ملف اختلاس آخر ظهرمن خلف الستار أثناء صراع عصابات المافيا الحاكمة في محكمة صورية
إن كيفية اختلاس 6 مليارات و 656 مليون يورو ، أي أكثر من 7 مليارات دولار او بعبارة أخرى مايقارب مئة مليار تومان ،اصبح موضوع شجار بين عصابات المافيا الحاكمة ،
بما في ذلك الحرس الثوري والحكومة ، وفي هذه الأيام أدى الأمر إلى تشكيل محكمة صورية
تلفزيون النظام: "تهانينا ، حطمنا رقم قياسي .. لـ.. بابك زنجاني أخيرًا …
وكتبت وكالة أنباء ايسنا الحكومية "هذه الأرقام يمكن أن تكون ميزانية عشرات أو ربما مئات أجهزة ومؤسسة ".
وكتبت الصحيفة الفاشيّة ”جوان باسدار”: "المتهمين … في القسم الأول ، تلقوا من المشترين الأجانب مبالغ كبيرة من المال ، وفي الجزء الثاني ، بحجة التحايل على العقوبات أنشأوا شركات في الخارج ونقلوا الأموال إلى حساباتهم . "
وبالطبع ، تجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذه العصابة المختلسة هي مزيج من أعضاء كلتا العصابتين
وأعلن المتهم الأول في محكمة صوريه للنظام ، أن فتح ملف الفساد هذا أدى إلى إحراق عدد من بيادق النظام الذين كانوا يتحايلون العقوبات!
وكتبت صحيفة إيران الحكومية :كان على المتهمين دفق العملة الحاصلة من صفقات البتروكيماويات إلى النظام الاقتصادي .
بالنظر إلى احتكار البتروكيماويات في أيدي الحرس الثوري ، من الواضح أن سبب " الصراع " بين الحرس الثوري الإيراني والحكومة ليس هو بالأصل بسبب الفساد
وأكد هذا رئيس المحكمة اللص قائلا: "القضية في هذه الحالة هي إخلال في النظام
الاقتصادي واستيلاء على الأرباح الحاصلة ، وليس الاستيلاء على مبدأ المال والاختلاس".
أي أن الصراع يدور حول كيفية تقسيم الأرباح ، ولا شيء آخر!
نشرأخبار هذه السرقة والاختلاس الباهض الذي تم الكشف عنه خلال صراع عصابات المافيا الحاكمة ، فمهما كانت السيناريو لإنهاء هذه المسرحية من قبل النظام ، في الوضع الذي يعيش أكثر من 10 مليون شخص في البلاد بإعتراف النظام بنفسه
تحت خط الفقر المدقع ، في الوضع الذي يعيش أكثر من 10 مليون شخص في البلاد بإعتراف النظام
بنفسه ، تحت خط الفقر المدقع ،وتزايد المجاعة في إيران ،
فالأمرسيؤدي إلى زيادة الكراهية الشعبية العامة وسيزيد من غضب الشعب الإيراني الناقم اساساً على نظام الملالي .