مشروع قرار في البرلمان الأرجنتيني يدين موجة الإعدامات السياسية التي يشنها النظام الإيراني

الهه عظيم فر

30 دقيقة ago

مشروع قرار في البرلمان الأرجنتيني يدين موجة الإعدامات السياسية التي يشنها النظام الإيراني

في خطوة برلمانية ودبلوماسية حازمة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تقدمت سابرينا أجميشيت، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأرجنتيني، بمشروع قرار رسمي يدين بشدة موجة الإعدامات السياسية المتصاعدة التي يشنها النظام الإيراني بهدف ترهيب المجتمع، وتصفية المعارضين، ومنع تجدد الانتفاضات الشعبية العارمة؛ وربطت المبادرة البرلمانية بصورة مباشرة بين آلة القتل الداخلي والسجل الإرهابي العابر للحدود لطهران، مستحضرة تفجير مركز «آميا» (AMIA) في بوينس آيرس عام 1994 ودور القائد العام لـ «حرس النظام الإيراني» أحمد وحيدي فيه، ومؤكدة أن مسؤولية الدول التي اكتوت بنيران إرهاب نظام ولي الفقيه تفرض عليها توفير التضامن الدولي الكامل مع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في معركة التحرر وإسقاط الاستبداد وتأسيس جمهورية ديمقراطية حرة.

كسر جدار الصمت وعزلة المشانق: تدويل حملة «لا للإعدام» يربك حسابات نظام الولي الفقيه

تؤكد التطورات الميدانية تصدع فاعلية الترهيب الأمني لنظام الولي الفقيه عقب إعدام معتقلي الانتفاضة في أصفهان وتصاعد إضراب «ثلاثاء لا للإعدام» في 66 سجناً للأسبوع الـ 145 على التوالي. وأسهم الزخم الحقوقي والدبلوماسي الدولي ومواقف مقرري الأمم المتحدة في تدويل قضية السجناء السياسيين وكسر عزلتهم، محولاً صمود المعتقلات إلى حراك هجومي يلتحم مع الشارع الإيراني لتعطيل وظيفة المشانق ومحاصرة استبداد النظام.

مشروع قرار حاسم في بوينس آيرس: فضح الترهيب الممنهج لأجهزة ولي الفقيه

شهدت أروقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأرجنتيني، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تقديم نائبة رئيس اللجنة سابرينا أجميشيت لمشروع قرار حمل عنوان: «الإدانة الشديدة والقلق البالغ إزاء الموجة الأخيرة من إعدام المعارضين السياسيين من قِبل النظام الاستبدادي والإرهابي في إيران». ودعت أجميشيت أعضاء البرلمان إلى تبني المبادرة بالإجماع، مشددة على ضرورة الوقوف الحازم إلى جانب الشعب الإيراني الذي انتفض في مطلع عام 2026 ضد الديكتاتورية ليواجه حملة إعدامات غير مسبوقة استهدفت كل من تحدى المنظومة الحاكمة. وأكدت المبادرة أن الأرجنتين، بحكم معاناتها المباشرة والتاريخية من الإرهاب الإيراني، تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية خاصة تلزمها بالاصطفاف مع نضال الإيرانيين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والتصدي المنسق للاستبداد والإرهاب معاً.

توثيق مجازر القضاء الصوري: إعدامات تموز ومحاكمات التصفية السياسية

وثّق مشروع القرار البرلماني توظيف عقوبة الإعدام كأداة قمع استراتيجية وممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وشل أي قدرة على الاحتجاج؛ حيث رصدت الوثيقة انطلاق هذه الموجة الانتقامية منذ 19 آذار/مارس 2026، عشية العام الإيراني الجديد، بإعدام ثلاثة شبان في مدينة قم، لتتوالى بعدها أحكام الإعدام السرية والعلنية التي طالت العشرات من معتقلي انتفاضة كانون الثاني/يناير 2026 الوطنية. وأبرزت الوثيقة أن هذه الأحكام نُفذت عبر محاكم صورية تفتقر لأدنى مقومات العدالة وضمانات الدفاع القانوني، مستعرضة عينات من إعدامات تموز/يوليو 2026، من بينها:

إعدام الشابين عرفان إسفندياري وغول محمد محمدي في 19 تموز/يوليو.

إعدام مهدي خانكي في مدينة كرج بمحافظة ألبرز في 22 تموز/يوليو.

