الرئيسية بلوق الصفحة 821

تشكيل حكومة موازية من قبل خامنئي لمنع انهيار النظام

0

تشكيل حكومة موازية من قبل خامنئي لمنع انهيار النظام

قام خامنئي، الولي الفقيه للنظام الحاكم في إيران، في خطوة غير مسبوقة، بتعيين محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي (الرئيس السابق للنظام)، ، ليكون مستشارًا ومساعدًا له في منصب أعلى من مسعود بزشكيان، الرئيس الجديد المعين من قبل خامنئي. 

مسعود بزشكيان سافر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي سلسلة من الخطابات والتصريحات العامة لكسب دعم “الشيطان الأكبر” (الولايات المتحدة) من أجل الحفاظ على نظام خامنئي. 

تعيين محمد مخبر في هذا المنصب يُعتبر بمثابة إنشاء حكومة موازية في مكتب خامنئي بهدف دفع خططه الخاصة في الحكومة الجديدة. وهذا ما أكدته وكالة أنباء مهر الناطقة باسم مخابرات النظام قائلة “عيّن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي محمد مخبر مستشارا ومساعدا له مكلّفًا إياه بمواصلة النهج الحكيم لحكومة الشهيد رئيسي.“

بالطبع، في مكتب خامنئي، الذي يُعد في الحقيقة المركز الرئيسي لحكم الملالي، توجد أجهزة ومناصب في جميع المجالات الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الأمنية، والثقافية، وهي التي تدير شؤون البلاد. لكن هذه هي المرة الأولى التي يُنشئ فيها خامنئي منصبًا للتحكم في الحكومة ودفع خططه الخاصة. 

في الحكومة السابقة، أي حكومة إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد المنفذين الرئيسيين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، لم تكن هناك حاجة لإنشاء مثل هذا المنصب. لكن بسبب فشل الخطة التي أراد خامنئي تنفيذها مع الحكومة السابقة ووصولها إلى طريق مسدود، خاصة بعد هلاك رئيسي، شعر خامنئي أن الوضع الداخلي في إيران على وشك الانفجار وأن انتفاضة جديدة تلوح في الأفق. لذلك بدأ لعبته الجديدة مع بزشكيان للحفاظ على نظامه. ومع ذلك، يخشى خامنئي أن تؤدي مناوراته الجديدة إلى مزيد من تفكك النظام وفتح الطريق أمام انتفاضة الشعب، خاصة أنه عالق في مستنقع سياساته الحربية في المنطقة.

وفقًا لدستور النظام، فإن جميع السلطات الثلاث تخضع لولاية الفقيه. 

وفقًا للمادة الخامسة من الدستور، “ولاية الأمر وإمامة الأمة” بعد موت خميني تقع في عهدة خامنئي. 

وبموجب المادة 57، فإن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية “تخضع لولاية الأمر المطلقة وإمامة الأمة”. 

وتنص المادة 109 على أن خامنئي يتمتع بـ”العدالة والتقوى اللازمتين لقيادة الأمة الإسلامية”! 

في قراره، كتب خامنئي لمخبر أنه يعينه كمستشار ومساعد للقيادة، وأن مهمته تتلخص في مواصلة سياسات حكومة إبراهيم رئيسي في الحكومة الجديدة. 

كانت سياسات إبراهيم رئيسي، التي هي في الأساس سياسات خامنئي، تتركز في ثلاثة محاور رئيسية:

1. يجب أن تكون جميع أجهزة ومرافق الدولة، بما في ذلك كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والميزانية وإمكانات البلاد، تحت سيطرة الحرس والمؤسسات الخاضعة لسيطرة خامنئي. قبل وصول حكومة رئيسي إلى السلطة، كان 50% من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة هذه الأجهزة، ولكن بعد وصوله إلى الحكم، أصبحت تقريبًا كافة إمكانات الدولة تحت سيطرة الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي. الهدف من ذلك لم يكن سوى إعطاء حرية كاملة لعصابات خامنئي في نهب البلاد والوصول إلى الثروة والسلطة.

2. كانت حكومة رئيسي مكلفة أيضًا بتقديم كافة إمكانات الدولة للحرس، ووزارة المخابرات، وقوات الأمن، والسلطة القضائية، وغيرها، لقمع الشعب ومنع أي انتفاضة.

3. توفير الإمكانات السياسية والاقتصادية واللوجستية للحكومة من أجل إشعال الحروب في المنطقة ودعم القوات الوكيلة للنظام في دول المنطقة.

الآن، عيّن خامنئي محمد مخبر في منصب أعلى من بزشكيان، وهذا الإجراء يعكس بوضوح محاولة خامنئي لمنع المزيد من الانقسام والضعف في نظام ولاية الفقيه، لأن هذا الضعف وهذه الانقسامات قد تفتح الطريق أمام انتفاضة الشعب.

