موجة جديدة من احتجاجات متقاعدي الاتصالات في إيران
في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، نظمت مسيرات وتجمعات احتجاجية واسعة النطاق من قبل متقاعدي الاتصالات في عدة مدن إيرانية. هذه الاحتجاجات التي وقعت في مدن مثل الأهواز، تبريز، كردستان، وقروه، تعكس عدم رضا عميق من قبل المتقاعدين حول إهمال المسؤولين لحقوقهم ومطالبهم.
وفي الأهواز، عبر المتقاعدون عن مطالبهم بشعارات مثل “لن نصوت مرة أخرى، لم نرى عدلا” و”يا محمد يا علي، حقنا مغتصب”، مطالبين بالمزيد من الاهتمام بقضاياهم وحقوقهم. في تبريز، شهدنا تجمعا احتجاجيا لمتقاعدي الاتصالات في آذربيجان الشرقية، الذين طالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بمطالبهم.
وفي كردستان، ندد المتقاعدون بعدم كفاءة المسؤولين من خلال شعارات مثل “أيها الوزير، عار عليك”، معبرين عن مطالبهم للحقوق المنسية. وفي قروه ومريوان، كما شهدت البلاد تجمعات مماثلة حيث طالب المتقاعدون بتحسين ظروف عملهم وحياتهم المعيشية.
وهذه التجمعات تمثل رمزا لعدم رضا المتقاعدين في صناعة الاتصالات عن الوضع الحالي ومطالبتهم بتغييرات جوهرية في طريقة الإدارة ومعالجة احتياجاتهم. الاحتجاجات الأخيرة تؤكد على أهمية الاستماع إلى صوت المتقاعدين وضرورة تطبيق القوانين التي تعمل لصالحهم وتحسين حياتهم.
في الفترة الأخيرة، شهدت إيران موجات من الاحتجاجات قادها المتقاعدون في مختلف أنحاء البلاد، معبرين عن استيائهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بضرورة تحديث المعاشات التقاعدية لتتماشى مع الزيادات الحاصلة في معدلات التضخم والتقلبات في قيمة الريال الإيراني. وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعات ملحوظة، يجد المتقاعدون أنفسهم مضطرين للتعايش مع نفس الدخل المالي الذي كانوا يتقاضونه سابقًا، دون أي تعديل يذكر.
طالب المحتجون بتلبية مطالبهم، والتي تتضمن فرض تنفيذ قانون صادر عام 2010 يحتم على الشركة الحكومية للاتصالات زيادة المعاشات التقاعدية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين. إنهم يحثون الحكومة على الالتزام بتطبيق تشريعاتها، بما في ذلك القانون المذكور الذي يخص شركة الاتصالات.
تبلغ المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ثلث خط الفقر الرسمي في إيران، وعلى الرغم من الوعود الكاذبة، لم تتخذ حكومة إبراهيم رئيسي عمليا أي خطوات نحو تحسين الأوضاع الحياتية لهؤلاء المتقاعدين. ويحدث هذا في الوقت الذي يواصل فيه نظام الملالي إنفاق بلايين الدولارات من أموال الشعب الإيراني على دعم الأعمال الإرهابية وتوسيع نطاق الحروب في الشرق الأوسط.
