Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

أعضاء في البرلمان البريطاني يتولون الوكالة السياسية عن سجينين إيرانيين

أعضاء في البرلمان البريطاني يتولون الوكالة السياسية عن سجينين إيرانيين

أعضاء في البرلمان البريطاني يتولون الوكالة السياسية عن سجينين إيرانيين

أعضاء في البرلمان البريطاني يتولون الوكالة السياسية عن سجينين إيرانيين

أصدر عدد من الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان البريطاني نداءً عاجلًا لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما سجينان سياسيان إيرانيان يواجهان عقوبة الإعدام بتهمة مزعومة تتعلق بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ومن بين الموقعين على هذا البيان البارونة أولون، البارونة ورما، اللورد دلاكيا، اللورد ستيف مك‌كيب، النائب بوب بلاكمان، وديفيد جونز.

في بيان مشترك، أعرب البرلمانيون البريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق إحساني وحسني، مؤكدين أن قضيتهما تعكس استمرار النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي. كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عاجلة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، مشيرة إلى تقارير تفيد بتعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.

وأعلن البرلمانيون البريطانيون التزامهم بتولي الوكالة السياسية عن إحساني وحسني، وذلك من أجل إيصال صوتهما إلى المجتمع الدولي. وأكدوا سعيهم إلى تأمين الإفراج الفوري عنهما ووضع حد للقمع الجائر الذي يتعرض له النشطاء المطالبون بالديمقراطية والحريات الأساسية في إيران.

“بصفتنا أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان البريطاني، نتولى الوكالة السياسية عن بهروز إحساني ومهدي حسني لضمان سماع صوتهما على المستوى العالمي، ونسعى للإفراج الفوري عنهما، ونطالب بوضع حد لهذا القمع الظالم”، جاء في البيان.

دعا البرلمانيون البريطانيون حكومة المملكة المتحدة إلى إثارة هذه القضية في جميع المحافل الدولية الممكنة، وحثوا على التدخل الدبلوماسي الفوري لمنع تنفيذ حكم الإعدام. كما طالبوا بالتعاون مع الحلفاء في الأمم المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان.

“لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتًا أمام هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. ندعو حكومة المملكة المتحدة إلى العمل مع حلفائها في الأمم المتحدة لضمان محاسبة النظام الإيراني وفقًا للقوانين الدولية، وممارسة الضغوط اللازمة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني على الفور”، وفق ما جاء في البيان.

الموقعون على البيان:

تعكس هذه الدعوة العاجلة تصاعد القلق الدولي إزاء سجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين. ويُنظر إلى تبني أعضاء البرلمان البريطاني لهذه القضية على أنه خطوة مهمة لتعزيز الضغوط الدولية على طهران لإنهاء سياساتها القمعية واحترام الحقوق الأساسية.

Exit mobile version