الرئيسية بلوق الصفحة 800

فاكس نیوز: مجاهدي خلق تكشف استخدام الخطوط الجوية الإيرانية لدعم حزب الله والأنشطة الإرهابية

فاكس نیوز: مجاهدي خلق تكشف استخدام الخطوط الجوية الإيرانية لدعم حزب الله والأنشطة الإرهابية

بثت قناة‌ فوکس نیوز تقريرا حول ما کشفته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بشأن الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) ودعمها لحزب الله، المنظمة الإرهابية اللبنانية. ووفقًا للتقرير، اتهمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية شركة الخطوط الجوية الإيرانية بتسهيل عمليات حزب الله من خلال نقل الأفراد والإمدادات بين إيران وبيروت.

أحد الأعضاء السابقين في حزب الله، الذي نقلت عنه منظمة مجاهدي خلق، ادعى أن الرحلات الجوية بين إيران ومطار بيروت كانت غالبًا تحمل عناصر حزب الله لحضور دورات تدريبية وتقوم أيضًا بـ”تهريب المواد الغذائية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى إيران.”

وبالإضافة إلى هذه الادعاءات، أفادت منظمة مجاهدي خلق أن وزارة المخابرات والأمن في إيران (MOIS) استخدمت بشكل منهجي شركة الخطوط الجوية الإيرانية لنقل عملاء الاستخبارات ومعداتهم لتنفيذ أنشطة إرهابية في الخارج.

وكشفت المنظمة أن وزارة الاستخبارات نقلت عملاء ومعدات حيوية إلى النمسا عبر الخطوط الجوية الإيرانية، خلال فترة كان فيها أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي أدين لاحقًا بالإرهاب، يشغل منصب رئيس محطة وزارة المخابرات الإیرانیة في أوروبا بين عامي 2015 و2018.

وأشار التقرير أيضًا إلى الروابط التاريخية بين الخطوط الجوية الإيرانية والإرهاب، حيث ذُكر أن الخطوط الجوية الإيرانية كانت متورطة في اغتيال البروفيسور كاظم رجوي، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عام 1990. وادعت منظمة مجاهدي خلق أن 12 إرهابيًا أُرسلوا إلى جنيف لتنفيذ عملية الاغتيال في 24 أبريل 1990، وقد تم نقلهم مع أسلحتهم على متن الخطوط الجوية الإيرانية.

وعلق علي صفوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على استراتيجية النظام الأوسع نطاقًا، موضحًا أن “النظام الإيراني استغل بشكل استراتيجي موارد البلاد والمؤسسات المدنية المعترف بها، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية، لتحقيق أهدافه الداخلية في القمع ونشر الإرهاب والتطرف على المستوى الدولي.”

ودعا صفوي المجتمع الدولي إلى فرض حظر على رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى الوجهات الرئيسية في أوروبا وإلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني للحد من دعمه المزعوم للإرهاب.

يبرز التقرير دعوة قوية لاتخاذ إجراءات دولية، ويشدد على ضرورة فرض العقوبات الدولية ومراقبة أشد على مؤسسات الدولة الإيرانية، بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية.

سياسيون وخبراء قانون ألمان يدعمون حركة مناهضة الإعدام في إيران

سياسيون وخبراء قانون ألمان يدعمون حركة مناهضة الإعدام في إيران

في 10 أكتوبر 2024، انعقد مؤتمر هام في برلين، حيث تجمع عدد من السياسيين الألمان البارزين، والخبراء القانونيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم حركة مناهضة الإعدام في إيران، وللتنديد بالاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني. أكد الحدث على الحاجة الملحة للتحرك الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والدعوة إلى تغيير جذري في البلاد.

شارك في المؤتمر شخصيات بارزة مثل توماس لوتزه، عضو البوندستاغ، والبروفيسورة الدكتورة ريتا زوسموث، الرئيسة السابقة للبوندستاغ، وديتليف فاغنر، نائب عمدة برلين، والدكتور هانز أولريش سيدت، السفير الألماني السابق لدى كوريا. كما حضر المؤتمر كاترين بورنمولر، الرئيسة الفخرية لجمعية حقوق الإنسان، وتوماس هارمز، المشرف على الكنيسة الإنجيلية في برلين-براندنبورغ.

 وكان من أبرز ما تخلل الحدث الخطاب الذي ألقته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي دعت بشدة إلى دعم حقوق الشعب الإيراني وحملة مناهضة عقوبة الإعدام.

خلال خطابها، أشادت السيدة رجوي بالرجال والنساء الذين فقدوا حياتهم على أيدي النظام الإيراني. وأشارت إلى سجل إيران المشين قائلة: “هذا النظام يحمل الرقم القياسي العالمي في الإعدامات، حيث نفذ 74% من الإعدامات المسجلة عالمياً العام الماضي. إنه أكبر منفذ للإعدامات بحق النساء في العالم الحديث”. تعكس هذه الإحصائية المرعبة اعتماد النظام الوحشي على عقوبة الإعدام كأداة للقمع.

