وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمسؤولون يعترفون بالانكماش الاقتصادي

تجبر الأزمات الاقتصادية التي تواجه إيران وتأثيراتها الخطيرة على النظام الحاكم وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولين على التحدث بصراحة عن التحديات المتزايدة وإطلاق تحذيرات للقيادة السياسية لاتخاذ إجراءات فورية. هذه الاعترافات تعكس تناقضاً واضحاً مع السرد الاعتيادي للاستقرار الاقتصادي الذي كان يُظهره النظام  بقيادة إبراهيم رئيسي.

واعترف أحمد حاتمي يزد، الخبير الحکومي، بـ”موجة التضخم الشديد” خلال مقابلة مع خبر أونلاين في 22 أبريل وقال: “أدى الوضع إلى زيادة الفقر والبؤس في المجتمع وقسم المجتمع إلى قسمين: الفقراء والأغنياء».

وتحدث يزد عن خطورة التدهور الاقتصادي قائلاً: “للأسف، في العقود الأربعة الماضية، انخفضت قيمة العملة الوطنية في إيران بمقدار 10000 مرة. إن الآثار المترتبة على هذا الحدث هي في الواقع انخفاض القوة الشرائية للناس.

من جانبه سلط الناشط العمالي يد الله فرجي الضوء على التفاوت في مستويات المعيشة، قائلاً: “عندما يتجاوز خط الفقر 30 مليون تومان، فإن المتقاعدين الذين لديهم 10 ملايين فقط بالكاد يستطيعون البقاء على قيد الحياة، وحتى مع 15 مليوناً، لا يمكنهم العيش لمدة نصف شهر”.

ونقلاً عن إحصاءات النظام في 25 أبريل، كشف الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني عن الواقع المذهل للفقر في إيران، قائلاً: “89% من سكان إيران الفقراء هم إما عمال حاليون أو سابقون. وهذا الرقم مثير للقلق! وهذا يعني أنهم ليسوا عاطلين عن العمل ولكن لديهم وظائف غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من حيث الدخل.

وانتقد مؤمني أيضًا إبراهيم رئيسي قائلاً: “نرى خطاب الرئيس القديم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يريد السخرية من الحكومة السابقة ويخاطب الحكومة السابقة قائلاً: “لقد فعلت شيئًا تسبب في وصول الدولار إلى 5000. ولكن الآن، كيف هي حالة العملة الآن؟

وحذر من الآفاق الوخيمة المقبلة، قائلا: “في هذه الظروف، ستظهر تحديات تتجاوز بكثير ما نتصوره حاليا. ويقولون إن هذا التوجه يشير إلى الغرق في مستنقع».

في غضون ذلك، حذر موقع “عصر إيران” الحکومي من ارتفاع التضخم في عدده الصادر يوم الجمعة 25 أبريل، قائلاً: “في العام الإيراني الجديد 1403 (مارس 2024 – مارس 2025)، لا تتوقعوا انخفاضًا في أسعار العملات أو معدلات التضخم. ولن يزداد النمو الاقتصادي أيضًا. ولا تزال القوى التي تسرع نمو السيولة نشطة في الاقتصاد الإيراني. إن اقتصادنا في دوامة تضخمية خطيرة للغاية، والصدمات الخارجية مثل تقلبات العملة أو الصراعات الإقليمية يمكن أن تحول كابوس التضخم المفرط إلى حقيقة.

ومن ناحية أخرى، تكشف التقارير الأخيرة عن توصيات من شركة المياه والصرف الصحي في مقاطعة طهران تحث المواطنين على تخزين ما لا يقل عن 75 لترًا من المياه للشخص الواحد تحسبًا لـ “تقنين المياه” الوشيك في الأشهر المقبلة بسبب شيخوخة شبكة المياه في طهران. وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية استمرار أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في سوق الإسكان، معلنة عن زيادة الإيجارات بنسبة 42٪ في العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من عام 1402 (مارس 2023 – مارس 2024).

وعلقت صحيفة “دنياي اقتصاد” على هذا الاتجاه، قائلة إن التضخم الشهري لا يزال في ارتفاع، كما ارتفعت تكلفة استئجار منزل في البلاد بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.

بالفعل، تتضح من اعترافات وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين صورة واضحة للعقبات الاقتصادية التي تواجه الأمة، وهذا يمثل تغييرًا كبيرًا عن السرد السابق الذي كان يتحدث عن الرخاء. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل التضخم والفقر وارتفاع الأسعار وتدهور البنية التحتية، يبدو أن النظام الحاكم مصممًا على الاستمرار في سياساته الجدلية، مع الاعتماد بشكل أساسي على استراتيجية القمع التي اتبعها لعقود.

• 
  80% من العمال والموظفين في إيران تحت ضغط الفقر وخط الفقر يتجاوز ما يعادل 315 دولارا شهريا
• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب

تكاليف شراء الأدوية للمرضى ترتفع بنسبة 110%!

تتناول المناقشات داخل البرلمان الإيراني قضية تكاليف الدواء بشكل يكشف عن عمق الكارثة. وقد بثت شبكة التلفزيون الحكومية جزءًا من هذه المناقشات البرلمانية حول تكاليف شراء الأدوية للمرضى في 23 أبريل. وفي هذا السياق، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الصحة، اسحاقي، عن زيادة في تكاليف شراء الأدوية للمرضى بنسبة تزيد عن 110%.

تتمثل الخطة الدوائية في البرلمان في زيادة التكلفة التي يتحملها المرضى.

وأوضح اسحاقي أن “الالتزام الأساسي للخطة الدوائية، وفقًا لتفويض النيابية في القسم س من البند 1 من قانون موازنة عام 2022، هو عدم وجود زيادة في الدفعات المالية من جيوب المرضى. وبناء على ذلك، فقد تم الإعلان في بداية الخطة عن تشمل جميع الأدوية المشمولة بالتأمين خطة الدواء، ولكن على الرغم من التغطية الأولية، فإن الزيادات في الأسعار الناتجة عن تنفيذ الخطة من قبل شركات التأمين أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية الرئيسية في أقل من عامين.

وفي الوقت الحالي، ارتفعت تكاليف شراء الأدوية للمرضى بنسبة تزيد عن 110%. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لما لا يقل عن 16% من إجمالي المواد الدوائية التي تغطيها خطة الأدوية، فإنه لم يتم توفير أي تغطية لزيادات الأسعار الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، فقد تم فرض هذه الزيادة في الأسعار على المرضى”.

سوء الإدارة المالية أم الفساد المنظم؟

يناقش هذا العضو البرلماني نقصًا في توفير الأدوية والمشاكل المصاحبة لها، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 150 دواءً شائع الاستخدام يعاني من نقص وقيود خطيرة، بينما یعاني ما يقرب من 65 منتجًا من ندرة شديدة. ويشير إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب تخطيطًا وإدارة دقيقة من قبل هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى إدارة الدواء والبنك المركزي لتوقع احتياجات البلاد وتخصيص العملات الأجنبية بما يلزم في الوقت المناسب لهذه الأغراض.

وعلى الرغم من إقرار الاعتمادات وفقًا للبند 14 من قوانين الموازنة لعامي 2022 و2023، إلا أنها خصصت فقط لتغطية فروق سعر الصرف لشراء الأدوية بموجب اتفاق ثلاثي بين وزارة الصحة وهيئة التخطيط والموازنة ووزارة الصحة. وقد قام البنك المركزي بتخصيص إجمالي مليار ونصف مليار دولار سنويًا، وهو تصرف يتعارض مع أحكام القانون المعتمد بتخصيص الأموال بموجب البند المذكور.

ويضيف المتحدث أن سوء الإدارة المالية يعد أحد العوامل المساهمة في تقليل التخصيصات المخصصة لقطاع الأدوية، مما يؤثر سلبًا على سوق الدواء في البلاد.

وفي ختام كلامه، يؤكد المتحدث باسم لجنة الصحة على ضرورة الالتزام بالتزامات القانونية من قبل الهيئات التنفيذية في تنظيم نظام الرعاية الصحية في البلاد، ويشير إلى الضغوط المستمرة التي يتعرض لها الناس في هذا السياق.

أين تكمن المشكلة في معاناة الناس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية؟

 وتطرق برلماني آخر يدعى دليجاني إلى هذه القضية قائلاً إن “البرلمان عقد أربع جلسات رقابية على موضوع الأدوية منذ بداية هذه الولاية، ولكن يبدو أن مشكلة الناس فيما يتعلق بارتفاع الأسعار ونقص الأدوية لم تتم معالجتها”. .. هناك نقطتان مثارتان فيما يتعلق بقضية الدواء بالنسبة للشعب، الأولى هي أنه كان من المقرر أن يتم تغطية 70% من تكاليف الدواء من قبل شركات التأمين والحكومة، و30% من قبل الشعب وهي مشكلة.

وأضاف دليجاني: “في رأيي، المسألة تقع على عاتق البنك المركزي وهيئة التخطيط أكثر من وزارة الصحة. السيد رئيس موارد النقد الأجنبي لم يوفر التمويل في الوقت المناسب للأدوية. نفس البنك المركزي الذي يخصص العملة للرحلات الخارجية والزيادة من خمسمائة دولار إلى ألف دولار يجب أن یجيب هنا لماذا لم یوفر العملة اللازمة للأدوية في الوقت المناسب أم أن منظمة التخطيط لم تدفع الـ 70 تريليون تومان المستحقة لمصنعي وبائعي الأدوية.

“من ناحية أخرى، لم تدفع منظمة الضمان الاجتماعي النفقات التي تكبدتها الجامعات الطبية. فقط في جامعة أصفهان، تبلغ قيمة المستشفيات المستحقة على منظمة الضمان الاجتماعي أكثر من 1000 مليار تومان. وهذه قضايا لم تتم معالجتها”.

التلاعب بحياة المرضى

ومع استمرار التقارير التي يطلقها ديليجاني، يبدأ قاليباف، رئيس البرلمان، في محاولة تبرير تلك المخالفات والمشاكل. وعلى الرغم من ذلك، يتصاعد صوت الاحتجاج، لكن لا يبدو أن هناك استعدادًا للاستماع إلى اعتراضات أعضاء البرلمان. الآن، يجد الشعب نفسه مضطرًا، خاصة المرضى، لدفع ثمن عدم كفاءة عملاء الحكومة الذين يسرقون. يتحمل الشعب، ليس فقط بالمال، بل بحياتهم أيضًا، وهذا في حد ذاته جريمة ضد الشعب الإيراني، الذي يعاني بسبب حكم هذا النظام الفاسد.

• 
  80% من العمال والموظفين في إيران تحت ضغط الفقر وخط الفقر يتجاوز ما يعادل 315 دولارا شهريا
• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب