الرئيسية بلوق الصفحة 676

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة،

إيران: رد شباب الانتفاضة على الإعدامات الوحشية لنظام الملالي

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة، منها مشهد، شيراز، أراك، كرمان، كرمانشاه، بم، أصفهان، تالش، بوشهر، بهشر وقائمشهر

احتجاجًا على أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة القضائية لنظام الجزارين، وردًا على 14 إعدامًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر بهمن الإيراني الحالي و113 إعدامًا خلال شهر دي الإيراني الماضي و775 إعدامًا خلال فترة بزشكيان، نفذ شباب الانتفاضة 18 عملية لإشعال النار في مراكز القمع والنهب التابعة للنظام في مدن مختلفة.

وشملت هذه العمليات الشجاعة إضرام النار في قاعدة تابعة للباسيج و6 مراكز قمع أخرى في طهران، 3 قواعد للباسيج في أصفهان، مركزًا للقوات القمعية التابعة للشرطة في بم، مركزين حكوميين للنهب في مشهد وأراك، مركزًا للقمع والنهب في إسلام آباد غرب، قاعدة للباسيج تابعة للحرس لقمع النساء في تالش، مركزًا للقمع في همایون‌شهر أصفهان، قاعدة للباسيج في نجف‌آباد ومركزًا للنهب والقمع في هشتكرد.

كما قام شباب الانتفاضة في 17 عملية أخرى بإحراق صور ورموز القمع والنهب التابعة للنظام. من ضمنها 5 لوحات دعائية لقاسم سليماني وقادة آخرين للنظام في طهران، و3 لوحات لقاسم سليماني في مشهد، و9 لوحات لخميني، وخامنئي، وقاسم سليماني في مدن رشت، أردكان، قائمشهر، بوشهر، كرمانشاه، بهشهر، كازرون وبرازجان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 يناير / كانون الثاني 2025

شباب الانتفاضة يستهدفون مقرات قوات الحرس و مراكز القمع في عشرات المدن الإيرانية

شباب الانتفاضة يستهدفون مقرات قوات الحرس و مراكز القمع في عشرات المدن الإيرانية

في موجة جديدة من التحدي للنظام الإيراني، كثّف شباب الانتفاضة جهودهم باستهداف مراكز مختلفة للقمع في العديد من المدن. تأتي هذه التحركات ردًا على استمرار النظام في استخدام الإعدامات كأداة للقمع. التطورات الأخيرة تسلّط الضوء على تصاعد حركة تهدف إلى تقويض البنية التحتية القمعية للنظام.

عمليات إضرام النار

في 23 يناير 2025، شهد معسكر قزانجي التابع لـحرس النظام الإيراني في كرمانشاه خمس انفجارات قوية. هذه التفجيرات مثلت تحديًا مباشرًا لإحدى القواعد العسكرية الرئيسية للنظام.

وفي طهران، استهدفت التفجيرات عدة مؤسسات تُعتبر مراكز لـ«الجهل والقمع» وفقًا لوصف الشعب، ومنها:

  • الحوزة العلمية جواد الأئمة، التي يصفها الإيرانيون بأنها مركز لـ«الجهل والجريمة».
  • حوزة علمية نسائية تُتهم بتعزيز القمع المنهجي ضد النساء.
  • قاعدتان للباسيج التابع لـحرس النظام الإيراني في منطقة نازي آباد بطهران، تم استهدافهما بالتفجيرات.
  • مكاتب ما يُعرف بـ”مؤسسة المستضعفين” في المناطق 12 و13 و14، إضافة إلى فرعها في المنطقة 3، والتي يُنظر إليها كرمز للفساد والنهب من قبل الملالي و حرس النظام الإيراني.

أعمال رمزية للمقاومة

إلى جانب التفجيرات، نفذ شباب الانتفاضة سلسلة من الأعمال الرمزية لتحدي سلطة النظام وآلته الدعائية:

  • في همدان، تم إشعال النيران في إحدى قواعد الباسيج التابعة لحرس النظام الإيراني.
  • في مشهد، أُضرمت النيران في حوزة علمية تُعرف بتعليمها القمعي، في إشارة إلى رفض الشعب لها كمركز لـ«الجهل والجريمة».
  • أُحرقت لافتات ضخمة لمؤسس النظام خميني الملعون على جسر طريق لشكرى السريع في طهران.
  • دُمّرت لافتات ومواد دعائية تمجّد قاسم سليماني، جزار الشعب السوري، القائد السابق لقوة القدس التابعة لحرس النظام الإيراني، في طهران ومشهد وشيراز وقم. كما استهدفت صوره في ملعب آستان قدس في مشهد.

استهداف بنية التجسس للنظام

شملت أعمال المقاومة أيضًا استهداف بنية النظام الاستخباراتية والتجسسية، حيث:

  • تم إحراق لافتة لمكتب الإرشاد التابع لوزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني في شيراز.
  • دُمّرت لافتة أخرى لمكتب استخباراتي في إيرانشهر.

