Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

مركز الإحصاء الإيراني: قفزة بنسبة 127.5% في أسعار الأغذية والتضخم الشهري يواصل الارتفاع

مركز الإحصاء الإيراني: قفزة بنسبة 127.5% في أسعار الأغذية والتضخم الشهري يواصل الارتفاع

مركز الإحصاء الإيراني: قفزة بنسبة 127.5% في أسعار الأغذية والتضخم الشهري يواصل الارتفاع

مركز الإحصاء الإيراني: قفزة بنسبة 127.5% في أسعار الأغذية والتضخم الشهري يواصل الارتفاع

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء في النظام الإيراني، يوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026، عن تفاقم غير مسبوق في موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث قفز معدل التضخم على أساس سنوي في شهر أغسطس إلى 89 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وسجلت أسعار السلع الغذائية والمشروبات الأساسية ارتفاعاً قياسياً تجاوز 127.5 بالمائة خلال عام واحد، في حين واصل التضخم الشهري صعوده مسجلاً قفزة إضافية بنسبة 3.4 بالمائة في شهر واحد فقط، مما يضع ملايين العائلات الإيرانية أمام كارثة معيشية خانقة تهدد أمنها الغذائي اليومي.

يوم الإنزال الاقتصادي: خنق مالي شامل يضع نظام الملالي أمام الحساب الأخير

نشر موقع «تاونهاول» الأمريكي مقالاً للبرلماني الأوروبي السابق ستروان ستيفنسون، تناول التحول الجذري في استراتيجية إدارة ترامب تجاه طهران من الضربات العسكرية إلى الحصار المالي الشامل، واصفاً هذه الخطوة، نقلاً عن وزير الخزانة الأمريكي، بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» الذي يهدف لقطع آخر شرايين الحياة الاقتصادية للنظام ودفعه نحو السقوط أو العزل التام.

تفاصيل مؤشرات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات

أظهرت البيانات الإحصائية أن الأسر الإيرانية اضطرت لدفع تكاليف تفوق العام الماضي بنسبة 89% لشراء سلة السلع والخدمات نفسها، وجاءت نسب الارتفاع في القطاعات والمجموعات الرئيسية على النحو التالي:

بزشكيان يتنصل من المسؤولية ويصف الغلاء بـ «الطبيعي»

في مواجهة هذه الأرقام المفزعة والانتقادات الواسعة للانهيار الاقتصادي، خرج رئيس حكومة النظام، مسعود بزشكيان، بتصريحات عكست الاستخفاف بمعاناة المجتمع وعجز السلطة الكامل، معتبراً أن الغلاء الفاحش والارتفاع المتسارع لأسعار السلع الاستهلاكية «أمر طبيعي تماماً»، ملقياً بالمسؤولية على الحصار الاقتصادي والعقوبات النفطية التي تشل عائدات الدولة.

غليانٌ عمالي واحتجاجاتٌ متصاعدة في إيران رفضاً لتجويع الكادحين واحتكار حرس النظام لثروات البلاد

دفع الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية الأجر الشهري الأساسي لطبقة العمال في إيران إلى نحو 80 دولاراً فقط، وسط ارتفاع تكاليف سلة المعيشة الدنيا إلى أكثر من 90 مليون تومان، ما يعني أن دخل العامل لا يغطي سوى نفقات ثمانية أيام من الشهر، في وقت تُجمَّد فيه الأجور وتُبدَّد ثروات البلاد على حرس النظام والمغامرات الإقليمية، ما ينذر باحتقان عمالي واجتماعي متصاعد.

سحق موائد الفقراء وذعر من ردود الفعل الشعبية

تؤكد هذه البيانات الرسمية—التي تمثل الحد الأدنى المعلن مقارنة بالواقع الفعلي في الأسواق—أن تضخم أسعار الغذاء بنسبة تفوق 127%، مع الارتفاع المتواصل في التضخم الشهري، قد محا تماماً القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة، ودفع بشرائح واسعة من الطبقة الوسطى والفقراء إلى ما دون خط الفقر المدقع.

ويبرهن هذا الانهيار على الإفلاس البنيوي لاقتصاد نظام الولي الفقيه؛ الذي يواصل تبديد ثروات البلاد على أجهزة القمع التابعة لـ حرس النظام الإيراني والمغامرات الإقليمية، تاركاً المجتمع فريسة للجوع والغلاء، مما يراكم أسباب السخط العام ويزيد من احتمالات الانفجار الشعبي في وجه الاستبداد.

Exit mobile version