الرئيسية بلوق الصفحة 645

النظام الإيراني يبقى في القائمة السوداء لمجموعة FATF

النظام الإيراني يبقى في القائمة السوداء لمجموعة FATF

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي الهيئة المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، أن النظام الإيراني سيظل مدرجًا في القائمة السوداء، لأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.

وجاء في بيان المجموعة: “نظرًا لفشل النظام الإيراني في التصديق على اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي، قررت المجموعة إلغاء تعليق الإجراءات الوقائية بالكامل، وتدعو جميع أعضائها والسلطات القضائية إلى تنفيذ تدابير وقائية فعالة وفقًا للتوصية رقم 19“.

وأوضحت المجموعة أن النظام الإيراني سيظل مدرجًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر التي تخضع لإجراءات خاصة حتى يستكمل تنفيذ خطته بالكامل. وأضاف البيان أن مجموعة FATF لا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل الإرهاب التي تنبع من النظام الإيراني والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي العالمي، ما لم يتخذ النظام الإيراني الإجراءات المطلوبة لسد الثغرات المحددة في خطته”.

ورحّب سكوت بسنت، وزير الخزانة الأمريكي، ببيان مجموعة FATF، قائلًا: “الولايات المتحدة ترحب بتجديد الإجراءات المضادة التي تتخذها مجموعة العمل المالي ضد النظام الإيراني، بسبب مخاطر تمويل الإرهاب التي يمثلها، كما تدعم الجهود المستمرة لتعزيز النظام المالي العالمي ضد جميع مصادر التمويل غير القانوني”.

ويعكس هذا القرار استمرار العزلة المالية للنظام الإيراني، حيث يواجه صعوبات متزايدة في التعاملات المصرفية الدولية بسبب عدم امتثاله للمعايير العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. كما أن فشل الولي الفقيه في تمرير الإصلاحات المطلوبة يعمّق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة داخل البلاد.

ويؤكد قرار FATF أن النظام الإيراني ما زال يشكل خطرًا على النظام المالي العالمي بسبب أنشطته المشبوهة في تمويل الجماعات الإرهابية والمليشيات الموالية له في المنطقة، وهو ما يزيد من عزلة النظام في الساحة الدولية ويعقّد مساعيه في الحصول على موارد مالية عبر قنوات شرعية.

تكالب في البرلمان الإيراني وسط أزمة اقتصادية

تكالب في البرلمان الإيراني وسط أزمة اقتصادية

شهد البرلمان الإيراني في 20 فبراير صراعًا محتدمًا بين مجموعات مختلفة للسطة الحاكمة، حيث برزت الانقسامات العميقة داخل النخبة الحاكمة إلى العلن. تقديم طلب الاستجواب وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، من قبل 91 نائبًا يعكس اتساع الهوة داخل النظام. وأكد أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن طلب الاستجواب أُحيل إلى اللجنة الاقتصادية لمراجعته، فيما تقرر عقد الجلسة النهائية في 2 مارس. في الوقت ذاته، أعلن رئيس الجلسة، حميد رضا حاجي بابائي، أن الاستجواب سيُجرى في 3 مارس.

ويعكس هذا الحدث استياءً واسع النطاق من فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. فبعد سنوات من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وصل الوضع إلى نقطة الانفجار، حيث يعكس الصراع الداخلي في البرلمان أزمة أعمق في هيكل النظام.

كان الولي‌الفقیة، علي خامنئي، قد دعا سابقًا نواب البرلمان إلى التعاون مع إدارة الرئيس مسعود بزشکیان، مشددًا على أهمية الوحدة:

“إحدى مسؤولياتكم الأساسية هي التعاون. لقد أكدتُ بشدة على أهمية التفاعل البناء مع الحكومة الجديدة. على الجميع أن يساعدوا الرئيس المنتخب في أداء مهامه تجاه البلاد. إذا نجح في إدارة شؤون البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق النجاح في القضايا الدولية والثقافية، فسيكون هذا نجاحًا للجميع. يجب أن نؤمن بذلك من صميم قلوبنا.”