تضامن وطني ضد القمع

تعكس هذه الأعمال تصاعد التنسيق بين شباب الانتفاضة في مختلف المدن، ما يظهر موقفًا موحّدًا ضد الفساد والقمع واستخدام الدين كأداة للسيطرة. وقد جاءت ردود الفعل الشعبية كإشارة واضحة على فشل النظام في فرض الخوف من خلال سياسة الإعدامات، ما دفع بالمقاومة إلى تبنّي خطوات أكثر جرأة وتنظيمًا.

تبعث موجة الهجمات وحرق الرموز برسالة قوية إلى النظام الإيراني: الشعب، وخاصة الشباب، لن يظل صامتًا أمام الظلم. كما صرّح أحد الناشطين قائلًا: «سنهدم أعمدة الطغيان واحدًا تلو الآخر».

إن تصعيد المقاومة يبرز حالة السخط الشعبي المتزايدة على سياسات النظام، ويعبّر عن تصميم المواطنين على تحدّي الوضع القائم. هذه الأعمال شهادة على صمود وشجاعة الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة.

العفو الدولية تطالب بوقف فوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران

العفو الدولية تطالب بوقف فوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران

يواجه السجينان السياسيان الإيرانيان بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) خطر الإعدام الوشيك، بعد أن أيدت المحكمة العليا للنظام الإيراني أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وتم نقلهما قسرًا في 26 يناير 2025 من سجن إيفين إلى سجن “قزل حصار”، الذي يُستخدم عادة لتنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من القلق على مصيرهما. ودعت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني إلى وقف الإعدامات والتحقيق في مزاعم التعذيب والمحاكمات الجائرة.

وكانت الأحكام الصادرة بحق إحساني وحسني قد أُعلنت لأول مرة في 16 سبتمبر 2024 على يد القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لما يُعرف بـ”محكمة الثورة” في طهران. ووجهت لهما تهم تشمل “التمرد ضد الدولة، معاداة الله، نشر الفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، جمع معلومات سرية، التآمر ضد الأمن الوطني، وحيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير قانونية”. وتم تأييد الأحكام لاحقًا في 7 يناير 2025 من قبل المحكمة العليا للنظام.

وقد شابت المحاكمة انتهاكات صارخة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمان المتهمين من التمثيل القانوني خلال مرحلة التحقيق، ووضعهما في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

 وذكرت منظمة العفو الدولية: “تمت محاكمتهما معًا في جلسة استغرقت خمس دقائق فقط في 10 أغسطس 2024، في إجراءات جائرة أمام الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب التي أُثيرت أثناء المحاكمة”.

كما نقلت المنظمة رسالة من السجين بهروز إحساني كتبها من داخل السجن: “بعد 22 شهرًا من حالة عدم اليقين، أصدروا الآن حكمًا بالإعدام ضدي دون أي دليل. نحن لا نتوقع شيئًا آخر من هذا النظام المهووس بالإعدامات… الأشخاص الذين يسعون للحرية والديمقراطية لا يستحقون الإعدام. صمت المجتمع الدولي يشجع هذا النظام على الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام”.

ودعت منظمة العفو الدولية المواطنين في جميع أنحاء العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات النظام الإيراني لوقف الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجينين، وتنفيذ وقف مؤقت لعقوبة الإعدام.

 وقد انضم كلا الرجلين إلى حركة المقاومة الأوسع في إيران، بما في ذلك إضرابات عن الطعام في إطار حملة “ثلاثاء لا للإعدامات”، في تعبير عن اليأس المتزايد لمواجهة القتل الذي ترعاه الدولة.

تصاعدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بشكل كبير خلال العام الماضي. وذكرت منظمة العفو الدولية أن “السلطات الإيرانية نفذت في عام 2023 ما لا يقل عن 853 عملية إعدام، مما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بعام 2022”.

وتواصل محاكم الثورة، التي تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، إصدار أحكام إعدام تعسفية، تستهدف بشكل رئيسي المعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.

على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لحماية حياة بهروز إحساني ومهدي حسني، وضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الدائرة المستمرة من القمع والإعدامات في إيران.

هل تضع أوروبا العراقيل أمام حملة ترامب ضد إيران؟

هل تضع أوروبا العراقيل أمام حملة ترامب ضد إيران؟

في مقال مثير نُشر على موقع تاونهول، يناقش الكاتب ستروان ستيفنسون الوضع المتأزم للنظام الإيراني والصراع الدولي حول كيفية التعامل مع طموحات طهران النووية ونفوذها الإقليمي. وتحت عنوان “هل يحاول المسترضون الأوروبيون عرقلة ترامب بشأن إيران؟”، يشير ستيفنسون إلى أن النظام الثيوقراطي في إيران يقترب من الانهيار، نتيجة تراجع تحالفاته وأزماته الداخلية، منتقدًا محاولات أوروبا للتفاوض مع النظام.

