Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء

إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء

إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء

إيران.. رئيس لجنة برلمانية يقر بعجز 50 مليون مواطن عن تأمين الغذاء

وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس اللجنة الاجتماعية في برلمان النظام الإيراني، علي بابائي كارنامي، ونشرها موقع «ديدبان إيران» الحكومي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أقر مسؤول برلماني بارز بتفشي كارثة الفقر وسوء التغذية وتآكل القدرة المعيشية للمواطنين؛ معترفاً بأن الآليات الفاشلة لإلغاء ما يُسمى بـ «العملة التفضيلية» أسفرت عن سقوط أكثر من 10% من السكان—أي نحو 8 ملايين شخص—في هوة الفقر المطلق والمجاعة وسوء التغذية المباشر، في حين بات ما يصل إلى 50 مليون مواطن محاصرين في حلقة مفرغة وعاجزين عن تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية والمواد الغذائية الأساسية لموائدهم اليومية.

إيران.. حكومة بزشكيان تخطط لاستبعاد ملايين المواطنين من الدعم الغذائي وسط تفاقم الفقر والغلاء

أعدت حكومة بزشكيان التابعة لنظام الولي الفقيه خطة تهدف إلى تقليص نطاق المشمولين ببرنامج القسائم التموينية «كالابرك» وشطب نحو 30% من المواطنين من قوائم الدعم، في وقت يعصف فيه الغلاء الفاحش بالسلة الغذائية للطبقات الكادحة. وتتزامن هذه الإجراءات مع انهيار القيمة الشرائية للمخصصات في مواجهة التضخم الجامح وعجز الأسر عن تأمين المواد الأساسية، مما يثبت إفلاس الحلول البيروقراطية ولجوء السلطة لتقنين الحرمان وتصدير عجزها المالي إلى جيوب الفقراء، ليعمق الاحتقان والغليان الشعبي.

انهيار القدرة الشرائية وتلاشي الطبقة الوسطى: 100 مليون تومان تكلفة الحد الأدنى لعيش الأسرة

أكد كارنامي في سياق اعترافه بعمق المأساة المعيشية أن أي أسرة مكونة من أربعة أفراد تحتاج اليوم إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان لمجرد توفير متطلبات حياة عادية وبسيطة؛ لافتاً إلى أن العجز عن بلوغ هذا الرقم يزج بالعائلات في مستنقع الحرمان، ومشدداً على أن ممارسة الزوج والزوجة لعدة وظائف في آن واحد لم تعد تكفي لتأمين كلفة البقاء.

وفي محاولة لتبرئة البرلمان وإلقاء اللوم على آليات التنفيذ، انتقد كارنامي استبدال الحصص التموينية بالدعم النقدي المشوه؛ موضحاً أن السيولة النقدية الموزعة سرعان ما استنزفتها أقساط الديون البنكية بدلاً من شراء السلع الأساسية. وأشار إلى أن تخصيص 12 مليار دولار المرصودة في الموازنة كان كفيلاً بتقديم أربع سلع استراتيجية بأسعار مدعومة في نهاية سلاسل التوريد، غير أن الفساد الهيكلي وتخبط الإدارة حالا دون وصول أي دعم حقيقي إلى موائد المواطنين التي تلتهمها موجات التضخم الجامح.

تقرير «ديدبان إيران»: المبيت في السيارات والسكن المشترك يعكسان تفكك النسيج المجتمعي

سلّط موقع «ديدبان إيران» الحكومي الضوء على التداعيات المجتمعية الفادحة لهذا الانهيار المعيشي، مؤكداً أن تكاليف استئجار مسكن متواضع باتت تلتهم الراتب الشهري بالكامل لجيل الشباب والموظفين، لدرجة أن الانخراط في أعمال مضاعفة لم يعد يفي بأدنى متطلبات الإيجار والخدمات.

وكشف التقرير عن تفشي ظواهر مأساوية غير مسبوقة تضرب مختلف المدن، وفي مقدمتها لجوء المواطنين إلى «المنازل المشتركة»، وظاهرة «المبيت داخل السيارات»، والإفلاس التام، بعد أن جرفت موجات الغلاء مقدرات الطبقة الوسطى ومسحت وجودها تماماً؛ مما أدى إلى تصاعد معدلات التفكك الأسري والانفجار الاجتماعي نتيجة انسداد كافة آفاق العيش الكريم.

انهيار معيشي وانكشاف هيكلي: حقائق الاستنزاف المالي تفضح زيف الإجراءات النقدية لنظام الولي الفقيه

كشفت البيانات المالية الصادرة في طهران عن تفاقم أزمة بنيوية حادة تقود إلى شلل إنتاجي وتآكل غير مسبوق في القدرة الشرائية، وسط تبخر أكثر من 11 مليار دولار من عائدات النفط وتورط شبكات ومافيات تابعة لمكتب الولي الفقيه وحرس النظام الإيراني في نهبها. وتؤكد الوقائع أن الإجراءات النقدية وضخ العملات الأجنبية جاءت لحماية ثروات الأوليغارشية والمضاربين بدلاً من دعم الكادحين، في حين تواجه البلاد فجوة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار تهدد بانهيار شامل للبنية التحتية والقطاعات الحيوية.

انكماش اقتصادي مرتقب بنسبة 7.6% وسط استنزاف الثروات في التسلح وتأجيج الحروب

تتزامن هذه الاعترافات المدوية مع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والذي توقع فيه انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الحروب والنزاعات، بالتوازي مع إصرار النظام على مواصلة نهجه العدواني وتأجيج التوترات في المنطقة، بدلاً من توجيه الموارد لإنقاذ ملايين الجياع.

تكشف هذه الأرقام المفزعة زيف الادعاءات الاقتصادية التي يروج لها مسؤولو النظام الإيراني، وتؤكد أن تجويع 50 مليون مواطن ليس مجرد خلل فني أو ظرفي، بل هو ثمرة مباشرة لسياسات النهب المنظم التي يقودها الولي الفقيه وتستأثر بها كارتيلات حرس النظام الإيراني؛ ففي الوقت الذي تُهدر فيه مليارات الدولارات على مصانع الصواريخ والمسيّرات وتمويل الميليشيات بالوكالة وأجهزة البطش وحبال المشانق الممتدة في عنابر السجون لمصادرة الحريات، يُحرم ملايين الكادحين من رغيف الخبز. إن هذا الانهيار البنيوي يؤكد للشعب الإيراني وقواه المنتفضة أن إنهاء المجاعة واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة لن يتحققا عبر ترقيعات حكومية واهية، بل يمران حصراً عبر إسقاط استبداد وإقامة جمهورية ديمقراطية تضع خيرات الوطن في خدمة كرامة الإنسان وتنميته الاجتماعية.

Exit mobile version