كما تطرقت رجوي إلى انتهاكات حقوق الإنسان الكبرى، بما في ذلك مجزرة عام 1988 التي طالت السجناء السياسيين، واحتجاجات نوفمبر 2019 التي قُتل فيها أكثر من 1,500 إيراني على يد قوات الأمن. وذكرت الاحتجاجات التي جرت في 2022، حيث استمر النظام في وحشيته ضد المواطنين. وأكدت أن الإعدامات جزء لا يتجزأ من نظام الحكم في إيران وتعد استراتيجية أساسية لبقاء النظام.

وأشارت رجوي إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي يتهم القيادة الإيرانية، بمن فيهم الولي الفقیة علي خامنئي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وانتقدت الحكومات الغربية لتسامحها مع هذه الفظائع، متسائلة: “لماذا يستمر العالم، الذي أنشأ يوماً عالمياً لرفض عقوبة الإعدام، في التسامح مع نظام الإعدامات والمجازر في إيران؟”.

وطرحت السيدة رجوي عدة مطالب واضحة للتحرك الدولي. دعت الحكومات الأوروبية لدعم حملة مناهضة الإعدام في إيران، وجعل العلاقات الدبلوماسية مشروطة بوقف الإعدامات والإرهاب الذي ترعاه الدولة. كما دعت إلى تصنيف الحرس الإيراني (IRGC) ووزارة الاستخبارات (MOIS) كمنظمات إرهابية، وإلى محاسبة قادة النظام على جرائمهم. وفي الختام، دعت إلى الاعتراف بشرعية نضال الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام، مؤكدة على دور المجتمع الدولي في هذا الكفاح من أجل الحرية.

وأكد العديد من السياسيين الألمان على دعمهم لكلمات رجوي. أشار ليو داوتزنبرغ، رئيس اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران حرة، إلى الحاجة الملحة للضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن النظام الثيوقراطي الإيراني مسؤول عن ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الإعدامات على مستوى العالم، مشيراً إلى الموقع الصادم لإيران كأكبر منفذ للإعدامات في العالم.

كما أشار داوتزنبرغ إلى تقرير البروفيسور جاويد رحمن، الذي يطالب بمساءلة قانونية لقادة إيران عن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وأكد أن إيران تمر بإحدى أحلك فتراتها، وأن المعارضة المنظمة هي الخطر الأكبر على النظام. وبحسب داوتزنبرغ، فإن خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي توفر فرصة ملموسة للتغيير الديمقراطي في إيران، إلا أن هذا التحول يجب أن يتم بقيادة الشعب الإيراني نفسه.

وأكدتوماس لوتزه، عضو البوندستاغ، أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه في ألمانيا. ولفت الانتباه إلى الصلة بين إيران وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى دعم إيران الكبير لجماعات إرهابية مثل حزب الله. ودعا ألمانيا إلى تعزيز موقفها ضد عقوبة الإعدام، ودعم حق الشعب الإيراني في اختيار مستقبله السياسي والديني.

وحثت البروفيسورة الدكتورة ريتا زوسموث، الرئيسة السابقة للبوندستاغ، على المثابرة في النضال ضد النظام الإيراني، مؤكدة على أهمية عدم التخلي عن قضية الحرية في إيران. وقالت: “يجب أن نؤمن بأن اليوم سيأتي عندما يتحرر الشعب الإيراني”. وأشارت إلى ضرورة مواصلة الضغط الدولي والأمل في التغيير.

وأعرب المشاركون الآخرون عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورؤيته لإيران ديمقراطية وحرة. واستذكر مارتن باتزلت، عضو البوندستاغ السابق، مجزرة عام 1988 التي أُعدم فيها 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأدان جهود النظام المستمرة لقمع المعارضة الشرعية، ودعا إلى مزيد من الدعم للمقاومة الإيرانية.

واختتم المؤتمر بدعوة جماعية للتحرك الدولي. أكد ديتليف فاغنر، نائب عمدة برلين، على ضرورة تغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن استمرار الصور المروعة لحقوق الإنسان والانتهاكات لن يتوقف دون تغيير في النظام. وأشاد بشفافية الأهداف التي حددتها السيدة رجوي لقيادة إيران نحو مستقبل أفضل. وأكد أن المقاومة الموحدة فقط والنضال الدؤوب من أجل حقوق الإنسان هو ما سيجلب التغيير الحقيقي في إيران.

شكل مؤتمر برلين لحظة حاسمة في الجهود العالمية لدعم حركة مناهضة الإعدام في إيران، مرسلاً رسالة قوية إلى الحكومات الأوروبية بأن الوقت قد حان للتحرك.

ممثل خامنئي يخاف من الانتفاضة الشعبية وليس الحرب الخارجية

ممثل خامنئي يخاف من الانتفاضة الشعبية وليس الحرب الخارجية

تصريحات محمد عبادي زاده، ممثل علي خامنئي وإمام جمعة بندر عباس، في خطبة يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، تعكس بوضوح الخوف العميق لدى النظام الإيراني من الانتفاضة الشعبية. هذه التصريحات، التي جاءت في سياق مليء بالتهديدات والتحذيرات، تشير بوضوح إلى أن القلق الرئيسي للنظام ليس من الهجمات العسكرية الخارجية، بل من الاحتجاجات الداخلية والحرب النفسية التي قد تؤدي إلى زعزعة هذا النظام من الداخل.

