عضو مجلس النظام يهاجم خطة الدعم الحكومي: سرقة موصوفة وغلاء مقصود.. يضعون توماناً في جيوب الناس وينهبون عشرة
اعترافات رسمية بسقوط 50 مليون مواطن في فخ سوء التغذية
في خضم تصاعد صراع الأجنحة داخل أروقة الحكم حول تقاسم الحصص وتمرير الموازنة، فجر عضو مجلس النظام، حسين صمصامي، اعترافات حادة خلال جلسة برلمانية عُقدت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مهاجماً حكومة مسعود بزشكيان ومشروع ما يُسمى بـ «تحرير الأسعار» وإلغاء الدعم التفضيل؛ مؤكداً أن توزيع المساعدات النقدية ليس سوى خدعة لتمرير موجات غلاء غير مسبوقة وشرعنة نهب جيوب المواطنين، واصفاً العملية بأنها «سرقة موصوفة تضع توماناً واحداً في جيب المواطن لتسحب منه عشرة تومانات لصالح مافيات السلطة». وتزامنت هذه الهجمات مع إقرار رسمي من رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان بسقوط أكثر من 10% من السكان في هاوية الفقر المطلق وسوء التغذية، وعجز 50 مليون إيراني عن تأمين الحد الأدنى من الغذاء.
صمصامي يفضح مناورة «تحرير الأسعار»: تضخم مدمر وإثراء لكارتيلات النظام
شن صمصامي هجوماً لاذعاً على سياسات حكومة بزشكيان، محذراً النواب من المصادقة على الإجراءات الاقتصادية المطروحة، قائلاً: «اتقوا الله وخافوا غضبة الشعب الإيراني؛ المجلس اليوم أمام اختبار حقيقي. يرفعون شعارات مكافحة الفساد والريع لتبرير تحرير الأسعار وتوزيع مليون تومان لكل فرد، ولكن ما هو الأساس الحقيقي لهذا الرقم؟ إنه كذبة واضحة».
وأوضح عضو البرلمان أن تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الصرف سيقودان فوراً إلى قفزات تضخمية تلتهم أسعار العقارات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، والملابس، وكافة السلع الاستهلاكية؛ مضيفاً باستنكار: «يرفعون سعر السيارة بمقدار 200 مليون تومان، ثم يزعمون نيتهم منح المواطن مليون تومان كدعم! مع هذه الموازنة التضخمية وتلك السياسات، لن يتمكن المواطن بعد سنوات قليلة من شراء أبسط السلع الغذائية بهذا المليون تومان. إن نظام الدعم الحالي هو تكريس مقصود للغلاء وشكل فج من أشكال السرقة؛ يضعون توماناً في جيوب الناس، ثم ينتزعون عشرة تومانات ليصبوها في حسابات كبار الرأسماليين المتنفذين».
كارثة الأمن الغذائي: 50 مليون مواطن في حلقة مفرغة وتفشي الفقر الدوائي
تطابقت اعترافات صمصامي مع البيانات الصادمة التي أعلنها رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان حول الانهيار غير المسبوق للأمن الغذائي في البلاد؛ حيث كشف عن انحدار أكثر من 8 ملايين مواطن (ما يتجاوز 10% من إجمالي السكان) إلى درك «الفقر المطلق» وباتوا يعانون من سوء التغذية المباشر، في حين يرزح ما يصل إلى 50 مليون شخص تحت وطأة حلقة مفرغة تمنعهم من تأمين السلع الأساسية والحصول على المعايير الدنيا من السعرات الحرارية اليومية.
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية أن الشرائح الضعيفة والمسحوقة لم تعد قادرة على مجاراة متطلبات الحياة الأساسية، وباتت تصارع لمجرد البقاء البيولوجي على قيد الحياة؛ محذراً من أن الفقر المعيشي بات يهدد الأرواح بشكل مباشر في ظل أزمة القطاع الصحي، قائلاً: «يكفي أن يداهم المرض أي عائلة من هذه الطبقات حتى يفتك بها الموت سريعاً، نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية واستفحال أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية».
تجسد هذه التراشقات والاعترافات البرلمانية المتزامنة حقيقة الإفلاس التام للخيارات الاقتصادية لدى أجهزة الحكم؛ إذ يثبت تصاعد السجال حول الدعم النقدي أن أزمات المعيشة لم تعد خلافاً عابراً في وجهات النظر، بل هي نتاج بنيوي لمنظومة تعتمد على التضخم المالي، وتدمير العملة الوطنية، وتحرير أسعار السلع الحيوية كأدوات لتغذية عجز الموازنة على حساب لقمة عيش المواطنين. إن تحول أكثر من نصف السكان إلى دائرة العجز الغذائي يضع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في إيران أمام احتقان غير قابل للاحتواء، حيث تؤكد الوقائع أن محاولات تخدير الشارع بوعود الدعم الشكلي لن تجدي نفعاً في امتصاص الغضب الشعبي المتراكم إزاء السياسات التي تفرغ موائد ملايين العائلات لصالح شبكات الفساد والنهب المؤسسي.
- عضو بمجلس النظام الإيراني: المساعدات النقدية خدعة لنهب جيوب المواطنين ونظام الدعم سرقة موصوفة ومقننة
- إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء
- إيران.. سجال بين مسؤولي النظام يفتح ملف مليارات الدولارات المفقودة من عائدات النفط
- إيران.. حكومة بزشكيان تخطط لاستبعاد ملايين المواطنين من الدعم الغذائي وسط تفاقم الفقر والغلاء
- الانهيار الاقتصادي في إيران يتحول إلى أزمة أمنية تهدد استقرار النظام
- انهيار معيشي وانكشاف هيكلي: حقائق الاستنزاف المالي تفضح زيف الإجراءات النقدية لـ النظام الإيراني