ويفتتح الكاتب مقاله بتوضيح أن إيران فقدت حلفاءها الرئيسيين في ما یسمی “محور المقاومة”. ويقول: “انهيار نظام بشار الأسد في سوريا وتراجع نفوذ وكلاء النظام الإيراني مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان ترك طهران معزولة.” ويضيف أن النظام الإيراني في أضعف حالاته تاريخيًا، إذ أن “95 مليون إيراني يعيشون في فقر ويشعرون بالغضب بعد خمسة عقود من القمع والطغيان، وهم على وشك الانفجار.”

ويشير ستيفنسون إلى أهمية حملة الضغط الأقصى التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أنها قد تكون القشة الأخيرة التي تُسقط النظام. ويؤكد: “تجديد حملة الضغط الأقصى قد يُسدل الستار الأخير على نظام الملالي.”

ورغم ضعف النظام، يوضح الكاتب أن القيادة الإيرانية لجأت إلى تسريع برنامجها النووي، ما أثار قلق المجتمع الدولي. وينقل عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحذيره الأخير بأن إيران “تضغط على دواسة الغاز” فيما يخص تخصيب اليورانيوم. ويشير إلى أن “إيران تنتج الآن أكثر من 30 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، وتمتلك بالفعل 200 كغم من اليورانيوم المخصب عند هذا المستوى.”

وينتقد الكاتب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أبرمه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ويصفه بأنه “معيب بشدة.” ويوضح أن إيران كانت تمنع المفتشين من الوصول إلى المواقع العسكرية، حيث كان يتم معظم النشاط النووي السري. وأضاف أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 واصفًا إياه بـ”أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة”، ثم فرض عقوبات مكثفة خففها لاحقًا الرئيس جو بايدن.

ويتهم ستيفنسون الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالاستمرار في سياسة “الاسترضاء الفاشلة”. ويقول: “بريطانيا وفرنسا وألمانيا هم أبرز مهادني النظام الإيراني، ويسعون بلا جدوى إلى حلول دبلوماسية مع ما يسمى بـ‘الإصلاحيين’ في طهران.” ويبرز الاجتماعات السرية التي أجرتها هذه الدول مع إيران، مشيرًا إلى أن “باريس أعربت عن قلقها من أن تخصيب اليورانيوم يقترب من نقطة اللاعودة.”

كما ينتقد الكاتب وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالمعتدل، مؤكدًا أنه مجرد “دمية تتبع أوامرالولي الفقیة خامنئي.” ويضيف: “بزشكيان ليس معتدلًا بأي شكل من الأشكال؛ فقد أشرف على 774 عملية إعدام على الأقل منذ توليه منصبه في أغسطس الماضي.”

ويطرح المقال احتمالية التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن فرص توجيه ضربات عسكرية أميركية أو إسرائيلية لمنشآت إيران النووية أصبحت أعلى من أي وقت مضى.

 ويوضح الکاتب أن ترامب مستعد لاستئناف حملة الضغط الأقصى، مشيرًا إلى المواقف الصارمة من مستشاريه. وينقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو قوله خلال جلسة اعتماد منصبه في الكونغرس: “إيران النووية، التي تمتلك الموارد والقدرات العسكرية لمواصلة رعاية الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف.” كما يحذر مستشار الأمن القومي مايك والتز: “علينا أن نصدق خامنئي الذي يخطط لمحو إسرائيل من على وجه الأرض إذا امتلك أسلحة نووية.”

وفي ختام مقاله، يشدد ستيفنسون على ضرورة التخلي عن محاولات التفاوض مع طهران، مؤكدًا أن هذه الجهود باءت بالفشل مرارًا. ويقول: “لا جدوى من محاولة التفاوض مع الملالي. لقد جربنا ذلك من قبل ولم ينجح أبدًا.” ويدعو إلى دعم الشعب الإيراني ووحدات الانتفاضة الشجاعة، مضيفًا: “من حقهم الأخلاقي الإطاحة بهذا النظام الشرير.”

المقال يقدم تحليلًا عميقًا ومؤثرًا حول التحديات الدولية المرتبطة بالنظام الإيراني، ويحث على اتخاذ موقف حازم لدعم الشعب الإيراني وتحقيق التغيير المنشود.

