العمال الإيرانيون يتحدون الزيادة الهزيلة في الأجور وسط تضخم متصاعد
اندلع سخط على نطاق واسع بسبب فشل الزيادة في الرواتب بمواكبة التضخم، وأثار القرار الأخير الذي أعلنه نظام الملالي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% احتجاجات واسعة النطاق بين العمال وممثليهم والمنظمات العمالية المستقلة. يرى العديد منهم أن هذه الزيادة لا ترقى لمستوى مواكبة التضخم، الأمر الذي يدفع العمال فعليًا نحو المزيد من الفقر.
وفشل القرار الذي يسيطر عليه النظام في تلبية احتياجات العمال، حيث وافق ممثلو الحكومة وأصحاب العمل داخل المجلس الأعلى للعمل – وهو هيئة ذات علاقات وثيقة بالنظام – في 19 مارس/آذار 2024 على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% للسنة المالية 2024-2025. ممثلو العمال في المجلس طالبوا بزيادة تعكس التكلفة الحقيقية للمعيشة، مشيرين إلى معدل تضخم يبلغ 42% وسلة معيشة لا تقل عن 25 مليون تومان (حوالي 400 دولار) شهريًا.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة زيادة الراتب الشهري الأساسي من 5.3 مليون تومان إلى 7.2 مليون تومان، إلا أن ممثلي العمال يشككون في فعاليتها. الحسابات تشير إلى أن الزيادة الفعلية قد تكون أقل، نحو 30% بعد الأخذ بعين الاعتبار الخصومات مثل التأمين والضرائب، ما يجعل الزيادة بلا معنى في مواجهة الواقع الاقتصادي القاسي في إيران.
والحد الأدنى الحالي للأجور، حتى مع الزيادة المعلنة، لا يكفي لتغطية الضروريات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، فالنفقات الأساسية مثل الطعام والملابس والسكن تظل بعيدة عن متناول العديد من العمال، ويتفاقم هذا الوضع بسبب التلاعب المزعوم من قبل النظام بـ”سلة المعيشة” للتقليل من تكلفة المعيشة الحقيقية.
وأدانت المنظمات العمالية بشدة الزيادة المعلنة في الحد الأدنى للأجور. وصفت نقابة عمال وحدة حافلات طهران والضواحي ما حدث بأنه “هجوم غير مقبول على حياة العمال وعائلاتهم”. وبالمثل، أصدرت نقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، إلى جانب مجموعات عمالية أخرى، بيانات تسلط الضوء على الحاجة إلى حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 45 مليون تومان شهريًا، مؤكدة على أهمية وحدة العمال والعمل الجماعي في تأمين أجر يكفل العيش الكريم.
ويذكرتاريخ الاحتجاجات العمالية والمطالب التي لم تلق استجابة طوال عام 2023، حيث رفع العمال الإيرانيون أصواتهم باستمرار ضد تدهور ظروفهم المعيشية والقيود القانونية المفروضة عليهم. ومع ذلك، لم تُعالج مطالبهم بشأن أجور عادلة وتحسين ظروف العمل بشكل كافٍ حتى الآن.
يستمرالنضال من أجل أجرمعيشي ، حيث يُنظر إلى الزيادة الضئيلة التي يقدمها النظام على أنها خيانة لاحتياجات العمال الأساسية. مع التوقعات بارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر، من المرجح أن تكثف المنظمات العمالية جهودها من أجل نظام أجور أكثر عدالة يضمن حقوق العمال الأساسية ورفاهيتهم.