إلا أن حقيقة تحدي 91 نائبًا لهذه التوجيهات، رغم اجتيازهم جميع الفلاتر الأمنية للنظام، وإظهارهم موقفًا معارضًا للحكومة، يثير تساؤلات جدية حول استقرار النظام.

وحذر النائب محمد صباغيان من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى مشكلات التضخم الجامح، ارتفاع الأسعار، العجز في الطاقة، هجرة العقول، الطباعة غير المنضبطة للعملة، استيراد الوقود، والفساد المستشري. كما خاطب قادة النظام قائلًا:

“يجب ألا نجامل أنفسنا—السفينة تغرق. وعندما تغرق تمامًا، سيكون الأوان قد فات.”

كما انتقد مجلس التنسيق الاقتصادي الأعلى، متسائلًا عن دوره في مواجهة الأزمة المتصاعدة. تعكس تصريحاته استياءً متزايدًا من فشل الحكومة في احتواء التضخم والفساد.

وأقرّ النائب أكبر نوروزي بالوضع الاقتصادي المزري الذي يعاني منه العمال والموظفون الحكوميون. وأشار إلى أن قرار الحكومة بتخصيص ثلاثة ملايين تومان فقط كمكافأة للعام الجديد لا يتناسب مع التضخم الذي تجاوز 45%.

وتشير هذه التصريحات إلى أن المسؤولين لا يهتمون حقًا برفاهية العمال، بقدر ما يخشون انفجارًا اجتماعيًا قد يعجل بسقوط النظام.

وتناول النائب علي زاده قضية تراجع الإقبال الشعبي على الانتخابات، مشيرًا إلى انخفاض كبير في نسب المشاركة. وذكر أن 600 ألف شخص فقط شاركوا في انتخابات طهران، مما يعكس أزمة شرعية النظام:

“طريقة انتخاب ممثلينا تجعل الناس ينفرون من التصويت. في طهران، شارك فقط 600 ألف شخص. لو أجرينا استطلاعًا اليوم، أشك أن 10% من سكان طهران يعرفون من هم ممثلوهم. لماذا يصوتون؟ لأنهم يدركون أن ذلك بلا تأثير حقيقي على حياتهم.”

هذا التراجع في المشاركة يكشف عن الصعوبة التي يواجهها النظام في الحفاظ على مظهر من الشرعية وسط حالة من الإحباط الشعبي المتزايد.

وخلال جلسة اللجنة الاقتصادية في 19 فبراير، انتقد النائب ثابت وزير الاقتصاد همتي بسبب فشل الحكومة في استقرار العملة. وذكّره بأنه قبل شهرين وعد في جلسة مغلقة بتحسين الأوضاع، لكن منذ ذلك الوقت، تراجعت قيمة الريال من 77,000 إلى 92,500 لكل دولار أمريكي.

واتهم ثابت الحكومة والبنك المركزي بعدم السيطرة على أزمة العملة، مما فاقم حالة عدم الاستقرار المالي في البلاد. كما كشف تصريحاته عن الفجوة بين النخبة الحاكمة والشعب، حيث يعيش المسؤولون في رفاهية ولا يشعرون بمعاناة المواطنين.

تحول البرلمان الإيراني، الذي يُفترض أن يكون أعلى سلطة تشريعية، إلى ساحة معركة بين الفصائل المتناحرة. طلب استجواب وزير الاقتصاد ليس سوى نموذج للصراعات الداخلية التي تعصف بالنظام. تعكس هذه الصراعات التراجع المتزايد لنفوذ خامنئي، وتوحي بمزيد من التصدعات العميقة التي قد تظهر في المستقبل القريب.