ملخص أهم الأخبار – الاثنين 27  يناير

ملخص أهم الأخبار – الاثنين 27  يناير

  • قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان إن السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي معرضان لخطر الإعدام الفوري.
  • كتبت السيدة مريم رجوي على حساب X أن بهروز إحساني ومهدي حسني معرضان لخطر الإعدام إذ تم نقلهما إلى سجن قزل حصار.  وقد أكدت المحكمة العليا للنظام حكم الإعدام الصادر بحقهم بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. احتج السجناء في إيفين على نقل بهروز ومهدي تحت شعار “الموت للديكتاتور”. ومقابل كل إعدام، يجب تدمير عالم فوق رؤوس الملالي. إنهم يريدون تأجيل الإطاحة الحتمية بنظامهم من خلال إعدامهم.
  • وفقا للتقارير، احتج السجناء في العنبر 4 في إيفين على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني إلى سجن قزل حصار لإعدامهما .
  • خشايار سفيدي، وهو سجين سياسي، مضرب عن الطعام منذ 26 يناير/كانون الثاني، احتجاجا على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من زملائه، إلى سجن قزل حصار ليتم إعدامهما.
  • ردا على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار لتنفيذ أحكام الإعدام، هاجم الحرس وأضرم النار في مراكز القمع والإعدام التابعة للحرس في عشرات المدن الإيرانية.
  • في رسالة عاجلة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كتب أكثر من 150 شخصية سياسية ودولية أننا ندعوكم بشكل عاجل إلى التدخل لإنقاذ بهروز إحساني (69 عاما)  ومهدي حسني (48 عاما)، وهما سجينان سياسيان إيرانيان معرضان لخطر الإعدام الوشيك.
  • احتج سكان قرية ديل في كجساران أمام مكتب حاكم المدينة من خلال ترديد شعارات ورفع لافتات ضد عدم عملهم في بتروكيماويات كجساران.
  • على الرغم من تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة والطقس البارد، نظم المتقاعدون المحرومون من شركة الاتصالات في أصفهان مسيرة احتجاجية احتجاجا على هيئة تنفيذ أمر خميني والتعاونية للحرس (أصحاب شركة الاتصالات). 
  • نظم المتقاعدون المحرومون من شركة الاتصالات في طهران وقفة احتجاجية احتجاجا على هيئة التنفيذ لأمر خميني والتعاون للحرس (أصحاب شركة الاتصالات). 
  • نظم المزارعون المحرومون في أصفهان وقفة احتجاجية للإفراج عن المزارع المسجون في ميدان خوراسكان.
  • أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيقترح في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 كانون الثاني/يناير، فرض عقوبات على عدد من مسؤولي النظام الإيراني لدورهم في احتجاز المواطنين الإيرانيين.
  • أفادت  وسائل الإعلام التي تديرها الدولة التابعة للنظام الإيراني عن انخفاض كبير في استهلاك الغذاء. ذكرت صحيفة هم ميهن أن استهلاك السلع الأساسية في سلة الغذاء الشعبية قد انخفض بشكل مطرد.
  • في برد الشتاء القارس ،  دمرت  القوات العسكرية والبلدية القمعية المنازل السكنية للفقراء والبلوش  المحرومين في شير أباد ، زاهدان بمحمل.
  • ذكرت رويترز أن  15 شخصا قتلوا وأصيب 44  آخرون عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على سكان جنوب لبنان. ووفقا لمسؤولين صحيين لبنانيين، وقع الهجوم بينما حاول مئات الأشخاص العودة إلى منازلهم وفقا للمهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
  • ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن متعاقدين أمنيين مسلحين أمريكيين سيتمركزون عند نقطة تفتيش داخل غزة في نهاية هذا الأسبوع مكلفين بتفتيش المركبات المتجهة شمالا من مراكز النزوح الجنوبية، حيث فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي المتواصل خلال العام الماضي.
  • أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، إلى تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة، مؤكدا أن استخدام السلاح في العراق يجب أن يقتصر على الحكومة العراقية.وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء قال ماندلافي “قصر الأسلحة على الحكومة أمر مهم وآمل أن يتم تنفيذه.
  • انتهى اتفاق وقف إطلاق النار  الذي استمر 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله صباح يوم الأحد 26 كانون الثاني/يناير، لكن إسرائيل أعلنت قبل يوم واحد أنها ستواصل وجودها في جنوب لبنان لأن الحكومة اللبنانية لم تنفذ بعد بنود الاتفاق بشكل كامل.
  • قال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة إن الرياض لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.
  • ذكرت رويترز أنها نقلت عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة سلمت قائمة بأسماء 25 رهينة أحياء إلى إسرائيل.
  •  قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه من المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق اليوم بشأن تخفيف العقوبات على سوريا.

فرنسا تقترح عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين بسبب “دبلوماسية الرهائن”

فرنسا تقترح عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين بسبب “دبلوماسية الرهائن”

اقترحت فرنسا على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في اعتقال مواطنين فرنسيين في إيران، في تصعيد للتوترات بين طهران والعواصم الأوروبية بشأن دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أنه سيطرح خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الموافق 27 يناير، اقتراحًا بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين. وأكد الوزير مجددًا أن ظروف اعتقال هؤلاء المواطنين في إيران تصل إلى مستوى التعذيب، ونصح المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران.

ويقبع المواطنان الفرنسيان، سيسيل كوهلر، وهي معلمة، وشريكها جاك باريس، في الاحتجاز منذ ما يقرب من ألف يوم داخل القسم 209 في سجن إيفين، الذي تشرف عليه وزارة المخابرات الإيرانية. كما تم اعتقال أوليفييه غروندو، وهو سائح فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، في شيراز بتاريخ 12 أكتوبر 2022، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجسس والتآمر ضد النظام الإيراني.” وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها، قال غروندو: «قوتنا، أنا وسيسيل كوهلر وجاك باريس، تتضاءل».

