شهادات مؤلمة من شوارع طهران.. الفقر يدفع مواطنين إلى عرض الكلى ونخاع العظم للبيع لتأمين لقمة العيش

مريم صنوبري

19 دقيقة ago

شهادات مؤلمة من شوارع طهران.. الفقر يدفع مواطنين إلى عرض الكلى ونخاع العظم للبيع لتأمين لقمة العيش

كشف تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا»، في 11 نوفمبر 2026، عن مشاهد مؤلمة في شوارع طهران، حيث يعرض عمال ومواطنون كلياتهم ونخاع عظامهم وأجزاء من أكبادهم للبيع لتسديد الديون وتأمين السكن ونفقات الحياة. وتثير هذه الشهادات تساؤلات خطيرة بشأن اتساع الفقر وتراجع القدرة الشرائية وأولويات الإنفاق لدى النظام الإيراني، في ظل الأزمات الاقتصادية والفساد والإنفاق على المشاريع العسكرية والنووية والسياسات الإقليمية.

شوارع طهران تتحول إلى واجهة لبيع أعضاء الجسم

لم يعد الفقر في إيران يقتصر على العجز عن شراء الغذاء أو دفع إيجار المنزل، بل وصل ببعض المواطنين إلى التفكير في بيع أجزاء من أجسادهم لتأمين أبسط احتياجات الحياة.

فقد نشرت وكالة «إيلنا» تقريرا ميدانيا بعنوان «المحرومون يبيعون الكلى ونخاع العظم.. إعلانات بيع أعضاء حساسة من شدة الاضطرار»، كشفت فيه عن انتشار إعلانات بيع أعضاء الجسم في شارع «فرهنك حسيني» وسط طهران، المعروف باسم «شارع الكلى».

ووفقا للتقرير، تنتشر أرقام هواتف الأشخاص الذين يعرضون أعضاءهم للبيع على الجدران والأبواب المعدنية والمباني، ولا تقتصر الإعلانات على الكلى، بل تشمل الكبد ونخاع العظم وأعضاء أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإعلانات تتركز أيضا في شارع «والي نجاد» المجاور، حيث يوجد مركز طبي وجمعية خيرية لدعم مرضى الكلى.

وخلف هذه الإعلانات قصص عمال ومواطنين يواجهون ديونا متراكمة وتكاليف سكن مرتفعة وعجزا عن تأمين احتياجات أسرهم.

عامل بناء يعرض نخاع عظمه وكليته وكبده للبيع

من أبرز الحالات التي وثقتها «إيلنا» عامل بناء يبلغ من العمر 33 عاما، يعمل في تركيب الأحجار، وقد نشر إعلانات يعرض فيها نخاع عظمه وكليته وكبده للبيع.

وقال العامل للوكالة:

«أطلب أربعة مليارات تومان مقابل نخاع العظم. وقد نشرت إعلانات لبيع الكبد والكلية أيضا. ولدي جميع الفحوص الطبية ووثائق سلامتي الصحية، وأنا سليم تماما من الناحية الجسدية. عمري 33 عاما وأعمل في تركيب أحجار البناء، ولا أستطيع البيع بأقل من هذا المبلغ».

وتكشف هذه الشهادة عن مفارقة مأساوية؛ فالعامل الذي يعتمد على قوته البدنية لممارسة مهنته وتأمين رزقه، بات يعرض أجزاء من جسده للبيع للخروج من أزمته المالية.

ولا يثبت الإعلان أن عملية بيع نخاع العظم قد تمت فعلا، لكنه يكشف حجم اليأس الذي دفع هذا العامل إلى عرض أكثر من جزء من جسده مقابل المال.

عامل توصيل يطلب 3.5 مليارات تومان مقابل كليته

وفي شهادة أخرى، تحدثت «إيلنا» مع عامل توصيل يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل بدراجته النارية في طهران، وقد عرض كليته للبيع لتسديد ديونه.

وقال إنه تلقى عرضا بقيمة مليار و500 مليون تومان، إضافة إلى 200 مليون تومان كان يفترض أن يدفعها التأمين، لكنه رفض لأن المبلغ الإجمالي، البالغ مليار و700 مليون تومان، لم يكن كافيا لمعالجة مشكلاته المالية.

وأوضح أنه لا يستطيع بيع كليته بأقل من ثلاثة مليارات و500 مليون تومان.

وهذا الشاب، الذي يقضي يومه في العمل مستخدما دراجته النارية، لا يسعى من خلال بيع كليته إلى الرفاهية، بل إلى التخلص من ديون تثقل كاهله.

بيع الكلية لتأمين إيجار منزل

وتناولت الوكالة حالة رجل يبلغ من العمر 45 عاما، كان يقيم سابقا بالقرب من شارع ولي عصر في طهران، لكنه فقد جزءا كبيرا من ممتلكاته واضطر إلى الانتقال إلى منطقة برند.

وبحسب الشخص الذي نشر إعلان بيع الكلية نيابة عنه، فإن الرجل يعمل في مهنة حرة ويتمتع بصحة جيدة، لكنه يواجه أزمة مالية حادة، ولم يعد قادرا حتى على توفير مبلغ الضمان المطلوب لاستئجار منزل.

وهكذا أصبحت الكلية، بالنسبة إلى هذا الرجل، وسيلة محتملة لتأمين سقف يؤويه بعد أن فقد استقراره الاقتصادي.

وفي حالة أخرى، تحدثت «إيلنا» مع رجل يبلغ من العمر نحو 58 عاما، يحتاج إلى مبلغ يتراوح بين 700 و800 مليون تومان لتسديد شيك مستحق.

