خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف فوري للترهيب الممنهج ضد المحامين المستقلين في إيران
ملاحقة 135 محامياً واعتقال 23 إثر انتفاضة يناير.. وقضاء النظام يشرعن الإعدامات عبر المحاكمات الصورية
أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان رسمي صدر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد وتيرة الضغوط والملاحقات الأمنية الموجهة ضد المحامين المستقلين في إيران؛ مطالبين سلطات النظام الإيراني بالوقف الفوري لكافة أشكال الترهيب والتعذيب والملاحقة القضائية، وإنهاء التدخل الممنهج في استقلالية نقابات المحامين. وأكد الخبراء الدوليون أن تجريم العمل الحقوقي وملاحقة المدافعين القانونيين يمثلان ركيزة أساسية تعتمد عليها أجهزة قضاء الولي الفقيه لتجريد المعتقلين السياسيين ومحتجي الانتفاضة من حق الدفاع، وتسهيل إصدار أحكام الإعدام الجائرة بعد محاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة الإجرائية.
حصيلة قمع المحامين: ملاحقة 135 حقوقياً واعتقال 23 محامياً إثر انتفاضة يناير
وثق بيان الخبراء الأمميين تصعيداً قمعياً غير مسبوق استهدف تفكيك شبكات الدفاع القانوني؛ حيث واجه ما لا يقل عن 135 محامياً مستقلاً إجراءات أمنية وقضائية تعسفية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 إلى سبتمبر/أيلول 2026، شملت:
أوامر اعتقال واحتجاز تعسفي في الزنازين وأقبية المخابرات.
استدعاءات أمنية متكررة وفتح ملفات كيدية بتهم المساس بالأمن القومي.
قرارات سجن نافذة، وتعليق التراخيص المهنية، والشطب التعسفي من جداول المحاماة.
فرض قرارات حظر السفر ومصادرة وثائق الهوية لمنعهم من مغادرة البلاد.
وكشف التقرير الأممي عن استهداف خاص للمحامين الذين تصدوا للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي؛ حيث اعتُقل ما لا يقل عن 23 محامياً، من بينهم 5 نساء، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، على خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها عموم المدن الإيرانية في يناير/كانون الثاني 2026، في محاولة استباقية من أجهزة الأمن لمنع توثيق جرائم إطلاق النار المباشر وحالات القتل تحت التعذيب.
تجريد المعتقلين من الدفاع: فرض المحامين المعينين وانتزاع الاعترافات القسرية
حذر خبراء الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة لتطويق المحامين المستقلين على مصير المتهمين في السجون؛ مؤكدين أن منع الوكلاء الشرعيين من ممارسة مهامهم يفتح الباب واسعاً أمام توسيع نطاق الاعتقال التعسفي، وممارسة التعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات قسرية تُستخدم لاحقاً كأدلة وحيدة لإصدار أحكام الإعدام والسجن المشدد.
وأكد البيان أن السلطات القضائية تمارس ضغوطاً وتهديدات مباشرة على المحامين لإجبارهم على رفض تولي ملفات معتقلي الانتفاضة، بالتوازي مع قرارات المحاكم الثورية التي تمنع دخول المحامين المستقلين في القضايا السياسية وتفرض بدلاً عنهم محامين معتمدين من قبل أجهزة الاستخبارات والقضاء (وفق المادة 48 المثيرة للجدل). كما أشار الخبراء إلى الحرمان التام للمتهمين في مراحل التحقيق الأولية من حق اختيار محاميهم، وفرض قيود مشددة تمنع المحامين من الاطلاع على ملفات القضية أو زيارة موكليهم المحتجزين في عنابر السجون، مما يحرم الضحايا من خط الدفاع القانوني الأخير في مواجهة بطش قضاة الموت.
شلل المنظومة القضائية وذعر النظام من توثيق جرائمه
أكد الخبراء الدوليون أن استهداف المحامين يمثل ضربة في الصميم لمفهوم العدالة وسيادة القانون، إذ يهدف النظام الإيراني إلى تحويل قاعات المحاكم إلى مجرد منصات أمنية للتصفية القضائية دون رقيب أو حسيب؛ ففي الوقت الذي تتسع فيه «حملة ثلاثاء لا للإعدام» داخل عنابر 66 سجناً في أنحاء البلاد لمواجهة طوفان الإعدامات، يسعى النظام إلى خنق أي صوت حقوقي يفضح الانتهاكات أمام المؤسسات الدولية والمقررين الأمميين.
تكشف هذه الهجمة الممنهجة ضد المحامين المستقلين الذعر الوجودي الذي يعتري أركان النظام الإيراني من قوة الوثائق والأدلة التي تدين ممارساته الإجرامية؛ فمع تهاوي شرعيته وعجزه عن لجم المد الثوري في الشارع، يلجأ إلى عزل المعتقلين داخل عنابر السجون وتجريدهم من التمثيل القانوني لفرض أحكام المشانق والانتقام من الجيل المنتفض. إن هذه الوقائع تؤكد للمجتمع الدولي أن العدالة في إيران لن تتحقق إلا بإنهاء منظومة الإفلات من العقاب، وإسقاط استبداد الشاه ونظام الملالي معاً، وبناء جمهورية ديمقراطية تعددية ترتكز على فصل السلطات، واستقلال القضاء، وضمان الحماية الكاملة لمهنة المحاماة وحقوق الدفاع، وصون الكرامة الإنسانية لكافة المواطنين.
- إيران.. إضراب عن الطعام في 66 سجنا خلال الأسبوع الـ146 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»
- خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف فوري للترهيب الممنهج ضد المحامين المستقلين في إيران
- موجة الإعدامات في إيران تثير إدانات دولية متصاعدة
- على خطى مجزرة 1988: كيف تبدأ إعدامات النظام الإيراني باستهداف مجاهدي خلق ثم تطال متظاهري الانتفاضة؟
- كسر جدار الصمت وعزلة المشانق: تدويل حملة «لا للإعدام» يربك حسابات النظام الإيراني
- إعدام السجين السياسي محمد عارف شهبخش جريمةً نكراء في سجن زاهدان