وفي 7 يناير، أعرب بارو عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في إيران، مشيرًا إلى أن بعضهم يُحتجز في ظروف وصفها بأنها أشبه بالتعذيب. وبعد أربعة أيام، في 11 يناير، استدعت الخارجية الفرنسية سفير إيران في باريس للاحتجاج على هذه الأوضاع.

من جهته، أصدر البرلمان الأوروبي في 25 يناير قرارًا أدان فيه بشدة دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مطالبًا طهران بالإفراج عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقعون ضحية لهذه السياسة. وذكر القرار بالاسم المواطنين الفرنسيين الثلاثة، بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن السويدي-الإيراني، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا وعودتهم بأمان إلى بلدانهم.

كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات على جميع منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وانتقد القرار كذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إصدار أحكام الإعدام ضد المواطنين الإيرانيين.

تسلط هذه الأزمة الدبلوماسية الضوء على التوترات المتصاعدة بين النظام الإيراني والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات احتجاز الرهائن وتداعياتها على العلاقات الدولية.

احتجاجات واسعة في إيران: صرخات من أجل العدالة

احتجاجات واسعة في إيران: صرخات من أجل العدالة

في يوم 27 يناير، شهدت مدن مختلفة في إيران موجة واسعة من الاحتجاجات التي تعكس غضب الشعب من الفساد الاقتصادي وسوء الإدارة في النظام. نظم المتقاعدون في شركة الاتصالات احتجاجات في مدن إيلام، كرمانشاه، تبريز، طهران، وأصفهان. وفي الوقت نفسه، نفذ المزارعون في أصفهان اعتصامًا للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم المعتقل، بينما احتج أهالي قرية ديل في كجساران على حرمانهم من التوظيف في مشروع البتروكيماويات.

احتجاجات متقاعدي الاتصالات

وفي إيلام، نظم المتقاعدون احتجاجًا ضد الفساد وسوء الإدارة في شركة الاتصالات التي تسيطر عليها هيئة تنفيذ لأمر خميني الملعون والتعاون التابع لحرس النظام الإيراني. ورفع المحتجون شعارات مثل “لا نريد مديرًا عديم الكفاءة!” للتعبير عن غضبهم من تجاهل حقوقهم.

وفي كرمانشاه، تجمع المتقاعدون رافعين شعارات تندد بفساد الشركة وسرقة حقوقهم، مثل: “شركة الاتصالات استعبدتنا وأكلت حقوقنا!”.

وأما في تبريز، فقد خرج المتقاعدون في احتجاجاتهم رغم الأجواء الباردة والثلوج، معبرين عن رفضهم للإدارة غير الكفؤة التي تخضع لنفوذ الحرس وهيئة تنفيذ أمر خميني الملعون.

وفي طهران، رفع المحتجون شعارات غاضبة مثل: “عدونا هنا، يكذبون عندما يقولون إنه في أمريكا!”، معبرين عن استيائهم من الفساد الداخلي ومحاولات النظام لتضليل الشعب.

وفي أصفهان، ورغم الأمطار والثلوج، أصر المتقاعدون على التظاهر، رافعين أصواتهم ضد الفساد وسرقة حقوقهم.

احتجاجات أخرى: اعتصام المزارعين واحتجاج أهالي ديل

وفي أصفهان، نظم المزارعون اعتصامًا في ساحة خوراسکان، مطالبين بالإفراج عن أحد زملائهم المعتقلين. واعتبر هذا التحرك دليلًا واضحًا على استياء المزارعين من السياسات القمعية التي تستهدفهم.

وفي قرية ديل التابعة لكجساران، تجمع الأهالي احتجاجًا على حرمانهم من التوظيف في مشروع البتروكيماويات، ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بالعدالة وحقوقهم المشروعة في العمل.

دور هيئة تنفيذ أمر خميني وتعاون الحرس في نهب موارد الناس

تلعب هيئة تنفيذ لأمر خميني الملعون والتعاون التابع لحرس النظام الإيراني دورًا أساسيًا في تعميق أزمة الشعب من خلال سيطرتهما على الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات. هذه المؤسسات ليست سوى أدوات لتعزيز نفوذ النظام، حيث تنتشر فيها الفساد وسوء الإدارة على حساب حقوق المواطنين.

مليارات الدولارات للحروب والبرنامج النووي

بدلًا من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب، ينفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على إشعال الحروب والتدخل في شؤون دول المنطقة. كما يُنفق مبالغ ضخمة على البرنامج النووي والمشاريع العسكرية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. الفساد المتفشي في مؤسسات حرس النظام الایراني والهيئات الخاضعة لخامنئي جعل الاقتصاد الإيراني ينهار، ودفع الشعب إلى مواجهة الفقر والظلم.