إيران: 15 عملية متسلسلة في طهران و10 مدن أخرى وإضرام النار في مراكز للحرس ورموز النظام

إيران: 15 عملية متسلسلة في طهران و10 مدن أخرى وإضرام النار في مراكز للحرس ورموز النظام

ردّ شباب الانتفاضة على هدم منازل المواطنين في أصفهان وزاهدان وسيرجان وتشابهار

يوم الخميس  (20 فبراير)، وفي ردّ على هدم منازل المواطنين المحرومين والكادحين في أصفهان وزاهدان وسيرجان وتشابهار، نفّذ شباب الانتفاضة 15 عملية جريئة، حيث أضرموا النار في مراكز للقمع والنهب التابعة للنظام في طهران و10 مدن أخرى، وهي:  كرمانشاه  وخرم آباد وهشتگرد البرز ومشهد ورشت وشيراز وآمل وبوشهر و قزوين  وزابل.

وخلال الأيام الماضية، شنّ عناصر القوات القمعية للنظام هجمات وحشية على منازل المواطنين الفقراء في أصفهان وزاهدان وسيرجان وتشابهار، وقاموا بتدميرها.

وفي إطار هذه العمليات، تم إحراق قواعد للباسيج التابعة للحرس في طهران وخرم آباد، وهشتگرد البرز، إضافة إلى مراكز للنهب التابعة للنظام في طهران وكرمانشاه.  كما تم إضرام النار في مركز آخر تابع للنظام في مشهد تحت مسمى “الحوزة”.

إضافة إلى ذلك، تم حرق لوحات الإعلانات، واللافتات، والملصقات الحكومية التي تحمل صور خميني وخامنئي ورئيسي وقاسم سليماني في مدن طهران ومشهد ورشت و شيراز وآمل وبوشهر وقزوين وزابل.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

21 فبراير / شباط 2025

وحدات الانتفاضة في شهريار تتحدى زيارة بزشكيان بنشاطات ثورية

النظام الإيراني في حالة تأهب مع تصاعد الاحتجاجات ونشاطات وحدات الانتفاضة

٢٠ عملية نوعية نفذها أبطال شباب الانتفاضة  ضد مراكز للقمع في طهران و مدن إيران  

وحدات الانتفاضة في شهريار تتحدى زيارة بزشكيان بنشاطات ثورية

وحدات الانتفاضة في شهريار تتحدى زيارة بزشكيان بنشاطات ثورية

في 20 فبراير 2025، بالتزامن مع زيارة مسعود بزشكيان، الرئيس المعيّن من قبل ولي الفقيه، إلى مدينة شهريار في محافظة طهران، نفّذت وحدات الانتفاضة سلسلة من الأنشطة الثورية تمثلت في الكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات، تعبيرًا عن رفضها القاطع لهذه الزيارة. وقد انتشرت العبارات الاحتجاجية في مختلف أنحاء شهريار، شهرقدس، وملارد، حيث أكدت هذه الرسائل أن بزشكيان لا يمثل الشعب الإيراني، بل هو مجرد أداة في يد النظام القمعي القائم على الإعدامات والقتل السياسي.

وفي مختلف شوارع المدينة، ظهرت شعارات مثل: “بزشكيان، مدينة شهرقدس وملارد ليست مكانك!”، “بزشكيان، ارحل عن شهرقدس و شهريار!”، “بزشكيان، ملارد ليست لك!”، “بزشكيان، شهريار ليست مكانك، ارحل!”، “بزشكيان، ارحل عن شهريار!”، “بزشكيان، استقل فورًا!”، “الشعب الإيراني يرفض نظامك، بزشكيان وخامنئي، ارحلوا!”، “٨٥٠ إعدامًا خلال فترة بزشكيان، ارحل! شهريار ليست مكانك!”.

شهريار.. معقل المقاومة الشعبية

لطالما لعبت شهريار ومدنها التابعة دورًا بارزًا في الانتفاضات الشعبية الكبرى التي شهدتها إيران، خاصة في انتفاضتي 2019 و2022. ففي نوفمبر 2019، خرج سكانها إلى الشوارع احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، وقاموا بإغلاق الطرق وإحراق مراكز القمع الحكومية، ما دفع النظام إلى استخدام العنف المفرط عبر إطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد العديد من المحتجين واعتقال المئات.

وفي انتفاضة سبتمبر 2022، بعد مقتل مهسا أميني، كانت شهريار واحدة من المراكز الأساسية للاحتجاجات، حيث خرجت الحشود الغاضبة إلى الشوارع، رغم القمع الوحشي الذي استخدمه النظام عبر إطلاق النار المباشر والاعتقالات العشوائية. وعلى مدار أشهر، استمرت الاحتجاجات في شهريار، من خلال الإضرابات، والكتابة على الجدران، وإحراق صور خامنئي ورموز النظام، ما جعل المدينة رمزًا للمقاومة والصمود.

حاليًا، تعيش شهريار حالة من الغليان الثوري المستمر، إذ تواصل وحدات الانتفاضة تنفيذ أنشطتها الاحتجاجية، رغم الحصار الأمني المفروض من قبل النظام. إن الكتابات الجدارية والمنشورات الثورية ليست مجرد رد فعل عابر، بل دليل واضح على استمرار حالة الرفض الشعبي للنظام وأدواته القمعية.

وفي بيان صادر عن وحدات الانتفاضة، أكدت أنها لن تتوقف عن النضال حتى سقوط النظام وإقامة حكم ديمقراطي حقيقي. وأوضحت أن أنشطتها الاحتجاجية هي استمرار لمسيرة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية، وأن الشعب الإيراني لن يستسلم حتى تحقيق الديمقراطية الكاملة وإسقاط نظام الملالي.

لقد أصبحت شهريار رمزًا للصمود والتحدي، حيث تعكس الاحتجاجات المستمرة أن الثورة لم ولن تتوقف، وأن النظام يواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، لن يزول إلا بسقوطه الحتمي.

پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو
پزشکیان، شهریار و ملارد و شهرقدس جای تو نیست برو گمشو

واشنطن تايمز: تصاعد مروع في عمليات الإعدام في إيران عام 2024، تقرير يكشف الأرقام الصادمة

واشنطن تايمز: تصاعد مروع في عمليات الإعدام في إيران عام 2024، تقرير يكشف الأرقام الصادمة

نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرًا يكشف عن تصاعد مقلق لعمليات الإعدام التي تنفذها الدولة في إيران، حيث نفذت السلطات 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2008، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “معًا ضد عقوبة الإعدام” الفرنسية ومعهد “حقوق الإنسان “ النرويجي. التقرير، الذي صدر يوم الخميس، وصف هذا الارتفاع بـ “التصعيد المروع”.

وأشار التقرير إلى أن عدد الإعدامات ارتفع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد الإعدامات حينها 834. وبحسب مديرمنظمة حقوق الإنسان قائلاً: “هذه الإعدامات هي جزء من حرب الجمهورية الإسلامية ضد شعبها للحفاظ على قبضتها على السلطة”.

وأضاف التقرير: “تم تنفيذ خمس عمليات إعدام يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع تصاعد التهديد بالحرب بين إيران وإسرائيل”. ويؤكد التقرير أن هذه السياسة تكشف عن استخدام الإعدامات كأداة سياسية للسيطرة على المجتمع.

في إيران، لا تزال عقوبة الإعدام أداة رادعة تُستخدم لقمع أي شكل من أشكال المقاومة. وأوضح التقرير أن “عقوبة الإعدام تُعد وسيلة شائعة لردع المعارضة، وهي جزء أساسي من نظام إنفاذ القانون في البلاد”. وتنفذ معظم عمليات الإعدام عن طريق الشنق، سواء في الساحات العامة أو داخل السجون.

تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام جرائم القتل والاغتصاب، لكنها تمتد أيضًا إلى تهم فضفاضة مثل “الإفساد في الأرض” و”التمرد”. وأكد التقرير: “تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في إيران جرائم القتل والاغتصاب، بالإضافة إلى جرائم غير واضحة التعريف مثل ‘الإفساد في الأرض’ و‘التمرد’”.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن الإعدامات بسبب التهم السياسية شهدت تصاعدًا ملحوظًا، خاصة بعد الاحتجاجات الوطنية الأخيرة. وذكر التقرير: “شهدت الإعدامات المرتبطة بجرائم الفساد والتمرد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، عقب الاحتجاجات الوطنية التي هزت إيران”.

اندلعت احتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، ما أدى إلى قمع واسع النطاق. وأشار التقرير إلى أنه “خرج الآلاف إلى الشوارع لأسابيع عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني في الحجز لدى الشرطة، إثر اعتقالها لعدم التزامها بقواعد اللباس المفروضة في إيران”.

ولا تزال منظمات حقوق الإنسان تدين بشدة استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام. وقال أحد الناشطين الحقوقيين: “هذا التصعيد المروع في عمليات الإعدام يعكس خوف النظام الإيراني من فقدان السيطرة”. وأعربت جهات دولية عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع. وأضاف ناشط آخر: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا للضغط على إيران لوقف هذه الإعدامات”.

في ظل استمرار إيران في اللجوء إلى عقوبة الإعدام، يبقى مصير آلاف المعتقلين السياسيين والمحتجين مجهولًا. واختتم التقرير بالتحذير من أن “الزيادة المتواصلة في عمليات الإعدام تعني أن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين يواجهون خطرًا متزايدًا”.

ملخص أهم الأخبار – الجمعة 21 فبراير

ملخص أهم الأخبار – الجمعة 21 فبراير

  • ردا على تدمير منازل البلوش المحروم، هاجمت وحدات الانتفاضة وأضرمت النار في مقرات الحرس ومراكز القمع والنهب للنظام الديني في عدة مدن إيرانية.
  • بالتزامن مع زيارة رئيس نظام الملالي إلى شهريار ومالارد وشهر قدس، هتفت وحدات الانتفاضة “يا بزشكيان! شهريار وملارد وشهر القدس ليسوا مكانك ، ارحل!”
  • أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: “في اليومين 19 و 20 فبراير، أعدم أتباع خامنئي ما لا يقل عن 14 سجينا في سجون قزلحصار ومهاباد وآمل وأصفهان وبوشهر. سجل السجل الجنائي لبزشكيان في الأشهر الستة الماضية ما لا يقل عن 850 عملية إعدام.
  • ذكرت وسائل الإعلام أن عدم الاستقرار في السوق في جميع أنحاء إيران تسبب في نقص الضروريات اليومية للمواطنين. بعد الزيت والبطاطا ، أصبح الأرز الآن نادرا أيضا ، وإذا كان متاحا ، فقد ارتفع سعره بشكل حاد.
  • كتب جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في مذكرة: “الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل المنهجي والإبادة الجماعية للمعارضين، فضلا عن الإبادة الجماعية، هي من بين الإجراءات الموثقة جيدا للنظام الإيراني”.
  •  في إشارة إلى أزمة النقص في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، والتي تشير إليها الحكومة ب “عدم التوازن”، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان  : “هل تعتقد أن لدي صندوقا سحريا؟ لا! “كنت أسير في البرلمان قبل ستة أشهر والآن أنا رئيس”.
  • في رسالة على صفحتها الرسمية على شبكة X الاجتماعية، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام في إيران، وكتبت: “هذه الإعدامات هي رمز للقمع الذي لا هوادة فيه الذي يفرض على كل من يجرؤ على التعبير عن المطالب المشروعة للشعب”.
  • قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو  “في عهد الرئيس دونالد ترامب لن يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي  ” متهما النظام الإيراني باستخدام أي أموال يكسبها لبرنامج أسلحته و”دعم الإرهاب”.
  • أدانت الحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا، التي تشكلت بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين مختلف الأطراف ووافق عليها البرلمان في البلاد، انتهاك نظام الملالي لحقوق الإنسان والمرأة. وشددت الحكومة على ضرورة منع النظام الإيراني من الحصول على قنبلة ذرية، ودعت إلى إدراج الحرس الإيراني على قائمة الجماعات  الإرهابية
  • كشف مارك والاس، رئيس منظمة متحدون ضد إيران النووية، النقاب عن طائرة مسيرة تابعة للنظام الإيراني، قائلا: “انظروا إلى الوجه الحقيقي للنظام الإيراني! وبينما يبتسم قادة النظام ويزعمون زورا أن برنامجهم النووي سلمي، فإنهم يهددون المواطنين في جميع أنحاء العالم بالإرهاب والعنف”.
  • قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طوكيو: “لا أحد يعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة ستلعب دورا في الوقت الحالي. “كانت هذه الاتفاقية عملية في يوم من الأيام ، ولكن الآن ، بغض النظر عن رأيك في مزاياها أو عيوبها ، فقد عفا عليها الزمن من الناحية الفنية “
  • اعترف الخبير الحكومي حسين راغفر بأن “سبعة في المئة من سكان البلاد يواجهون الجوع، مما يعني أن دخلهم لا يكفي لتغطية تكلفة الغذاء”.
  • أعلن مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقرير له عن التضخم في فبراير أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد وصل إلى أكثر من 305.
  • وفقا لوكالة مهر للأنباء الحكومية، ارتفع مؤشر التضخم في إيران بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 35.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 32 في المائة في الأشهر ال 12 المنتهية لهذا الشهر
  •  قال أحمد بخشش، عضو برلمان نظام الملالي، إن “الزيادة بنسبة 200 في المئة في ميزانية القوات المسلحة في مشروع قانون موازنة 2025 تعني أننا لن نتفاوض مع الولايات المتحدة.
  • بحسب مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني، فقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 200٪ من عام 2021 إلى صيف عام 2024، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر لحم الضأن بنحو خمسة أضعاف.
  • قال وزير الخارجية الأميركي إن “جميع الأحداث المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات الحوثيين في اليمن على السفن وأنشطة حزب الله والميليشيات في العراق، كلها ممولة من النظام الإيراني”.
  • نشرت حماس أسماء ستة رهائن إسرائيليين من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت.

14 إعداما في إيران خلال يومين

14 إعداما في إيران خلال يومين

14 إعداما في 19 و 20 فبراير في سجون قزلحصار ومهاباد وآمل وأصفهان وبوشهر

تم تنفيذ ما لا يقل عن 850 إعدامًا خلال فترة رئاسة بزشكيان، حيث يُعدّ الإعدام والقتل القاسم المشترك بين العصابات المتخاصمة داخل النظام لمنع الانتفاضة

أرسل جلادو خامنئي يوم الأربعاء (19 فبراير) تسعة سجناء إلى المشانق. وهؤلاء السجناء هم:  رضا أنزلي‌چي، حسين ياوري، بهروز محمدي، ساسان ميرهادي، وثلاثة سجناء آخرون في سجن قزلحصار، مالك بارسا في آمل، ورسول آشور في أصفهان.

وفي يوم الخميس (20 فبراير)، تم إعدام خمسة سجناء آخرين، وهم: شاهين مهدوي وسوران أمين بور في مهاباد، محمد براهويي وحسين ساساني في قزلحصار، وسجين آخر في بوشهر، حيث وقعوا ضحية آلة الإعدام والقتل التابعة لنظام الملالي.

