إيران: خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى وقف فوري لإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني
دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات النظام الإيراني إلى وقف فوري لإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، بعد أن أيدت المحكمة العليا في النظام الإيراني أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وأثار الخبراء مخاوف بشأن عدالة محاكمتهما، حيث وردت تقارير تفيد بتعرضهما للتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.
وقد حُكم على بهروز إحساني ومهدي حسني بالإعدام بتهم تشمل “التمرد (باغي)، ومحاربة الله (محاربة)، والإفساد في الأرض (إفساد في الأرض)، والانتماء إلى [منظمة الرئيسية للمعارضة النظام ] منظمة مجاهدي خلق، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي، وحيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني.” وقد أثارت إدانتهم انتقادات دولية بسبب افتقار المحاكمة لضمانات العدالة وعدم وجود أدلة موثوقة ضدهم.
وفي بيان مشترك، شدد خبراء الأمم المتحدة على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق أفراد بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، خاصةً دون ضمان محاكمات عادلة، يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحذر الخبراء من أن استمرار السلطات النظام الإيراني في استخدام عقوبة الإعدام بهذه الطريقة يمثل خرقًا جسيمًا لالتزاماتها الدولية.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “إن إعدام الأفراد بسبب تهم أمنية قومية غير محددة بوضوح ودون ضمانات محاكمة عادلة يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.” كما أكدوا على أهمية احترام أصول المحاكمات العادلة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
ويضم فريق الخبراء الذي أطلق هذا النداء كلاً من ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في النظام الإيراني، ومارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وموريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو الإعدامات التعسفية أو بإجراءات موجزة. وقد طالبوا السلطات النظام الإيراني باحترام المعايير القانونية الدولية ووقف تنفيذ هذه الأحكام على الفور.
وتشير التقارير إلى أن بهروز إحساني ومهدي حسني تعرضا لمعاملة قاسية وأُجبرا على تقديم اعترافات تحت التعذيب. ويُعد استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شرعية إدانتهما.
وأكد خبراء الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة أنهم على اتصال مباشر مع السلطات النظام الإيراني بشأن هذه القضية. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية والناشطون عن استيائهم من عمليات الإعدام الوشيكة، داعين إلى تدخل عاجل لمنع تنفيذها.
ومع تأييد المحكمة العليا لأحكام الإعدام، فإن الوضع أصبح أكثر خطورة. ويشدد المدافعون عن حقوق الإنسان على ضرورة ممارسة ضغط دولي فوري لوقف عمليات الإعدام هذه وضمان إجراءات قانونية عادلة تتماشى مع التزامات النظام الإيراني الدولية.
ومع تصاعد القلق العالمي، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان المطالبة بتحقيق العدالة لبهروز إحساني ومهدي حسني، وحث الحكومة النظام الإيراني على وقف تنفيذ هذه الأحكام وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القضايا القضائية.
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
- حراك أوروبي بوجه المشانق الإيرانية: صرخة دولية ضد الإعدامات السياسية
- أزمة إيران الوجودية: هل هي طبول الحرب أم حبال المشانق؟
- اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة: إدانة شديدة لإعدام السجناء السياسيين ومطالبة بتحرك أممي وأوروبي عاجل
- الأسبوع الـ115 لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”: إضراب واسع للسجناء السياسيين في 56 سجناً بإيران
- صحيفة ديلي ميل: مخاوف دولية من إصدار قضاة الموت عشرات أحكام الإعدام وسط ذعر النظام الإيراني من السقوط
