عشرات النواب في البرلمان الألماني يدعون إلى إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في قائمة الإرهاب
دعا عدد من نواب الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الألماني، الخميس 22 ديسمبر، إلى إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. لقد طالبوا بمزيد من الدعم للشعب الإيراني وفرض عقوبات أكثر صرامة على وكلاء النظام.
43 من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ يريدون التعامل بحزم أكبر مع نظام الملالي. وأكد هؤلاء النواب، في بيان، أن النظام الذي لا يلجأ إلا إلى الاغتيالات التعسفية للدفاع عن نفسه ضد شعبه، فقد أي شرعيته.
كما أثار هؤلاء النواب من الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الألماني، ومن بينهم أسماء مشاهير هذا الحزب، بعض المطالب المحددة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب هؤلاء الممثلون، بالإفراج عن السجناء السياسيين في إيران، وفرض عقوبات أكثر صرامة على وكلاء النظام، وإدراج اسم الحرس في قائمة التنظيمات الإرهابية.
صحيفة لوموند: نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية يطالبون باستدعاء السفير الفرنسي وإدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية
صحيفة لوموند: نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية يطالبون باستدعاء السفير الفرنسي وإدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية
دعا أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مسؤولي النظام الإيراني.
وكتبت صحيفة لوموند: على فرنسا استدعاء سفيرها من إيران ووضع الحرس على قائمة الإرهاب
وبحسب صحيفة لوموند، فقد دعا نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في 12 نوفمبر / تشرين الثاني إلى استدعاء السفير الفرنسي وتسجيل الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأمام الاحتجاج المستمر والتشكيك في شرعية النظام، أعلن النظام الإيراني على لسان قائد قوات الحرس أنه يعتزم تكثيف قمعه. وكان حسين سلامي قد أعلن يوم السبت 29 أكتوبر / تشرين الأول: “لا تنزلوا إلى الشارع مرة أخرى”. أدى هذا التحذير إلى زيادة الاعتقالات التعسفية والعنيفة للمتظاهرين.
وقد أدى تكثيف القمع إلى محاكمات صورية جماعية وسريعة دون احترام أبسط حقوق للدفاع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام. أعلنت السلطة القضائية للنظام الإيراني عن إجراء محاكمات لآلاف الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وأضافت لوموند: الإيرانيون اليوم يطالبون الديمقراطيات الغربية والدول الحرة بالوقوف بجانبهم في هذه اللحظة التاريخية. إنهم يقولون لنا إن الخطب الناعمة لم تعد كافية. لذلك نطلب من الرئيس الفرنسي بذل كل الاجتهاد الدبلوماسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان.
نريد الآتي من الرئاسة:
• استدعاء سفير نظام الملالي في فرنسا لإبلاغ المعارضة الفرنسية الحازمة لأي إعدام لسجناء سياسيين.
• استدعاء السفير الفرنسي من إيران وإغلاق السفارة الفرنسية في طهران.
• وضع الحرس على لائحة المنظمات الإرهابية مثل ألمانيا.
• طلب جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات.
وأضافت لوموند: المفاوضات النووية للنظام الإيراني يجب ألا تترك جانبا قضية حقوق الإنسان في إيران. كما نطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أشد، والأهم من ذلك، أوسع نطاقا ضد سلطات النظام الإيراني ومؤسسات القمع المختلفة. يجب ألا تظل العقوبات رمزية. تحتاج كل الديكتاتوريات إلى الصمت حتى تصبح قوية ومستقرة. لذلك، يجب على فرنسا والمجتمع الدولي ألا يصمتوا بعد الآن.
