موجة هجرة لا رجعة فيها من إيران
كتبت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير عن الهجرة ومقارنتها بدول أخرى بما في ذلك تركيا، أن ما يثير القلق بشأن هجرة الإيرانيين هو انخفاض معدل عودتهم وأن هجرة الإيرانيين هي “لا عودة“.
وقالت صحيفة “دنيا اقتصاد” إن العامل الأكثر أهمية في الهجرة هو التضخم والظروف الاقتصادية السيئة في نظام الملالي.
ويؤكد التقرير أن معدل عودة الإيرانيين إلى البلاد بعد خمس سنوات من الهجرة يبلغ 16٪، في حين تبلغ نسبة المغتربين الأتراك وعودتهم إلى تركيا 40٪.
كما نقل التقرير عن خبراء قولهم إن عوامل مثل الوضع الاقتصادي وانعدام أفق النمو الاقتصادي في النظام الإيراني أدت إلى زيادة معدل الهجرة، كما انخفضت رغبة المهاجرين في العودة إلى بلدهم الأصلي.
وقال مرتضى عزتي، أستاذ جامعي وخبير في اقتصاديات نظام الملالي، لموقع “خبر أونلاين” الحكومي، إن الاقتصاد الإيراني يمر بأزمات خطيرة وغير قابلة للشفاء، وإن الهجرة من إيران بأي شكل من الأشكال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، وستتكشف عواقبها قريبا في المجتمع والاقتصاد الإيراني.
كما كتبت صحيفة هم ميهن مينهان في تقرير أن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لنظام الملالي قال إن الناس “يهاجرون حتى لا يكونوا في إيران” وأن الواقع القاسي لم يعبر عنه خبير أو باحث، ولكن بناء على مراجعة أجرتها حكومة نظام الملالي.
ووصفت الصحيفة تعليق الحكومة بأنه حقيقة وتحذير خطير بأنه “يجب معالجته، وإلا في المستقبل غير البعيد، ستواجه إيران أزمة متخصصين وحتى قوة بشرية”.
كما أكدت الصحيفة أن الهجرة الإيرانية تتأثر أكثر بالنفور وعدم كفاية المنشأ بدلا من عوامل الجذب وسحر الوجهة.
نقطة أخرى تذكرها الافتتاحية هي نوع جديد من الهجرة التي تنص على أن “الهجرة لا تقتصر على الأفراد، ولكن أيضا على الكيانات القانونية والشركات، وخاصة الجديدة منها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحالة السيئة للإنترنت، والأنظمة الضريبية، والتسعير، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية للملالي، وتعطل العلاقات الخارجية، والصرف الأجنبي والتجارة، والفقر، والبطالة وغيرها من العوامل ساهمت في توسيع أبعاد هذه الظاهرة.
ويرى خبراء مستقلون أن العامل الأهم في الهجرة ببعد واسع، والذي يشمل الطلاب والعمال والأخصائيين والكوادر الطبية، له عامل واحد فقط، وهو وجود نظام الملالي ونوع الحكم في إيران.
شملت العمال والممرضات، إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق في أنحاء المدن الإيرانية
