بموافقة خامنئي، عادت مشاريع لوائح FATF إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام من جديد. أعلنت ذلك مساعدة رئيس جمهورية النظام للشؤون القانونية أن خامنئي وافق على إعادة قضية مجموعة العمل المالي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. وقالت إن خامنئي وافق على طلب حكومة حسن روحاني لتمديد فترة دراسة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ووفقًا للخبراء، يعد هذا تراجعًا مشينًا لخامنئي بسبب الضغوط العالمية.
نشرت صحيفة إيران الموالية للحكومة يوم الاثنين 14 ديسمبر مقابلة مع لعيا جنيدي التي ادعت تم اتخاذ ترتيبات لمراجعة لوائح القوانين المتعلقة بغسل الأموال وإصلاح النظام المالي.
أعادت مجموعة العمل المالي إيران إلى قائمتها السوداء لرفضها الموافقة على بعض لوائحها. قامت المجموعة بتمكين جميع الدول من العمل بشكل مستقل في التحويلات المالية مع إيران.
وبهذه الطريقة، يمكن لكل دولة أن تعمل بشكل مستقل لحماية نظامها المصرفي من إمكانية المشاركة في غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية من خلال التحويلات والنظام المصرفي الإيراني.
تمويل الإرهاب هو عقبة رئيسية أمام تمرير اللوائح
وتجدر الإشارة إلى أن من بين اللوائح الأربعة التي يتعين الانتهاء منها. لا تزال لائحة معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والمعروفة باسم باليرمو ولائحة تمويل مكافحة الإرهاب، بقيت دون حسم. على الرغم من إصرار روحاني، التزم مجلس مصلحة النظام الصمت بشأن هاتين اللائحتين.
وزعمت مساعدة روحاني أن "وفيما يتعلق بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) فان هنالك حاجة الى التنسيق اللازم فقط نظرا لعبوره من العملية المقررة في الدستور، اما فيما يتعلق بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب فانه ينبغي معالجة المآخذ الواردة من قبل مجلس صيانة الدستور من خلال دراستها في مجمع تشخيص مصلحة النظام واتخاذ القرار بشانها".
في آذار (مارس) من العام الماضي، بعد عودة إيران إلى القائمة السوداء، قال روحاني لأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه يجب أن يكونوا "مسؤولين عن موقفهم غير المهني" لأن إيران وضعت على القائمة السوداء.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي قوات الحرس وزمرة خامنئي يترددون في الانضمام إلى هذه اللائحة بسبب ذلك. وهذه اللائحة تقيد أيدي النظام في مساعدة الجماعات الإرهابية مثل حزب الله. فيما سياسة تصدير الإرهاب والأصولية هي أساس سياسة خامنئي الخارجية.
إن موافقة خامنئي على إعادة النظر في هذه اللوائح في مجلس تشخيص مصلحة النظام هي نوع من التوازن بين زمر السلطة. يضطر خامنئي إلى تقديم مثل هذه التنازلات للعصابة المقابلة من وقت لآخر.
ذات صلة:
