محكمة في لندن تصدر قرار بمصادرة شركة كرسنت ممتلكات شركة النفط الايراني
كتبت صحيفة جهان صنعت يوم الأربعاء 8 مايو تقول: أمرت محكمة لندن بملكية المبنى التابع لصندوق التقاعد والادخار والرعاية الاجتماعية لموظفي صناعة النفط في أفضل وأغلى مكان في مدينة لندن بسبب جزء من إدانة شركة النفط الوطنية الإيرانية وغرامة كبيرة من قبل صندوق التقاعد ونقل رعاية موظفي صناعة النفط إلى شركة كريسنت.
وأضافت جهان صنعت قائلة: لم يتم تقديم أي توضيح حتى الآن حول مسألة تسليم ملكية مبنى تبلغ قيمته أكثر من مليار دولار، وفي السنوات الأخيرة أنفقت ملايين الدولارات على تجديده وإصلاحه.
وتابع هذا المصدر الحكومي یقول: بناء على قرار محكمة لندن القاضی بوجوب نقل وثيقة ملكية المبنى النفطي في لندن إلى مالكه أي صندوق التقاعد، لينقل الادخار والرعاية الاجتماعية لموظفي صناعة النفط، إزاء جزء بسيط من مطالبة شركة كريسنت من شركة النفط الوطنية الإيرانية لشركة كريسنت! لماذا يصمت وزير النفط في الحكومة الـ13 والنائب القانوني لرئيس الحكومة الـ13 والنائب الأول في الحكومة الـ13 وأعضاء مجلس الشورى في الدورة الـ11 والسلطة القضائية وغيرهم؟
ذات الصلة
وول ستريت جورنال: لماذا لا ينفذ بايدن العقوبات على النفط الإيراني؟
في مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس الموافق 2 مايو، قدم بريان هوك استعراضًا مهمًا حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إيران، مركزًا على موضوع تنفيذ عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيراني. بدأ هوك مقاله بتسليط الضوء على تأثيرات تغيير سياسة الإدارة الحالية، بقيادة الرئيس بايدن، على العلاقة مع إيران، مع التأكيد على أن هذا التغيير قد دفع بالحملة الإرهابية التي تنفذها إيران ضد الولايات المتحدة.
وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تواجه نظامًا غير عادي في إيران، حيث يعمل نظام طهران تحت ضغوط عقوبات دولية وأمريكية نتيجة لسياسته العدائية ودعمه للإرهاب والميليشيات في المنطقة. وفي عام 2018، فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن إدارة بايدن فشلت في تنفيذ هذه العقوبات، مما أدى إلى استمرار تدفق الأموال لنظام إيران وتمويل نشاطاته الإرهابية.
ومن بين النقاط المهمة التي أوردها هوك في مقاله، كان الأثر الإيجابي الذي حققته العقوبات السابقة على إيران، حيث انخفضت صادرات النفط الإيراني بشكل كبير تحت إدارة ترامب، مما أثر بشكل ملحوظ على قدرة إيران على تمويل أنشطتها العدائية في المنطقة، وحتى جفاف مواردها عن بعض الميليشيات التي تدعمها.
وفي الوقت الحالي، تواصل إيران تصدير النفط بكميات كبيرة، الأمر الذي يعزز مواردها المالية ويمكنها من تمويل أنشطتها المزعومة في العديد من الدول العربية. ومن هنا يبرز السؤال الرئيسي الذي طرحه هوك في مقاله: لماذا لا تتخذ إدارة بايدن خطوات جدية لوقف تدفق الأموال إلى نظام إيران؟
