النظام الإيراني يتهرب من تحديد الحد الأدنى لأجور العمال
النظام الإيراني يتهرب من تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني الجديد بهدف الإعلان عنه خلال عطلة عيد النوروز مثلما فعله في العام الماضي
بينما وفقا للوائح “المجلس الأعلى للعمل” للنظام، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل في فبراير من كل عام، في الأيام الأخيرة من شهر مارس، لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد ونحن في نهاية أيام شهر اسفند الإيراني وهو الشهر الأخير من العام الإيراني.
وكتبت صحيفة اعتماد الحكومية: “يعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للعمل اليوم لمراجعة الرواتب للعام المقبل قبل أقل من 10 أيام من نهاية العام وقد نجحت الحكومة في إطالة مدة تحديد الأجور مثل العام الماضي لتضييق المجال للمساومة لممثلي العمال” (اعتماد 11 مارس).
في العام الماضي، أعلن صولت مرتضوي، وزير العمل في حكومة رئيسي، الحد الأدنى للأجور في الساعة 3 صباحا من يوم 20 مارس 2023، لحرمان العمال والكادحين من أي رد فعل محتمل.
لطالما كان العمال والكادحون ضحايا لنظام الملالي، لكن هذا القمع أصبح أكثر حدة منذ رئاسة الجلاد إبراهيم رئيسي، بحيث أنه وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، “في غضون عامين من حكومة رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان ولم تصل حتى إلى 90 دولارا” (اعتماد 11 مارس).
في حين وحسب تقرير لمركز الإحصاء “ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 100 إلى 200 في المائة خلال العامين الماضيين، وتضاعفت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بأكثر من أربعة أضعاف بالمقارنة إلى صيف عام 2021 (صحيفة ستاره صبح 11 مارس). من الواضح مدى كارثية وضع العمال والكادحين مع هذه الرواتب الصغيرة والزيادات الجامحة في الأسعار.
في العام الماضي، ارتفع الحد الأدنى للأجور للعمال بنسبة 27 في المائة لعام 1402 (العام الحالي الإيراني)، بينما في عام 1401 “لم يزد سعر أي سلعة أقل من 70 إلى 100 في المائة” (صحيفة ابتكار 1 مارس 2023). وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 41 من قانون العمل للنظام نفسه، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور “متناسبا مع التضخم” و “كافيا لدعم حياة الأسرة، ويبلغ متوسط عددها في إيران 3.2”.
وفقا لحسابات دقيقة، تم اليوم حساب سلة سبل العيش “32 مليون و 850 ألف تومان” لطهران و “26 مليون و 550 ألف تومان” في جميع أنحاء البلاد (صحيفة ستاره صبح 11 مارس).
وفقا للجنة العمل التابعة للمجلس الوطني للمقاومة (NCRI)، من أجل عدم تدهور وضع العمال، يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجور لشهر فروردين (يبدأ من 20 مارس) عن 33 مليون تومان ويجب زيادته خلال العام وفقا لاتجاه أسعار السلع الأساسية وأن يتماشى مع سلة سبل العيش. بالطبع، ليس هناك شك في أن نظام الملالي اللاإنساني المناهض للعمال لن يخضع أبدا لمثل هذه الحقوق بلسان طيب. لا يمكن تحقيق حقوق عامة الناس، وخاصة العمال والكادحين، إلا من خلال الإطاحة بنظام الملالي وإقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة – لجنة العمل
15 مارس / آذار 2024
- ملخص لأهم الأخبار ليوم الأربعاء 8 مايو
- البرلمان البريطاني – مؤتمر مكافحة الإرهاب والتهديدات الداخلية من قبل النظام الإيراني
- استمرار إضراب بائعي الذهب في عشرات المدن الإيرانية
- تقرير مصور – أنشطة أنصار منظمة مجاهدي خلق في باريس، بروكسل، برلين، زيورخ، ستوكهولم، كندا، هايدلبرغ
- ماليزيا تدرس الرد على العقوبات الأحادية الجانب وسط مخاوف بشأن شحنات النفط الإيرانية
