منظمة التعليم الدولية تدعم احتجاجات المعلمين والتربويين الإيرانيين
أصدرت منظمة التعليم الدولية، التي تضم 383 تشكيلًا و32,000,000 معلم عضو، في 178 دولة حول العالم؛ بيانًا يوم الثلاثاء، 11 يناير 2022، أعربت فيه عن دعمها لاحتجاجات المعلمين والتربويين الإيرانيين، وطالبت بحق المعلمين في الاحتجاج من أجل الدفاع عن الحقوق العادلة، دون تعرضهم للعنف أو الاعتقال، وبإطلاق سراح المعلمين المسجونين، وورد في البيان ما يلي:
اعتصم المعلمون والتربويون الإيرانيون، في 13 ديسمبر 2021، في 110 مدينة في جميع أنحاء إيران احتجاجًا على الظروف المعيشة السيئة وتدني الرواتب.
والجدير بالذكر أن المعلمين ينظمون تجمعات احتجاجية واسعة النطاق على مدى سنوات عديدة؛ بوصفهم أحد الفئات الكادحة الأكثر تنظيمًا في البلاد، ويعبِّرون عن مطالبهم المختلفة، ومن بينها ما يلي:
- الأجور العادلة
- إطلاق سراح المعلمين المسجونين
التأمين الصحي الذي تم الوعد به، ومزايا التقاعد
- وضع حد للتمييز في المنظومة التعليمية
- تقييد خصخصة التربية والتعليم والحفاظ على التعليم العام المجاني
- إصلاح المباني المدرسية
كما وورد في هذا البيان ما يلي: رفع المعلمون أثناء الاحتجاجات بعض اللافتات مكتوب عليها: “إن التعليم المجاني حق لجميع الطلاب” و”السجن ليس مكانًا للمعلم” و”يجب إطلاق سراح المعلم المسجون” و”الإضرابات والمظاهرات وتكوين التنظيمات من الحقوق الثابتة للمعلمين” و”المعلمون يقفون صامدون ويقامون التمييز” و”المعلمون يعانون الأمرين من التمييز والظلم والفقر”.
وندَّد الأمين العام لمنظمة التعليم الدولية، ديفيد إدواردز بشدة بالزج بالمعلمين الإيرانيين في السجون وطالب بالإفراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط.
وأشارت منظمة التعليم الدولية في بيانها إلى أن: “العشرات من المدافعين عن حقوق المعلمين في إيران مسجونون حاليًا بتهمة التعبير عن آرائهم المعارضة، وتنظيم التجمعات والمظاهرات السلمية، وممارسة الأنشطة المستقلة.
والجدير بالذكر أنه صدر الحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 4 معلمين، خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2014 حتى عام 2019، بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للحكومة، وتم إعدام 3 أشخاص منهم، وهم: هادي راشدي، وهاشم شعباني نجاد، وفرزاد كمانكر، المعلم الكردي المناضل”.
ودعا بيان المجلس التنفيذي لمنظمة التعليم الدولي، الذي تم التصديق عليه في 1 ديسمبر 2021، إلى إطلاق سراح المعلمين المسجونين، وتمكين المعلمين والتربويين من الحصول على حقوقهم، ومن بينها حرية التعبير، وحرية تنظيم التجمعات.