الفجوة بين الأجور والتضخم: تحديات تواجه العمال الإيرانيين
مع اقتراب نهاية السنة الفارسية، بدأت المناقشات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1403. إلا أن التوقعات التي تسبق عملية اتخاذ القرار داخل مجلس العمل الأعلى التابع للنظام لا تبعث على التفاؤل، بل تصور صورة قاتمة متميزة بتفاقم العوز والفقر.
ويجتمع مجلس العمل الأعلى، الذي يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الحكومة، وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال المعينين من قبل الحکومة، سنويًا لاتخاذ قرار بشأن تعديلات الحد الأدنى للأجور. ومن الملاحظ أن ممثلي النقابات العمالية المستقلة يغيبون عن هذه المداولات.
وعادة، يتم اختيار الأفراد المعينين كممثلين للعمال داخل هذا المجلس من بين النقابات العمالية التي أنشأتها الحکومة، والتي يُشار إليها عادة بالنقابات “الصفراء”. دورهم الأساسي يتمثل في تأييد القرارات التي يتخذها مجلس العمل الأعلى التابع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل هؤلاء الممثلون المختارون، المتوافقون مع مصالح الحکومة، مسؤولية قمع أية احتجاجات عمالية قد تنشأ.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء وسط دوامة التكهنات والتصريحات المتضاربة في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه “خلال الجلسة الأخيرة، انتهت مناقشات وزارة العمل دون التوصل إلى نتيجة، حيث أمضى الشركاء الاجتماعيون ساعات في المداولات. وبحسب مراسل تسنيم، فإنه تماشيًا مع قانون الموازنة، ستكون هناك زيادة بنسبة 20 بالمئة في كل من الحد الأدنى للأجور والمزايا المستمرة للموظفين، بما في ذلك المشمولين وغير المشمولين بقانون إدارة الخدمة المدنية.
وكما نقلت “تسنيم” في تقريرها عن وزير العمل في النظام، صولت مرتضوي، قوله إن أجور العمال لن تزيد إلا بنسبة 22 بالمئة.
تنص المادة 41 من قانون العمل الحالي على تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم. ومع ذلك، على الرغم من صياغة النظام لهذا الحكم، لم يتم التمسك به على الإطلاق.وهذا الفشل في الالتزام بالقانون أدى إلى إدامة الفجوة المتزايدة بين الأجور والتضخم، مما أدى إلى تفاقم الفقر وترك العمال يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. وحتى لو تم الاعتراف بمعدلات التضخم، فإن الارتفاع المذهل في التضخم على مدار العام يجعل أي تعديلات غير كافية. نتيجة لذلك، لا يظل الحد الأدنى للأجور راكدًا فحسب، بل تستمر القوة الشرائية للعاملين بأجر في الانخفاض بشكل مطرد مع مرور الوقت.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن تضخم المواد الغذائية يتجاوز 140%، وتضخم الأدوية يتجاوز 80%، والتضخم الإجمالي يتجاوز 45%، إلا أن وزير العمل في النظام أعلن بشكل مفاجئ زيادة استباقية بنسبة 20% في الأجر الأساسي للعام الإیراني المقبل 1403.
الإعلان غير الواقعي عن معدلات التضخم وتسييس الإحصائيات يعملان على إخفاء عدم وجود زيادات حقيقية في الأجور. تأكيد إبراهيم رئيسي على انخفاض معدل التضخم بنسبة 20٪ من شهر لآخر من يناير إلى فبراير من العام الحالي مشكوك فيه تمامًا. ويبدو ادعاء رئيسي بانخفاض التضخم تلاعبًا بالإحصاءات وتشويهًا متعمدًا للحقيقة. وعلى النقيض من تصريحه، واستنادًا إلى نفس الإحصائيات التي يستشهد بها، فقد ارتفع معدل التضخم من شهر لآخر بنسبة 8.35٪ مقارنة بشهر يناير. علاوة على ذلك، أدى معدل التضخم الإجمالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطنين.
التقارير الواردة من وسائل الإعلام الحكومية، رغم أنها تعتمد في كثير من الأحيان على إحصائيات غير دقيقة وبيانات مبالغ فيها، لا تزال تنقل مدى خطورة الوضع.
وفي مقال نشرته صحيفة شرق في 17 مارس، كتبت: “إذا استخدمنا الذهب كمعيار لتقييم القوة الشرائية لأجور العمال، فإننا سندرك مدى تدهور مستويات معيشة العمال على مدار العقد الماضي. خلال هذه الفترة، ارتفع سعر الذهب بعامل قدره 37.58، في حين زاد الحد الأدنى لأجور العمال بمقدار 12.37 مرة فقط.
وفي تقريرها عن فشل النظام في الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، كتبت صحيفة اطلاعات في 17 مارس/آذار: “من المرجح أن تكون الحكومة وهيئة التخطيط والموازنة أهم العوامل التي ساهمت في هذا الخلاف [حول الحد الأدنى للأجور]، كما ولهم اليد العليا في المجلس الأعلى للعمل. وتتلخص حجتهم الواضحة في أن زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم السنوي لا يؤدي إلى زيادة السيولة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم العجز في ميزانية الحكومة. وبما أن نية الحكومة هي التخلص من عبء التضخم المتوسط الذي يبلغ 40%، فإنها لا ترغب في زيادة عجز ميزانيتها من خلال زيادة الأجور بشكل مفرط.
وفي اعتراف آخر بفشل إدارة إبراهيم رئيسي في تحقيق ما وصفه خامنئي بشعار العام وهو «السيطرة على التضخم وتعزيز الإنتاج»، أجرت صحيفة «هم ميهن» مقابلات مع 10 خبراء واقتصاديين. وكان الإجماع الذي تم التوصل إليه هو أن “لا أحد من هؤلاء الأفراد العشرة يعتقد أن الحكومة تمكنت بشكل فعال من السيطرة على التضخم أو تحفيز الإنتاج”، وأن “لا أحد وجد أن الأداء المالي للحكومة يمكن الدفاع عنه”.
وفي الوقت نفسه، ومن بين جوقة المنتقدين الداخليين، انتقد عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي للنظام، رئيسي بشدة بسبب إخفاقاته خلال العام الماضي. وفي 15 آذار/مارس، كتب همتي ما يلي على حسابه على تلغرام: “قلت إن حكومة مختصة يمكنها حل العقوبات وخطة العمل الشاملة المشتركة. ماذا كانت النتائج؟ ارتفع سعر الدولار إلى 60 ألف تومان، وشهد ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 140% في أسعار الصرف، في حين انخفضت العملة الوطنية بنسبة 58%. علاوة على ذلك، استمرت معدلات التضخم المرتفعة بشكل مستمر، وارتفاع أسعار المساكن، وتكاليف الإيجار بلا هوادة. تراجعت القدرة الشرائية للناس على الرغم من احتلالهم المركز الأول في العالم من حيث موارد النفط والغاز، وارتفاع أكثر من 30% من السكان تحت خط الفقر، والتخلف الكبير عن المنافسين الإقليميين من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقوة الاقتصادية وتفاقم الفساد وبيئة الأعمال. أي من هذه المؤشرات يعكس جهود الحكومة لتشكيل إيران أقوى؟
