في حديثه في اجتماع في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوم الخميس 26 سبتمبر، وصف الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية السابقة، بزشكيان بأنه “عنصر منافق” وليس إصلاحيا، يريد مواصلة حربه بالوكالة ورفع العقوبات، ويجب ألا تنخدع الولايات المتحدة بهذه الادعاءات عدة مرات.
وتابع تصريحاته حول تدخل النظام الإيراني في المنطقة وسياسات الاسترضاء مع هذا النظام من قبل إدارة بايدن، واصفا المفاوضات غير المباشرة مع طهران في المجال النووي بالمهينة، وأكد أن أكثر من 170 هجوما من قبل وكلاء النظام الإيراني على القوات الأمريكية، والرد على 11 منها فقط هو مؤشر على ضعف إدارة بايدن في التعامل مع هذا النظام.
وتأكيدا على الدور المدمر للنظام في حرب أوكرانيا، قال الجنرال ماكماستر: “ما تراه هو المزيد من الأدلة على ما كنا نعلم جميعا بطريقة ما أنه يحدث، هذا الدعم المادي. من الواضح تماما أن طائرات شاهد بدون طيار والصواريخ التي يتم توفيرها لروسيا، على سبيل المثال، من إيران، حتى يتمكنوا من مواصلة هجومهم ضد الشعب الأوكراني. أعتقد أن النظام الإيراني سيحصل على مساعدة تقنية لبرنامجه الصاروخي وربما لبرنامجه النووي مقابل تسليم طائرات بدون طيار وصواريخ إلى موسكو، فضلا عن الكثير من الغطاء الدبلوماسي والدعم الاستخباراتي من روسيا”.
كما نفى الجنرال ماكماستر وجود أي إصلاحيين داخل النظام الإيراني، مضيفا: “كان لدينا بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفته الصحافة الآن بالإصلاحي! هل تتذكرون خاتمي مرة أخرى؟ هي نفس الكلمات. هذه رواية متعمدة للجمهورية الإسلامية بأننا يمكن أن نكون معتدلين في أي لحظة. هذه الرواية القائلة بأن داخل نظام هناك منافسة كبرى. وإذا لم تعاملونا بشكل جيد ولم ترفعوا العقوبات، فإن هؤلاء المتشددين السيئين سيصبحون أقوياء وسنكون ضعفاء. كل هذا هراء. لقد انتصر المتشددون وهم مسؤولون: المتشددون هم زعيم الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني”.
خبراء الأمم المتحدة: صعود الحوثيين تم بمساعدة النظام الإيراني
أشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث إلى تفاصيل حول جهود إيران و حزب الله اللبناني لتحويل الحوثيين في اليمن من جماعة مسلحة محلية إلى منظمة عسكرية.
وفقًا لتقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء، فإن إيران و حزب الله كانا وراء صعود الحوثيين في اليمن. أفادت وكالة رويترز، يوم الخميس 26 سبتمبر، أن خبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن مراقبة العقوبات أوضحوا في تقريرهم أن الحوثيين في اليمن تحوّلوا من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية بمساعدة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وخبراء عراقيين.
وأضاف التقرير أن هؤلاء الخبراء المستقلين ذكروا في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن الدولي أن الميليشيات الحوثية تلقت تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن، وسافرت بجوازات مزورة إلى إيران ولبنان والعراق.
منذ نوفمبر الماضي، قام الحوثيون في اليمن، بزعم دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة، بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما اضطر شركات الشحن إلى تغيير مسار هذه السفن وتسبب في تعطيل التجارة البحرية العالمية.
وفقاً لما ذكرته رويترز، كتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن الأدلة المتعددة التي حصلوا عليها “تشير إلى أن الحوثيين لا يمتلكون القدرة على تصنيع أنظمة تسليح متطورة دون دعم خارجي”.
وأضاف التقرير: “إن حجم ونوعية المعدات العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة التي يحصل عليها الحوثيون من الخارج، بالإضافة إلى الدعم المالي والتدريبي الذي يتلقونه، هي أمور غير مسبوقة”.
أكد الخبراء الأمميون أن أنظمة تسليح الحوثيين تشبه الأنظمة التي تنتجها إيران أو الجماعات التابعة لها، والتي تعرف بـ “محور المقاومة”.
وفي التقرير المكون من 38 صفحة، والذي يحتوي على مئات الصفحات كملحقات، عبّر خبراء الأمم المتحدة أيضًا عن قلقهم بشأن زيادة التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
قبل يوم واحد من صدور هذا التقرير، أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا تجري محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران. وقال تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون اليمن، يوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تسعى من خلال هذه المحادثات إلى ضمان سلامة سفنها أثناء عبورها من البحر الأحمر، وطرحت خلالها احتمالية نقل أسلحة.
يذكر أن الحوثيين المدعومين من إيران يخضعون لحظر تسليح فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2015.
مؤتمر في البرلمان الإيطالي: “لا للإعدام، دعوة للعدالة” في إيران
عُقد يوم الخميس 26 سبتمبر مؤتمر في البرلمان الإيطالي بعنوان “لا للإعدام، دعوة للعدالة في إيران”، بمشاركة عدد من السيناتورات والنواب في البرلمان الإيطالي ومسؤولي منظمة حقوق الإنسان “لا تلمسوا قابيل”. شاركت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، في هذا المؤتمر وألقت كلمة عبر الإنترنت.
حضر المؤتمر السيناتورة تشينزيا بيلجرينو، عضوة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، والسيناتور رافايلي إسبيرانزون، عضو لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس المجموعة في مجلس الشيوخ، والسيناتور ماركو سكوريا، سكرتير لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي، ومانويل بوتزولو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، والسيدة غروبيوني، عضوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، بالإضافة إلى أنطونيو ستانغو وسيرجيو داليا من منظمة “لا تلمسوا قابيل”.
في كلمتها، شددت السيدة مريم رجوي على أن “في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعد الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء في السلطة.”
مؤتمر عبر الانترنت بحضور أعضاء من البرلمان الإيطالي حملة "لا للإعدام" داخل #إيران وخارجها والتي تقودها المقاومة الإيرانية هي جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام. لقد تمتعت قيادات النظام لعقود من الإفلات من العقاب عن الجرائم المستمرة التي يرتكبونها وهي حصانة منحتها الحكومات… pic.twitter.com/yqAwz6mrmX
بدوره، قال السيناتور رافايلي إسبيرانزون، عضو لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس المجموعة في مجلس الشيوخ، في كلمته: “يجب عليكم أن تفخروا بتاريخكم وتراثكم الغني، لكن هذا الفخر قد تلاشى بسبب عقود من الحكم الذي سلب منكم الحريات. الجرائم التي يرتكبها النظام ضد شعبكم ليست فقط ضد الإيرانيين، بل ضد الإنسانية جمعاء. نحن، كممثلين للمؤسسات المهمة في إيطاليا، نشعر بواجب أن نوصل صوت الشعب الإيراني إلى العالم حتى لا يبقى هذا الصوت مكتوماً. نضالكم ليس فقط من أجل حرية الشعب الإيراني، بل من أجل الإنسانية جمعاء، ويجب أن يُنظر إليه على أنه معركة عالمية من أجل الحرية والديمقراطية.”
السيناتور ماركو سكوريا، سكرتير لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي، في كلمته قال: “بالرغم من جهود النظام الإيراني المكثفة، فإنه لا يزال يواجه تحديات حتى في المؤسسات الأوروبية. هذه معركة طويلة الأمد ولا تزال مستمرة. لا يمكن تأجيل النضال من أجل الحرية والديمقراطية، بل يجب أن يستمر كل يوم. نحن هنا اليوم لنؤكد لكم أنكم لستم وحدكم. سنواصل دعمكم وسنبقى إلى جانبكم دائمًا.”
في كلمتها، قالت السيناتورة تشينزيا بيلجرينو، عضوة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي: “يجب علينا أن ندين بشدة مرة أخرى حقيقة أنه لا يُحتمل أن يُقتل شخص لمجرد ارتدائه ملابس بطريقة خاطئة. نحن نعارض بشدة التعذيب والإعدام والتمييز السياسي. هذه الممارسات غير مقبولة في عالم يتجه نحو المزيد من التواصل والحرية في الوصول إلى المعلومات. نحن ندعم خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، والتي ترسم مستقبلًا لإيران حرة وديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان. نحن نعتقد أنه يجب استعادة الديمقراطية في إيران في أسرع وقت، وهذا هو ما تشير إليه الخطة التي ندعمها.”
أما السيدة غروبيوني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، فقالت في كلمتها: “في عام 2023، تم تنفيذ أكثر من 74% من الإعدامات في العالم من قبل النظام الإيراني. لا تنسوا أن هذه ليست مجرد إحصائية باردة، فكل إعدام يمثل حياة فُقدت، وأسرة حزينة، وأرامل وأيتام يبكون على أحبائهم. الإعدامات ليست إلا جزءًا صغيرًا من جبل الجليد لنظام يستخدم الاعتقال والتعذيب والاعتداءات الجنسية والعنف والكراهية كأدوات سريعة للحفاظ على سلطته. مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90% منهم كانوا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، لا تزال صفحة سوداء في تاريخ إيران. هذا الجرم الذي أدانه المقرر الخاص للأمم المتحدة، وصُنّف كجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.”
وأضافت: “بصفتي امرأة، وكنائبة في برلمان الجمهورية الإيطالية، أفتخر بإعلان دعمي للبديل الديمقراطي الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لذلك أقول بصوت عالٍ: لا للإعدام في إيران، عاشت الحرية، عاشت الديمقراطية، عاشت مريم رجوي.”
النائب إيمانويل بوتزولو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، قال في كلمته: “كل يوم يظهر دليل جديد على أن إيران تحت حكم ديكتاتورية دينية منافقة. كل يوم يتم قتل معارض ظلماً في إيران، وتتعرض امرأة للتوبيخ بسبب ظهور خصلة من شعرها تحت الحجاب. إيران تشكل خطراً ليس فقط على شعبها، ولكن أيضاً على جيرانها وحتى على دول بعيدة مثلنا. الغرب، وخاصة أوروبا، يجب أن يفهموا أن إيران ليست مشكلة داخلية لشعبها فقط، بل هي تهديد عالمي. النظام الإيراني لم يعد يستطيع إخفاء دوره كأحد الأسباب الرئيسية للأزمات الدولية. المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي أظهرت أن حب الحرية أقوى من أي وسيلة قمعية يستخدمها النظام الإيراني. هناك بيانات صحفية تصدر من سفارة النظام الإيراني في روما تصل إلى البرلمانيين باستمرار، تقول إنهم غاضبون من بعض النواب الذين دعموا مجموعة من الإرهابيين. آلة الشيطنة هي مثال واضح على أن هذا النظام لن ينتصر أبداً. لقد قتلوكم، وظلموكم، ووصموكم بالعار، لكننا ما زلنا هنا، ولن نكون هنا فقط، بل أعتقد أننا سنكون قريباً في طهران، أنتم ستكونون في طهران في إيران حرة.”
السيناتور السابق روبرتو رامبي قال في خطابه: “اليوم نحن على اتصال مع الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة رجوي، التي تمثل قوة تعددية حوّلت الطريقة الديمقراطية إلى أسلوب اختيار قيادتها. وقد ضمنت في برنامجها ذي النقاط العشر مجموعة من الحريات. النظام الإيراني مسؤول عن القتل المنهجي لشعبه، وكذلك لشعوب مناطق أخرى في الشرق الأوسط من خلال الجماعات الإرهابية والمسلحة التي يمولها. يجب على العالم الغربي، وخاصة أوروبا، أن يدركوا أن وجود نظام مثل النظام الإيراني في المنطقة هو عقبة كبيرة أمام أي جهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وجود النظام الإيراني بخصائصه المناهضة للديمقراطية والقمعية لا يشكل تهديداً فقط لشعب إيران، بل يعد تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والعالمي. خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر تتضمن ضمان الحريات الأساسية والديمقراطية للشعب الإيراني، وهي مستعدة لقيادة المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية بعد انتصار المقاومة.”
إعدام 13 سجينًا بالتزامن مع حضور الرئيس الجديد المعيّن من قبل خامنئي الجمعية العامة للأمم المتحدة
عدد الإعدامات منذ تولي بزشكيان يصل إلى 191 شخصًا
في يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، وبالتزامن مع مشاركة الرئيس المعيّن من قبل خامنئي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نُفّذت أحكام الإعدام بحق أربعة سجناء: رسول شنبدي في شيراز، جهانبخش محمودي في كرمانشاه، وسجينين آخرين في كرج.
وفي يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء، هم: أميرحسين برومند البالغ من العمر 34 عامًا، علي أفروز البالغ من العمر 31 عامًا في سجن لاهيجان، وياسر بالنده البالغ من العمر 32 عامًا في جيرفت.
أما يوم الاثنين، 23 سبتمبر، فقد شهد إعدام كل من ملك حسين تركاشوند في همدان، سعيد عليمرداني ومحمد قصابان في قزوين، وفرزين أحمدي في شيراز.
وفي يوم الخميس، 26 سبتمبر، نُفّذ حكم الإعدام بحق أمان الله نهتاني، البالغ من العمر 41 عامًا، في زاهدان.
وبهذا يصل عدد الإعدامات المسجّلة منذ تولي بزشكيان منصب الرئاسة في شهر یولیو إلى 191 شخصًا.
يحاول النظام الكهنوتي البغيض لولاية الفقيه من خلال تصعيد الإعدامات وحملات القمع، كبح جماح الانتفاضة الشعبية. غير أن هذه المجازر العشوائية لا تؤدي إلا إلى زيادة الغضب الشعبي وتعميق الكراهية تجاه النظام.
تجدد المقاومة الإيرانية دعوتها العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنیة بحقوق الإنسان في إيران، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، للتدخل الفوري من أجل إنقاذ أرواح السجناء الذين يواجهون أحكام الإعدام. إن الصمت والتقاعس عن مواجهة هذا النظام القائم على الإعدام والإرهاب وإشعال الحروب يشجعه على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم داخليًا وخارجيًا.
مريم رجوي: نظام ولاية الفقيه يحافظ على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية
يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء.
عقد مؤتمر في البرلمان الايطالي تحت عنوان “ لا للاعدام و الدعوة للعدالة” بحصوراعضاء من المجلسين الايطاليين وبمشاركة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عبر الانترنت. وقالت السيدة مريم رجوي في كلمتها: يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء.
الأعضاء المحترمون في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين!
أيها الأصدقاء الكرام!
باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية أوجه التحية لكم.
أشكركم على جهودكم الفعالة في دعم حملة “لا للإعدام” ضد نظام، يعتبر حامل الرقم القياسي في الإعدامات على مستوى العالم.
مؤتمر عبر الانترنت بحضور أعضاء من البرلمان الإيطالي حملة "لا للإعدام" داخل #إيران وخارجها والتي تقودها المقاومة الإيرانية هي جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام. لقد تمتعت قيادات النظام لعقود من الإفلات من العقاب عن الجرائم المستمرة التي يرتكبونها وهي حصانة منحتها الحكومات… pic.twitter.com/yqAwz6mrmX
قبل خمسة أيام، وجّه السجناء السياسيون المؤيدون لمجاهدي خلق في سجن قزل حصار في كرج بيانًا دعوا فيه الضمائر الحية في العالم لمناصرة إنقاذ حياة ثلاثة سجناء مؤيدين لمجاهدي خلق. قضت السلطة القضائية الإجرامية للنظام بإعدام هؤلاء الثلاثة تزامنًا مع ذكرى انتفاضة 2022.
منذ 35 أسبوعًا، يواصل السجناء السياسيون في أكثر من 20 سجنًا في إيران الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجاً على الإعدامات.
بياناتهم الشجاعة، التي تصدر من زنازين التعذيب والإعدام، تعكس صوت الصمود لشعب مقاوم ومقاتل يريد إسقاط نظام الإعدامات والمجازر.
الإعدامات اليومية للحفاظ على النظام
يحافظ نظام ولاية الفقيه على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية. خامنئي، زعيم النظام، أسس دعائم سلطته على بحر من دماء 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم عام 1988. وتشهد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على أن خامنئي، خلال فترة حكمه الممتدة منذ 35 عامًا، قد أعدم آلاف الأشخاص أو قتلهم في الشوارع وأماكن التعذيب. منذ وصول مسعود پزشکیان إلى منصب رئاسة الجمهورية في هذه الفترة القصيرة، تم إعدام ما لا يقل عن 180 شخصًا.
يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء.
خامنئي ينظم مستوى القمع في المجتمع من خلال عمليات الإعدام المتكررة كل بضع ساعات.
على مدى العقود الأربعة الماضية، شملت هذه الإعدامات جميع فئات الشعب، بدءًا من المعارضين السياسيين من البلوش، والتركمان، والمواطنين العرب، والمواطنين الكرد، خاصة من خلال ممارسة ضغوط لاإنسانية على المجموعات الكردية الإيرانية في كردستان العراق لنقلهم.
وتطال هذه الإعدامات جميع أتباع الديانات والمعتقدات، من المواطنين السنة والبهائيين، والطلاب والتلاميذ، والشعراء، والمثقفين، والمحامين، وحتى المدافعين عن البيئة، من المراهقين إلى كبار السن، من الفتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى النساء الحوامل.
في الواقع، الجهاز القضائي لخامنئي هو آلة للإعدام. في اليوم الذي تتوقف فيه هذه الآلة، سيسقط النظام بأكمله. هذا اليوم قادم لا محالة. المقاومة والمقاومة التي ظلت صامدة ومناضلة على الرغم من هذا القمع والإعدامات تملك القدرة على إسقاط نظام الملالي.
من أجل إيران المحررة من الديكتاتورية الدينية، تواصل مقاومتنا الإصرار على إلغاء حكم الإعدام. السيطرة على المجتمع من خلال الإعدام والتعذيب على يد الملالي قد فشلت. لا يمكن الاستمرار في تجاهل مطالب شعبنا العميقة والرغبة في الحرية وتطور الديمقراطية لبلادهم. المشاكل والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران لن تجد حلاً إلا عبر الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة.
وفقاً لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: بدلاً من النظام القضائي للجلاّدين، يحتاج مجتمعنا إلى نظام عدالة حديث ومستقل يعتمد على مبدأ البراءة، وضمان حق الدفاع، وحق التقاضي، ويتمتع بالمحاكمة العلنية، واستقلال كامل للقضاة وحيادهم.
حملة “لا للإعدام” تسعى إلى إنهاء حصانة الملالي
حملة “لا للإعدام” داخل إيران وخارجها والتي تقودها المقاومة الإيرانية هي جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام.
لقد تمتعت قيادات النظام لعقود من الإفلات من العقاب عن الجرائم المستمرة التي يرتكبونها وهي حصانة منحتها الحكومات الغربية للملالي. لا للإعدام هي حملة لانهاء هذه الحصانات.
هذه الحملة تهدف إلى إيقاظ ضمير الشعوب في جميع أنحاء العالم.
كما تهدف الحملة إلى تحفيز وتوسيع نطاق الاحتجاجات في إيران.
حملة “لا للإعدام” تعيد فتح جميع ملفات القتل الجماعي والإبادة التي ارتكبها هذا النظام، من مجازر الثمانينات و مجزرة عام 1988، ومن قتل المتظاهرين في قزوين عام 1994 إلى قتل 1500 شاب ومراهق في انتفاضة 2019 و750 شخصاً آخرين في انتفاضة 2022.
ألقى التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ضوءاً جديداً على الحقائق المخفية حول الإبادة الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد المقرر أن الإعدامات السريعة والعشوائية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و1982، والمجزرة التي وقعت في عام 1988، لم يتم التحقيق فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها. ووفقاً للتقرير، أن القتل الجماعي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية التي ارتكبت ضد أعضاء مجاهدي خلق في ثمانينيات القرن الماضي تشكل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. ويضيف المقرر الخاص أن جرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والدول المختلفة إلى مناهضة إعدام السجناء وقتل المنتفضين.لذا:
نطالب الدول بأن تجعل علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام مشروطة بوقف الإعدام والتعذيب.
نطلب من الدول أن تعمل وفقاً للاختصاص القضائي العالمي، وأن تحاسب خامنئي وبقية قادة النظام وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأن تصدر لهم أحكام اعتقال دولية.
نناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تجبر النظام على قبول لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون إيران، وبالأخص اللقاء بآلاف السجناء الذين تحت حكم الإعدام.
في أعقاب الانفجار المدمر في منجم طبس الذي أودى بحياة أكثر من 50 عاملاً کادحاً، تجد إيران نفسها غارقة في الحزن والغضب. ومع ذلك، فإن القتل اليومي للعتالين الأكراد وناقلي الوقود البلوش في المناطق الحدودية يمثل مثالاً آخر على القمع المستمر تحت حكم النظام الإيراني. وتستمر هذه الأعمال الوحشية في تسليط الضوء على الظلم الذي يمارسه النظام ضد المجتمعات المهمشة تحت قيادة الحكومة الإيرانية.
ويواجه العتالون الأكراد في الغرب وناقلو الوقود البلوش في الجنوب الشرقي بانتظام وحشية الحرس (IRGC)، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب حياتهم. “لا يكاد يمر يوم دون أن يتم إطلاق النار على هؤلاء العتالين الفقراء وناقلي الوقود، الذين يكافحون لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، من قبل الحرس المجرمين لخامنئي”، كما صرح أحد المراقبين المحليين. في 20 سبتمبر 2024، لقي أحد هؤلاء العتالين مصرعه بعد أن تحمل 18 شهرًا من الألم الشديد نتيجة إصابات بأعيرة نارية أطلقها حرس النظام.
وكان العتال قد تعرض لإطلاق النار في 27 فبراير 2023، مما أدى إلى شلل دائم في العمود الفقري. ويبدو أن هذه المأساة قد طالت جميع أفراد عائلته، حيث أُصيب جميع إخوته الأربعة أثناء ممارستهم لمهنة العتالة.