من جهة أخرى، ظهر مؤخرًا مجتبى خامنئي، “الأمير” خامنئي الذي أُطلق عليه زورًا لقب “آية الله”، والذي كان دائمًا خلف الكواليس ولم تكن هناك أخبار علنية عنه في السابق. الآن بدأ يظهر على الساحة، ووسائل إعلام النظام تطرحه بذرائع مختلفة، بهدف دعم الحفاظ على النظام المتهاوي لولاية الفقيه.

بالطبع، وكما أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا، فإن نظام ولاية الفقيه وشخص خامنئي هو نفس النظام السابق، ولم يتغير ولن يتغير، ويستمر في اتباع نفس السياسات السابقة داخل إيران وفي المنطقة والعالم. لكن محاولات ومناورات خامنئي للحفاظ على نظام ولاية الفقيه المتآكل أصبحت متأخرة جدًا. الآن، ليس فقط المقاومة الإيرانية، بل حتى خبراء وعناصر من داخل النظام يتحدثون عن المآزق والأزمات التي لا حل لها لنظام ولاية الفقيه، ويحذرون من انتفاضات كبيرة واحتمالات سقوط النظام.

ما يجعل هذا المستقبل أكثر وضوحًا هو أنه بجانب الاستياء الشديد للشعب الإيراني والأوضاع المتفجرة داخل إيران، فإن شبكة وحدات الانتفاضة المؤيدة لمجاهدي خلق، ورغم القمع الشديد، قد توسعت في جميع أنحاء إيران وحظيت بترحيب من الشباب. هذه الشبكة تقود استياء وغضب الشعب الإيراني الشديدين من القمع والنهب والحروب إلى انتفاضات جديدة، وتؤججها.

مسعود رجوي – 18 سبتمبر 2024: خامنئي و بزشکیان لم یقرآ التاریخ،نصب محافظ سنّي لن یؤدي إلی انخداع أهالي كردستان وأهل السُّنة في إيران

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدين عملية الترحيل القسري للأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدين عملية الترحيل القسري للأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق

أدانت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) بشدة عملية الترحيل القسري للأحزاب الكردية الإيرانية وعائلاتهم داخل إقليم كردستان العراق، واصفةً هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. ووفقًا لبيان اللجنة الصادر في 17 سبتمبر 2024، فإن هذه المجموعات قد تم ترحيلها على مدار الـ 35 عامًا الماضية، بناءً على أوامر مزعومة من النظام الإيراني، وتم نقلهم إلى مخيم “سورداش”، وهو مكان يفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة.

ووصف التقرير مخيم سورداش بأنه يقع في منطقة نائية للغاية ويفتقر إلى الضروريات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، مما يجعل الوضع خطيرًا وصعبًا للغاية على سكان المخيم، خصوصًا الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن. وحذرت اللجنة من أن الظروف في المخيم تجعل الحياة فيه غير آمنة وغير مناسبة للسكن.

ويتزامن هذا الترحيل القسري مع الذكرى الثانية لانتفاضة 2022 في إيران، وزيارة حديثة للمسؤول الإيراني مسعود پزشکیان إلى العراق. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل استعراضًا للقوة من قبل النظام الإيراني، وتثير القلق بشأن تماشي الحكومة العراقية مع مطالب النظام.

وبالإضافة إلى عمليات الترحيل القسري، سلطت اللجنة الضوء على انتهاك آخر لحقوق الإنسان تمثل في قضية اللاجئ الإيراني بهزاد خسروي، الذي تم تسليمه مؤخرًا من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى النظام الإيراني. وأشارت اللجنة إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها اللاجئون الإيرانيون في المنطقة.

ودعت اللجنة إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وجميع المنظمات الحقوقية المعنية. وطالبت هذه الهيئات بالتحرك العاجل لوقف التهجير القسري وحماية حقوق اللاجئين الإيرانيين وفقًا للقوانين الدولية.

كما دعت اللجنة حكومة إقليم كردستان إلى مقاومة ضغوط النظام الإيراني وحماية حقوق الأكراد الإيرانيين المقيمين في العراق، وحثت على إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالتهديدات الإيرانية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي أو عدم تحركه إزاء هذه الانتهاكات سيشجع النظام الإيراني على المزيد من التعديات.
الجامعة العربية تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحرس الإيراني على إقليم كردستان العراق

نيويورك تايمز: هجوم بطائرة مسيرة على حقل للغاز في إقليم كردستان العراق

اللجنة البرلمانية الإيطالية تدعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية

اللجنة البرلمانية الإيطالية تدعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية

وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية “أسكا نيوز”، أعربت اللجنة البرلمانية الدولية من أجل إيران حرة عن قلقها العميق إزاء تصاعد موجة الإعدامات في إيران عقب تنصيب الرئيس الجدید للنظام مسعود پزشكيان. وفي بيان مشترك، دعا كل من السيناتور جوليو ترزي (FdI)، والسيناتورين ماركو سكوريا ورافايلي سبيرانزون، وأعضاء البرلمان نايكي غروبينيوني وا ندريا دي جوزيبي وإيمانويلي بوتزولو إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد قمع النظام الإيراني للمعارضة.

أشارت اللجنة إلى أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا ضد بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من أنصارمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وهي جماعة معارضة رئيسية. تم اعتقالهما خلال احتجاجات عام 2022، وتعرضا لتعذيب شديد في سجن إيفين الشهير. أدانت اللجنة هذه الأعمال باعتبارها جزءًا من تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام، الذي قمع المعارضة منذ حکم خميني عام 1979 تحت مبدأ ولاية الفقيه (الحكم الكهنوتي المطلق).

وأشارت اللجنة إلى تقرير صدر في يوليو من قبل المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران،جاويد رحمن، الذي أبرز أدلة موثقة على الفظائع، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، خاصة في الفترة بين عامي 1981 و1982 ومجازر 1988 التي شهدت مقتل 30,000 من المعارضين السياسيين، معظمهم من أعضاءمجاهدي خلق.

شدد المشرعون الإيطاليون على أهمية فرض القانون الدولي في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني على الفور كمنظمة إرهابية، مشيرين إلى سيطرته على الاقتصاد الإيراني وقدراته العسكرية. واختتموا بيانهم بالتأكيد على الحاجة الملحة لمثل هذه الإجراءات في المحافل المتعددة الأطراف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران وحملة القمع العالمية التي ينتهجها النظام.

اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية تدعو إلى التحرك لانقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران

اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة تصدر بياناً بشأن أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين

كارثة جديدة في منجم طبس: وفاة عشرات العمال وسط إهمال مستمر

كارثة جديدة في منجم طبس: وفاة عشرات العمال وسط إهمال مستمر

في الساعات الأولى من فصل الخريف، صُدم الشعب الإيراني بخبر مأساوي تمثل في انفجار في منجم الفحم في طبس، مما ترك البلاد في حالة من الحزن والأسى. وكشف محمد علي آخوندي، رئيس إدارة الأزمات في محافظة خراسان الجنوبية، أن سبب الانفجار، الذي وقع في الساعة التاسعة مساءً يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، كان “إطلاق مفاجئ لغاز الميثان في أحد الأنفاق”. وأضاف أن “تركيز الغاز في الأنفاق تسبب في انفجار على عمق 250 مترًا عموديًا و700 مترًا بشكل مائل في المنجم” (همشهري أونلاين، 22 سبتمبر 2024).

ووفقًا للتقارير، فقد لقي أكثر من 50 من عمال المنجم حتفهم في هذا الحادث المأساوي، وأُصيب 22 آخرون. وكان السبب الرئيسي للوفاة هو الاختناق نتيجة ارتفاع تركيز غاز الميثان في الأنفاق.

وجاء رد فعل وزير الصناعة والمناجم والتجارة، مسعود بزشكيان، كالمعتاد في مثل هذه الحوادث الوطنية. حيث جاءت تصريحاته مثل “سيتم تقديم تقرير فني كامل عن الحادث للشعب” و”أنشطة الشركة الخاصة التي تدير المنجم قيد المراجعة” كمحاولة لتحويل الأنظار عن السبب الحقيقي للمأساة.

هذا الحادث يعيد إلى الأذهان كارثة أخرى وقعت في 3 مايو 2017 في منجم يورت آزادشهر للفحم في محافظة گلستان، حيث انهار نفق دفن تحت أنقاضه 44 عاملًا. ألقت السلطات باللوم على الضحايا، مدعية أن “إهمال أحد الفنيين” تسبب في الانفجار. وأفادت التقارير أن شرارة اشتعلت في غاز الميثان أو غبار الفحم المتراكم في النفق عندما حاول العمال تشغيل قاطرة داخل النفق.

وبعد احتجاجات من عائلات الضحايا، اعترفت السلطات لاحقًا بأن “نفقين على جانبي النفق الرئيسي كان من المفترض أن يتم حفرهما لضمان التهوية الطبيعية وخروج الغاز. ومع ذلك، لم يتم حفر النفق على الجانب الأيسر، الذي كان بعمق 1800 متر، بالتوازي مع النفق الرئيسي، وتم حفر 300 إلى 400 متر فقط. لو تم الحفر، لكان بإمكان رجال الإنقاذ الوصول إلى العمال المحاصرين، وربما منع وفاة عدد منهم” (وكالة مهر للأنباء، 20 يونيو 2017).

وكشفت التحقيقات لاحقًا أن الانفجار لم يحدث في الموقع المزعوم لعطل البطارية. بل كانت الوفيات نتيجة نقص التهوية، والأهم من ذلك تعطل أجهزة الكشف عن الغاز.

وبعد عام، قدمت لجنة تحقيق برلمانية تقريرًا أوليًا لم يكشف عن السبب الدقيق للكارثة. كما أعلنت السلطة القضائية أن صاحب العمل هو المسؤول عن الحادث. لكن، كما كان متوقعًا، لم تتم محاسبة أحد، وعلاقات شركة التعدين بجهات قوية، بما في ذلك “مجموعة مهر الاقتصادية” المرتبطة بالباسيج، ضمنت عدم تحقيق العدالة.

وعلى الرغم من الوعود بإجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية للأمان، تم إعادة فتح المنجم بعد 20 يومًا فقط من الحادث، وتم نسيان حياة 44 عاملًا شريفًا. واليوم، يستمر الجشع المستمر من قبل الجهات المدعومة من الحكومة في ابتلاع أرواح 52 عاملًا آخر.

ويبقى السؤال الآن: هل سيثير هذا الحادث الأخير غضبًا عامًا، أم سيستمر فقدان الأرواح البريئة في المستقبل؟

إضراب وتجمع عمال منجم فحم نکین في مدينة طبس

عاملان يفقدان أرواحهما اثر انهيار منجم (سامان كاوش) في طبس

الكونجرس الأمريكي يستعرض سبل مواجهة تهديدات إيران

الكونجرس الأمريكي يستعرض سبل مواجهة تهديدات إيران

في العاشر من سبتمبر 2024، استضاف الكونغرس الأمريكي مؤتمرًا مهمًا بعنوان “إيران: مواجهة التهديدات وإيجاد الحلول”. جمع هذا المؤتمر أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الرئيسيين، بالإضافة إلى قادة عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بارزين. من بين المتحدثين البارزين كان توم مككلينتوك، عضو لجنة القضاء في مجلس النواب (جمهوري)، نانسي ميس، عضوة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي (جمهوري) ورئيسة اللجنة الفرعية للأمن السيبراني، وبراد شيرمان، عضو كبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (ديمقراطي).

كما شارك في المؤتمر شخصيات عسكرية مرموقة مثل الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف الناتو ومستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، الجنرال كيث كيلوغ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، والجنرال تود وولترز، القائد السابق لقوات الناتو والقوات الأمريكية في أوروبا بين عامي 2019 و2022.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين السفير لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. في كلمته، أشار بلومفيلد إلى أبحاثه الواسعة حول إيران وحركة المقاومة الإيرانية، وخاصة الحملات الناجحة التي قادتها المقاومة الإيرانية والتي أسفرت عن إزالة اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من قوائم الإرهاب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال السفير بلومفيلد: “بصفتي شخصًا أمضى أول ثماني سنوات من حياته المهنية في وزارة الدفاع كمدير لسياسات العلاقات المدنية العسكرية، أجد صعوبة في وصف أهمية الجلوس هنا إلى جانب هؤلاء القادة العسكريين الثلاثة المتميزين”. وأوضح أن اهتمامه بالقضية لم يكن مرتبطًا بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسه، بل برغبته في التأكد من أن سياسة الولايات المتحدة تعتمد على معلومات دقيقة، وقال: “أريد أن أتأكد من أن لدينا المعلومات الصحيحة عن إيران، وهذا كان تحديًا”. كما حث الكونغرس على عقد جلسة سياسية ثنائية في الخريف المقبل لإعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وثم استعرض بلومفيلد كيف أن السرد حول مجاهدي خلق و المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قبل 15 عامًا تم تشكيله من خلال قائمة طويلة من الاتهامات التي نظمها نظام إيران وحلفاؤه. وكانت هذه الاتهامات تصور مجاهدي خلق كجماعة متطرفة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف، بما في ذلك قتل أمريكيين والمشاركة في نظام صدام حسين. وأشار بلومفيلد إلى أن هذه الروايات استمرت حتى السنوات الأخيرة، حيث حققت المقاومة الإيرانية انتصارات قانونية في محاكم أوروبا وأمريكا الشمالية، مما أدى إلى إزالة اسم مجاهدي خلق من قوائم الإرهاب. وقال بلومفيلد: “قاضٍ فرنسي قاد تحقيقًا استمر لثماني سنوات خلص إلى أنهم لم يكن يجب إدراجهم في أي قائمة إرهابية من الأصل”.

وأشار بلومفيلد إلى معارك قانونية محددة، من بينها قضايا رفعت أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، بالإضافة إلى قضية في محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة كولومبيا. هذه القضايا أبطلت التصنيفات السابقة، وأثبتت أن الاتهامات ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كانت غير صحيحة.

كما أشار بلومفيلد إلى تقرير مهم صدر في صيف 2024 من قبل الدكتور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران. خلص التقرير إلى أنه بين عامي 1979 و1989، نفذ نظام إيران “هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا” ضد السكان المدنيين، بدوافع دينية لتصفية طيف سياسي واسع، بما في ذلك أولئك الذين يمثلهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وشملت هذه الأفعال إعدامات، وتعذيب، واختفاء قسري، وهي أفعال كانت المقاومة الإيرانية تدعيها منذ سنوات طويلة.

وفي تصريحاته، أكد الجنرال تود وولترز على تقييم بلومفيلد حول تلاعب النظام الإيراني بالمعلومات المضللة. قال وولترز: “لقد كان نظام إيران ناجحًا للغاية في نشر المعلومات المضللة، وخاصة في بلداننا وفي جميع أنحاء أوروبا”. وأوضح أن حملة التضليل هذه كانت تهدف إلى تشويه الواقع داخل إيران. وأكد وولترز أن النظام في طهران، الذي استمر في السلطة لأكثر من أربعة عقود، لا يمثل الشعب الإيراني.

بدوره، أكد الجنرال كيث كيلوغ على التهديد المستمر الذي يمثله النظام الإيراني والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة في فهم طبيعة هذا النظام بشكل كامل. وأشار كيلوغ إلى السنوات التي أعقبت الثورة الإيرانية في عام 1979، عندما فشلت الولايات المتحدة مرارًا في فهم نوايا النظام الحقيقية. وقال كيلوغ: “لقد كنا دائمًا في خطر لأننا لم نفهم هذا النظام تمامًا”. وشدد على أن طموحات النظام النووية وتوسعه الإقليمي لا تزال مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وحلفائها.

ودعا كيلوغ إلى زيادة الضغط على النظام، بما في ذلك فرض جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية، وتقوية الحركات المعارضة داخل إيران لضمان تغيير النظام. كما أشار إلى سياسات الولايات المتحدة السابقة التي فرضت أقصى الضغوط على إيران، مشيرًا إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في عام 2020.

واختتم السفير بلومفيلد كلمته بالتأكيد على الدعم الدولي الواسع للمقاومة الإيرانية. وأشار إلى أن خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط، التي تدعو إلى إيران حرة وديمقراطية، قد حظيت بدعم 125 رئيسًا ورئيس وزراء سابقين، و4000 عضو برلمان، و75 من الحائزين على جائزة نوبل من جميع أنحاء العالم.

وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه إيران، مع التركيز على التهديدات التي تشكلها طموحات النظام النووية، ومحاولاته لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وشدد المتحدثون على أن المقاومة الإيرانية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تمثل بديلًا شرعيًا للنظام في طهران، ويجب أن يتم الاعتراف بها كجزء أساسي في السياسة الأمريكية تجاه إيران.

التهديد الإيراني المتنامي

التهديد الإيراني المتنامي

استنادًا إلى المقال المنشور في مجلة Focus في العشرين من سبتمبر/أيلول، بعنوان “إيران لا تستفز في الشرق الأوسط فحسب ــ بل إنها تشكل خطرًا على أوروبا أيضًا”، فإن النظام الإيراني يشكل خطرًا متزايدًا على الدول الأوروبية، بما يتجاوز أفعاله العدوانية في الشرق الأوسط.

لقد اتسمت سياسات الاتحاد الأوروبي السابقة تجاه طهران بسذاجة مقلقة تهدد الآن الأمن الأوروبي.

تاريخيًا، قللت دول مثل ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية من شأن المخاطر التي تشكلها إيران. ويتجلى هذا بوضوح في حوادث مثل رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الألماني شتاينماير بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، والتي ترمز إلى نهج أوروبي أوسع نطاقًا في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، الذي أكد على الدبلوماسية مع التقليل من شأن مخاطر أنظمة مثل إيران وروسيا.

وتسلط التطورات الجيوسياسية الأخيرة الضوء على طموحات طهران الأوسع نطاقًا. إن تورط إيران في القوقاز، وخاصة في أرمينيا، يدق ناقوس الخطر في أوروبا.

وفي حين تسعى أرمينيا إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فإن علاقتها بكل من روسيا وإيران تعقد الأمور. فقد استخدمت طهران أرمينيا كطريق عبور للإمدادات العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لحرب روسيا في أوكرانيا.

وفي الواقع، لا يقتصر نفوذ إيران على الشرق الأوسط؛ فتدخلها في أرمينيا، بما في ذلك صفقات الأسلحة السرية، يشير إلى أن نظام الإيراني یوسع نطاقها نحو أوروبا.

وعلاوة على ذلك، كان لتصدير إيران للإرهاب الذي ترعاه الدولة آثار مباشرة على أوروبا. فقد ارتبط الحرس الإيراني بما لا يقل عن 11 محاولة هجوم في أوروبا بين عامي 2018 و2024.

وقد تجاهل صانعو السياسات الأوروبيون هذه الإجراءات إلى حد كبير، مما سمح لإيران بالنظر إلى أوروبا باعتبارها ساحة معركة لمواجهاتها الإيديولوجية والجيوسياسية.

