التقرير الخامس عشر للحكومة الفيدرالية الألمانية حول حقوق الإنسان في إيران
اعتمد البوندستاغ الألماني مؤخرًا قرارًا بعد تقديم تقرير حقوق الإنسان الخامس عشر للحكومة الفيدرالية، والذي يلقي ضوءًا قاسيًا على حالة حقوق الإنسان في إيران.
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على المحنة العالمية لحقوق الإنسان في كلمتها أمام البرلمان، وسلطت الضوء على إيران كمنطقة حاسمة حيث يناضل الرجال والنساء من أجل حريتهم والحق في تقرير حياتهم.
ويشير التقرير إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدام بمقارنه بعدد سكانها في ظل نظامها الثيوقراطي الحالي، وهو اتجاه آخذ في الارتفاع.
خلال العام الماضي، تم إعدام العديد من الأفراد الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.
وينتقد الافتقار إلى الاستقلال والشفافية داخل النظام القضائي الإيراني، ويشير إلى حالات متكررة من الاعتقالات التعسفية، والاعترافات القسرية، والضغط على أفراد عائلات المتهمين.
كما يدين التقرير القمع العنيف للاحتجاجات الذي بدأ منتصف سبتمبر/أيلول 2022.
وبالإضافة إلى الإدانة، ينتقد قرار الحكومة الألمانية القمع المستمر للاحتجاجات في إيران ويؤكد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن القمع الوحشي.
ويدعم القرار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مما يعكس التزام ألمانيا بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي تصريح ملحوظ خلال الجلسة البرلمانية، انتقد بيتر هايدت، ممثل حزب الديمقراطيين الأحرار، بشدة النظام الإيراني لزعزعته استقرار الشرق الأوسط وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان.
وأعلن هايدت أن “النظام الإيراني قد زعزع استقرار الشرق الأوسط برمته وهو مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ونحن، الديمقراطيون الأحرار، نقف بحزم مع المناضلين الإيرانيين من أجل الحرية ونعتقد أنه يتعين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني”.
ودعا هايدت إلى تصنيف الحرس الایراني منظمة إرهابية وإدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى فرض عقوبات أوسع نطاقا، واقترح فرض عقوبات على جميع أعضاء الحرس وميليشيا الباسيج، وجميع المنظمات الاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني، فضلا عن أعضاء البرلمان الإيراني الذين صوتوا لصالح عقوبة الإعدام.
واقترح هايدت أن تعلن ألمانيا حظرا على أنشطة الحرس الإيراني وطرد الأفراد غير الألمان الذين يسهلون قمع النظام واضطهاده.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدخول في مفاوضات مع النظام الإيراني أمر غير مجد وأن هدف السياسة الخارجية الألمانية والأوروبية لا ينبغي أن يكون دعم النظام، بل السعي إلى تغيير النظام.
ويمثل هذا القرار موقفا هاما من جانب الحكومة الألمانية، مما يعكس نفاد الصبر المتزايد إزاء سجل حقوق الإنسان في إيران والميل المتزايد نحو اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية صارمة.
وتشير هذه الخطوة أيضًا إلى تحول محتمل في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، مما يسلط الضوء على استراتيجية أكثر عدوانية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