هذه الاحتجاجات ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني: الشعب يطالب بالعدالة وإنهاء الفساد وسوء الإدارة. ومع استمرار هذا الوضع، فإن صوت الشعب لن يصمت، وستظل مطالبهم بالتغيير مسموعة في كل مكان.

الشعب الإيراني يواجه حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين

الشعب الإيراني يواجه حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين

أثار النقل المفاجئ لسجينين سياسيين، بهروز إحساني ومهدي حسني، إلى سجن قزل حصار، موجة من القلق العميق داخل إيران وخارجها. يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تمهيد لإعدامهما، مما أدى إلى تصاعد الدعوات الملحّة لمنع تنفيذ الإعدام وتعزيز حركة “لا للإعدام” المتنامية في جميع أنحاء البلاد.

هذا النقل، الذي يفتقر إلى أي تفسير سوى التمهيد للإعدام، يعكس يأس النظام في مواجهة حركة شعبية متصاعدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام. يُنظر إليه على أنه رد فعل سياسي خارج عن الإطار القضائي على مجتمع قوي يستعد للانتفاض والمقاومة.

وفي الوضع الراهن، تعكس كل عملية إعدام سياسي تنفذها السلطة القضائية للنظام مدى خوفها من مطالب المجتمع بالتغيير. كل إعدام يُظهر اعتراف النظام برغبة الشعب في الإطاحة به ويفضح عجزه عن كسر الروابط بين السجناء السياسيين ومجتمع على حافة الانفجار.

محاولات النظام لزرع الخوف من خلال الإعدامات لا تؤدي إلا إلى تعزيز إرادة الشعب الإيراني. إن الزخم المتزايد لحركة “لا للإعدام” يمثل تحديًا مباشرًا لنظام یعتمد على القمع. ويتقدم هذا الصراخ الجماعي المطالب بإنهاء الإعدامات نحو تفكيك أسس نظام يعتمد على هذه العقوبة للبقاء.

وأثبت المجتمع الإيراني أن أخبار الإعدامات لن تمر دون رد. السجناء السياسيون، رجالاً ونساءً، أظهروا شجاعتهم بمواجهة النظام حتى داخل السجون. وخلال نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، وردت تقارير عن مواجهات داخل السجن، ما يؤكد فشل استراتيجية الإعدام التي يعتمد عليها النظام ضد هؤلاء القادة المدافعين عن الحرية.

وأرسل المجتمع الإيراني رسالة واضحة من السجناء السياسيين: نضالهم لا ينتهي بالسجن. بل إنهم يدعون إلى حركة وطنية شاملة ضد الإعدامات، وحثّوا الشعب على توحيد الصفوف في كفاحهم من أجل العدالة والحرية.

ويتطلب الوضع الحالي أن تتحول حركة “لا للإعدام” إلى حملة وطنية ودولية شاملة. يجب أن تعمل هذه الحركة على توفير درع حماية حول السجناء السياسيين، وخلق بيئة تعزلهم عن محاولات النظام الانتقامية.

السجناء السياسيون في إيران يُعرفون بتضحياتهم، ويُجسدون الضمير الوطني في مواجهة القمع والطغيان. الدفاع عن حياتهم يعكس واجب المجتمع الإيراني في مقاومة استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للقمع.

في 8 سبتمبر 2024، أصدرت عائلات السجناء السياسيين نداءً قويًا:

“إلى متى سيقتلوننا دون مقاومة؟ لا نبقَ صامتين بينما تُفقد المزيد من الأرواح! لا ندع العائلات تتحمل المزيد من الأحزان! أوقفوا القتل! نحن نرثي أشجع أبنائنا ولن نسمح بأن يُؤخذ المزيد منا.”

هذا النداء للعدالة يتردد صداه في جميع أنحاء إيران، حيث أصبحت عقوبة الإعدام مرادفًا لاستبداد النظام. التضامن مع السجناء السياسيين والعمل على إنقاذهم من الإعدام يجب أن يتردد صداه في كل مدينة، ليحول نداء “لا للإعدام” إلى قوة موحدة ضد استراتيجيات القمع التي يعتمدها النظام.

النظام، الذي يعتمد على استراتيجية الإعدام كأساس لبقائه، أشبه بعنكبوت متشبث بشبكة واهية، عُرضة للانهيار عند أدنى اضطراب يُحدثه انتفاض الشعب. من خلال توحيد الجهود مع شجاعة السجناء السياسيين، يمكن للإيرانيين أن يحولوا الوطن إلى جبهة واسعة لـ”لا للإعدام”، وزيادة الضغط لإنقاذ أرواح المهددين بالإعدام، وتفكيك استراتيجية النظام التي تستهدف إسكات المجتمع.

النضال ضد الإعدام ليس مجرد دفاع عن أرواح بريئة، بل هو تحدٍّ مباشر للأساس الذي يعتمد عليه نظام يخشى القوة المتنامية للشعب. من خلال الوحدة والعزيمة، يستطيع الشعب الإيراني أن يمهد الطريق لمستقبل خالٍ من القمع والطغيان.

مظاهرات إيرانيين في أوروبا وكندا وأستراليا  ضد النظام الإيراني وإدانة أحكام الإعدام في إيران

مظاهرات إيرانيين في أوروبا وكندا وأستراليا  ضد النظام الإيراني وإدانة أحكام الإعدام في إيران

شهدت الأيام الماضية مظاهرات واسعة للإيرانيين الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق في عدة مدن حول العالم، من بينها جنيف، تورنتو، يوتوبوري، فانكوفر، أوتاوا، سيدني، بوخارست، وملبورن. جاءت هذه التظاهرات احتجاجًا على أحكام الإعدام في إيران، ولإدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على دعم الديمقراطية والحرية. 

احتشد المتظاهرون في جنيف تحت شعارات مثل: «رأس أفعى ولاية الفقيه هو سبب كل الجرائم في المنطقة» و«الموت للظالم سواء كان شاهًا أو الملالي». كما رددوا: «أربع عقود من الجرائم، الموت لهذه الولاية»، و«قسمًا بدماء رفاقنا، سنبقى صامدين حتى النهاية»، و«المرأة، المقاومة، الحرية». وحمل المشاركون صورًا لضحايا الانتفاضات الأخيرة ولافتات تندد بعقوبة الإعدام. 

وفي تورنتو، رفع المتظاهرون شعارات مثل: «الموت للظالم سواء كان شاهًا أو الملالي»، وأكدوا رفضهم للنظامين الملكي والديني بشعار: «ميداننا هو إيران، ورأس الأفعى في طهران». كما تضمن التجمع أداءً جماعيًا للأناشيد الثورية، في رسالة رمزية للوحدة. 

وردد المتظاهرون في يوتوبوري هتافات مثل: «يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين»، و«النظام الإعدامي يجب أن يُسقط»، و«الموت لخامنئي، الموت للدكتاتور». وعبّروا عن دعمهم لوحدات الانتفاضة قائلين: «وحدات الانتفاضة والمجالس الشعبية، نحن ندعمكم». كما رفضوا النظامين الشاه والملالي بشعار: «لا للملكية، لا لولاية الفقيه – نعم للديمقراطية والمساواة». 

وفي فانكوفر، عبّر المتظاهرون عن رفضهم للأنظمة الاستبدادية بشعار: «لست مؤيدًا لشاه أو لملالي، أنا ثوري فقط». وأكدوا مطالبهم بجمهورية ديمقراطية قائلين: «الموت لمبدأ ولاية الفقيه، عاش الجمهورية الديمقراطية». 

أما في أوتاوا، فهتافات مثل: «عاشت جيش الحرية» و«الموت لمبدأ ولاية الفقيه» ملأت الأجواء. وأظهر المتظاهرون تضامنهم مع وحدات المقاومة، مشيدين بشجاعتهم وعزيمتهم. 

تميزت المظاهرات في سيدني بشعارات مثل: «حبال المشانق لن تثنينا»، و«الحرية ستأتي بالوحدة والإرادة». وندد المتظاهرون بتاريخ النظام في الإعدامات الجماعية وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها. وبرز دور النساء بشكل لافت، مؤكدين ريادتهن في النضال المستمر من أجل الحرية. 

في بوخارست وملبورن، عرض المتظاهرون صورًا لنشطاء المقاومة وضحايا الإعدامات. وحملت اللافتات رسائل مثل «لا للإعدام»، في إدانة واضحة لوحشية النظام ومطالبة بالعدالة. 

تؤكد هذه المظاهرات التزام الإيرانيين في المهجر بمواصلة النضال من أجل إيران حرة وديمقراطية. وفي ختامها، عاهد المتظاهرون داخل إيران وخارجها على الوقوف معًا، مؤكدين دعمهم الكامل للمقاومين في الداخل لتحقيق الحرية والعدالة.

ر

جناح ۲۴۰ في سجن إيفين: النسخة الإيرانية من سجن صيدنايا

جناح ۲۴۰ في سجن إيفين: النسخة الإيرانية من سجن صيدنايا

يُعتبر سجن صيدنايا في سوريا واحداً من أكثر السجون وحشية في العالم، إذ يمثل رمزاً للجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المعارضين السياسيين والمواطنين الأبرياء. في هذا السجن، تعرض آلاف السجناء للاختفاء القسري أو التعذيب الوحشي الذي أدى إلى وفاتهم. هذه الجرائم، التي تم الكشف عن بعضها لاحقاً، سلطت الضوء على نظام قمعي يستخدم السجون كأداة للقهر والسيطرة.

وفي إيران، يعكس سجن إيفين، وخاصة جناح ۲۴۰، ذات الممارسات القمعية. يقع هذا السجن في شمال طهران، ويُعد من أكثر السجون سيئة السمعة، حيث يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي. كما هو الحال في سوريا، يُعتقد أن حجم الجرائم المرتكبة في سجن إيفين سيُكشف بالكامل فقط بعد سقوط النظام الحاكم.

