على خطى مجزرة 1988: كيف تبدأ إعدامات النظام الإيراني باستهداف مجاهدي خلق ثم تطال متظاهري الانتفاضة؟
تكشف وتيرة الإعدامات المتصاعدة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن استنساخ دموي وممنهج للسياسات التصفوية التي اعتمدها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً خلال مجزرة صيف عام 1988؛ إذ تتبع أجهزة القضاء والأمن نمطاً تاريخياً ثابتاً يبدأ دوماً باستهداف أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية—كما جرى في إعدام مهدي خانكي، ووحيد ورفاقه، وغيرهم من المعتقلين بتهمة الانتماء للمنظمة ومناصرتها—ليتسع بعد ذلك ليشمل مئات المحتجين والنشطاء من أبناء الانتفاضات الشعبية. وتأتي هذه المقصلة المتسلسلة، التي حذرت منها المقررة الخاصة للأمم المتحدة الدكتورة ماي ساتو مؤكدة انعدام أي أفق قانوني للتعبير عن الرأي في إيران، كمحاولة من سلطة ولي الفقيه لإشاعة الرعب المجتمعي وتأجيل الانفجار الثوري الحتمي.
واشنطن تايمز: نظام الولي الفقيه يعدم 32 شخصاً في أقل من أسبوع لمحاصرة الانتفاضة
أبرز تقرير لصحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية تصعيد سلطات نظام الولي الفقيه حملات القتل القضائي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 32 شخصاً خلال أقل من أسبوع في أواخر أكتوبر، في محاولة يائسة لترهيب المجتمع ومنع اندلاع انتفاضة جديدة. وأكد التقرير أن اللجوء المسعور لحبال المشانق يقابله اتساع رقعة التحدي الشعبي وصمود السجناء في حملة «ثلاثاء لا للإعدام» وخروج تظاهرات المتقاعدين في 10 مدن، مما يعكس فشل آلة الترهيب وعمق الرعب الوجودي لدى أركان النظام من الانفجار الاجتماعي الحتمي.
استنساخ نمط مجزرة 1988: استهداف مجاهدي خلق كمدخل لقمع المجتمع
يكشف التحليل التاريخي لسلوك النظام الإيراني أن آلة القتل السياسي تتحرك وفق استراتيجية متكررة شهدتها البلاد في حقبة الثمانينيات وبلغت ذروتها في مجزرة عام 1988؛ حيث تبدأ السلطة دوماً بتوجيه ضرباتها الانتقامية ضد الطليعة المنظمة المتمثلة في أعضاء وكوادر «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، لتمرير الإعدامات تحت ذرائع أمنية كـ «المحاربة»، قبل أن تعمم نهج الإبادة على سائر الفئات المجتمعية والمدنية المحتجة. وقد تجلى هذا المسار بوضوح في إعدام أنصار المنظمة، ومن بينهم مهدي خانكي، ووحيد ورفاقه، وعدد من النشطاء الذين لُفقت لهم تهم التعاون مع المقاومة، ليكون استهدافهم تدشيناً لموجة تصفيات أوسع طالت العشرات من معتقلي الشوارع، في محاولة لكسر شوكة القوة المحركة للانتفاضة وفرض الصمت التام على المجتمع.
الإعدامات المتسلسلة: هندسة الترهيب النفسي وبث الذعر الجماعي
تعتمد محاكم الثورة والأجهزة الاستخباراتية أسلوب «تقسيط الإعدامات» ضمن الملف القضائي الواحد؛ وهو تكتيك مدروس يهدف إلى إبقاء عائلات المعتقلين والشارع في حالة استنزاف وترقب مؤلم. ففي ملفات كبرى شهدتها مدن مثل أصفهان (قضية ساحة عليخاني) وطهران ومشهد وكرج، عمدت السلطات إلى تنفيذ أحكام الموت بحق متهمين في القضية ذاتها على فترات متباعدة امتدت لأشهر، حيث أُعدم رياضيون وفنانون وشبان كادحون، وشقيقان في الملف عينه، بينما لا يزال رفاقهم في القضية نفسها يواجهون خطر التنفيذ الوشيك بعد تأييد المحكمة العليا للأحكام. إن هذا التوزيع الزمني للإعدامات لا يمثل مجرد إجراء تنفيذي، بل هو أداة إرهاب نفسي تستهدف تحويل السجون إلى مقاصل معنوية تضغط على الحواضن الشعبية لمنع تجدد التظاهرات.
محاكم الثورة وتلفيق التهم: محاكمات صورية وتواطؤ أمني
تُدار هذه الإعدامات عبر منظومة قضائية صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية؛ حيث تتولى شُعب محاكم الثورة في طهران ومشهد وكرج إصدار أحكام الموت استناداً إلى تقارير استخبارات «حرس النظام الإيراني» واعترافات تُنتزع تحت وطأة التعذيب في أقبية الحبس الانفرادي المطول. وتوزع المحاكم تهم «المحاربة»، و«الإفساد في الأرض»، وفبركة تهم التخابر الأجنبي، لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات، أو توثيق جرائم القمع، أو تقديم المساعدة الطبية للمصابين في التظاهرات. وتتطابق هذه الإجراءات مع ما وثقته المقررة الأممية ماي ساتو ولجنة تقصي الحقائق المستقلة حول الاستخدام التعسفي للائحة الاتهامات الأمنية لتصفية المعارضين خارج إطار القانون الدولي.
منظمة العفو الدولية تدين الإعدام المروع لمعتقلي انتفاضة يناير في أصفهان: 9 شهداء في ملف «ساحة عليخاني» و6 شبان يواجهون الشنق الوشيك
أدانت منظمة العفو الدولية إقدام سلطات نظام الولي الفقيه على التنفيذ التعسفي المروع لحكم الإعدام بحق الشابين أمير حسين إبراهيمي وأمير حسين ملكي، من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان، بعد محاكمة جائرة وانتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب. وأطلقت المنظمة تحذيراً عاجلاً لإنقاذ حياة 6 شبان آخرين في الملف ذاته بعد مصادقة المحكمة العليا على أحكام إعدامهم، مؤكدة توثيق إعدام ما لا يقل عن 36 شخصاً على خلفية الانتفاضة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفرض تعليق شامل لآلة القتل الممنهج ومحاسبة الجناة.
المسؤولية الدولية وتآكل جدار الردع الأمني
يشكل التوسع في استخدام عقوبة الإعدام انتهاكاً صارخاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إذ ترقى هذه التصفيات الممنهجة إلى مصاف «الجرائم ضد الإنسانية» التي توجب ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية. إلا أن المفارقة السياسية تكمن في فشل هذه السياسة الترهيبية في تحقيق أهدافها؛ فكما عجزت مجازر الثمانينيات عن استئصال جذور المقاومة، فإن أحكام الموت الراهنة بحق أنصار مجاهدي خلق ومعتقلي الانتفاضة لم تؤدِ إلا إلى تجذير الغضب الشعبي وتعميق الهوة بين المجتمع وسلطة ولي الفقيه، محولة دماء الضحايا إلى وقود مستمر لاحتجاجات الشوارع وإضرابات السجون الممتدة في عموم المحافظات.
تُثبت سياسة الإعدامات المتسلسلة التي ينتهجها النظام الإيراني في خريف 2026 أن المنظومة الحاكمة تعيش مأزقاً وجودياً خانقاً يدفعها لاستدعاء أسوأ فصول القمع الدموي في تاريخها؛ فالبدء بتصفية أعضاء وأنصار «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» ثم تعميم أحكام الموت لتطال معتقلي الانتفاضات الشعبية يعكس إدراكاً رسمياً لخطورة التحام الطليعة المنظمة مع الغضب المجتمعي العارم. إن تكرار سيناريو صيف 1988 لن يفلح في ترميم هيبة أجهزة القمع المتصدعة أو منع «جيش الجياع» من استئناف معركته؛ إذ أثبتت الوقائع الميدانية أن المشانق لم تعد قادرة على فرض الخوف، بل غدت دليلاً على إفلاس النظام وقرب حسابه التاريخي أمام إرادة الشعب ومقاومته المصممة على إسقاط الديكتاتورية واستعادة الحرية المسلوبة.
- على خطى مجزرة 1988: كيف تبدأ إعدامات النظام الإيراني باستهداف مجاهدي خلق ثم تطال متظاهري الانتفاضة؟
- كسر جدار الصمت وعزلة المشانق: تدويل حملة «لا للإعدام» يربك حسابات النظام الإيراني
- إعدام السجين السياسي محمد عارف شهبخش جريمةً نكراء في سجن زاهدان
- إعدام السجين السياسي البلوشي محمد عارف شه بخش في خاش
- الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عن قمع المحتجين في إيران
- العفو الدولية ترحب بمحاكمة رموز نظام الشاه وتؤكد عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم