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 270 عتالاً في المناطق الحدودية الغربية من إيران خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وقد وقعت هذه الوفيات والإصابات نتيجة لإطلاق النار المباشر، أو انفجار الألغام، أو السقوط من الجبال، أو التعرض للثلوج والبرد القارس. غالبًا ما تحدث هذه الوفيات عندما يُجبر العتالون على سلوك مسارات خطرة لتجنب دوريات الحرس المسلحين وإطلاق النار الوحشي.
وكثير من هؤلاء الضحايا يفقدون حياتهم بسبب التعرض للبرد القارس أو الحوادث أثناء عبورهم ممرات جبلية مغطاة بالثلوج، تجنبا من تعرضهم لإطلاق النار. “وجود حرس النظام في هذه المناطق يخلق مناخًا من الرعب، مما يجبر العتالين على رحلات محفوفة بالمخاطر عبر الثلوج والصخور والمنحدرات، حيث الموت هو الرفيق الدائم”، بحسب أحد المصادر الحقوقية.
وأما الوضع بالنسبة لناقلي الوقود البلوش فلا يقل سوءًا. تاريخ الحرس في هذه المسألة مليء بالعنف واللاإنسانية. وقد وقعت حادثة شنيعة بشكل خاص في فبراير 2021 عندما تم قتل عشرات من ناقلي الوقود المتظاهرين على يد الحرس باستخدام رشاشات محمولة على مدرعات. هذا الحدث المروع أشعل انتفاضة واسعة بين البلوش، خصوصًا في مدينة سراوان، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في 22 فبراير 2021، وسرعان ما انتشرت عبر محافظة سيستان وبلوشستان. وفي غضون ثلاثة أسابيع، امتدت هذه التظاهرات إلى ما بعد حدود المحافظة، مما هز النظام من جذوره.
وفي 21 سبتمبر، وقعت حادثة مأساوية أخرى عندما أطلق الحرس النظام النار على ناقلة وقود بالقرب من إيرانشهر، مما أدى إلى انقلابها واحتراقها. وقد لقي السائق البلوشي ناقل الوقود مصرعه في النيران. ومنذ تولي الحكومة الحالية السلطة، قُتل أكثر من 40 ناقلا للوقود إما برصاص حرس النظام المباشر، أو بسبب احتراق سياراتهم، أو نتيجة للعطش والجوع والحرارة في الصحراء. مصير هؤلاء الأفراد يجسد اليأس الذي يعاني منه السكان الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل نظام وحشي وغير مبالٍ.
قصة هؤلاء العتالين وحاملي الوقود هي قصة أناس يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم يومياً لتأمين لقمة العيش لأسرهم. وفي الوقت نفسه، يقف النظام الإيراني، وهو كيان فاسد في القرن الواحد والعشرين، وراء دفع الملايين من المواطنين في واحدة من أغنى دول العالم إلى حافة الفقر المدقع. في كثير من الحالات، يُجبر الناس على البحث عن الطعام في أكوام القمامة أو اللجوء إلى مهن العتالة وحمل الوقود، حتى عندما تكون هذه المهن على حساب حياتهم.
وفي ظل هذه الظروف، حاولت الحكومة الحالية استرضاء هذه المجتمعات المضطهدة من خلال تعيين بعض الموالين من الأكراد أو البلوش أو السنة في مناصب رسمية. لكن هذه الخطوات اعتُبرت على نطاق واسع مجرد مسرحيات تهدف إلى خداع السكان المهمشين. وحسب ما ذكر أحد المحللين:”هذه الشعوب الفخورة والواعية التي عانت من القهر والتمييز تحت حكم الملالي والملکیة على حد سواء، لن تنخدع بسهولة”.
لقد أدرك المواطنون الكرد والبلوش والسنة، إلى جانب عموم الشعب الإيراني، أن النظام بكل أطيافه لا يقدم سوى العنف والنهب والفساد. إن الأمل في الحرية والعدالة والمساواة يكمن في المقاومة الإيرانية التي، تسعى من خلال شباب الانتفاضة الشجعان و وحدات الانتفاضة، إلى تحرير البلاد من الطغيان. وقد رد هؤلاء المقاتلون الشجعان على عنف الحرس الایراني ضد العتالة الأكراد وحاملي الوقود البلوش بإشعال النار في مراكز الحرس والباسيج ومرافق القمع الأخرى، مما يدل على أن “رد النار بالنار” في انتفاضة المظلومين ضد الظالمين.
تقرير مصوّر – تظاهرات الإيرانيين أمام الأمم المتحدة احتجاجًا على حضور مسعود پزشکیان
في 24 سبتمبر، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعمو مقاومة الشعب الإيراني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية ومجموعات من جمعيات النساء والشباب والمتخصصين الإيرانيين، تظاهرة كبيرة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجًا على حضور رئيس النظام الكهنوتي مسعود پزشکیان إلى الأمم المتحدة.
أكد المتظاهرون أن سجل خامنئي يمتد لـ 44 عامًا من الجرائم ضد الإنسانية، وعمليات الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين، وقمع انتفاضات الشعب الإيراني، وإعدام وتعذيب الشباب والنساء في جميع أنحاء إيران. كما شددوا على أنه منذ تولي پزشکیان منصبه، شهدت معدلات الإعدامات التي ينفذها النظام الكهنوتي زيادة كبيرة، وأكدوا أن مسعود پزشکیان خائن وعميل لخامنئي في قمع الشعب الإيراني.
وأبرز المتظاهرون في شعاراتهم أن النظام الإيراني هو المصدر الرئيسي للحروب والأزمات والإرهاب وإشعال الفتن في الشرق الأوسط، وطالبوا بسياسة حازمة تجاه النظام الكهنوتي.
في الصفوف الأمامية لهذه التظاهرة، شوهدت لافتة مكتوب عليها: “النظام الإيراني هو رأس الأفعى في إثارة الحروب والإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة والعالم، وإسقاط هذا النظام هو شرط لتحقيق السلام”.
خلال هذه التظاهرة الكبيرة، رُفعت الأعلام الإيرانية وشعار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وصور شهداء مجزرة عام 1988 في إيران، وصور شهداء الانتفاضة الوطنية في إيران، بالإضافة إلى صور بعض السجناء السياسيين الذين أعدمهم النظام الكهنوتي.
كان المشاركون في التظاهرة يرددون الشعارات التالية:
– “يا أمم المتحدة، اخجلي وعار عليك!”
– “الموت للدكتاتور – الموت لخامنئي!”
– “نظام الملالي هو رأس الأفعى، وهو المسؤول عن الجرائم في المنطقة!”
– “الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)!”
تغطية وسائل الإعلام الدولية لتظاهرات الإيرانيين في نيويورك ضد حضور الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
في 24 سبتمبر 2024، أفادت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، رويترز، فوكس نيوز، إي بي سي نيوز، ونيويورك تايمز، عن التظاهرات الواسعة التي نظمها المعارضون الإيرانيون في مدينة نيويورك. وقد تم تنظيم هذه التظاهرات احتجاجًا على حضور الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بأن كتابًا يحتوي على صور لسجناء سياسيين إيرانيين مقتولین كان معروضًا بشكل بارز خلال التظاهرة. وقد جرت هذه التظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة، حيث دعا العديد من المتظاهرين إلى تحقيق العدالة لضحايا النظام الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن التظاهرة حدثت في 24 سبتمبر 2024.
وأما رويترز، فقد عرضت لقطات فيديو للمتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان داغ همرشولد في نيويورك. وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام ويحملون اللافتات ويرددون الهتافات. وكان من بين اللافتات البارزة نصب تذكاري مخصص للإيرانيين الذين ظهرت صورهم في الحدث. وشكلت التظاهرة استعراضًا كبيرًا لمعارضة سياسات النظام الإيراني.
وركزت فوكس نيوز في تغطيتها على مطالب المتظاهرين بإسقاط النظام الإيراني. وذكر المتظاهرون أن الحكومة الإيرانية الحالية تواصل تمويل الأنشطة المتطرفة والإرهابية من خلال وكلاء مثل حزب الله. ونقلت فوكس نيوز عن أحد المتظاهرين قوله: “نحن هنا لإدانة النظام… إنهم جزء من نظام قمعي، ويجب أن يرحلوا”.
وسلطت إي بي سي نيوز الضوء على حجم التظاهرة الكبير، مشيرة إلى أن آلاف الإيرانيين الأميركيين ملأوا الشوارع القريبة من مقر الأمم المتحدة. وقد غطى المتظاهرون شارع 47 بصور الأشخاص الذين قالوا إنهم استشهدوا من أجل الحرية. وجرت التظاهرة قبل خطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة.
أما نيويورك تايمز فقد أبرزت كلمات ألقيت من قبل شخصيات بارزة، بما في ذلك السيناتور الأميركي السابق سام براون باك والمحامي آلان ديرشوفيتز، حيث دعا كلاهما إلى تغيير النظام في إيران. كما عبر السيناتور تيد كروز من تكساس عن دعمه للمتظاهرين عبر رسالة قال فيها إنه يقف إلى جانب الأميركيين الإيرانيين في “نضالهم المستمر من أجل الحرية”.