وفي جزء من خطبته، أكد عبادي زاده أن نظام الجمهورية الإسلامية يشعر بالخوف أكثر من الحرب النفسية والانتفاضة الداخلية أكثر من أي هجمات خارجية. وقال: “نحن أكثر قلقًا من أن يستغل العدو الحرب النفسية ويجر البلاد نحو الفوضى والشغب”. هذا التصريح يوضح أن الأزمة الحقيقية التي تواجه النظام تنبع من الداخل وليس من الخارج.

اعترافات عبادي زاده الضمنية تمثل انعكاسًا لمخاوف النظام من الغضب الشعبي والسخط الذي تراكم على مدى سنوات من الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الشعب الإيراني، الذي يعاني منذ سنوات من سياسات القمع والفساد الممنهج، يبحث عن فرصة للانتفاض والثورة. في الوقت الذي يحاول النظام توجيه الأنظار نحو الأعداء الخارجيين والإرهاب لتغطية هذه الأزمات، تكشف تصريحات عبادي زاده أن التهديد الأكبر يأتي من الداخل.

كما أشار عبادي زاده إلى المشكلات المنتشرة في البلاد، مثل نقص المياه والزلازل والكوارث الطبيعية، وبدا وكأنه يحاول التقليل من شأن هذه المشكلات وتحويل الانتباه عن القضايا الأكثر أهمية. لكن الحقيقة هي أن المشكلات الاقتصادية والبيئية في إيران هي نتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة وسوء الإدارة الذي استمر لعقود تحت هذا النظام. في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من نقص الموارد المائية وغيرها من الأزمات، يحاول النظام استخدام دعاية الحروب الخارجية لتغطية هذه المشكلات.

نقطة أخرى في تصريحات عبادي زاده كانت الإشارة إلى بعض الدول التي تدعي دعم جبهة المقاومة، لكنها في الواقع تعتبر أعداء خفيين لإيران. وأوضح أن بعض هذه الدول، بما في ذلك بعض الحكومات الإقليمية، تدعي في العلن العداء لإسرائيل، ولكنها في الخفاء تتعاون معها. يبدو أن هذه الادعاءات تأتي في إطار السياسة المعتادة للنظام الإيراني في خلق أعداء خارجيين لتوجيه الأنظار بعيدًا عن القضايا الداخلية.

وفي النهاية، تصريحات إمام جمعة بندر عباس توضح أن القلق الرئيسي للنظام الإيراني ليس من الحرب الخارجية، بل من الأزمات الداخلية وسخط الشعب والانتفاضات المحتملة. على مدى سنوات، حاول النظام الإيراني خلق تهديدات خارجية وبث الخوف من الأعداء لتشتيت الانتباه عن المطالب الحقيقية للشعب. ولكن يبدو أن النظام لم يعد قادرًا على إخفاء خوفه الحقيقي من الثورة الداخلية التي قد تطيح به.

ملخص أهم الأخبار – السبت 12 أكتوبر

ملخص أهم الأخبار – السبت 12 أكتوبر

  • وسعت وحدات الانتفاضة في مدينة زاهدان نشاطاتها تحت شعار “إسقاط هذا النظام لن تحدث بشكل عفوي أو من السماء، بل يجب الانتفاضة على الأرض”. أعضاء الوحدات رفعوا لافتات تحمل شعارات ضد نظام الملالي، داعين الشعب إلى الانتفاض ضد النظام.
  • بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة بيانا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، داعين إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام في إيران.
  • كتب موقع وزارة الخزانة الأمريكية:  أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني. وتشمل العقوبات 16 شركة  و23 سفينة.
  • أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار المقاومة الشعب الإيراني معرضا لصور الشهداء والعمل في لايبزيغ بألمانيا عشية اليوم العالمي لرفض الإعدام .
  • كتبت صحيفة بيلد الألمانية:  “دكتاتورية الملالي في إيران، المعروفة بوحشيتها، أعدمت 514  شخصا منذ بداية العام، 18 منهم من النساء.  ويقول مراقبون إن هذه الإحصاءات المأساوية تظهر أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح ضد الشعب الإيراني.
  • في مقابلة، أكد السكرتير السابق للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في نظام الملالي سرقة المعلومات عن سلطات الدولة الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، قائلا:  “تعرضت صناعاتنا النووية أيضا لهجوم إلكتروني، وتعرضت شبكات مثل توزيع الوقود والشبكات البلدية وشبكات النقل والموانئ وما شابه ذلك للقرصنة.
  • قال مسعود أسد اللهي، الخبير في شؤون نظام الملالي ومستشار قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المقتول: “اشترى حزب الله أجهزة الاستدعاء من شركة تايوانية من خلال شركة إيرانية. لم يتم فحص أجهزة الاستدعاء للحماية وتم تسليمها إلى حزب الله.
  • بالتزامن مع عدة أيام من الاحتجاجات من قبل عمال الأسمنت لامرد بسبب عدم دفع رواتبهم ومطالب أخرى، تم إغلاق المصنع حتى إشعار آخر بقرار من صاحب العمل.
  • أضرب موظفو إمدادات المياه في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان  صباح اليوم أمام مكتب مصلحة المياه بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة 3 أشهر ومتأخراتهم منذ عام 2021  .
  • بالتزامن مع حضور الرئيس التنفيذي لشركة خام الحديد المركزية، شارك العمال أيضا في مراسم صلاة الجمعة في بافق، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، وغادر العمال صلاة الجمعة ويستمر إضراب العمال.
  • خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط بيروت مساء الخميس  22 قتيلا و117 جريحا.
  • صباح اليوم، أطلق 25 صاروخا من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل، أصاب عدد منها هذه المناطق بعد مرورها عبر منظومات الدفاع المضادة للطائرات.
  • أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل قصفت معبرا في بلدة القصر على مشارف حمص. تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل تطويق حزب الله وقطع خطوط إمداداته من سوريا إلى لبنان.
  • في خطاب متلفز، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا التزام حكومته بنشر جيش على الحدود مع إسرائيل كجزء من وقف الأعمال العدائية.
  • في إشارة إلى العقوبات الجديدة ضد النظام، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: “يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد أو منظمات لنقل الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني إلى روسيا”.
  • أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن  مقتل 49 فلسطينيا آخرين في هجمات إسرائيلية على أجزاء مختلفة من قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.
  • وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا في الحرب في غزة 42,175  شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء.  بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب في غزة حتى الآن  98,336.  
  • وفقا لشبكة CNN ، تشعر إيران بالقلق إزاء هجوم إسرائيلي وتسعى للحصول على مساعدة دبلوماسية من دول المنطقة.
  • ذكرت قناة الحدث أنه بعد الهجوم الإسرائيلي على القيادي البارز في حزب الله وفيق صفا مساء الخميس، كشفت مصادر الحدث أنه تعرض لإصابة خطيرة في الرقبة وأن فرص بقائه على قيد الحياة ضئيلة.
  • كتبت رويترز أن حملة ترامب طلبت استخدام الطائرات والمركبات العسكرية لحمايته. تلقت حملة ترامب معلومات الشهر الماضي تفيد بوجود تهديدات من النظام الإيراني باغتياله.

تواصل الاحتجاجات والإضرابات في إيران – السبت 12 أكتوبر

تواصل الاحتجاجات والإضرابات في إيران – السبت 12 أكتوبر

تستمر إيران في مواجهة احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق مع تعبير العمال والطلاب من مختلف القطاعات عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية وسياسات الحكومة. وتعكس التظاهرات الأخيرة إحباطًا عميقًا من سياسات الأجور والوصول إلى التأمين والقوانين غير العادلة، حيث تم تسجيل عدة احتجاجات بين 9 و12 أكتوبر.

وفي 12 أكتوبر 2024 في طهران، العاصمة، تجمع الطلاب المحتجون على قواعد امتحانات دخول الجامعات لعام 2025 في 12 أكتوبر 2024 للتعبير عن مخاوفهم. ويعتقد الطلاب أن القواعد التي وضعتها “المجلس الأعلى للثورة الثقافية” غير عادلة ولا توفر فرصًا متكافئة لجميع المتقدمين. وقد أدت هذه القواعد التي تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي إلى اضطرابات كبيرة بين الشباب الإيراني.

وفي يزد، وسط إيران، واصل عمال شركة خام الحديد في بافق إضرابهم الذي بدأ في 9 أكتوبر 2024. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توقف العمليات تمامًا في المصنع. ويطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل، وهو ما يعكس حالة الاستياء الواسعة بين مجموعات العمال في إيران الذين يواجهون مشاكل مماثلة.

وفي 11 أكتوبر 2024، في جم، جنوب إيران، نظم الموظفون وعائلاتهم المقيمون في المجمعات السكنية المحلية تجمعًا للاحتجاج على الأجور المنخفضة وفرض قيود غير قانونية. تتركز شكاواهم بشكل رئيسي حول قمع الأجور، وهي مشكلة شائعة في مختلف القطاعات في إيران، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشكل صارم.

في منطقة أخرى من الجنوب، جزيرة سيري، استأنف موظفو شركة النفط البحرية الإيرانية احتجاجاتهم في 11 أكتوبر 2024. ويطالب هؤلاء العمال بإصلاح سياسات تحديد الأجور في الشركة، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية الأخرى. وقد أدى استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم إلى تأجيج مزيد من الاضطرابات بين الموظفين في قطاع النفط، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الإيراني.

وفي 9 أكتوبر 2024، في لامرد، جنوب إيران، نظم عمال مصنع الأسمنت المحلي احتجاجًا أمام مبنى المحافظة. وتشمل مطالبهم الرئيسية دفع رواتبهم في الوقت المناسب، والوصول إلى التأمين، وتطبيق حقوق العمال الأساسية الأخرى. وتعكس أوضاع العمال هذه نفس المشكلات التي يواجهها العديد من العمال في أنحاء البلاد، والذين يعانون من تأخير في دفع الرواتب وعدم كفاية الحماية الاجتماعية.

الوضع المعيشي في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، والبطالة الواسعة، جعلت الحياة اليومية للكثير من الإيرانيين تحديًا مرهقًا. في ظل هذه الظروف، لا توجد أي بوادر لتحسن الأوضاع، ويزداد الاستياء العام بين المواطنين.

أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو الفساد الواسع النطاق في المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لخامنئي. هذه الهيئات، بدلاً من خدمة الشعب، أصبحت غارقة في المصالح الشخصية وشبكات القوة. سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المتأصل في المستويات العليا للحكومة أدى إلى تحويل الموارد المالية للبلاد إلى جيوب المسؤولين والمقربين من النظام، مما كان له تأثير مباشر على الأزمة المعيشية التي يواجهها الشعب.

بدلاً من معالجة المشاكل الداخلية، ينشغل النظام بإشعال الحروب في المنطقة وتخصيص موارد هائلة لتطوير برامج عسكرية ونووية. التكاليف الباهظة التي تُنفق على الحصول على الأسلحة النووية ودعم الجماعات الوكيلة في بلدان أخرى أدت إلى نقص الميزانية اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.

طالبوا باستعادة حقوقهم الأساسية، احتجاجات المتقاعدین في عدة مدن ایرانیة

النظام الإيراني يمنع الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

النظام الإيراني يمنع الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

قضاء نظام الجلادين يرفض الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

دعوة لإطلاق سراح مريم أكبري وغيرها من السجناء السياسيين، وخاصة النساء

في الوقت الذي ينتهي فيه الحكم بالسجن 15 عاما على السجينة السياسية مريم أكبري منفرد في 12 أكتوبر 2024، وقضت كامل الوقت في السجن دون يوم عطلة للعلاج، زاد قضاء الجلادين العقوبة ومنع الإفراج عن مريم، وهي واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران. وفقا لقوانين وأنظمة النظام نفسه، کان من المفروض أن يطلق سراحها  في عام 2019 بعد أن قضت 10 سنوات في السجن.

وكما جاء في بيانات سابقة صادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولجنة المرأة التابعة للمجلس،  فيما يتعلق منع إطلاق سراح مريم، حكم عليها بالسجن الإضافي في قضيتين منفصلتين لفقتهما وزارة المخابرات، وبإجراء محاكمتين صوريتين في سمنان وإيفين. إحداهما  بعنوان “الدعاية ضد الدولة” والآخرى كانت “إهانة الولي الفقيه، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب، وتعكير صفو الرأي العام وتحريض الشعب ضد الأمن القومي”.

كان السعي لتحقيق العدالة لدماء الشهداء هو  الجريمة الرئيسية لهذه السجينة السياسية على مدى العقد الماضي. وكتب السيد جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره ب “الجرائم الفظيعة” في إيران، الذي نشر في يوليو الماضي، عن مريم: “من أكثر الأمثلة إثارة للصدمة السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي أظهرت شجاعة كبيرة من خلال تقديم شكوى من داخل السجن في عام 2016 حول إعدام أشقائها في مجزرة عام 1988، وواجهت ضغوطا متزايدة، بما في ذلك الحرمان من الزيارة و أجبرت على العيش في المنفى إلى مكان بعيد عن أطفالها، وعلى الرغم من قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما دون يوم عطلة واحد، فقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين. والهدف هو إجبارها على غض الطرف عن المساءلة”.

في عمل حقير واستلابي، أصدر القضاء في النظام أمرا في يوليو 2024 للاستيلاء على ممتلكات مريم أكبري وأقاربها بسبب سعيهم لتحقيق العدالة لأشقائها الثلاثة وشقيقتها الذين أعدمهم النظام.

تدعو لجنة المرأة في  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وغيرهم من هيئات حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة المعاملة اللاإنسانية لنظام الملالي للسجناء السياسيين، وخاصة السجينات، واتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراح مريم أكبري منفرد.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة

12 أكتوبر / تشرين الأول2024

وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية

وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية

أطلق أعضاء وحدات الانتفاضة في زاهدان سلسلة من التحركات الجريئة للتعبير عن مقاومتهم الراسخة ضد النظام الإيراني. وجاءت هذه الأنشطة رغم زيادة الضغوط الحكومية وارتفاع وتيرة الإعدامات في البلاد، مما يدل على تصميم أهالي زاهدان والمناطق الأخرى على مواصلة نضالهم من أجل الحرية.

وشملت هذه الأنشطة تعليق لافتات وكتابة شعارات مناهضة للنظام في مختلف مناطق المدينة. وكان من أبرز الشعارات التي رفعت: “إسقاط هذا النظام لن يحدث تلقائياً أو من السماء؛ يجب أن نقوم بالانتفاضة على الأرض”، وهو ما يعكس رسالة أساسية من زعيم المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي. وأكدت رسالة رجوي أن مهمة إسقاط النظام لا تقع على عاتق القوى الخارجية، بل هي واجب المقاومة الإيرانية وشعبها الشجاع وأعضاء وحدات الانتفاضة.

كما رفعت وحدات الانتفاضة شعارات تدعو إلى وقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء الكرد والبلوش والعرب والسنة. وفي تحدٍّ واضح للقمع الوحشي للنظام، هتفوا بشعار “لا نخاف من الموت أو الإعدام”، مما يبرز شجاعتهم الراسخة في مواجهة عنف الدولة الشديد.

ومن بين الشعارات الأبرز كان “من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”، وهو شعار يجسد رفض الشعب لكل أشكال الدكتاتورية، سواء في ظل حكم نظام الشاه السابق أو النظام الحالي تحت حكم الولي الفقيه للنظام علي خامنئي. ويعبر هذا الشعار عن الرغبة الجماعية في التحرر من الطغيان بجميع أشكاله.

وفي ظل الزيادة الحادة في الإعدامات في الأشهر الأخيرة، عبر المحتجون عن رفضهم لهذه السياسات من خلال شعار “زيادة الإعدامات تعكس خوف خامنئي من انتفاضة الشعب الإيراني”. ويشير هذا الشعار إلى محاولات النظام لتثبيت سلطته المهزوزة من خلال القمع الوحشي للحركات الشعبية والانتفاضات.

وفي بيان حازم على نواياهم، هتفت وحدات الانتفاضة بشعار: “رسالة شهداء الجمعة الدامية في زاهدان: لا مصالحة، لا استسلام – النضال حتى إسقاط النظام”، مما يعكس تصميم الشعب على مواصلة المقاومة حتى إسقاط النظام.

كما ظهر شعار آخر خلال هذه الأنشطة: “الكلمة الأولى والأخيرة: إسقاط النظام”، وهو ما يوضح الهدف النهائي لهذه الحركات، وهو الإطاحة بالولي الفقیة ونظام الحكم الديني في إيران. وعلى نفس المنوال، هتفوا: “الطريق الوحيد للخلاص من هذه الجرائم هو الانتفاضة وإسقاط الحكومة الدينية في إيران”، مما يعبر عن رفضهم للخضوع للظلم والقسوة التي عانوا منها طويلاً.

وتعكس هذه الشعارات والتحركات الروح الثابتة لأهالي زاهدان والمناطق الأخرى المضطهدة، خاصة أولئك الذين يتحملون المعاملة الوحشية تحت النظام الإيراني. يزداد صوتهم المنادي بالعدالة والحرية والديمقراطية قوة يوماً بعد يوم، ويرسل رسالة واضحة إلى النظام بأن إرادة الشعب تبقى غير قابلة للكسر. إن أهالي زاهدان، الذين يقفون صامدين رغم الضغوط الهائلة، يواصلون كفاحهم على أمل أن تؤدي مقاومتهم في النهاية إلى إيران حرة وديمقراطية.

وباختصار، فإن أنشطة وحدات الانتفاضة في زاهدان تعد رمزاً قوياً للنضال المستمر من أجل الحرية في إيران. أنشطتهم التي تتم في تحدٍ متزايد لعنف الدولة، تؤكد التزامهم بالقضية وعدم استسلامهم للطغيان أو القمع. يظل صوت الشعب، كما يظهر من خلال هذه الأنشطة، حاملاً رغبتهم النهائية في تحقيق الديمقراطية في إيران.

زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳
وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية
وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية
وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية
وحدات الانتفاضة في زاهدان: الكفاح من أجل الحرية
زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳
زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳
زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳
زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳
زاهدان -فعالیت‌های کانون‌های قهرمان: سرنگونی این رژیم خودبه‌خودی یا از آسمان صورت نمی‌گیرد باید در روی زمین قیام کرد -۲۰مهر ۱۴۰۳

أخطاء استراتيجية للنظام الإيراني في الشرق الأوسط

أخطاء استراتيجية للنظام الإيراني في الشرق الأوسط

في الذكرى السنوية للحرب في غزة، يجد النظام الإيراني نفسه أمام عواقب أخطائه الاستراتيجية التي ارتكبها. فقد أشعل النظام نزاعًا جديدًا في الشرق الأوسط دون أن يُجري تقييمًا شاملاً لعواقبه، مما جعله عُرضة للتداعيات التي تلت ذلك.

قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، كانت الديناميكيات السياسية والإقليمية تشير بالفعل إلى احتمال فرض عقوبات على النظام. ومع ذلك، وبسبب الأزمات الداخلية والخوف من اندلاع احتجاجات جديدة في الداخل، رأت قیادة النظام الإيراني أن الحرب هي الخيار الوحيد لتحويل الانتباه عن مشاكلها. هذا التحرك اليائس من قبل النظام یعکس رؤية النتائج الفورية لسياساته الحربية، تاركًا إياه غير مستعد للتعامل مع تفاقم الأوضاع في الأسابيع التي تلت. والآن، يبدو أن المستقبل أكثر قتامة مما كان عليه قبل 7 أكتوبر.

ورغم محاولات وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية رفع معنويات القوات الموالية للنظام، أصبح من المستحيل إنكار الواقع المرير لفشله الاستراتيجي. حتى المعلقون والخبراء الموالون للنظام بدأوا يعترفون بعواقب هذا القرار الخاطئ.

وفي 9 أكتوبر، أصدرت صحيفة “شرق”، اليومية التابعة للدولة، تحذيرًا شديد اللهجة للنظام، مذكّرة بالمسؤولية التاريخية الثقيلة التي تقع على عاتق المسؤولين. وأشارت الصحيفة إلى أن الخروج من الحرب أصعب بكثير من الدخول فيها:”الخروج من الأزمة والحرب ليس سهلًا كما الدخول فيها. لذلك، فإن الحسابات الدقيقة وفهم الجوانب المعقدة للدخول في الأزمة يشكل مسؤولية تاريخية ثقيلة على عاتق مسؤولي البلاد.”

وأوضحت المقالة أيضًا أن العديد من داخل النظام يندمون الآن على قرار الانخراط في هذا الصراع: “الذين احتفلوا بعد عملية الأقصى، الآن وعند قياس التكاليف والفوائد، يتساءلون ما إذا كان القرار صائبًا. بالنسبة للبعض، أصبحت الأيام التي سبقت 7 أكتوبر ذكرى يُحنّ إليها.”

