بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدين “القمع الممنهج” في إيران ويطالب بإحالة الملف للجنائية الدولية
في خطوة تعكس إجماعاً أوروبياً ضد ممارسات طهران، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدين بشدة انتهاكات النظام الإيراني. وقد تم تمرير القرار بتأييد 524 عضاً، مقابل اعتراض 3 أصوات فقط وامتناع 41 عضواً عن التصويت.
إدانة شاملة للانتهاكات
أدان القرار الأوروبي بشكل صريح “القمع الممنهج” الذي يمارسه النظام ضد المحتجين، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإعدامات، والظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون في السجون الإيرانية.
وثقت تقارير للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية انتهاكات مروعة شملت اختطاف الجرحى وقنص المتظاهرين، حيث وصفت المقررة الأممية ما يحدث بالقتل التعسفي، مؤكدة تجاوز مطالب الشارع حدود الإصلاح نحو التغيير الجذري.
المحاسبة الدولية: دعوة للجنائية الدولية
وفي تصعيد للموقف القانوني، طالب البرلمان الأوروبي في قراره بإجراء “توثيق مستقل” لجرائم النظام الإيراني من قبل هيئات الأمم المتحدة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعا القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الملف الإيراني رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
توسيع العقوبات: استهداف قوات الحرس
كما حث البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي والدول الأعضاء على توسيع نطاق العقوبات الهادفة، بما في ذلك “تجميد الأصول وحظر السفر”، لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحدد القرار فئات مستهدفة بالعقوبات، شملت أعضاء حرس النظام، والقادة السياسيين، والمدعين العامين، ومسؤولي السجون والأجهزة الأمنية.
- الظروف اللاإنسانية في مختلف السجون الإيرانية
- المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية: إيران تشهد موجة جديدة من الإعدامات الجماعية ولا إفلات للجناة من العقاب
- نفي السجينة السياسية بريسا كمالي إلى سجن بندر عباس بعد حكم بالسجن 6 سنوات بتهمة العضوية في مجاهدي خلق
- قاعة رايبورن في الكونغرس الأميركي تحتفي بضحايا مجزرة 1988 وتندد بالإعدامات النظام الإيراني
- 63 نائبا أميركيا من الحزبين يطالبون روبيو بتحرك عاجل لوقف موجة الإعدامات في إيران
- مريم رجوي أمام البرلمان البريطاني: التحدي الأكبر للنظام الإيراني جيل شاب مصمم على إسقاطه
