الرئيسية بلوق الصفحة 675

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية – دعوة عاجلة لمنع إعدام سجينين سياسيين في إيران

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية – دعوة عاجلة لمنع إعدام سجينين سياسيين في إيران

أصدرت اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية بيانًا يعرب عن قلقها البالغ إزاء مصير السجينين السياسيين بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، بعد نقلهما المفاجئ يوم الأحد 26 يناير 2025 من سجن إيفين في طهران إلى سجن قزل حصار في كرج. ويُعتبر هذا النقل علامة مقلقة على احتمال تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، حيث يتم تنفيذ الإعدامات عادةً في سجن قزل حصار.

وكان السجينان قد أُدينا في 16 سبتمبر 2024 بتهم وُصفت بأنها ملفقة، مثل “محاربة الله” و”الفساد في الأرض”، على خلفية اتهامهما بالتعاطف مع حركة المعارضة الديمقراطية “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”. وعلى الرغم من تقارير التعذيب وظروف السجن القاسية، أيدت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 7 يناير 2025.

وقد أثارت هذه الأحكام القاسية ردود فعل دولية غاضبة، حيث أدانت منظمة العفو الدولية هذه الإدانات وطالبت بإلغائها الفوري، معتبرة أنها جاءت نتيجة محاكمات جائرة. كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأدان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

في تطور لافت، أعرب زملاء السجينين في العنبر 4 بسجن إيفين عن تضامنهم معهما من خلال احتجاجات داخل السجن، حيث هتفوا بشعارات مثل “الموت للديكتاتور” و”إذا أعدمتوهما، فستكون هناك انتفاضة”.

وأمام هذا الوضع المأساوي، دعت اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية الحكومة الفرنسية والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإنقاذ السجينين. كما طالبت المؤسسات الأوروبية بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشددة على أن كل ساعة تمر تُعتبر حاسمة لإنقاذ حياة بهروز إحساني ومهدي حسني.

دعم أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية دينية، وسياسية من 78 دولة لدعوة “لا للإعدام” في إيران

دعم أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية دينية، وسياسية من 78 دولة لدعوة “لا للإعدام” في إيران

إيران: الأسبوع الثالث والخمسون من إضراب الطعام للسجناء وبداية العام الثاني من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في 34 سجنًا

حملة وطنية ودولية شاملة ضد “الإعدام بدوافع وأهداف سياسية“، حيث تم تنفيذ 783 عملية إعدام في عهد بزشكيان

  • دعم أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية دينية، وسياسية من 78 دولة لدعوة “لا للإعدام” في إيران
  • وفقًا لوثائق قضاء نظام الجلادين السرية، هناك الآلاف من السجناء المحكومين ينتظرون طابور الإعدام، بينما تفوق أعداد السجناء قدرة استيعاب السجون بأضعاف

حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” التي انطلقت في 29 يناير 2024 بمبادرة من السجناء السياسيين في سجن قزلحصار، احتجاجًا على الإعدامات الوحشية والأحكام غير الإنسانية الصادرة عن القضاء المجرم، تدخل اليوم أسبوعها الثالث والخمسين وتبدأ عامها الثاني.

خلال العام الماضي، تحولت هذه الحملة إلى حركة احتجاجية شاملة امتدت لحد الیوم إلى 34 سجنًا في أنحاء البلاد. بالإضافة إلى سجن قزلحصار (الوحدتين 3 و4)، انضمت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية سجون أخرى إلى هذه الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك:

سجن إيفين (قسم النساء، القسمين 4 و8)، سجن طهران الكبرى، السجن المركزي في كرج، سجن خورين ورامين، سجن أراك، سجن خرم‌آباد، سجن أسدآباد أصفهان، سجن دستگرد أصفهان، سجن شيبان الأهواز، سجن نظام فی شيراز، سجن بم، سجن كهِنوج، سجن طبس، سجن مشهد، سجن قائم‌شهر، سجن لاكان في رشت (قسمي الرجال والنساء)، سجن رودسر، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أرومية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقده، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن كامياران، سجن حويق تالش، سجن عادل‌آباد شيراز (قسم النساء)، سجن سبيدار بالأهواز، سجن رامهرمز، سجن جوين خراسان رضوي، وسجن برازجان بوشهر. وهؤلاء السجناء يضربون عن الطعام كل أيام الثلاثاء.

الإعدام في ظل نظام ولاية الفقيه له طابع وأهداف سياسية بحتة، حيث يستخدمه خامنئي كأداة لبث الرعب والخوف ومنع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية. خلال الأشهر الستة الماضية التي تولى فيها بزشكيان السلطة، تم إعدام ما لا يقل عن 783 سجينًا.

أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية سياسية، ودينية، وثقافية من 78 دولة أصدروا بيانًا مشتركًا يدعون فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإعدامات في إيران.

وجاء في البيان: «يستخدم حكام إيران الإعدامات لتحقيق أهداف سياسية ولغرض نشر الخوف والرعب، لمنع الانتفاضات الشعبية الحتمية. وبالتالي، يمكن اعتبار كل إعدام يتم تحت حكم الدكتاتورية الدينية في إيران إعدامًا سياسيًا. على الساحة الدولية، فإن عدم الرد على المجازر، والقمع، والإعدامات المستمرة التي ارتكبها نظام الملالي خلال العقود الماضية قد شجع مع الأسف هذا النظام على مواصلة القمع والتعذيب، وخاصة الإعدامات».

وأضاف البيان: «نرحب بدعوة السيدة مريم رجوي لرفض الإعدام، وبدعمها لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو التزام أكدت عليه منذ أكثر من عقدين في برنامجها المكون من عشرة بنود لمستقبل إيران، ونعبر عن دعمنا الكامل لها».

وكانت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشفت في مايو ويونيو 2022 وثائق سرية مهمة حصلت عليها من داخل السلطة القضائية للنظام. وبحسب هذه الوثائق:

 5370سجينًا محكومًا بالإعدام والقصاص يقبعون في السجون الإيرانية. (بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 16 مايو 2022)

  • في يونيو 2020، كانت هيئة السجون التابعة للنظام الإيراني تحتجز السجناء في 267 سجنًا ومركز اعتقال ومعسكرات إصلاح وتأهيل، بينما كانت قوات الشرطة تدير 159 مركز احتجاز، و وزارة المخابرات كانت تدير 147 مركزًا منفصلًا. جمعها 579 سجنا ومعتقلا. هذه الأرقام لا تشمل السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة قوات حرس النظام.
  • وفقًا لوثيقة قضائية سرية، في 277 سجنًا، فإن عدد السجناء يفوق بكثير “السعة الرسمية”. على سبيل المثال، سعة سجن تبريز كانت 1500 شخص، بينما “عدد الأسرة” هو 2600، ولكن “عدد السجناء” وصل إلى 3788 شخصًا، أي 2.5 ضعف “السعة الرسمية”. وفي أحد السجون في سنندج، كانت “السعة الرسمية” 290 شخصًا، بينما “عدد الأسرة” هو 651، و “عدد السجناء” وصل إلى 978 شخصًا، أي 3.37 ضعف “السعة الرسمية”.
  • العديد من السجون بني قبل أكثر من 50 عامًا وهي في حالة تدهور شديد.
  • وفقًا ل “تقرير سري تم تحضيره في سبتمبر 2015 لأعضاء حكومة النظام، فإنه يدخل حوالي 600,000 شخص إلى السجون سنويًا، بينما 2.4 مليون شخص من أفراد عائلاتهم يعانون من قضايا ومشاكل عديدة.

واعتبرت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، حملة  “ثلاثاءات لا للإعدام” رمزًا للإرادة الصلبة والمقاومة المستمرة لأشخاص لم يستسلموا للظلم والقمع رغم قيد الأسر، بل جعلوا السجون ميدانًا آخر للمقاومة والنضال.
وأضافت:  «علی المجتمع الدولي أن يشترط علاقته مع هذا النظام بوقف الإعدام والتعذيب، وأن يضع قادته في محكمة دولية أمام العدالة بسبب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية».

خریطة السجون التي شارکت في حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

28 يناير / كانون الثاني 2025

النظام الإيراني يعتقل 7 من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

النظام الإيراني يعتقل 7 من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

سبعة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المعتقلين


يقوم نظام الملالي، بالتوازي مع محاكمة أنصار مجاهدي خلق والحكم على بعضهم بالإعدام، بشنّ موجة جديدة من اعتقال العائلات وأقارب وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدن مختلفة.

وقد تم تقديم أسماء ومعلومات المعتقلين إلى الجهات الدولية المختصة. وفيما يلي أسماء سبعة من هؤلاء المعتقلين:

  1. محمد علي مهرگان فر، 66 عامًا، من مدينة زرقان في محافظة فارس، من السجناء السياسيين في الثمانينيات.
  2. هدی مهرگان فر، ابنة محمد علي، 35 عامًا، مهندسة روبوتيك.
  3. أكبر باقري، 55 عامًا، من كرمانشاه، سجين سياسي من عام 2017 حتى 2023.
  4. مرتضى رحماني، 47 عامًا، من طهران.
  5. رضا آشورزاده، 53 عامًا، من طهران.
  6. روح الله إسكندري، 38 عامًا، من شيراز.
  7. حكيمة هنرمندي، والدة روح الله إسكندري، من شيراز.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 يناير / كانون الثاني  2025

وزارة مخابرات نظام الملالي تواصل حملتها لاعتقال أنصار مجاهدي خلق وصدور أحكام بالإعدام

وزارة مخابرات النظام الإيراني تضطر إلى الاعتراف ببعض الاعتقالات طالت مجاهدي خلق  خلال الانتخابات + موقف المتحدث باسم مجاهدي خلق

بيان مشترك للمخابرات وقوات حرس الملالي بشأن اعتقال 19 من مجاهدي خلق في سيستان وبلوشستان+ موقف المتحدث باسم مجاهدي خلق

الداخلية لنظام الملالي تعلن عن اعتقال أكثر من مائة شخص في “صلاتهم المحتملة بمجاهدي خلق” للتغطية على دور الجهات الحكومية

سجناء سياسيون يضربون عن الطعام في إيران للأسبوع الـ53 من حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام”

سجناء سياسيون يضربون عن الطعام في إيران للأسبوع الـ53 من حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام”

أضرب السجناء السياسيون في 34 سجناً في طهران ومدن إيرانية أخرى عن الطعام يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، في إطار الأسبوع الثالث والخمسين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي دخلت عامها الثاني بهدف مناهضة عقوبة الإعدام في إيران.
في بيانهم، أعلن السجناء السياسيون وغير السياسيين المشاركون في الحملة استمرارهم في الإضراب عن الطعام بحماس أكبر هذا العام. وقالوا:
“نأمل أن تصل أصواتنا من خلف جدران السجن إلى أصوات النساء والرجال والشباب الإيرانيين، لنكون صوتًا يدافع عن حقوق الإنسان ويُسهم في تفكيك حبل المشنقة”.

وأكد البيان أن العام الماضي شهد تنفيذ أكثر من 1000 عملية إعدام، منها أكثر من 110 في شهر يناير وحده، مما يجعل هذه الحملة ضرورة إنسانية ووطنية للحد من الإعدامات المتزايدة.
أشار البيان إلى اختطاف اثنين من أعضاء الحملة، بهروز إحساني ومهدي حسني، من سجن إيفين ونقلهما إلى سجن قزلحصار، حيث يحتجز السجناء عشية تنفيذ أحكام الإعدام. ويواجه السجينان خطر الإعدام الوشيك رغم تقديم طلب لإعادة محاكمتهما.
انطلقت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” العام الماضي استجابةً لموجة الإعدامات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد. بدأتها مجموعة من السجناء السياسيين بإضراب عن الطعام احتجاجًا على الإعدامات التي كانت تُنفذ في أيام الأربعاء بعد نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي يوم الاثنين.
توسعت الحملة تدريجيًا لتشمل 34 سجناً في أنحاء إيران، حيث يضرب السجناء عن الطعام كل يوم ثلاثاء. كما لاقت الحملة دعمًا دوليًا واسعًا، حيث أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران السابق، البروفيسور جافيد رحمن، والمقررة الحالية ماي ساتو، بجهودها.

السجون المشاركة في الإضراب
شارك في الإضراب سجناء من السجون التالية: سجن إيفين (عنبر النساء، العنابر 4 و8) / سجن قزل حصار (الوحدتان 2 و 4) / سجن كرج المركزي / سجن طهران الكبرى / سجن خرمين / سجن آراك / سجن خرم أباد / سجن أسد أباد / سجن أصفهان دستگرد / سجن شيبان في الأهواز / سجن سبيدار في الأهواز / سجن نظام في شيراز / سجن عادل أباد في شيراز / سجن برازجان / سجن رامهرمز / سجن بم / سجن كهنوج / سجن طبس / سجن جوفين / سجن مشهد / سجن قائمشهر / سجن لكان رشت (جناح الرجال والنساء) / سجن رودسر / سجن حويق طالش/ سجن أردبيل / سجن تبريز / سجن أورميه/ سجن سلماس / سجن خوي / سجن نقدة / سجن سقز / سجن بانه / سجن مريوان / سجن كامياران

