تصاعدت الأزمة في قمة نظام حكم الملالي بالإبلاغ بقرار مجلس شورى الملالي. ففي يوم الإربعاء 2 ديسمبر 2020، أبلغ قاليباف الحكومة رسميًا بقرار المجلس. والجدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور وافق على القرار المعنون بـ " التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الأمة الإيرانية".
وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن قاليباف أطلع روحاني في رسالته على أن قرار مجلس شورى الملالي يعتبر كقانون بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
ووافق المجلس على ضرورة الانسحاب من البروتوكول الإضافي بعد شهرين من تمرير قرار الحكومة لعدم وفاء دول 4+1 بالتزاماتها تجاه إيران بشكل كامل وعدم تطبيع العلاقات المصرفية بشكل كامل وعدم رفع الحواجز أمام صادرات ومبيعات النفط الإيرانية.
استهتار مجلس صيانة الدستور بطلب الحكومة
في استهتاره بطلب الحكومة، وافق مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه خامنئي، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 على خطة المجلس لمشروع القانون الملح للحد من عمليات التفتيش على المنشآت النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم بعد تعديل المادة 6، على الرغم من معارضة روحاني".
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن مجلس صيانة الدستور اعترض على مهلة "الشهر" المحددة في المادة 6. وأعادت لجنة الأمن بمجلس شورى الملالي النظر مرة أخرى في هذا الأمر وغيرت مدة "الشهر" في المادة 6 إلى "شهرين". كما غيّر المجلس توقيت الانسحاب من البروتوكول الإضافي من "بعد التصديق" إلى "ما بعد الدخول في حيز التنفيذ" بناءً على طلب مجلس صيانة الدستور.
الحكومة تعترض على خطة المجلس من جميع النواحي
وفي غضون ذلك، أكد روحاني في اجتماع مجلس الوزراء صباح يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 على أن: " الحكومة لا توافق على قرار المجلس وتعتبره مُعيقًا للنشاط الدبلوماسي".
كما قال جهانكيري، النائب الأول لروحاني: " إننا نعتبر القرار الذي اتخذه المجلس بالأمس تدخلًا في السلطة التنفيذية ومجلس الأمن القومي ونحن نرفض ذلك".
والكرة الآن في ملعب روحاني. وقد تؤدي هذه الأزمة إلى واحدة من أخطر الأزمات المميتة للحكومة في الأشهر الأخيرة من فترة حكومة روحاني.
وتؤدي جذور هذه الأزمة الضاربة في عمق نظام الملالي، فضلًا عن تضارب المصالح إلى وجهتي نظر متناقضتين تمامًا. حيث تدعي كل زمرة أن مسارها من شأنه أن ينقذ النظام من المستنقع الذي وقع فيه. مستنقع الاختناق والاقتصاد المنهار والأزمة الاجتماعية والخطر الشديد من انفجار الغضب الاجتماعي.
أصل الأزمة
تعتقد زمرة روحاني في ضرورة استغلال التغييرات السياسية في الإدارة الأمريكية، واللجوء إلى التفاوض مع أمريكا لرفع بعض العقوبات على الأقل عن طريق إحياء الاتفاق النووي حتى يتمكن نظام الملالي من التنفس، بدلًا من ضياع الفرصة.
وتعتقد زمرة خامنئي والحكومة الإسلامية "الفتية" أن أي حديث عن التفاوض يبعث برسالة إلى الأطراف الأوروبية وبايدن تُظهر مدى تضررنا ويأسنا من سياسة الضغط الأقصى. وسيؤدي التعبير عن ضعفنا إلى أن تسير الإدارة الأمريكية الجديدة على خطى سابقتها، بمعنى أنها لن تخفف العقوبات فحسب، بل ستتمادى في فرض المزيد من العقوبات حتى يتسنى لها أن تجبر نظام الملالي على المزيد من الانتحار الإجباري.
وتشير كلتا الحجتين المتناقضتين تمامًا، واللتان لهما موطئ قدم في الواقع، إلى أن هناك مأزق مميت داخل نظام الملالي. ولا شك في أن سلوك أيٍ من المسارين سوف يقود إلى الهاوية.
والآن، بعد الإعلان عن الخطة، أمام روحاني فرصة مدتها 5 أيام للتوقيع عليها وتقنينها. وإذا لم يوقع عليها، يمكن للمجلس أن ينفذها. ونتيجة هذه الخطة هي الطريق الوحيد لتعميق الأزمة داخل نظام الملالي في حالة إصرار حكومة الملا روحاني وجميع أعضاء زمرته على الاعتراض عليها.
ويرى فريدون مجلسي، الدبلوماسي السابق في نظام الملالي أن هذا النهج نوع من التخريب عشية رئاسة بايدن. ويقول ساداتيان، وهو دبلوماسي سابق آخر في نظام الملالي: " إن الوضع الذي يتشكل حاليًا يقيد أيدي الحكومة والنظام في تغيير الوضع القائم مثل العقوبات، و…
كما أشار جهانكيري، النائب الأول لروحاني إلى رسالة الحكومة إلى مجلس صيانة الدستور. بيد أن موافقة مجلس صيانة الدستور على قرار مجلس شورى الملالي تشير إلى أنه لا يولي اهتمامًا برسالة الحكومة الثانية عشرة.
من المسؤول عن إدارة الملف النووي، المجلس أم مجلس الأمن القومي؟
استنادًا إلى خطة الولي الفقيه استنبط جهانكيري أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو المكلف بإدارة الملف النووي، وأن هذا الملف من أهم القضايا الرئيسية للأمن القومي في البلاد".
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة المجلس، محمد حسين فرهنكي، يوم الثلاثاء، إن المجلس اتخذ الترتيبات اللازمة لهذه الخطة وأنه يتفاوض مع أمانة سر المجلس الأعلى للأمن القومي منذ أكثر من شهرين في هذا الصدد".
وفي رد فعله، قال محمود واعظي، رئيس مكتب حسن روحاني، إن الرئيس الإيراني هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وأنه من ناحية أخرى لم يجري أي تنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي. ومن المؤكد أنهم أعلنوا أنهم نسقوا مع أمانة السر، وبطبيعة الحال لا مكانة للأمانة بمفردها".
وفي تشاحن بين الزمر، وصف حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي لروحاني، هذه الخطوة بأنها "لعبة ذكية" من شأنها أن تنطوي على استهلاك انتخابي جيد للأصوليين.
مأزق الموت
وقال إن الأصوليين يسعون إلى أن ينسبوا لأنفسهم الانفراجات المحتملة في بداية حكم بايدن.
على أي حال، فإن هذا القرار يظهر مرة أخرى مهما كانت الرؤية، المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الحكم برمته. وتصاعد هذا الصراع يبعث برسالة على الرغم من تأكيدات خامنئي؛ مفادها أن خامنئي لم يعد يكنُّ أي قيمة ولا اعتبار لزمرته المروضة. ومن المؤكد أن هذا المأزق المميت سيمهد الطريق لسقوط هذا النظام الفاشي في مواجهة حركة الشعب المتنامية وانتفاضة الجماهير المطحونة.