شكلت هذه التظاهرات في نيويورك بيانًا قويًا من المعارضين الإيرانيين، وجذبت انتباهًا عالميًا إلى مطالبهم بالعدالة وتغيير النظام في إيران.
مظاهرات الإيرانيين في باريس، برن ، كوبنهاغن وآرهوس
في 23 سبتمبر، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعمو مقاومة الشعب الإيراني في مدن باريس، برن (سويسرا)، كوبنهاغن وآرهوس فعاليات تضامنية دعماً للانتفاضة الوطنية في إيران، ودعماً لوحدات الانتفاضة، وتأييداً للسيدة مريم رجوي. تضمنت هذه النشاطات معارض لصور الشهداء، وإقامة طاولات للكتب، وأنشطة مختلفة أخرى.
كما رفع أنصار منظمة مجاهدي خلق لافتة تحمل إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، الذي أعلنته السيدة مريم رجوي إثر وفاة 50 عاملاً محرومًا في حادثة منجم طبس، حيث أعربوا عن تعازيهم لعائلات الضحايا.
كذلك، أعلنوا عن دعمهم وتضامنهم مع السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران في إطار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وأكد أنصار المقاومة دعمهم للمبادئ العشرة التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة.
نددوا بأحكام الإعدام اللا إنسانية في إيران، ودعوا المجتمع الدولي إلى محاكمة قادة النظام الكهنوتي في محكمة دولية بسبب إعدام الشباب والنساء الإيرانيين وقمعهم لأكثر من 44 عاماً،.
وطالبوا المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب، وخاصة شباب الانتفاضة في جميع أنحاء إيران، في الدفاع عن أنفسهم، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
وقد ظهرت على اللافتات في هذه الأنشطة شعارات مثل:
– “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”
– “الموت لخامنئي، اللعنة على خميني”
– “نحن ندعم حملة ‘ثلاثاءات لا للإعدام’ في جميع أنحاء إيران”
– “لا للإعدام”
– “ندعم دعوة السيدة مريم رجوي لوقف الإعدامات في إيران”
وفي بلدان مختلفة، أدان المتظاهرون إرهاب النظام الكهنوتي وإشعال الحروب، ودعوا الحكومات إلى إدراج حرس النظام الإيراني، الذي يُعد العامل الرئيسي في قمع الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب ودعم الميليشيات في الشرق الأوسط، في القائمة السوداء للإرهاب. كما طالبوا بإغلاق سفارات النظام الكهنوتي التي تعمل على تصدير الإرهاب والقتل والتجسس على المعارضين، وطردهم من أراضيهم.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعرب عن قلقه بشأن إزاء عودة المفتشين
في تصريح حديث يوم الأربعاء 25 سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن خيبة أمله إزاء عودة مفتشي الوكالة إلى إيران. وأشار غروسي قائلاً: “للأسف، هذه الفرصة ضاعت”، في إشارة إلى محاولات الوكالة لإلغاء قرار النظام الإيراني بمنع المفتشين.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن “التطورات الأخيرة أثارت الشكوك حول جهود رافائيل غروسي لرفع الحظر المفروض على المفتشين الذين لديهم خبرة في أنشطة تخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي الإيراني”.
كما أفادت مصادر دبلوماسية أن القائمة الحالية للمفتشين المصرح لهم من قبل إيران تضم حالياً خبيراً واحداً فقط في تخصيب اليورانيوم. وهذا يشكل تحدياً كبيراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يعتبر وجود الخبراء المطلعين على تخصيب اليورانيوم أمراً ضرورياً لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وقد تم التأكيد على ضرورة هؤلاء الخبراء عندما اكتشف أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير 2023 تعديلاً طفيفاً ولكنه مهم في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران. هذا التعديل، الذي لم تخطر به السلطات الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدى إلى زيادة بنسبة 84% في مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، مما جعله يقترب من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة.
وبحسب تقرير رويترز، أفاد دبلوماسيون أن المفتش الذي نجح في تحديد هذا التغيير المهم تم استبعاده لاحقاً من قائمة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصرح لهم بالدخول إلى المنشآت النووية في إيران من قبل النظام الایراني . وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة المخاوف داخل المجتمع الدولي بشأن شفافية إيران والتزامها بواجباتها النووية.
ويُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير سري مؤرخ في 30 أغسطس أن النظام الإيراني تحدى المطالب الدولية من خلال زيادة مخزونه من اليورانيوم المخصب إلى مستويات “قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة”. ويستمر هذا التحدي في إثارة القلق بين القوى العالمية التي تسعى إلى كبح القدرات النووية الإيرانية من خلال الجهود الدبلوماسية.