دعم داخلي ودولي
شهدت الحملة تضامنًا محليًا من فئات عديدة، بما في ذلك الطلاب، والنساء، والعمال. كما أُقيمت فعاليات داعمة للحملة في الولايات المتحدة وأوروبا، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

أكد السجناء أن عقوبة الإعدام في إيران تجاوزت حدود العقوبات الجنائية، وأصبحت أداة سياسية لترهيب الشعب. ودعوا المجتمع الدولي والمحلي للوقوف ضد هذه العقوبة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران تدعو الحكومة البريطانية إلى التدخل لوقف الإعدامات في إيران

اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران تدعو الحكومة البريطانية إلى التدخل لوقف الإعدامات في إيران

دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران الحكومة البريطانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بالإعدام في إيران وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الإعدامات.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الأزمة المتفاقمة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكدة الحاجة إلى حل طويل الأمد ومستدام. كما أكدت دعمها لخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، التي تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان في إيران.

وسلطت اللجنة الضوء على التهديد الوشيك الذي يواجه السجينين السياسيين، بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، المتهمين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. وقد تم نقل السجينين من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار المعروف بتنفيذ الإعدامات يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025. وتشير التقارير إلى أن نقلهم أثار احتجاجات وهتافات مناهضة للنظام من السجناء الآخرين.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت على أحكام الإعدام قبل ثلاثة أسابيع، استنادًا إلى تهم ملفقة مثل «المحاربة» و«البغي». وقد وصفت منظمة العفو الدولية محاكماتهم بأنها غير عادلة بشكل صارخ، مؤكدة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم تم الحصول عليها تحت التعذيب. وأصدرت المنظمة هذا الشهر نداءين عاجلين دعت فيهما السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات.

وتأتي هذه الإعدامات ضمن موجة قمع أوسع، حيث يواجه ستة سجناء سياسيين آخرين أحكامًا بالإعدام بتهم مشابهة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تعكس استخدام النظام الإيراني لجهازه القضائي وعقوبة الإعدام كأدوات لقمع الاحتجاجات الشعبية والمقاومة المنظمة، في ظل تزايد ضعف النظام أمام الحركات الاحتجاجية.

وحثت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران الحكومة البريطانية على التدخل الفوري، بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء وضمان الإفراج عن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين. كما دعت اللجنة هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين إلى التحرك الفوري لمنع تنفيذ هذه الإعدامات.

وعلاوة على ذلك، طالبت اللجنة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن إصدار هذه الأحكام وعن الارتفاع الكبير في حالات الإعدام في إيران، بما في ذلك الولي الفقیة للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وجددت اللجنة التأكيد على التزامها بدعم خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان. وقد حظيت هذه الخطة الديمقراطية بدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك تأييد أكثر من 250 برلمانيًا وشخصية سياسية بريطانية من مختلف الأحزاب خلال العام الماضي.

وأكدت اللجنة أن حملات مريم رجوي، إلى جانب جهود السجناء السياسيين، تقدم خارطة طريق لإنهاء الإعدامات في إيران. ودعت الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرات كجزء من استراتيجية شاملة لمعالجة الوضع الحرج لحقوق الإنسان في إيران.

وفي الوقت الذي يواجه فيه النظام الإيراني مقاومة متزايدة ويكافح لقمع رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية، تؤمن اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران بأن العمل الدولي الموحد والحازم يمكن أن يُحدث فرقًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتعزيز العدالة في إيران.

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة،

إيران: رد شباب الانتفاضة على الإعدامات الوحشية لنظام الملالي

إحراق مراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام ومنشآته القمعية خلال 35 عملية في طهران و17 مدينة، منها مشهد، شيراز، أراك، كرمان، كرمانشاه، بم، أصفهان، تالش، بوشهر، بهشر وقائمشهر

احتجاجًا على أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة القضائية لنظام الجزارين، وردًا على 14 إعدامًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر بهمن الإيراني الحالي و113 إعدامًا خلال شهر دي الإيراني الماضي و775 إعدامًا خلال فترة بزشكيان، نفذ شباب الانتفاضة 18 عملية لإشعال النار في مراكز القمع والنهب التابعة للنظام في مدن مختلفة.

وشملت هذه العمليات الشجاعة إضرام النار في قاعدة تابعة للباسيج و6 مراكز قمع أخرى في طهران، 3 قواعد للباسيج في أصفهان، مركزًا للقوات القمعية التابعة للشرطة في بم، مركزين حكوميين للنهب في مشهد وأراك، مركزًا للقمع والنهب في إسلام آباد غرب، قاعدة للباسيج تابعة للحرس لقمع النساء في تالش، مركزًا للقمع في همایون‌شهر أصفهان، قاعدة للباسيج في نجف‌آباد ومركزًا للنهب والقمع في هشتكرد.

كما قام شباب الانتفاضة في 17 عملية أخرى بإحراق صور ورموز القمع والنهب التابعة للنظام. من ضمنها 5 لوحات دعائية لقاسم سليماني وقادة آخرين للنظام في طهران، و3 لوحات لقاسم سليماني في مشهد، و9 لوحات لخميني، وخامنئي، وقاسم سليماني في مدن رشت، أردكان، قائمشهر، بوشهر، كرمانشاه، بهشهر، كازرون وبرازجان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 يناير / كانون الثاني 2025

شباب الانتفاضة يستهدفون مقرات قوات الحرس و مراكز القمع في عشرات المدن الإيرانية

شباب الانتفاضة يستهدفون مقرات قوات الحرس و مراكز القمع في عشرات المدن الإيرانية

في موجة جديدة من التحدي للنظام الإيراني، كثّف شباب الانتفاضة جهودهم باستهداف مراكز مختلفة للقمع في العديد من المدن. تأتي هذه التحركات ردًا على استمرار النظام في استخدام الإعدامات كأداة للقمع. التطورات الأخيرة تسلّط الضوء على تصاعد حركة تهدف إلى تقويض البنية التحتية القمعية للنظام.

عمليات إضرام النار

في 23 يناير 2025، شهد معسكر قزانجي التابع لـحرس النظام الإيراني في كرمانشاه خمس انفجارات قوية. هذه التفجيرات مثلت تحديًا مباشرًا لإحدى القواعد العسكرية الرئيسية للنظام.

وفي طهران، استهدفت التفجيرات عدة مؤسسات تُعتبر مراكز لـ«الجهل والقمع» وفقًا لوصف الشعب، ومنها:

  • الحوزة العلمية جواد الأئمة، التي يصفها الإيرانيون بأنها مركز لـ«الجهل والجريمة».
  • حوزة علمية نسائية تُتهم بتعزيز القمع المنهجي ضد النساء.
  • قاعدتان للباسيج التابع لـحرس النظام الإيراني في منطقة نازي آباد بطهران، تم استهدافهما بالتفجيرات.
  • مكاتب ما يُعرف بـ”مؤسسة المستضعفين” في المناطق 12 و13 و14، إضافة إلى فرعها في المنطقة 3، والتي يُنظر إليها كرمز للفساد والنهب من قبل الملالي و حرس النظام الإيراني.

أعمال رمزية للمقاومة

إلى جانب التفجيرات، نفذ شباب الانتفاضة سلسلة من الأعمال الرمزية لتحدي سلطة النظام وآلته الدعائية:

  • في همدان، تم إشعال النيران في إحدى قواعد الباسيج التابعة لحرس النظام الإيراني.
  • في مشهد، أُضرمت النيران في حوزة علمية تُعرف بتعليمها القمعي، في إشارة إلى رفض الشعب لها كمركز لـ«الجهل والجريمة».
  • أُحرقت لافتات ضخمة لمؤسس النظام خميني الملعون على جسر طريق لشكرى السريع في طهران.
  • دُمّرت لافتات ومواد دعائية تمجّد قاسم سليماني، جزار الشعب السوري، القائد السابق لقوة القدس التابعة لحرس النظام الإيراني، في طهران ومشهد وشيراز وقم. كما استهدفت صوره في ملعب آستان قدس في مشهد.

استهداف بنية التجسس للنظام

شملت أعمال المقاومة أيضًا استهداف بنية النظام الاستخباراتية والتجسسية، حيث:

  • تم إحراق لافتة لمكتب الإرشاد التابع لوزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني في شيراز.
  • دُمّرت لافتة أخرى لمكتب استخباراتي في إيرانشهر.

تضامن وطني ضد القمع

تعكس هذه الأعمال تصاعد التنسيق بين شباب الانتفاضة في مختلف المدن، ما يظهر موقفًا موحّدًا ضد الفساد والقمع واستخدام الدين كأداة للسيطرة. وقد جاءت ردود الفعل الشعبية كإشارة واضحة على فشل النظام في فرض الخوف من خلال سياسة الإعدامات، ما دفع بالمقاومة إلى تبنّي خطوات أكثر جرأة وتنظيمًا.

تبعث موجة الهجمات وحرق الرموز برسالة قوية إلى النظام الإيراني: الشعب، وخاصة الشباب، لن يظل صامتًا أمام الظلم. كما صرّح أحد الناشطين قائلًا: «سنهدم أعمدة الطغيان واحدًا تلو الآخر».

إن تصعيد المقاومة يبرز حالة السخط الشعبي المتزايدة على سياسات النظام، ويعبّر عن تصميم المواطنين على تحدّي الوضع القائم. هذه الأعمال شهادة على صمود وشجاعة الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة.

العفو الدولية تطالب بوقف فوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران

العفو الدولية تطالب بوقف فوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران

يواجه السجينان السياسيان الإيرانيان بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) خطر الإعدام الوشيك، بعد أن أيدت المحكمة العليا للنظام الإيراني أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وتم نقلهما قسرًا في 26 يناير 2025 من سجن إيفين إلى سجن “قزل حصار”، الذي يُستخدم عادة لتنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من القلق على مصيرهما. ودعت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني إلى وقف الإعدامات والتحقيق في مزاعم التعذيب والمحاكمات الجائرة.

وكانت الأحكام الصادرة بحق إحساني وحسني قد أُعلنت لأول مرة في 16 سبتمبر 2024 على يد القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لما يُعرف بـ”محكمة الثورة” في طهران. ووجهت لهما تهم تشمل “التمرد ضد الدولة، معاداة الله، نشر الفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، جمع معلومات سرية، التآمر ضد الأمن الوطني، وحيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير قانونية”. وتم تأييد الأحكام لاحقًا في 7 يناير 2025 من قبل المحكمة العليا للنظام.

وقد شابت المحاكمة انتهاكات صارخة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمان المتهمين من التمثيل القانوني خلال مرحلة التحقيق، ووضعهما في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

 وذكرت منظمة العفو الدولية: “تمت محاكمتهما معًا في جلسة استغرقت خمس دقائق فقط في 10 أغسطس 2024، في إجراءات جائرة أمام الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب التي أُثيرت أثناء المحاكمة”.

كما نقلت المنظمة رسالة من السجين بهروز إحساني كتبها من داخل السجن: “بعد 22 شهرًا من حالة عدم اليقين، أصدروا الآن حكمًا بالإعدام ضدي دون أي دليل. نحن لا نتوقع شيئًا آخر من هذا النظام المهووس بالإعدامات… الأشخاص الذين يسعون للحرية والديمقراطية لا يستحقون الإعدام. صمت المجتمع الدولي يشجع هذا النظام على الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام”.

ودعت منظمة العفو الدولية المواطنين في جميع أنحاء العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات النظام الإيراني لوقف الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجينين، وتنفيذ وقف مؤقت لعقوبة الإعدام.

 وقد انضم كلا الرجلين إلى حركة المقاومة الأوسع في إيران، بما في ذلك إضرابات عن الطعام في إطار حملة “ثلاثاء لا للإعدامات”، في تعبير عن اليأس المتزايد لمواجهة القتل الذي ترعاه الدولة.

تصاعدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بشكل كبير خلال العام الماضي. وذكرت منظمة العفو الدولية أن “السلطات الإيرانية نفذت في عام 2023 ما لا يقل عن 853 عملية إعدام، مما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بعام 2022”.

وتواصل محاكم الثورة، التي تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، إصدار أحكام إعدام تعسفية، تستهدف بشكل رئيسي المعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.

على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لحماية حياة بهروز إحساني ومهدي حسني، وضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الدائرة المستمرة من القمع والإعدامات في إيران.

هل تضع أوروبا العراقيل أمام حملة ترامب ضد إيران؟

هل تضع أوروبا العراقيل أمام حملة ترامب ضد إيران؟

في مقال مثير نُشر على موقع تاونهول، يناقش الكاتب ستروان ستيفنسون الوضع المتأزم للنظام الإيراني والصراع الدولي حول كيفية التعامل مع طموحات طهران النووية ونفوذها الإقليمي. وتحت عنوان “هل يحاول المسترضون الأوروبيون عرقلة ترامب بشأن إيران؟”، يشير ستيفنسون إلى أن النظام الثيوقراطي في إيران يقترب من الانهيار، نتيجة تراجع تحالفاته وأزماته الداخلية، منتقدًا محاولات أوروبا للتفاوض مع النظام.

