أعضاء في البرلمان البريطاني يتولون الوكالة السياسية عن سجينين إيرانيين
أصدر عدد من الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان البريطاني نداءً عاجلًا لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما سجينان سياسيان إيرانيان يواجهان عقوبة الإعدام بتهمة مزعومة تتعلق بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ومن بين الموقعين على هذا البيان البارونة أولون، البارونة ورما، اللورد دلاكيا، اللورد ستيف مككيب، النائب بوب بلاكمان، وديفيد جونز.
في بيان مشترك، أعرب البرلمانيون البريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق إحساني وحسني، مؤكدين أن قضيتهما تعكس استمرار النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي. كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عاجلة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، مشيرة إلى تقارير تفيد بتعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.
وأعلن البرلمانيون البريطانيون التزامهم بتولي الوكالة السياسية عن إحساني وحسني، وذلك من أجل إيصال صوتهما إلى المجتمع الدولي. وأكدوا سعيهم إلى تأمين الإفراج الفوري عنهما ووضع حد للقمع الجائر الذي يتعرض له النشطاء المطالبون بالديمقراطية والحريات الأساسية في إيران.
“بصفتنا أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان البريطاني، نتولى الوكالة السياسية عن بهروز إحساني ومهدي حسني لضمان سماع صوتهما على المستوى العالمي، ونسعى للإفراج الفوري عنهما، ونطالب بوضع حد لهذا القمع الظالم”، جاء في البيان.
دعا البرلمانيون البريطانيون حكومة المملكة المتحدة إلى إثارة هذه القضية في جميع المحافل الدولية الممكنة، وحثوا على التدخل الدبلوماسي الفوري لمنع تنفيذ حكم الإعدام. كما طالبوا بالتعاون مع الحلفاء في الأمم المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
“لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتًا أمام هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. ندعو حكومة المملكة المتحدة إلى العمل مع حلفائها في الأمم المتحدة لضمان محاسبة النظام الإيراني وفقًا للقوانين الدولية، وممارسة الضغوط اللازمة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني على الفور”، وفق ما جاء في البيان.
الموقعون على البيان:
- بوب بلاكمان، عضو مجلس العموم البريطاني
- اللورد دلاكيا، عضو مجلس اللوردات
- البارونة أولون، عضو مجلس اللوردات
- البارونة ورما، عضو مجلس اللوردات
- اللورد مككيب، عضو مجلس اللوردات
- ديفيد جونز، عضو مجلس اللوردات حتى عام 2024
تعكس هذه الدعوة العاجلة تصاعد القلق الدولي إزاء سجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين. ويُنظر إلى تبني أعضاء البرلمان البريطاني لهذه القضية على أنه خطوة مهمة لتعزيز الضغوط الدولية على طهران لإنهاء سياساتها القمعية واحترام الحقوق الأساسية.
- جون بيركو: ابن الشاه مجرد عرض جانبي بعيد عن النضال الحقيقي
- ليلة الرعب والصمود في قزلحصار: المقاومة الإيرانية تتوعد جلادي النظام بعد نقل 6 سجناء للإعدام
- آلاف يتجمعون في باريس للتنديد بتصاعد الإعدامات في إيران
- رسالة مريم رجوي إلى مظاهرة الإيرانيين في باريس
- صحيفة لا تريبيون: التغيير بيد الشعب الإيراني، وخطة المقاومة هي البديل لنظام الولي الفقيه
- زاهدان: وحدات المقاومة ترحب بوقف إطلاق النار وتعلن أن السلام مرهون بإسقاط النظام بيد الشعب ومقاومته المنظمة
