العيش
• 
  فقر المعلمين يهدد مستقبل الأجيال: انهيار القدرة الشرائية بنسبة 83% يعصف بالتعليم في إيران
• 
  تفاقم كارثة الدواء في طهران: قفزات جنونية في الأسعار وشلل السيولة يعصفان بحياة المرضى