ولم تفعل العقوبات الأوروبية على إيران، بما في ذلك التدابير الأخيرة التي استهدفت الخطوط الجوية الإيرانية بسبب دورها في توريد الطائرات بدون طيار إلى روسيا، الكثير لكبح طموحات طهران.

إن الجهود الرمزية، مثل قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال مندوب لحضور تنصيب الرئيس الإيراني في عام 2021، توضح كيف تستمر أوروبا في التقليل من شأن التهديد الحقيقي الذي يشكله النظام.

إن المزيج الخطير الذي تتبناه طهران، والذي يتألف من تسليح المنظمات الإرهابية مثل حزب الله، وتزويد روسيا بالأسلحة، والانخراط في أنشطة عسكرية سرية في أرمينيا، قد يخلف عواقب وخيمة على أوروبا.

إن نفوذ إيران في أرمينيا مثير للقلق بشكل خاص، حيث أن بصمتها المتزايدة تهدد الجهود الأمنية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وينبغي على أوروبا أن تركز على إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه إيران، والاعتراف بالنظام ليس فقط باعتباره مشكلة في الشرق الأوسط ولكن باعتباره تهديدًا أمنيًا عالميًا.

إن العقوبات المعززة، والمواقف الدبلوماسية الواضحة، والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ضرورية للتخفيف من المخاطر التي تشكلها طهران.

وفي الختام، فإن تسامح أوروبا مع استفزازات إيران لم يعد مستدامًا ويمثل خطرًا أمنيًا خطيرًا على القارة. وحذرت فوكاس من أن أي سذاجة أخرى في التعامل مع إيران قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الأوروبي.

اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية تدعو إلى التحرك لانقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران

اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية تدعو إلى التحرك  لانقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران

ناشطون مقيمون في باريس من اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية أصدروا دعوة عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران، وخاصة بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين يواجهان خطر الإعدام.

وقد تم توقيع البيان من قبل شخصيات بارزة، من بينهم جان بيير برار، جيلبر ميتيران، وإميل بلسيغ، وتم نشره على منصة اللجنة بتاريخ 23 سبتمبر.

وفي بيانهم، تؤكد اللجنة على ضرورة إرسال بعثة تحقيق دولية إلى سجون إيران لفحص الأوضاع والالتقاء بالسجناء السياسيين. «تؤكد اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية مرة أخرى على ضرورة إرسال فريق تحقيق دولي لزيارة السجون الإيرانية ولقاء السجناء السياسيين»، كما جاء في بيانهم.

وتأتي هذه الدعوة للتحرك في ذكرى احتجاجات عام 2022 في إيران، وهي فترة شهدت تصاعدًا في القمع الحكومي. حيث يحاول النظام الإيراني، في محاولة لمنع انتفاضات جديدة تهدد بقاءه، زيادة عدد الإعدامات والقتل التعسفي. وتحذر اللجنة من أن عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان قد يُفسَّر من قبل طهران على أنه «شيك على بياض» لتكثيف القمع الداخلي.

وتضيف اللجنة أن الحكومة الإيرانية تحاول صرف الانتباه عن قمعها الداخلي من خلال تدخلاتها في الصراعات الإقليمية، وغالبًا ما يتم ذلك بدعم من قواتها الوكيلة. «يسعى هذا النظام إلى إخفاء قمعه من خلال إشعال المنطقة بتدخلاته وقواته الوكيلة»، تحذر اللجنة.

وتدعو اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على الحكومات الأوروبية، وخاصة فرنسا، وعلى الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. وبدون هذا التحرك، ستظل حياة السجناء السياسيين مثل بهروز إحساني ومهدي حسني في خطر شديد.

داعمون أستراليون مطالبون بالديمقراطية في إيران يحثون الأمم المتحدة على التدخل لوقف الإعدامات

اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة تصدر بياناً بشأن أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين

اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة تصدر بياناً بشأن أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين

أعربت اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة عن قلقها البالغ إزاء إصدار أحكام الإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفقًا لبيان اللجنة، المنشور في 22سبتمبر، السجناء المعنيون هم بهروز احسانی، مهدی حسنی، ومحمد جواد وفايی ثانی، وقد صدرت بحقهم أحكام إعدام استناداً إلى ما وصفته اللجنة بأنه “تهم ملفقة.”

وفي بيانها، أدانت اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة هذه الأحكام باعتبارها جزءًا من قمع النظام الإيراني المنهجي، الهادف إلى ترهيب المعارضين والمنتقدين. وشددت اللجنة على أن “عدم وجود رد دولي حازم” على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يشجع النظام على الاستمرار في ممارساته القمعية.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه إلى “التدخل الفوري” لمنع تنفيذ هذه الأحكام وتأمين الإفراج عن السجناء السياسيين. ووفقًا للبيان، “يمكن للتدخل الدولي الفوري أن ينقذ حياة هؤلاء السجناء ويظهر التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان.”

