أصدرت جمعية المعلمين الإيرانيين المهنية في طهران يوم 28 سبتمبر بيانًا احتجت فيه الاستدعاءات الغير القانونية وانتهاك حقوق المعلمين المسجونين. البيان أشار إلى وضع المعلمين المعتقلين بمن فيهم محمد حبيبي وقال:
السجن والسجناء لهم حقوق وضوابط لا يتم تطبيقها في سجون إيران. وهناك خروقات يتم من قبل مسؤولي السلطة القضائية والعدل ونيابة محكمة الثورة وهيأة السجون بشأن السجناء المهنيين والسياسيين والمدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وسجناء بتهم أمنية.
تحتفظ جمعية المعلمين الإيرانيين المهنية بالحق في تقديم شكوى بشأن وضع المعلمين المسجونين وسجونهم وسبل عيشهم وكرامتهم وأمنهم لمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والنقابات والاتحادات والاتحاد الدولي للعمل.
ودعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI ، المواطنين الإيرانيين إلى دعم المعلمين المحتجين، موضحة أن المعلمين يعتصمون بشكل شامل لإحقاق حقوقهم ودعم إخوانهم من المعتقلين، مشيرة إلى أن وضع المأساوي، هو حصيلة السياسات الإجرامية، والقمعية لنظام الملالي المعادي للثقافة.
ودعت عموم المواطنين، لاسيما الشباب إلى التضامن مع التربويين الذين يعانون شتى صنوف التمييز، مؤكدة أن استمرار المظاهرات والإضرابات يدل على اشتعال لهيب نار الغضب والكراهية العامة للمواطنين تجاه نظام جلب التعذيب والإعدام والحرب و الإرهاب و الفقر والبطالة والفساد.
وأكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن نظام الملالي المعادي للبشر يحاول عبثًا بموجة الاعتقالات التعسفية وأحكام قاسية لمنع اندلاع الحراكات الاجتماعية والانتفاضات الشعبية العارمة المطالبة بالإطاحة بالفاشية الدينية. ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن السجناء السياسيين، وطالبت مرة أخرى بتشكيل وفد دولي لزيارة السجون والتحقيق بشأن حالتها واللقاء بالسجناء السياسيين في إيران.