تقرير- الاقتصاد الإيراني في العام الايراني الماضي
بينما ننتقل من عام 1402 إلى عام 1403 في التقويم الفارسي، يتحتم علينا التأمل في الرحلة الاقتصادية المضطربة التي مرت بها إيران. شهد العام المنصرم مجموعة من التحديات الجسام، تبدأ بارتفاع معدلات التضخم ولا تنتهي عند الفساد المستشري، وهي تحديات أدت مجتمعةً إلى تفاقم معاناة الشعب الإيراني وإلى توتر النسيج الاقتصادي.
التضخم: الضغط المستمر على سبل عيش الأسر
افتتحت السنة المالية بمعدل تضخم مقلق وصل إلى 50%، ما ألقى بظلاله الثقيلة على استقرار الأسر الإيرانية اقتصاديًا. لم يقتصر تأثير هذا الاتجاه التضخمي على تقليص القوة الشرائية للمواطن العادي فحسب، بل تعداه إلى استبعاد المواد الأساسية من سلة الأسر ذوي الدخل المحدود. أصبح الحصول على السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز ومنتجات الألبان أكثر صعوبة، خاصةً مع تسجيل اللحوم الحمراء أعلى نسب ارتفاع في الأسعار. أظهرت التقارير الإحصائية من المركز الإحصائي الإيراني أن معدل التضخم للمواد الغذائية تراوح بين 22 إلى 93% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مما فاقم من ضغوط الميزانية على الأسر.
الفساد: داء عميق الجذور ينخر الاقتصاد
برز الفساد كعائق كبير أمام الاقتصاد، مع تسجيل اختلاسات بمليارات الدولارات في قطاعات متنوعة، شاملةً صناعات الصلب والشاي، ما أدى إلى استنزاف الموارد الوطنية. لعل من الملاحظ أن الفضائح المالية التي تم الإبلاغ عنها وصلت إلى أرقام مذهلة، بلغت 92 تريليون ريال في شركة مباركة للصلب و3.4 مليار دولار في صناعة الشاي. يؤكد هذا الانتشار الواسع للفساد على الحاجة الماسة لإجراء إصلاحات جذرية تنقذ الاقتصاد من مزيد من الانهيار.
عجز الموازنة والسياسات المالية عبء على الجمهور
واجهت الحكومة عجزًا هائلًا في الميزانية بلغ حوالي 700 تريليون ريال في العام الإيراني الماضي 1402، مما اضطرها إلى اللجوء إلى زيادة الضرائب وإصدار السندات كعلاجات. وتعكس الإستراتيجية التي تتبناها الإدارة في التعمق في الحسابات الشخصية لتحصيل الضرائب وإصدار السندات محاولة يائسة لسد الفجوة المالية. إلا أن هذه الإجراءات تضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، مما يزيد من الضغط على وضعهم المالي.
تخفيض قيمة العملة عامل زعزعة للاستقرار
شهد الريال الإيراني انخفاضًا كبيرًا في قيمته، خاصة مقابل الدولار الأمريكي، والذي تصاعد إلى ما يزيد عن 600 ألف ريال. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الإدارة الاقتصادية غير الكافية من قِبل البنك المركزي والأخطاء السياسية، مما أدى إلى تأجيج القلق العام وتآكل الثقة في العملة الوطنية.
اضطراب سوق الأوراق المالية انعكاس لسوء الإدارة الاقتصادية
كان العام الماضي أيضًا تحديًا خاصًا لسوق الأوراق المالية الإيرانية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسات الحكومية غير الفعالة. وساهمت مشاركة الشركات المملوكة للدولة في السوق في التقلبات، مما ترك صغار المستثمرين يتحملون العبء الأكبر من تقلبات السوق.
اقتصاديات البنزين: عامل محفز للتوترات الاقتصادية والاجتماعية
ويمثل استيراد البنزين، المتوقع أن يصل إلى 80 تريليون ريال للعام الإيراني الجديد 1403، قضية اقتصادية حاسمة. وأدى صراع الحكومة في إدارة أسعار البنزين والواردات إلى اتخاذ تدابير تقييدية على الاستهلاك، مما سلط الضوء على تحديات إدارة إمدادات الوقود. وقد أثارت الزيادات السابقة في أسعار البنزين احتجاجات واسعة النطاق، مما يشير إلى حساسية هذه القضية وقدرت.
الفقر: الأزمة المتصاعدة
لقد أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى رفع خط الفقر بشكل ملحوظ، حيث أصبح الدخل الذي يقل عن 25 مليون ريال ضمن فئة الفقر. التناقض الحاصل بين الأجور ومعدلات التضخم أدى إلى توسيع فجوة الفقر، مما جعل حتى موظفي الحكومة تحت خط الفقر. وفقًا للبنك الدولي، يعيش 10 ملايين إيراني في فقر مدقع، بينما يواجه 40% من السكان خطر الوقوع في الفقر. يزيد الموقف الحذر للحكومة بشأن تعديل الأجور في عام 1403 من تعقيد الوضع، مما ينذر بأن العام المقبل سيكون مليء بالتحديات للقوى العاملة الإيرانية.
المشهد الاقتصادي لإيران في عام 1402، الذي كان محاصرًا بالفعل بالتضخم المتفشي، والفساد المتفشي، والعجز الكبير في الميزانية، والاضطرابات في سوق الأوراق المالية، يواجه المزيد من التعقيدات بسبب الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الإقليمية المتزايدة للنظام والدعم المالي للحروب بالوكالة لم تؤدِ إلا إلى تعميق المشاكل الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الرضا واسعة النطاق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وفي ظل هذه التحديات الملحة، يستعد حكم نظام الملالي لعام أكثر صعوبة في المستقبل. السؤال الحاسم الذي يلوح في الأفق هو ما إذا كان النظام قادرًا على تجاوز أزمة السقوط المحتملة التي تلوح في الأفق، أو ما إذا كانت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة ستمهد الطريق لتحول زلزالي في مستقبل إيران.