إن إعدام السجناء السياسيين في إيران كان ولا يزال مصدر قلق دولي. وتسلط الحالات الأخيرة لكل من احسانی، حسنی، وفايی ثانی، الذين حُكم عليهم الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد وتؤكد الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي.

اللجنة البرلمانية الرومانية تدعو للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في إيران

ملخص أهم الأخبار –  الاثنين 23 سبتمبر

ملخص أهم الأخبار –  الاثنين 23 سبتمبر

إيران

  • نظم العمال والمتقاعدون اليوم في مدن طهران والبرز شرقي والأهواز وإيلام وبوشهر وتبريز وكرمانشاه وماهشهر ولاوان وزاهدان اليوم وقفات احتجاجية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.
  • تعرب اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة عن قلقها العميق إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة سجناء سياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ومن بين هؤلاء السجناء بهروز إحساني، ومهدي حسني، ومحمد جواد وفائي ثاني، الذين حكم عليهم بالإعدام بتهم ملفقة.
  • تدعو اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولا سيما الحكومة الفرنسية والأمم المتحدة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير فورية للإفراج عن السجناء السياسيين، وعلى وجه الخصوص لإنقاذ حياة بهروز إحساني ومهدي حسني وغيرهما من السجناء المهددين بالإعدام.
  • اعترف علي زاده، رئيس لجنة الصناعات والمناجم في برلمان نظام الملالي، بأن ”  منجم طبس للفحم لم يستوف الحد الأدنى من معايير السلامة.
  • أعلن البنك المركزي لنظام الملالي عن زيادة متوسط سعر المتر المربع من السكن إلى 88 مليون تومان، مضيفا:  “هذا في حين أن 51 في المائة من الأسر في طهران مستأجرة، وبالإضافة إلى تحمل تضخم الإيجارات بنسبة 45 في المائة، يجب عليهم الانتظار 48 عاما لشراء منزل”.

العالم

  • شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان وبيروت اليوم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 274 شخصا وإصابة أكثر من 1024 آخرين
  • وبعد انفجار الآلاف من أجهزة الاستدعاء وأجهزة الراديو التابعة لحزب الله اللبناني، أمر حرس النظام الإيراني جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي وسيلة اتصال، حسبما ذكرت وكالة رويترز. تجري عملية واسعة النطاق في الحرس لفحص جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصالات.
  • قال مسؤول أمني في النظام الإيراني، رفض الكشف عن هويته، إن  النظام الإيراني قلق من تأثير العملاء الإسرائيليين، وأن تحقيقا كاملا قد بدأ بالفعل، بما في ذلك فحص حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد، فضلا عن فحص تاريخ سفرهم وتاريخ عائلاتهم.
  • في مقابلة مع ABC News ، أكد السناتور الأمريكي ليندسي غراهام  أن الهجوم على لبنان لن يكون فعالا إلا إذا تم استهداف النظام الإيراني، باعتباره المصدر الرئيسي لمشاكل المنطقة.
  • قال مسؤول أمني آخر في النظام الإيراني إن الشاغل الرئيسي هو حماية المنشآت النووية والصاروخية، وخاصة تحت الأرض.
  • أعلنت ميليشيات عراقية تابعة للنظام الإيراني، اليوم الاثنين، أن طائراتها المسيرة استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي.
  • كتب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة السورية أصيبت بصاروخ من قبل ميليشيات تابعة للنظام الإيراني.
  • قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش شن هجمات جديدة على مواقع حزب الله في لبنان يوم الاثنين.  وبعث الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي برسالة إلى سكان جنوب لبنان يطلب منهم الابتعاد عن مراكز حزب الله.
  • قال حزب الله إنه استخدم صواريخ خيبر عيار 220  و302 ملم وصواريخ كاتيوشا في الهجوم على المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي شمالي حيفا.
  • أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن  مقتل 41,431 شخصا وإصابة 95,818 آخرين في عمليات القصف الإسرائيلية على غزة  حتى الآن.
  • كتب المرصد السوري لحقوق الإنسان:  “على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لحرس النظام الإيراني، شعارات ضد النظام الإيراني ومعارضة وجوده وتدخله في سوريا هي كتابات على  الجدران: “الموت للنظام الإيراني، ارحل یا مرتزق النظام الإيراني”.
  • وفقا لوكالة أسوشيتد برس ، تقول باكستان إن عبوة ناسفة (IED) انفجرت في طريق قافلة من الدبلوماسيين الأجانب ، بما في ذلك سفير النظام الإيراني في البلاد. في الحادث الذي وقع يوم الأحد 22 سبتمبر ، قتل شرطي باكستاني وأصيب أربعة آخرون.