الإعدام العلني وتعليق الشابين أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري على المشانق في «ميدان عليخاني» بمدينة أصفهان في 28 تموز/يوليو. وحذرت اللجنة البرلمانية من الخطر الداهم الذي يهدد حياة المئات من السجناء السياسيين القابعين في غياهب المعتقلات تحت وطأة أحكام إعدام وشيكة وانتقامية.

ملف تفجير «آميا» وأحمد وحيدي: ترابط القمع الداخلي مع الإرهاب الخارجي

أعاد مشروع القرار البرلماني التذكير بالمسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة لـ النظام الإيراني عن تدبير وإصدار الأوامر لتنفيذ تفجير المركز اليهودي «آميا» في بوينس آيرس عام 1994، والذي يُعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين الحديث. وأشارت الوثيقة بالاسم إلى أحمد وحيدي، الذي تولى قيادة «فيلق القدس» إبان التفجير ويشغل حالياً منصب القائد العام لـ «حرس النظام الإيراني»، لتؤكد استمرارية النهج الدموي ذاته بين قادة المؤسسة العسكرية والأمنية المتورطين في جرائم الإرهاب الدولي والمسؤولين أنفسهم عن إصدار أوامر القمع وشنق المحتجين في الداخل. وشدد البرلمانيون الأرجنتينيون على أن الإقرارات القضائية التي أدانت طهران سابقاً تجعل من مواجهة أجهزة النظام واجباً قانونياً ودولياً لحماية الأمن والسلم الدوليين.

إعدام السجين السياسي البلوشي محمد عارف شه بخش في خاش: تصاعد إرهاب المشانق ضد أبناء بلوشستان

نفذت أجهزة قضاء نظام الولي الفقيه جريمة إعدام تعسفية بحق السجين السياسي البلوشي محمد عارف شه بخش في خاش، استمراراً لحملات القتل القضائي الانتقامية الرامية لبث الرعب ومحاصرة الغضب الشعبي المشتعل في سيستان وبلوشستان. وتتزامن هذه الجريمة مع إدانات دولية وأممية واسعة وتوثيق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة، ومطالبات بوقف فوري للإعدامات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لقادة الاستبداد.

التضامن مع خيار الشعب الإيراني: واجب دولي لمواجهة آلة القتل

أكد التحرك البرلماني في بوينس آيرس أن التضامن مع تطلعات الإيرانيين لا ينفصل عن حماية الاستقرار الدولي؛ فالمواجهة لا تقتصر على رفض انتهاكات حقوق الإنسان، بل تمتد لتقويض الآلة التي تصدر الموت داخل الحدود وخارجها. وشددت أجميشيت على أن الوقوف مع الشعب الإيراني يتطلب دعم حقه المشروع في تفكيك منظومة القمع وتحديد مستقبله السياسي عبر مسار ديمقراطي حقيقي ينهي عقود الاستبداد. وتعد هذه الخطوة سنداً سياسياً ومعنوياً للمقاومة المنظمة وحراك الشارع ووحدات المقاومة داخل إيران، مؤكدة للمجتمع المنتفض أن محاولات نظام ولي الفقيه للتعتيم على مجازره وإرهابه تواجه حصاراً وملاحقة مستمرة في المحافل البرلمانية والعدلية الدولية.

تجسد المبادرة البرلمانية في الأرجنتين خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حقيقة أن سياسات تصدير الإرهاب وقمع الداخل اللتين يعتمدهما النظام الإيراني تلتقيان عند نقطة مفصلية واحدة هي فقدان المشروعية والخوف الوجودي من السقوط؛ فاستحضار جريمة تفجير «آميا» بالتوازي مع فضح مجازر الإعدام بحق معتقلي انتفاضة 2026 ومشانق «ميدان عليخاني» يُسقط محاولات الفصل بين السلوك الدبلوماسي للنظام وجرائمه الأمنية، ويضع قادة «حرس النظام الإيراني» في صلب المساءلة القضائية العالمية. إن هذا الدعم البرلماني القادم من أمريكا اللاتينية يوجه رسالة حازمة تؤكد أن الترهيب بالمشانق لن يعيد الاستقرار لسلطة متهاوية، وأن دماء الشهداء باتت وقوداً لحصار دبلوماسي وحقوقي شامل يعزل الاستبداد الديني وينتصر لحتمية التغيير الجذري وإقامة جمهورية ديمقراطية تصون كرامة الإيرانيين وحريتهم.