غالبًا ما تتفاقم الأخطاء السياسية والعسكرية، لتصبح قوى خارجة عن السيطرة تحمل عواقب واسعة النطاق. وتطرقت “شرق” إلى هذا الأمر من خلال مناقشة التداعيات الإقليمية الأوسع: “توسع الصراع في غزة إلى لبنان، وإمكانية امتداده إلى العراق واليمن، هي إشارات على أن ديناميكيات القوى في المنطقة التي استمرت لعقود قد تتغير. شيء واحد واضح: الشرق الأوسط ما بعد النزاع لن يعود إلى سابق عهده.”

وإضافة إلى التداعيات الناجمة عن الحرب، يواجه النظام الإيراني خسارة أخرى فادحة، وهو مقتل زعيم حزب الله، حسن نصرالله. وتناولت صحيفة “هم ميهن”، اليومية الرسمیة الأخرى، هذه الخسارة، مشددة على الدور الحاسم الذي كان يلعبه نصرالله بعد مقتل قاسم سليماني:”بعد استشهاد سليماني، لعب نصرالله دورًا محوريًا في قيادة عمليات الحرس في لبنان وسوريا. وكان القادة العسكريون والسياسيون في إيران كثيرًا ما يستشيرونه. الآن، مع خسارته، فقدت إيران اثنين من ركائز نفوذها الإقليمي، على الأقل في المستقبل القريب.”

إن الفشل الاستراتيجي لا يحمل فقط عواقب سياسية وعسكرية، بل يؤثر أيضًا على معنويات من كانوا يدعمون أجندة النظام. فقد انتشرت التأثيرات النفسية لهذه الأخطاء بسرعة، خاصة بين القوات الموالية للنظام، مما أدى إلى رد فعل اجتماعي داخلي. وقد عكس هذا الاستياء المتزايد مقال نشرته صحيفة “ستاره صبح” في 10 أكتوبر، حيث انتقد أحد المحاربين القدامى في حرب إيران والعراق قرارات النظام: “تحويل هذا الصراع إلى معركة أيديولوجية كان خطأ من البداية. الانخراط في حرب لم تكن حربنا أبدًا لم يجلب سوى الخسائر والدمار.”

تُظهر هذه الشقوق في وسائل الإعلام الحكومية لمحة صغيرة فقط عن الواقع وراء فشل النظام الاستراتيجي.

وفي الوقت نفسه، تضج وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في إيران بنقاشات حول عزلة النظام المتزايدة في المنطقة. يواجه النظام الآن ليس فقط نتائج مغامراته الإقليمية، بل أيضًا تهديدًا متزايدًا بالاحتجاجات الداخلية، حيث بدأ المجتمع المتعب من الحروب التي لا تنتهي والمصاعب الاقتصادية في التشكيك في دوافع القيادة. بات النظام الإيراني محاصرًا الآن بين عزلة إقليمية متزايدة وضغوط دولية متصاعدة، مما يساهم في زعزعة استقرار نظام يعاني أصلاً من الهشاشة.

خامنئي واستغلال دماء شعب غزة من أجل البقاء

خبير في النظام الإيراني يحذر من تهديد وجودي للنظام

خبير في النظام الإيراني يحذر من تهديد وجودي للنظام

في مقابلة حديثة مع صحيفة “شرق”، أكد المحلل في الشؤون الدولية محسن جليلوند على الأزمة الاستراتيجية المتزايدة التي يواجهها النظام الإيراني، واصفاً وضعه الحالي بأنه “وضع مختلف تماماً”، يمكن تلخيصه في مقولتين: “التهديد الأمني” و”التهديد الوجودي”.

وفي الأول من أكتوبر، كتبت صحيفة “شرق”: “نظرياً، يجب علينا أن نحدد وضعاً مختلفاً تماماً… التحول من تهديد أمني إلى تهديد وجودي. يجب على الدول أن تقدم أفضل ما لديها في الفجوة بين الأمن والوجود. عندما تواجه دولة تهديداً أمنياً، يمكنها إعادة إنتاج وإعادة تعريف الأمن من خلال بعض التخطيط؛ ولكن لا يخاطر أي نظام صنع قرارات بوجوده ذاته… يجب علينا إعادة تعريف التهديدات الأمنية وإنتاجها تحت مظلة الدبلوماسية النشطة، ولكن يجب علينا بأي حال من الأحوال عدم السماح للأرضية الأمنية أن ترتفع لتصبح تهديداً وجودياً.”

وفي سياق النظام الإيراني، غالباً ما يُستخدم مصطلح “الأمن” كذريعة للقمع الداخلي. يستخدم النظام هذا المصطلح لتبرير سياساته القمعية الداخلية المصممة لسحق المعارضة وفرض حكمه الثيوقراطي. الجانب الآخر من القمع الداخلي والاضطهاد هو إشعال الحروب والإرهاب في الخارج. هذان الجانبان يكملان ويغذيان بعضهما البعض. من خلال الإشارة إلى أنشطة النظام في المنطقة، يعترف الخبير بأن تورطه في الإرهاب في الخارج يأتي بنتائج عكسية، مما يخلق ظروفاً قد تحول التهديد الأمني القابل للإدارة إلى أزمة وجودية.

