انقسامات داخلية وإقصاء المرشحين تدفع نظام خامنئي نحو أزمة جديدة
في أعقاب إقصاء المرشحين الموالين للنظام في الانتخابات المسرحية للنظام، كتب علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس النظام، بلهجة تهكمية حول رفض ترشيحه من قبل مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي: “ما دفعني لدخول السباق الانتخابي هو الظروف الخطيرة، لا سيما في المجال الاقتصادي الصعب والموقع الحساس دولياً، خصوصاً مع ضغوط العقوبات. لكن مجلس صيانة الدستور، رغم موافقة الجهات المسؤولة وحكم القضاء، منعني بطريقة غير شفافة من المشاركة.”
إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، طلب هو الآخر توضيح أسباب رفض ترشيحه في هذه المسرحية الانتخابية. كما كتب عباس آخوندي، وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق، في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور: “رفض ترشيحي ظلم وجور ويفتقر إلى الأسس القانونية!”
وكتبت صحيفة “سازندكي” الحكومية مقالا بعنوان “صدمة رفض الترشيحات”: “تم رفض ترشيح جهانغيري ولاريجاني مرة أخرى. كما تم إقصاء أحمدي نجاد، بذرپاش، إسماعيلي، همتي، حقاني، محمد شريعتمداري وعباس آخوندي من السباق.”
ونشرت صحيفة “فرهيختگان” الحكومية مقالا بعنوان “نتيجة متوقعة أم صدمة انتخابية؟” وعكست حالة الإحباط واليأس بين المرشحين الفاشلين: “مع إعلان مجلس صيانة الدستور ورفض ترشيح لاريجاني مرة أخرى، ما هو مصير جليلي وقاليباف؟ إلى من تتجه أصوات زاكاني؟ وهل يتمكن پزشکیان من حشد دعم الإصلاحيين؟”
كتب كرباسجي من فصيل “كارگزاران” المهزومة بلهجة محبطة: “لا فرصة للإصلاحيين! إلا إذا حدث تغيير كبير في أصوات المحايدين. عزل الشعب عن السياسة يجعل من الصعب على الإصلاحيين والمحافظين الحصول على دعم. في هذا المشهد، يمكن فقط للانتهازيين الحضور.”
في وسط هذا الإحباط والنزاعات الانتخابية، عبر بعض المتخوفين من النظام وبعض عناصر المخابرات عن خوفهم من انقسامات وانتفاضة محتمل:
مسعود رضائي، عنصر المخابرات الذي يُقدم نفسه كخبير وباحث تاريخي يقول: “إذا أردنا زيادة المشاركة بهذه الأساليب، فنحن نعرض المجتمع لخطر الانفجار.
تتشكل انقسامات حادة تؤدي إلى عداء كبير وإقصاء متبادل. النتيجة ستكون الفوضى والعنف. عندما يصبح المجتمع شديد التوتر، يشبه برميل بارود يمكن أن ينفجر بشرارة واحدة.”
مراسل تلفزيون الشبكة الوثائقية للنظام في ٨ يونيو ٢٠٢٤ قال: “تزايد الانقسامات المزيفة في المجتمع واستقطاب الناس يؤدي في النهاية إلى فتنة عنيفة. الخلافات والآراء المختلفة موجودة دائماً، لكن بعض الجماعات تستفيد من تضخيم هذه الخلافات وحشد الناس في الشوارع.”
هذه الفوضى والانقسامات داخل نظام ولاية الفقيه تزيد من احتمال التمرد في المجتمع. التناقضات الداخلية والاستياء العام يمكن أن تؤدي إلى أزمة اجتماعية وسياسية من الصعب على النظام السيطرة عليها. ويعلم خبراء النظام الذين شاركوا في القمع لسنوات عديدة، أنه عندما يخرج صراع الفصائل داخل النظام عن السيطرة ويرى الناس الانقسامات في قمة الحكم، ينزلون إلى الشوارع. كما أن مطلب الشعب قد تحدد منذ سنوات، وهو إسقاط نظام ولاية الفقيه.
