استمرار الصراع بين أجنحة النظام الإيراني حول التصديق على لائحة FATF
يستمر الصراع بين أجنحة النظام الإيراني حول التصديق على لائحة FATF، حيث صرّح الملا صادق لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائلاً:
“مجلس الشورى لم يقرّ أي مصوّبة بشأن FATF حتى يتدخل المجمع.”
وأضاف لاريجاني: “اتفاقية باليرمو وCFT ليستا جزءاً من FATF، لكن هذه الأخيرة اشترطت التصديق عليهما. ما أقنع بعض أعضاء المجمع هو أن مجلس الشورى وافق عليهما بتحفّظ، ونحن أيضاً يمكننا قبولهما بنفس الشروط.”
كما أشار إلى أن “خمسين دولة قبلت هذه الاتفاقيات بتحفظات، ونحن يمكننا اتباع النهج ذاته.”
هجوم صحيفة كيهان التابعة لخامنئي
من جهة أخرى، شنّت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي هجوماً على تصريحات لاريجاني، متسائلة:
“هل قدّمت FATF أي ضمانات لتخفيف العقوبات كما يلمّح صادق لاريجاني؟!”
وأضافت الصحيفة: “حتى ظريف وروحاني لم يكونا مستعدين لتقديم أي ضمانات بأن المصادقة على هذين المشروعين ستؤدي إلى رفع العقوبات. فهل اكتسب أعضاء المجمع الآن معرفة جديدة تفيد بأن العقوبات سيتم إلغاؤها؟! قطعاً لا، بل إن الأدلة تشير إلى العكس.
وتابعت الصحيفة هجومها قائلة: “لماذا ينبغي علينا قبول هاتين الاتفاقيتين؟ وما الفائدة من تنفيذ 39 بنداً من أصل 41 بنداً في خطة عمل FATF، إذا لم يكن لذلك أي تأثير على رفع العقوبات أو حتى تعليقها؟ فكيف يمكن أن يكون تنفيذ البندين المتبقيين مؤثراً في هذا السياق؟”
استمرار الخلافات حول التصديق على FATF
يعكس هذا الجدل استمرار الصراع داخل النظام الإيراني بشأن كيفية التعامل مع الضغوط الدولية. فبينما يرى بعض المسؤولين أن المصادقة على FATF قد تساعد في تقليل الضغوط المالية، يخشى آخرون، وخصوصاً داخل جناح خامنئي، من أن تؤدي هذه المصادقة إلى كشف الشبكات المالية لحرس النظام الإيراني والمؤسسات التابعة له، مما يعمّق أزمته الاقتصادية ويزيد من عزلته الدولية.
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني
- بيسنت: سنفرض كل أسبوع عقوبات ثانوية جديدة على النظام الإيراني
- واشنطن تعاقب «بنك مصر – فرع الإمارات» وتلاحق شبكات النظام في دبي وهونغ كونغ لقطع آخر الشرايين المالية لنظام طهران
- وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون تشديد العقوبات على طهران
- يوم الإنزال الاقتصادي ــ خنق مالي شامل يضع نظام الملالي أمام الحساب الأخير
- واشنطن تفرض عقوبات على «ويلبريد كابيتال» وشركات تابعة لها في الإمارات وسويسرا لارتباطها بالنظام الإيراني