وفي ذروة طفرة إيرادات النفط، كان قادة النظام يتفاخرون علناً بطموحاتهم لإعادة تشكيل النظام العالمي. لم يُخفِ الولي الفقيه للنظام علي خامنئي رغبته في السيطرة على الدول الإسلامية في المنطقة واعتبارها العمق الاستراتيجي لنظامه التوسعي.

وفي خطاب له في 25 مارس 2006، قال الولي الفقيه خامنئي بفخر: “اليوم، هناك 1.5 مليار مسلم حول العالم ينظرون إلى هذا العلم [في إشارة إلى علم النظام]. هذا هو العمق الاستراتيجي لأمتنا وثورتنا في الدول الإسلامية في المنطقة؛ في فلسطين، في شمال إفريقيا، في الشرق الأوسط، في آسيا الوسطى، وفي شبه القارة الهندية؛ هذه هي العمق الاستراتيجي للأمة الإيرانية.”

وعلى مر السنين، قام النظام بإنشاء العشرات والمئات من وكلائه الإرهابيين في المنطقة بذريعة الدفاع عن المواقع الشيعية المقدسة في المنطقة و”تحرير القدس”. كما يتم إرسال كبار ضباط الحرس الإيراني إلى هذه الدول تحت العنوان المخادع “المساعدة الاستشارية.” رأينا أمثلة على ذلك في سوريا والعراق واليمن.

ومنذ البداية، كان من الواضح أن هذه التدخلات تمت بهدف إشعال الحروب وخلق الأزمات. بالنسبة لنظام إيران، شن الحروب في الدول الإسلامية هو ضرورة استراتيجية ومسألة وجود. بمعنى آخر، إذا توقف هذا النظام عن تصدير الإرهاب، وما يسميه توسيع “العمق الاستراتيجي” حتى ليوم واحد، سيتعين عليه مواجهة الشعب الإيراني الغاضب في الشوارع.

وهذا التصريح من خامنئي يعكس هذه الوضعية: “إذا لم يكن هؤلاء [ مایسمی المقاتلون المدافعون عن الضريح السیدة زینب] قد قاتلوا، لكان العدو قد دخل البلاد… لو لم يتم إيقافهم، لكنا قد اضطررنا للقتال معهم هنا في كرمانشاه، همدان، ومحافظات أخرى” (المصدر: وكالة تسنيم الإخبارية التابعة للحرس، 5 فبراير 2016).

ومن خلال الاستنتاج المنطقي، يمكننا القول إن إشعال الحروب في المنطقة لم يتمكن من وقف القضية الملحة والعاجلة لخامنئي، وهي الانتفاضة والإطاحة. هذه المرة، لا يقتصر الأمر على مواجهة خامنئي للمحتجين في كرمانشاه وهمدان ومحافظات أخرى، بل إن نطاق هذه الحرب قد وضع وجوده ووجود النظام على المحك.

وما تحاول صحيفة “شرق” والمحلل في الشؤون الدولية التلميح إليه ولكن سريعاً يتجاوزانه هو الآن أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في إيران الانتفاضة. الطريق المسدود الاستراتيجي للفاشية الدينية وكفاحها للهروب منه سيمهد بلا شك الطريق أكثر للانتفاضة والإطاحة بالنظام.

حقائق عن فيلق القدس (34): النشاطات الاقتصادية في العراق – مقر إعمار العتبات المقدسة التابعة لقوة القدس

خبراء للأمم المتحدة يدعون إلى وقف فوري للإعدامات في إيران

خبراء للأمم المتحدة يدعون إلى وقف فوري للإعدامات في إيران

في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء تزايد عدد الإعدامات في إيران، داعين إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام. وأشار البيان إلى أن مئات المواطنين الإيرانيين قُتلوا خلال انتفاضة عام 2022 على يد قوات النظام الإيراني، مشددًا على أن من بين القتلى 49 امرأة و68 طفلًا.

وسلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على الاستهداف الممنهج للناشطات وداعمي حقوق المرأة، وخاصة في سياق فرض النظام العنيف لقوانين الحجاب الإجباري. وأكدوا أن إصدار أحكام الإعدام بحق هؤلاء النساء يجب فهمه كجزء من محاولة أوسع لقمع استقلالية النساء بوسائل عنيفة. وشدد البيان على أن هذه الإعدامات تعسفية، وغالبًا ما تُستخدم كأداة لإسكات المعارضين.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب البيان عن القلق إزاء الأحكام بالسجن الطويلة وأحكام الإعدام الصادرة بحق النساء من الأقليات العرقية، بتهم تتعلق بـ«الأمن القومي». وأكد الخبراء أن هذه التهم مرتبطة بشكل غير عادل بنشاط هؤلاء النساء في الدفاع عن حقوق المرأة، مما يبرز الطبيعة القمعية للإجراءات القانونية التي يتخذها النظام الإيراني.

وقد وقع البيان عدد من خبراء الأمم المتحدة البارزين، بما في ذلك ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ وماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

يعكس البيان تصاعد الانتقادات الدولية ضد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة. ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف الإعدامات، خصوصًا تلك التي تستهدف النساء والفئات الأقلية، كمسألة ملحة.