موجة الإعدامات في إيران تثير إدانات دولية متصاعدة
أقدم جلادو السلطة القضائية التابعة لنظام الملالي، في إطار استمرار قتل السجناء وإعدامهم، على إعدام ثلاثة من سجناء الانتفاضة في كرج يوم الأحد 8 نوفمبر.
كما أعدموا يوم السبت 7 نوفمبر، السجين السياسي البلوشي محمد عارف شاه بخش في زاهدان، «بتهمة البغي والمحاربة من خلال شن هجوم مسلح على مخفر الشرطة في قلعة بيد بمدينة خاش».
وجاءت هذه الإعدامات الوحشية بعد أيام قليلة فقط من شنق الشابين الشجاعين من انتفاضة أصفهان. وهي إعدامات نفذت بهدف إحكام حبل الرعب حول أعناق الشباب والمجتمع الذي يعيش حالة من الغليان، فيما تناقلتها وسائل الإعلام الحكومية بكل وقاحة.
لكن الحقيقة التي يحاولون منع ظهورها وانعكاسها هي الرعب القاتل من انفجار الغضب الشعبي، والخوف من الشرارات التي يمكن أن تشعل حريقا في ظل الأوضاع المتفجرة في المجتمع.
ومن جهة أخرى، فإن تصعيد قمع السجناء وقتلهم يزيد من ثقل ملف إدانة نظام المجازر أمام الهيئات الحقوقية والدولية. فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، من موجة الإعدامات، ولا سيما إعدام المحتجين.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي نشر على موقع المنظمة الدولية يوم 5 نوفمبر، أن النظام الإيراني زاد من استخدام عقوبة الإعدام عقب أكبر موجة احتجاجات شهدتها البلاد منذ عقود.
وأشار الأمين العام إلى تعرض الشباب للتعذيب والضرب المبرح داخل السجون، وقتل المحتجين على أيدي قوات الأمن في المستشفيات. وأورد التقرير أن النظام الإيراني أعدم 151 شخصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، كما وثق إعدام 33 امرأة خلال الفترة التي شملها التقرير، في وقت استخدم فيه النظام عقوبة الإعدام أداة لترهيب المحتجين.
وفي الوقت نفسه، قدم إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأرجنتيني بيان بعنوان «الإدانة الشديدة لموجة إعدام المعارضين السياسيين» على يد الفاشية الدينية.
وجاء في البيان، الذي قدمه نائب رئيس اللجنة، أن الموجة الجديدة من الإعدامات السياسية تهدف إلى ترهيب الشعب، وأن العديد من السجناء السياسيين ما زالوا، حتى اليوم، يواجهون خطر الإعدام التعسفي الوشيك.
وقد أدت ردود الفعل الدولية على جنون إعدام السجناء السياسيين، عقب الردود النارية للشباب الثوار وانضمام عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان إلى الحملة العالمية «لا للإعدام»، إلى وقوع نظام المجازر في عزلة سياسية.
وهو النظام الذي سرع وتيرة آلة القمع والإعدام، في ظل رعبه من اشتعال الغضب الشعبي عشية الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر الشاملة.
ولا شك أن دماء الذين ارتقوا إلى أعواد المشانق وإعدام صانعي الانتفاضة سيزيدان الجيل الثائر عزما وإصرارا على المضي في طريق الانتفاضة، وأن كل عملية إعدام ستتحول في نهاية المطاف إلى حبل يلتف حول عنق نظام ولاية الفقيه القائم على الإعدام والمجازر.
- موجة الإعدامات في إيران تثير إدانات دولية متصاعدة
- تصاعد المواجهة في إيران
- اعترافات حكومية تكشف الخوف من انتفاضة جديدة في إيران
- من زنازين إيران إلى أروقة الأمم المتحدة.. حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» تكسر جدار الصمت الدولي
- لقاء مجتبى خامنئي ومحسني إيجئي يكشف ضعف النظام وخوفه من الانتفاضة
- لا الإعدامات ولا الاسترضاء ينقذان النظام الإيراني… التغيير بيد الشعب والمقاومة المنظمة
