يفيد أحدث تقرير لمعهد فريزر الكندي أن الإحصائيات المتعلقة بالعام 2017 تشير إلى أن درجة الحرية الاقتصادية في إيران هي 5.72. وكانت درجة الحرية الاقتصادية في العام 2016 هي 6.03.
وبحسب هذا التقرير فان مرتبة الحرية الاقتصادية في إيران تراجعت في المقياس العالمي بشكل لافت. وكانت ايران تحتل المرتبة 130 في العام 2016 ولكن في العام 2017 احتلت المرتبة الـ143 أي تراجعت 13 درجة.
ويعتمد ترتيب مؤشر الحرية الاقتصادية الدولي، على عدة عوامل أهمها حجم الإنفاق الحكومي، والهيكل القانوني وحقوق الملكية والسيولة وحرية التجارة الدولية وتبادل الأموال وقوانين الاستثمار في البلاد.
