احتجاجات إيران – المتقاعدون يتظاهرون في عدة مدن مرة أخرى
الأحد 18 فبراير، جرت عدة احتجاجات في جميع أنحاء إيران. الاحتجاجات التي وقعت في مدن مثل الأهواز وكرمانشاه وكجساران وإيلام وطهران وشوش، تعكس عدم رضا عميق من قبل المتقاعدين حول إهمال المسؤولين لحقوقهم ومطالبهم.
في كجساران الواقعة جنوب غرب إيران، تجمع العمال المتعاقدون في قطاع النفط في مرافق شركة النفط واحتجوا على وضعهم التعاقدي وظروف عملهم غير المناسبة وانعدام الأمن الوظيفي.
وفي طهران واصل الطلاب احتجاجاتهم لليوم الثاني ضد الأعمال القمعية، فضلا عن تجمع المساهمون أمام بورصة طهران.
وفي مدينة إيلام الواقعة غربي إيران، نظم موظفو البلدية أيضًا مسيرة احتجاجية بسبب التأخير في دفع رواتبهم لمدة 14 شهرًا. وفي مدينة شوش الواقع جنوب غربي إيران، استأنف متقاعدو وأصحاب المعاشات في هيئة الضمان الاجتماعي احتجاجاتهم وطالبوا بزيادة رواتبهم وفقًا لقوانين النظام.
وفي نفس اليوم، في طهران، تجمع المساهمون أمام بورصة طهران للاحتجاج على تعليق جميع أنشطة هيئة البورصة وواصل الطلاب أيضًا احتجاجاتهم لليوم الثاني ضد الأعمال القمعية التي تمارسها قوات الأمن التابعة للنظام.
وفي الأهواز أيضًا، استأنف متقاعدو صناعة الصلب تجمعاتهم الاحتجاجية الأسبوعية من أجل تكرار مطالبتهم بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي كرمانشاه، الواقعة غرب إيران، تجمع متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي أيضًا في مسيراتهم الاحتجاجية الأسبوعية لتأكيد مطالبهم بزيادة الرواتب.
وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير بأن إيران قد شهدت تظاهرات عارمة قادها المتقاعدون في عدة مناطق من البلاد، حيث عبروا عن غضبهم العميق إزاء تدهور وضعهم الاقتصادي. وتنبع هذه الاحتجاجات من تجاهل السلطات لمطالب المتقاعدين بتحديث معاشاتهم التقاعدية بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتقلبات سعر العملة المحلية، الريال الإيراني. ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يجبر المتقاعدون على العيش بالمعاش التقاعدي نفسه الذي كانوا يتلقونه قبل هذه الأزمات، دون أي تعديل يُذكر.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة من قبل مسؤولي الحكومة بتطبيق قانون يهدف إلى تعديل المعاشات التقاعدية، فقد أدى التأخير والمماطلة في تنفيذ هذه الوعود إلى استمرار تدهور الأحوال المعيشية للمتقاعدين. وتكشف الاحتجاجات الأخيرة عن فشل حكومة إبراهيم رئيسي في الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة الضرورية من المجتمع، حيث واصلت تجاهل مطالبهم والإفراط في تقديم وعود لم تتحقق. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل قمعت بشكل غير مبرر بعض النشطاء الذين كانوا يسعون للمطالبة بحقوقهم.
وتعادل المعاشات التقاعدية التي يتلقاها المتقاعدون ثلث خط الفقر الرسمي في البلاد، وعلى الرغم من الوعود الزائفة، لم تتخذ حكومة إبراهيم رئيسي أية خطوات ملموسة نحو تحسين ظروف حياة المتقاعدين. ويأتي هذا في ظل استمرار النظام في إنفاق مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني على دعم النشاطات الإرهابية وتوسيع نفوذه العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