التاريخ والإدارة

يقع جناح ۲۴۰ في مبنى مكون من أربعة طوابق داخل سجن إيفين. كان يُعرف في الثمانينات باسم “دار الراحة”، لكنه تحول لاحقاً إلى وحدة أمنية خاصة. يُستخدم هذا القسم لاحتجاز السجناء السياسيين والمتهمين في قضايا الأمن القومي، ويخضع لإدارة مباشرة من وزارة المخابرات الإيرانية.

ويتخصص الطابق الأول من المبنى في احتجاز المتحولين جنسياً، بينما يُستخدم الطابق الثالث، المعروف باسم جناح ۲۴۱، لاحتجاز السجناء المرتبطين بالقضاء. أما الطابق الثاني فهو موطن جناح ۲۴۰، الذي يعتبر من أسوأ أماكن الاحتجاز داخل السجن. خلال الاحتجاجات السياسية، مثل مظاهرات عام 2009، شهد هذا القسم زيادة كبيرة في عدد السجناء المحتجزين، مما جعله رمزاً للقمع السياسي.

الظروف القاسية في جناح ۲۴۰

يتكون جناح ۲۴۰ من زنازين انفرادية ضيقة تبلغ مساحتها حوالي 1.5 متر × 2 متر. تحتوي كل زنزانة على مرحاض ومغسلة بسيطة، لكنها تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. تدخل كمية محدودة من الضوء الطبيعي من خلال نافذة صغيرة قرب السقف، وغالباً ما تكون مغطاة بشبكات معدنية تزيد من شعور العزلة.

ويُحتجز السجناء في عزلة تامة، حيث يُمنعون من التفاعل مع الآخرين أو الوصول إلى الهواء الطلق بشكل منتظم. كما تُفرض قيود صارمة على استخدام وسائل التواصل، مثل الكتب أو التلفاز، مما يجعل الظروف أشد قسوة على السجناء.

انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب

ارتبط جناح ۲۴۰ بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. غالبية السجناء الذين مروا بهذا القسم وصفوا تجاربهم بأنها “تعذيب نفسي”. تتضمن هذه الانتهاكات جلسات استجواب طويلة ومضنية، مصحوبة بالتهديدات والضغوط النفسية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالات متكررة من التعذيب البدني، بما في ذلك الضرب المبرح.

إحدى أكثر الانتهاكات إثارة للقلق هي القيود المفروضة على السجناء بشأن الوصول إلى المحامين أو الاتصال بأسرهم. غالباً ما يُحتجز السجناء لعدة أشهر دون أي اتصال خارجي، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم النفسية ويزيد الضغط على أسرهم.

التأثيرات الاجتماعية والسياسية

تحول جناح ۲۴۰ إلى مركز لاحتجاز الشخصيات السياسية والناشطين والصحفيين. خلال احتجاجات عام 2009 والأزمات السياسية الأخرى، تم اعتقال العديد من الشخصيات البارزة ووضعهم في هذا القسم. لم يكن الهدف فقط قمع هؤلاء الأفراد، بل أيضاً إرسال رسالة تهديد واضحة للمجتمع بأسره بأن المعارضة لن تُتسامح معها.

تأثيرات جناح ۲۴۰ لم تقتصر على السجناء فقط، بل امتدت لتشمل عائلاتهم الذين يعانون من القلق المستمر بسبب انعدام المعلومات حول أوضاع أحبائهم. كما أصبح هذا القسم رمزاً للقمع الممنهج وغياب حرية التعبير، مما يعكس صورة قاتمة للنظام القضائي الإيراني.

مقارنة مع سجن صيدنايا

كما أن سجن صيدنايا يُعتبر شاهداً على الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد، فإن سجن إيفين، وخاصة جناح ۲۴۰، يمثل نفس الوجه المظلم للقمع. في صيدنايا، تعرض آلاف السجناء للاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت. وتم الكشف عن هذه الجرائم بعد سنوات من السرية، مما أظهر حجم الانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

بالمثل، يُعتقد أن جناح ۲۴۰ يخفي وراءه قصصاً مروعة من الانتهاكات، ولن تُعرف الأبعاد الكاملة لهذه الجرائم إلا بعد زوال النظام الحالي. السجناء السياسيون الذين عانوا في هذا القسم يمثلون شواهد حية على استخدام السجون كأداة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان، مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع في جناح ۲۴۰. نشرت هذه المنظمات تقارير توثق التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الأساسية للسجناء في هذا القسم.

جناح ۲۴۰ في سجن إيفين يُعد نسخة إيرانية من سجن صيدنايا، حيث يُمارس القمع بأبشع أشكاله. كما أن كشف الجرائم في صيدنايا أظهر للعالم وحشية النظام السوري، فإن كشف حقائق جناح ۲۴۰ قد يكون الخطوة الأولى نحو محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته. حتى ذلك الحين، يظل هذا السجن رمزاً للقمع وسوء استخدام السلطة، وأحد أفظع الشواهد على غياب العدالة وحقوق الإنسان في إيران.