الرئيسيةأخبار إيرانالولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة نفطية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة نفطية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية

0Shares

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة نفطية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، 6 فبراير، فرض عقوبات على شبكة دولية متورطة في نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين. ووفقًا للوزارة، فقد وفرت هذه الشبكة مئات الملايين من الدولارات كعائدات للمؤسسات العسكرية والأمنية الإيرانية.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن النظام الإيراني يجني مليارات الدولارات سنويًا من بيع النفط، ويستخدم هذه العائدات في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم جماعات مثل الحوثيين وحزب الله. وذكر التقرير أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تعتمد على شركات واجهة ووسطاء أجانب لتسهيل عمليات البيع ونقل النفط.

وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بسنت:

 “لا يزال النظام الإيراني يستخدم عائداته النفطية لتمويل برنامجه النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية القاتلة والطائرات المسيرة، ودعم الجماعات الإرهابية التابعة له في المنطقة. الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي محاولات إيرانية لتمويل هذه الأنشطة الخبيثة بشكل جاد وحازم.”

تم فرض هذه العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية 13224 (المعدلة)، 13886، و13902، التي تمنح الحكومة الأمريكية الصلاحية لاستهداف قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني وفرض عقوبات صارمة عليها.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تبنتها واشنطن، لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وثيقة تعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران. وتهدف هذه السياسة إلى تقليص قدرة النظام الإيراني على تمويل وتوسيع نفوذه الإقليمي عبر أذرعه العسكرية والميليشياوية.

وتتهم العقوبات الجديدة الكيانات والأفراد المشمولين بها بتسهيل تجارة النفط الإيراني من خلال شبكات مالية وهيكلية معقدة، مما يسمح لطهران بالالتفاف على القيود الدولية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من التضييق على وصول إيران إلى الأنظمة المالية العالمية، وردع الجهات الأجنبية عن التعامل معها في قطاع النفط.

كما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تحاول التحايل على العقوبات أو تسهيل تمويل العمليات العسكرية وشبكات الوكلاء التابعة لإيران. وتعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا ضمن مساعي واشنطن المستمرة لقطع مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني لتعزيز نفوذه العسكري في الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة