اندلاع الاحتجاجات في إيران – مظاهرة لآلاف المتقاعدين في طهران احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية
اليوم الثلاثاء، 11 يونيو، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات العارمة التي تعكس حالة الاستياء الواسعة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في البلاد. تجمع آلاف المتقاعدين أمام مبنى هيئة الميزانية والتخطيط في طهران، مطالبين بزيادة المعاشات وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كانت شعارات المحتجين تندد بالظلم وتطالب بالعدالة، حيث رددوا “لقد سمعنا الأكاذيب فقط، ولم نر العدالة”.
في كرمانشاه، غرب إيران، احتشد المتقاعدون من موظفي الحكومة وقطاع الاتصالات ومنظمة الضمان الاجتماعي، مطالبين بزيادة المعاشات وتوفير الاحتياجات الأساسية. رفع المحتجون شعارات تعبر عن قوتهم وتصميمهم على تحقيق مطالبهم، حيث رددوا “نستحق التصنيف الوظيفي” و”سنكون هنا كل يوم”.
جانب من مظاهرة الحاشدة لالاف من المتقاعدين في #طهران
— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) June 11, 2024
الثلاثاء 11 يونيو
المحتجون يهتفون: قوتنا في جمعنا #إيران#iran pic.twitter.com/M0UQTcbrdz
وفي أصفهان، وسط إيران، نظم عمال في شركة البتروكيماويات تجمعًا احتجاجيًا للتنديد بعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. يشير هذا الاحتجاج إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العمال والضغوط المالية التي يتعرضون لها نتيجة لعدم انتظام صرف أجورهم.
كما شهدت أصفهان تجمعًا آخر لعمال شركة أرغوان للبتروكيماويات الذين فقدوا وظائفهم، حيث طالبوا بتغيير السياسات لضمان توفير فرص عمل محلية. يعكس هذا الاحتجاج القلق المتزايد بين العمال بشأن استقرار وظائفهم وأمنهم المالي.
وفي طهران، تجمع الآلاف من المتقاعدين احتجاجًا على برنامج الميزانية والشعارات التي رفعوها تشير إلى غضبهم العارم من السياسات الاقتصادية الحالية، حيث رددوا “التصنيف هو حقنا، إنه نتيجة دمارنا”. هذه الاحتجاجات تعكس إحباط المتقاعدين من تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة وتأزم الأوضاع المعيشية.
وفي كرمانشاه، نظم المتقاعدون من منظمة الضمان الاجتماعي وقطاع الاتصالات والعلوم الطبية تجمعًا احتجاجيًا للتنديد بالفقر والتضخم وارتفاع الأسعار. تشير هذه الاحتجاجات إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة الأعباء المالية على المتقاعدين.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد السخط العام في إيران نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة والإهمال الحكومي لحقوق المواطنين. يذكر الخبراء أن تزايد عدد السكان تحت خط الفقر في إيران يعود إلى السياسات الحكومية ونقص التدابير اللازمة لتحسين سبل عيش الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
تؤكد هذه الاحتجاجات تصاعد حالة السخط العام في إيران نتيجة السياسات الاقتصادية الراهنة والإهمال الحكومي لحقوق المواطنين. يعبر المتظاهرون عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية والضغوط المالية المتزايدة، مشيرين إلى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين ظروفهم المعيشية.