وأبدى الرجل استعداده لبيع أحد أعضائه بسعر يقل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة عن الأسعار المتداولة، بسبب حاجته العاجلة إلى المال.

أسعار بمليارات التومانات وسط انهيار القدرة الشرائية

ونقلت «إيلنا» عن أحد العاملين في مستشفى صدرا، الواقع بالقرب من شارع فرهنك حسيني، أن أسعار الكلى المعروضة قد تصل إلى مليارات التومانات.

وأوضح الموظف أن الأسعار المطلوبة عادة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة مليارات تومان، وقد تصل إلى أربعة أو خمسة مليارات بالنسبة إلى بعض فصائل الدم النادرة، بينما يمكن العثور على عروض أقل سعرا لفصيلة الدم O موجب.

كما أشار إلى أن الانتظار للحصول على كلية عبر المسارات الرسمية قد يطول، الأمر الذي يدفع بعض الأسر إلى البحث مباشرة عن أشخاص يعرضون كلياتهم للبيع.

وهذه الأرقام تعبر عن الأسعار التي ذكرها الأشخاص الذين تحدثت إليهم الوكالة، ولا تمثل بالضرورة أسعار معاملات مكتملة أو سوقا موحدة.

تضخم بنسبة 76.8 في المئة وأجور لا تكفي للمعيشة

لا يمكن فصل هذه الحالات عن التدهور الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للأسر الإيرانية.

فبحسب الأرقام التي أوردتها «إيلنا» نقلا عن مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في أكتوبر 2026 نحو 76.8 في المئة، فيما وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.4 في المئة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الأجور الشهرية لكثير من العمال ذوي الدخل المنخفض تتراوح بين 20 و30 مليون تومان، بينما يقدر ناشطون عماليون مستقلون تكلفة سلة المعيشة لأسرة بنحو 100 مليون تومان شهريا.

وهذا يعني أن أجور هؤلاء العمال لا تغطي سوى 20 إلى 30 في المئة من التكلفة التقديرية لسلة المعيشة المذكورة.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والعلاج، يجد كثير من العمال أنفسهم عاجزين عن مواجهة الديون والنفقات الطارئة.

ثروات البلاد وأولويات الإنفاق لدى النظام

تطرح هذه الشهادات سؤالا أساسيا: كيف يمكن لبلد يمتلك موارد نفطية وغازية وثروات طبيعية كبيرة أن يصل فيه بعض المواطنين إلى مرحلة عرض أعضاء أجسادهم للبيع من أجل تسديد الديون أو الاحتفاظ بمسكن؟

إن الأزمة لا تتعلق بالتضخم وحده، بل تثير أيضا قضية إدارة الموارد العامة والفساد الاقتصادي وأولويات الإنفاق الحكومي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مساءلة النظام الإيراني بشأن الموارد المخصصة للبرنامج النووي والأنشطة العسكرية والسياسات الإقليمية، ومدى تأثير هذه الأولويات على تمويل الخدمات العامة وحماية الفئات الفقيرة.

فالإنفاق العسكري والنووي، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة والعقوبات والاختلالات الاقتصادية، يستدعي دراسة شفافة لتحديد أثر كل عامل في تدهور الأوضاع المعيشية.

ورغم أن تقرير «إيلنا» لا يقدم تقديرات مباشرة لحجم هذه الآثار، فإن الشهادات التي نشرها تضع مسألة توزيع الثروة والمسؤولية عن حماية المواطنين في صدارة النقاش.

حين يصبح الجسد آخر ما يملكه الإنسان

إن أخطر ما تكشفه هذه الوقائع هو أن بعض العمال لم يعودوا قادرين على تأمين معيشتهم حتى بعد بيع قوة عملهم.

فعامل البناء يحتاج إلى صحته الجسدية ليستمر في العمل، وعامل التوصيل يعتمد على قدرته البدنية لكسب رزقه، لكن كليهما بات يفكر في بيع جزء من جسده للخروج من ضائقته المالية.

وهنا تتحول المأساة من مجرد انخفاض في الدخل إلى تهديد مباشر لصحة الإنسان وقدرته على مواصلة الحياة والعمل.

ويجب التمييز بين التبرع الطوعي بالأعضاء لإنقاذ المرضى وبين الحالات التي تدفع فيها الحاجة الاقتصادية الشديدة أشخاصا إلى عرض أعضاء أجسادهم مقابل المال.

كما أن عرض نخاع العظم أو أجزاء من الجسم للبيع لا يعني بالضرورة إجراء عمليات زرع أو إمكان تنفيذ جميع الإعلانات طبيا.

ولا يقدم التقرير إحصاء شاملا لعدد الأشخاص الذين باعوا أعضاءهم بالفعل، لكنه يوثق شهادات مباشرة لأشخاص وصلوا إلى مرحلة الإعلان عن استعدادهم لذلك.

الفقر الذي يهدد الكرامة الإنسانية

إن أهمية تقرير «إيلنا» لا تكمن في الأسعار المعلنة للأعضاء البشرية فحسب، بل في كشفه عن مستوى الضغوط المعيشية التي دفعت بعض العاملين وأرباب الأسر إلى التفكير في التضحية بجزء من أجسادهم.

فحين يصبح تأمين السكن أو تسديد دين سببا يدفع الإنسان إلى عرض كليته أو نخاع عظمه للبيع، فإن الأزمة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى قضية تتعلق بالحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.