بحسب مواطنين إيرانيين اُستطلعت آراؤهم، ارتفعت فواتير المياه والغاز 30 في المائة على مدى العامين الماضيين، كما ارتفعت أسعار السلع محليا 70 في المائة، فضلا عن الإيجارات الشهرية للمساكن.
وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، لقد فشل ما يمسى باسم "اقتصاد المقاومة للنظام الإيراني " في التعامل مع العقوبات المتلاحقة، من خلال انتهاج سياسات لدعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وزيادة التجارة مع العراق وأفغانستان وجيران آخرين.
وأضاف، أنه لم يعد بمقدور بعض الإيرانيين في أحياء الطبقة الوسطى في طهران شراء المواد الغذائية الطازجة، إذ لجأوا إلى شراء الأطعمة المتعفنة لعدم قدرتهم على مجابهة ارتفاعات الأسعار.
وقال ريزدانا فاريبورز، خبير اقتصادي، إن الطبقة العاملة والفقراء في المدن يعانون من ارتفاع أسعار السلع.
وقال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في حزيران / يونيو الماضي، إن العقوبات الامريكية كانت فعالة وتمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإجبارها على خفض الإنفاق العسكري 29 في المائة هذا العام.
وبالفعل انخفضت صادرات النفط مصدر الدخل الرئيس للنظام الإيراني، بنسبة 80 في المائة منذ فرض العقوبات، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 6 في المائة هذا العام.
أن الأوضاع الاقتصادية في إيران وصلت إلى وضع صعب، انعكس على أوضاع المواطنين المعيشية، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد الآن يضع أكثر من علامات استفهام خاصة مع اختفاء البيانات الحقيقية عن مساره والتعاملات السرية للتهرب والالتفاف حول العقوبات.
كما دفع النظام مليارات من الدولارات لميليشياته في دول أخرى ويهدر ثروات الشعب في دعم الإرهاب وتدخلاته التوسعية في دول المنطقة من أمثال سوريا و العراق و اليمن و لبنان .
