الأمم المتحدة تدين استخدام النظام الإيراني “احتجاز الرهائن” كأداة للابتزاز السياسي
أصدرت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، بيانًا صحفيًا يوم الثلاثاء 4 مارس، أدانت فيه استخدام الأنظمة مثل النظام الإيراني لاحتجاز الرهائن كأداة للابتزاز السياسي.
وحذّرت في بيانها من أن “الاختطاف من قبل الحكومات والجهات غير الحكومية آخذ في الازدياد، حيث يتم استخدام الرهائن كأوراق مساومة غير مرغوب فيها في العلاقات الدولية”.
وأضافت إدواردز، مشيرة إلى ست دول من بينها النظام الإيراني، أن هذه الأنظمة “تقوم باحتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية بتهم ملفقة أو مبالغ فيها، في محاولة للحصول على نفوذ دبلوماسي”.
وفيما يخص النظام الإيراني، جاء في التقرير أن “منذ عام 2010، تم تسجيل ما لا يقل عن 66 حالة اختطاف حكومي في إيران. والصحفيون وعمال الإغاثة والأكاديميون ورجال الأعمال والمدافعون عن حقوق الإنسان هم الأكثر عرضة للخطر. وغالبًا ما يُستهدف مزدوجو الجنسية على وجه التحديد، وفي بعض الحالات، يتم حرمانهم من المساعدة القنصلية بسبب جنسيتهم الثانية”.
وأوضحت المقررة الخاصة أن الاختطاف هو إهانة لكرامة الإنسان، مشيرة إلى أن الضحايا “يتعرضون في كثير من الأحيان لسوء المعاملة النفسية والتعذيب الجسدي والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وقد أبلغ بعض الناجين عن تعرضهم للتجويع والإعدامات الصورية وحتى التعذيب الجنسي. وحتى بعد الإفراج عنهم، يمكن أن يظلوا يعانون من صدمة نفسية مدى الحياة”.
ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة “لإنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتأمين الإفراج عن الرهائن، وتقديم الدعم الكامل للضحايا وعائلاتهم”.
- الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران
- من كاميرا أم إيرانية إلى مشانق الثوار: كيف يفضح جنون الإعدامات رعب الولي الفقيه من السقوط الداخلي؟
- توثيقٌ لجرائم التعذيب في سجون إيران يؤكد استمرار شعلة المقاومة ونقلها عبر الأجيال
- إيران.. ظروف غير إنسانية تهدد 65 من سجناء الانتفاضة في سجن قزلحصار
- مقاومةٌ مجتمعية في إيران تحبط محاولات النظام لتطبيع جرائم الإعدام وبث الترهيب
- دعواتٌ برلمانية في كانبيرا لمحاكمة مرتكبي مجزرة 1988 وإحالة ملف جرائم نظام طهران إلى مجلس الأمن