احتجاجات عمالية في إيران

احتجاجات عمالية في إيران

شهدت إيران يومًا حافلًا بالاحتجاجات التي امتدت على مختلف شرائح المجتمع. عمال المناجم، موظفو قطاع الاتصالات، سائقي سيارات الأجرة، وعمال البتروكيماويات كانوا في طليعة هذه التحركات الاحتجاجية. هؤلاء الأشخاص يمثلون طيفًا واسعًا من المجتمع الإيراني، ويعبرون عن معاناتهم من التدهور الاقتصادي وسوء الإدارة الذي يفاقم أوضاعهم المعيشية ويتركهم عالقين في دوامة من الفقر والديون. هذه الاحتجاجات تمثل تعبيرًا عن اليأس العام الذي أصاب المجتمع الإيراني جراء الفساد المستشري وتفشي الأوليغارشية الاقتصادية.

وفي طهران، عاد سائقو سيارات الأجرة الكهربائية إلى الاحتجاج بسبب عدم دفع الإعانة المالية الموعودة والبالغة 200 مليون تومان. هذه الإعانة تعتبر شريان حياة بالنسبة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن الحكومة تجاهلت مطالبهم لمرات عديدة، مما دفعهم للتجمع مجددًا أمام مجلس المدينة والبلدية.

وأما في عسلويه، فقد شهدت المنطقة احتجاجات من قبل موظفي شركة النفط والغاز بارس الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، معربين عن غضبهم تجاه تأخير دفع الرواتب والمزايا. تكررت هذه الاحتجاجات في مدينة كنگان حيث تجمع العمال من الموقع الثاني لشركة بارس للمطالبة بحقوقهم.

وفي بوشهر، نظّم عمال شركة مصفاة الغاز فجر جم احتجاجًا مماثلًا بسبب عدم دفع الرواتب بشكل كامل. كذلك في إيلام، احتج المتقدمون للإسكان الوطني أمام مقر المحافظة، مطالبين بتسليم المساكن التي دفعوا تكاليفها مسبقًا لكنهم لم يحصلوا عليها بسبب الوعود المتكررة غير المحققة.

وعلى الجانب الآخر، تجمع موظفو شركة النفط فلات قاره في جزيرة لاوان احتجاجًا على تأخير الرواتب وسوء بيئة العمل، مطالبين بتحسين أوضاعهم. أما في دامغان، فقد احتج عمال منجم طزره للفحم على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بالتقاعد المبكر، نتيجة تسجيل غير صحيح لمهنتهم في قوائم التأمين.

شهدت العديد من المدن الإيرانية، بما في ذلك كرمانشاه، خوزستان، طهران، كردستان، أردبيل، جيلان، ومازندران، تجمعات ومسيرات احتجاجية واسعة من قبل المتقاعدين. المحتجون وجهوا اتهامات مباشرة إلى المؤسسات التي تدير صناديق التقاعد، بما في ذلك “المقر التنفيذي بامرخميني” و”مؤسسة تعاون الحرس الایراني”، واللتين تخضعان لإشراف مباشر من الولي‌الفقیة خامنئي، معتبرين ایاهما السبب الرئيسي في تدهور أوضاعهم المالية.

والمحتجون هتفوا ضد “المقر التنفيذي بامرخميني” و”مؤسسة تعاون الحرس”، متهمين إياهما بسرقة حقوقهم التقاعدية. الشعارات المرفوعة شملت: “المقر التنفيذي قد سرق حقوقنا” و”مؤسسة تعاون الحرس قد سرقت حقوقنا”. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الغضب الشعبي نتيجة تردي الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وإهمال مطالبهم المالية.

هذه الاحتجاجات المتزايدة هي نتيجة حتمية لفساد المؤسسات التي تديرها الحكومة ، حيث تسيطر مؤسسات مثل “المقر التنفيذي بامرخميني” و”مؤسسة تعاون الحرس” على مفاصل الاقتصاد الإيراني. هذه المؤسسات تعمل بعيدًا عن الرقابة وتستغل موارد الدولة لصالح نخبة ضيقة من المتنفذين المرتبطين بالولي الفقیة. الفساد والاحتكار الاقتصادي الذي تديره هذه المؤسسات يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للطبقات العاملة في البلاد ويتركهم عاجزين عن تأمين أدنى متطلبات الحياة.

وإضافة إلى ذلك، تصرف الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل مغامراتها النووية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد. هذه السياسات الخارجية العدوانية تكلف الاقتصاد الإيراني أثمانًا باهظة، مما يزيد من معاناة الشعب الإيراني الذي يعاني من التضخم والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية.

في النهاية، يعكس هذا الحراك الاحتجاجي تصاعد الغضب الشعبي تجاه فساد النظام السياسي والاقتصادي، ويدفع باتجاه مطالب شعبية واسعة لتحسين الأوضاع المعيشية ووقف استغلال المؤسسات الاقتصادية الكبرى لموارد الدولة.