ويفتتح الكاتب مقاله بتوضيح أن إيران فقدت حلفاءها الرئيسيين في ما یسمی “محور المقاومة”. ويقول: “انهيار نظام بشار الأسد في سوريا وتراجع نفوذ وكلاء النظام الإيراني مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان ترك طهران معزولة.” ويضيف أن النظام الإيراني في أضعف حالاته تاريخيًا، إذ أن “95 مليون إيراني يعيشون في فقر ويشعرون بالغضب بعد خمسة عقود من القمع والطغيان، وهم على وشك الانفجار.”

ويشير ستيفنسون إلى أهمية حملة الضغط الأقصى التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أنها قد تكون القشة الأخيرة التي تُسقط النظام. ويؤكد: “تجديد حملة الضغط الأقصى قد يُسدل الستار الأخير على نظام الملالي.”

ورغم ضعف النظام، يوضح الكاتب أن القيادة الإيرانية لجأت إلى تسريع برنامجها النووي، ما أثار قلق المجتمع الدولي. وينقل عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحذيره الأخير بأن إيران “تضغط على دواسة الغاز” فيما يخص تخصيب اليورانيوم. ويشير إلى أن “إيران تنتج الآن أكثر من 30 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، وتمتلك بالفعل 200 كغم من اليورانيوم المخصب عند هذا المستوى.”

وينتقد الكاتب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أبرمه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ويصفه بأنه “معيب بشدة.” ويوضح أن إيران كانت تمنع المفتشين من الوصول إلى المواقع العسكرية، حيث كان يتم معظم النشاط النووي السري. وأضاف أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 واصفًا إياه بـ”أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة”، ثم فرض عقوبات مكثفة خففها لاحقًا الرئيس جو بايدن.

ويتهم ستيفنسون الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالاستمرار في سياسة “الاسترضاء الفاشلة”. ويقول: “بريطانيا وفرنسا وألمانيا هم أبرز مهادني النظام الإيراني، ويسعون بلا جدوى إلى حلول دبلوماسية مع ما يسمى بـ‘الإصلاحيين’ في طهران.” ويبرز الاجتماعات السرية التي أجرتها هذه الدول مع إيران، مشيرًا إلى أن “باريس أعربت عن قلقها من أن تخصيب اليورانيوم يقترب من نقطة اللاعودة.”

كما ينتقد الكاتب وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالمعتدل، مؤكدًا أنه مجرد “دمية تتبع أوامرالولي الفقیة خامنئي.” ويضيف: “بزشكيان ليس معتدلًا بأي شكل من الأشكال؛ فقد أشرف على 774 عملية إعدام على الأقل منذ توليه منصبه في أغسطس الماضي.”

ويطرح المقال احتمالية التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن فرص توجيه ضربات عسكرية أميركية أو إسرائيلية لمنشآت إيران النووية أصبحت أعلى من أي وقت مضى.

 ويوضح الکاتب أن ترامب مستعد لاستئناف حملة الضغط الأقصى، مشيرًا إلى المواقف الصارمة من مستشاريه. وينقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو قوله خلال جلسة اعتماد منصبه في الكونغرس: “إيران النووية، التي تمتلك الموارد والقدرات العسكرية لمواصلة رعاية الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف.” كما يحذر مستشار الأمن القومي مايك والتز: “علينا أن نصدق خامنئي الذي يخطط لمحو إسرائيل من على وجه الأرض إذا امتلك أسلحة نووية.”

وفي ختام مقاله، يشدد ستيفنسون على ضرورة التخلي عن محاولات التفاوض مع طهران، مؤكدًا أن هذه الجهود باءت بالفشل مرارًا. ويقول: “لا جدوى من محاولة التفاوض مع الملالي. لقد جربنا ذلك من قبل ولم ينجح أبدًا.” ويدعو إلى دعم الشعب الإيراني ووحدات الانتفاضة الشجاعة، مضيفًا: “من حقهم الأخلاقي الإطاحة بهذا النظام الشرير.”

المقال يقدم تحليلًا عميقًا ومؤثرًا حول التحديات الدولية المرتبطة بالنظام الإيراني، ويحث على اتخاذ موقف حازم لدعم الشعب الإيراني وتحقيق التغيير المنشود.

ملخص أهم الأخبار – الاثنين 27  يناير

ملخص أهم الأخبار – الاثنين 27  يناير

  • قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان إن السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي معرضان لخطر الإعدام الفوري.
  • كتبت السيدة مريم رجوي على حساب X أن بهروز إحساني ومهدي حسني معرضان لخطر الإعدام إذ تم نقلهما إلى سجن قزل حصار.  وقد أكدت المحكمة العليا للنظام حكم الإعدام الصادر بحقهم بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. احتج السجناء في إيفين على نقل بهروز ومهدي تحت شعار “الموت للديكتاتور”. ومقابل كل إعدام، يجب تدمير عالم فوق رؤوس الملالي. إنهم يريدون تأجيل الإطاحة الحتمية بنظامهم من خلال إعدامهم.
  • وفقا للتقارير، احتج السجناء في العنبر 4 في إيفين على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني إلى سجن قزل حصار لإعدامهما .
  • خشايار سفيدي، وهو سجين سياسي، مضرب عن الطعام منذ 26 يناير/كانون الثاني، احتجاجا على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من زملائه، إلى سجن قزل حصار ليتم إعدامهما.
  • ردا على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار لتنفيذ أحكام الإعدام، هاجم الحرس وأضرم النار في مراكز القمع والإعدام التابعة للحرس في عشرات المدن الإيرانية.
  • في رسالة عاجلة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كتب أكثر من 150 شخصية سياسية ودولية أننا ندعوكم بشكل عاجل إلى التدخل لإنقاذ بهروز إحساني (69 عاما)  ومهدي حسني (48 عاما)، وهما سجينان سياسيان إيرانيان معرضان لخطر الإعدام الوشيك.
  • احتج سكان قرية ديل في كجساران أمام مكتب حاكم المدينة من خلال ترديد شعارات ورفع لافتات ضد عدم عملهم في بتروكيماويات كجساران.
  • على الرغم من تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة والطقس البارد، نظم المتقاعدون المحرومون من شركة الاتصالات في أصفهان مسيرة احتجاجية احتجاجا على هيئة تنفيذ أمر خميني والتعاونية للحرس (أصحاب شركة الاتصالات). 
  • نظم المتقاعدون المحرومون من شركة الاتصالات في طهران وقفة احتجاجية احتجاجا على هيئة التنفيذ لأمر خميني والتعاون للحرس (أصحاب شركة الاتصالات). 
  • نظم المزارعون المحرومون في أصفهان وقفة احتجاجية للإفراج عن المزارع المسجون في ميدان خوراسكان.
  • أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيقترح في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 كانون الثاني/يناير، فرض عقوبات على عدد من مسؤولي النظام الإيراني لدورهم في احتجاز المواطنين الإيرانيين.
  • أفادت  وسائل الإعلام التي تديرها الدولة التابعة للنظام الإيراني عن انخفاض كبير في استهلاك الغذاء. ذكرت صحيفة هم ميهن أن استهلاك السلع الأساسية في سلة الغذاء الشعبية قد انخفض بشكل مطرد.
  • في برد الشتاء القارس ،  دمرت  القوات العسكرية والبلدية القمعية المنازل السكنية للفقراء والبلوش  المحرومين في شير أباد ، زاهدان بمحمل.
  • ذكرت رويترز أن  15 شخصا قتلوا وأصيب 44  آخرون عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على سكان جنوب لبنان. ووفقا لمسؤولين صحيين لبنانيين، وقع الهجوم بينما حاول مئات الأشخاص العودة إلى منازلهم وفقا للمهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
  • ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن متعاقدين أمنيين مسلحين أمريكيين سيتمركزون عند نقطة تفتيش داخل غزة في نهاية هذا الأسبوع مكلفين بتفتيش المركبات المتجهة شمالا من مراكز النزوح الجنوبية، حيث فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي المتواصل خلال العام الماضي.
  • أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، إلى تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة، مؤكدا أن استخدام السلاح في العراق يجب أن يقتصر على الحكومة العراقية.وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء قال ماندلافي “قصر الأسلحة على الحكومة أمر مهم وآمل أن يتم تنفيذه.
  • انتهى اتفاق وقف إطلاق النار  الذي استمر 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله صباح يوم الأحد 26 كانون الثاني/يناير، لكن إسرائيل أعلنت قبل يوم واحد أنها ستواصل وجودها في جنوب لبنان لأن الحكومة اللبنانية لم تنفذ بعد بنود الاتفاق بشكل كامل.
  • قال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة إن الرياض لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.
  • ذكرت رويترز أنها نقلت عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة سلمت قائمة بأسماء 25 رهينة أحياء إلى إسرائيل.
  •  قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه من المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق اليوم بشأن تخفيف العقوبات على سوريا.