إيران تعيش في ظل سيطرة المتربحين ريعيًا في الحكومة!
الجدير بالذكر أن الرشوة والتربح الريعي من أبرز مظاهر الفساد المؤسسي في الاقتصاد الإيراني تحت وطأة حكم الملالي.
ويحصل المتربحون ريعيًا على موارد مالية لا حصر لها بشكل غير قانوني وافتراسي، من خلال إساءة استخدام النفوذ السياسي، والروابط الأسرية بالقادة الحاكمين، ودفع الرشاوى، وغير ذلك من الأساليب. ويضعون في جيوبهم الممتلكات والثروات غير المشروعة التي حصلوا عليها من الهواء فجأة.
والحقيقة هي أن ظاهرة التربح الريعي منتشرة على نطاق واسع بين القادة والمؤسسات وعناصر نظام الملالي لدرجة أنه يمكن القول على وجه اليقين إنه لا يوجد أي مجال في اقتصاد البلاد في مأمن من تدخل وتأثير المتربحين ريعيًا المحسوبين على الحكومة والمؤسسات التابعة لمقر ولاية الفقية، ولا سيما قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن أشكال الاحتكار الحكومي هي إحدى القضايا التي أدت إلى وجود التربح الريعي في مختلف المجالات الاقتصادية.
ونجد في مثل هذا الاقتصاد أن الوزراء والمديرين وكبار المسؤولين والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن قوات حرس نظام الملالي يلعبون دورًا رئيسيًا في تقديم الرشاوى، وفي التربح الريعي.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر اختيار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في نظام الملالي هو سجلهم المشؤوم في القمع والنهب ودرجة علاقتهم بالطبقة العليا في هرم السلطة.
ومن ثم، فإن قوات حرس نظام الملالي، والمؤسسات التابعة لمقر خامنئي هم أكبر المتربحين ريعيًا والمرتشين. وعلى حد تعبير أحد الاقتصاديين الحكوميين، فإن “شوكة المتربحين ريعيًا أكبر من شوكة المصالح الوطنية”.
ذكرت صحيفة “اعتماد”، في 17 أبريل 2022، أن مالك مشروع ميانكاله للبتروكيماويات هو أكبر مدين للبنك، ووفَّر تكلفة إنشاء هذا المشروع الذي تبلغ ميزانيته ضعف الميزانية الإجمالية لمنظمة البيئة؛ عن طريق التربح الريعي.
إن التربح الريعي في مختلف القطاعات الاقتصادية تسبب في إيجاد العديد من سلاطين السلع. وقال آصفري، عضو مجلس شورى الملالي، في هذا الصدد: “يستيقظ المواطنون في الصباح ليجدوا أنفسهم مضطرون لشراء الكيلوغرام من الأرز الذي يبلغ سعره 30,000 تومان بـ 90,000 تومان … إلخ. وذلك بسبب وجود ملوك السلع، من قبيل سلطان السكر وسلطان الشعير ، وغيرهم من السلاطين الآخرين. ولا أحد يقف في وجوههم …إلخ. وتُمنح عملة البلد لأشخاص يستوردون السلع التي لا علاقة لها بموائد سفرة المواطنين على الإطلاق”. (مجلس شورى الملالي، 17 أبريل 2022).
ومن الأمثلة على التربح الريعي المؤسسي هي قضية عملة الـ 4200 تومان. وأولئك الذين أخذوا هذه العملة من الحكومة هم المؤسسات الكبرى والعناصر القوية والمتربحين ريعيًا.
ومن الأمثلة على التربح الريعي في عملة الـ 4200 تومان هي استيراد الأدوية، وهو ما اعترف به نمكي، وزير الصحة السابق، حيث قال: “إن شبكات التربح الريعي والفساد والاحتكار ترتزق من جيوب المواطنين بشتى الطرق، وتعرض الأدوية التي يحتاجها المواطنون في السوق السوداء. ويحتكرون ما في المستودعات الظاهرة والخفية، ويقومون بتوزع الأدوية المقلَّدة في السوق. ودخلنا في صراع ضد الفساد المنظم في الأدويه والأجهزة الطبيه، وحتى مع بعض الشركات التابعة لوزارة الصحه، ولا أتردد في القول إن كل من هذه الشركات التابعة لمجلس الضمان النقدي، تعاني من مشكلة بشكل ما”. (قناة “شبكه خبر” المتلفزة، 1 سبتمبر 2021).
أدلى بهذه التصريحات شخص هو نفسه من قادة مافيا الأدوية ومن المتربحين ريعيًا في وزارة الصحة، وكان يدافع بقوة عن المؤسسات المتربحة ريعيًا والمتورطة في صناعة اللقاح، أثناء صناعة اللقاحات المزيفة غير المعتمدة واستعراضها.
ومن بين أساليب التربح الريعي الحصول على التسهيلات المصرفية. واستنادًا إلى الاعترافات والتقارير الرسمية للمتربحين ريعيًا في السلطة، فإنهم حصلوا على تسهيلات مصرفية كبيرة ولم يسددوها، وتقع على عاتقهم معظم الديون المصرفية المتأخرة.
وبدلًا من استخدام التسهيلات المصرفية في الإنتاج، فإنهم يستثمرونها في الأسواق الوهمية لرأس المال، والمضاربة، والمضاربة في البورصة، وبناء المنازل والفيلات، واستيراد السلع غير الأساسية.
كتبت صحيفة “وطن امروز” التابعة لزمرة خامنئي: “أدت قضية زيادة المتأخرات المصرفية، وحيود التسهيلات الذي قام به البعض، على مدى السنوات العديدة الماضية، في الشبكة المصرفية أو قام به أصحاب النفوذ، عن طريق الحيل وإحاكة المؤامرات؛ إلى أن تتكبد العديد من البنوك خسائر تراكمية فادحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن العديد من هذه البنوك لديها موارد مالية قوية؛ وذلك بسبب خروج موارد كبيرة بلا عودة، في حين أن بعض الأفراد حصلوا على موارد كبيرة من البنوك على شكل قروض وتسهيلات، ولا يعتزمون ردَّها إلى النظام المصرفي، وأحيانًا ما يجمعون بها الثروة في الأسواق الموازية وفي المضاربة في البورصة”. (صحيفة “وطن امروز”، 12 أبريل 2022).
والجدير بالذكر أن التربح الريعي تحت وطأة سلطة الملالي له تاريخ طويل يمتد إلى 43 عامًا، منذ بداية تشكيل خميني لهذا النظام الفاشي المكروه والمناهض للشعب.
والحقيقة هي أن التربح الريعي يًعتبر من الناحية السياسية والاقتصادية جزءًا لا يتجزأ من نظام ولاية الفقيه، وإذا انقطع حبله السري يومًا ما مع الريع والفساد والقمع، فسيكون ذلك اليوم بداية نهايته وانهياره.
