النظام الإيراني يفرض 10% من الضرائب على أجور العمال
أعلن آيت أسدي، عضو مجلس العمل الأعلى للنظام الإيراني، أن الحكومة ستفرض ضريبة بنسبة 10% على الأجور التي تتجاوز 100 مليون ريال (حوالي 163 دولارًا)، وبناءً على ذلك، فإن الزيادات في أجور العمال ستكون أقل من 30%.
وفقًا لوكالة أنباء “إيلنا” الحكومية، ذكر أسدي أنه من المخطط إعادة النظر في مسألة احتساب الأجور التي تتجاوز 100 مليون ريال بين دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الـ10%، من خلال مشروع قانون سيرسله وزير العمل، لكن لا توجد حتى الآن أخبار عن هذا المشروع القانوني.
وأكد أسدي أن النقاشات حول الاستقطاعات والتأمينات والضرائب على الأجور تحدّ بشكل عملي من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 30% وأقل من 20% للمستويات الأخرى.
ووفقًا لأسدي، لا تزال الضرائب على الأرباح معفاة حتى 100 مليون ريال، لذا يجب على غالبية العمال خصم ضريبة 10% من دخلهم.
وأشار أسدي إلى أن هذا يشكل لعبة إحصائية للقول إن الأجور وصلت بشكل أساسي إلى 110 أو 120 مليون ريال (حوالي 180 إلى 196 دولارًا).
وفقًا لقرار الأجور المعتمد من المجلس الأعلى للعمل، والذي تم التصديق عليه فقط من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل بنسبة 35.3% مقارنة بالعام السابق.
كما تم تحديد الزيادة في أجور المستويات الأخرى بنسبة 22%، بالإضافة إلى مبلغ ثابت شهري قدره 6.9 مليون ريال (حوالي حوالي 11.5 دولار). وبالنظر إلى بنود الأجور الأخرى، فإن الحد الأدنى الذي سيحصل عليه العمال المشمولون بقانون العمل، المتزوجون ولديهم طفلان، سيكون 111.07 مليون ريال (حوالي 181.5 دولار) في العام المقبل.”
كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل، المتزوجين ولديهم طفل واحد، بـ 108.92 مليون ريال (حوالي 176.5 دولار).
وتسبب تحديد هذه الأجور من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل في احتجاجات واسعة النطاق من جانب النقابات العمالية.
وأشارت «الحسابات الرسمية» الأحدث إلى أن سلة تكلفة المعيشة للعام الحالي تجاوزت 220 مليون ريال (حوالي 359.5 دولار). ومع ذلك، تم الإعلان عن أرقام أخرى تصل إلى 250 مليون ريال (حوالي 408.5 دولار).
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الحكومية في 13 مارس/آذار أنه “وفقًا للإحصاءات المعلنة، يصل خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى حوالي 250 مليون ريال (408.5 دولار)”.
وفي الوقت نفسه، يعتبر المواطنون والعديد من الخبراء الاقتصاديين أن خط الفقر، في ظل التضخم الذي يقارب الـ50%، يبلغ على الأقل 300 مليون ريال (حوالي 490 دولار).