بالإضافة إلى أسماء السجناء الذين ذكرت أسماؤهم في البيان السابق، تم إعدام في الثلاثاء (19 فبراير) كلٌّ من مهدي إيرانيان وامرأة تُدعى باقري نجاد في شيراز.

وفي الاثنين (17 فبراير)، تم شنق حيدر بابايي (رستم) وبرهان وسيم‌اللهي في أصفهان.

وفي السبت (15 فبراير)، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس بامري في بيرجند.

وبهذا، ارتفعت حصيلة الإعدامات في فترة مسعود بزشكيان إلى ما لا يقل عن 850 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية. إن القمع، والتعذيب، والإعدام هي القاسم المشترك بين جميع عصابات النظام، التي، على الرغم من خلافاتها الداخلية، تلجأ إلى هذه الجرائم بهدف بث الرعب ومنع الانتفاضة وتأجيل سقوط النظام الحتمي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

21 فبراير / شباط 2025

تصعيد عمليات شباب الانتفاضة ردًا على جرائم النظام الإيراني 

تصعيد عمليات شباب الانتفاضة ردًا على جرائم النظام الإيراني 

في تصعيد جديد ضد سياسات القمع والنهب التي يمارسها نظام الملالي، نفّذت  شباب الانتفاضة 15 عملية نوعية في مختلف المدن الإيرانية، ردًا على حملة النظام الوحشية لهدم منازل المحرومين في أصفهان، زاهدان، سيرجان، وتشابهار. 

ردًا على هذه الجرائم، صعّد شباب الانتفاضة من عملياتهم البطولية، التي استهدفتت مراكز للقمع والنهب التابعة للنظام، وكانت الأهداف كالتالي: 

استهداف مبنى بلدية المنطقة 4 في طهران 

بلديات النظام ليست مؤسسات خدمية، بل تحولت إلى أوكار للفساد ونهب الأموال العامة. في بلدية المنطقة 4 بطهران، یتم الاستيلاء على أراضي المواطنين الفقراء ومنحها لمقربين من النظام تحت غطاء مشاريع عمرانية، بينما يعاني ملايين الإيرانيين من أزمة سكن خانقة. 

استهداف مقر لجنة “إغاثة” خميني  الملعون في كرمانشاه 

على الرغم من اسمها الذي يوحي بأنها لجنة لمساعدة الفقراء، إلا أنها في الواقع إحدى أكبر مؤسسات النهب التابعة للنظام. بدلاً من مساعدة المحرومين، يتم تحويل المساعدات المالية إلى حسابات حرس النظام واستخدامها في تمويل الميليشيات التابعة للنظام في الخارج، مثل حزب الله في لبنان والميليشيات العراقية. 

إضرام النار في “حوزة الجهل والجريمة” في مشهد 

الحوزات الدينية التي يديرها النظام ليست أماكن تعليم ديني، بل تحولت إلى مراكز لغسل أدمغة الشباب وتبرير قمع الشعب باسم الدين. هذه الحوزات تُستخدم لإصدار فتاوى تدعم الإعدامات والقمع الوحشي بحق المعارضين، وتبرر سرقة ثروات البلاد لصالح المرشد وعصابته. 

استهداف مقارّ قوات الباسيج التابعة للحرس في طهران، خرم‌آباد، وهشتكرد (البرز) 
 
 
 مقرات الباسيج هي مراكز رئيسية لقمع المتظاهرين والتجسس على الناشطين. هذه الميليشيا التابعة لحرس النظام مسؤولة عن الاعتقالات العشوائية، تعذيب المعتقلين، والتدخل العنيف ضد أي تجمع احتجاجي. شباب الانتفاضة استهدفوا هذه المقارّ ردًا على عمليات القمع المستمرة ضد الشعب. 

حرق لوحات الإعلانات، واللافتات والملصقات الدعائية للنظام في طهران، مشهد، رشت، شيراز، آمل، بوشهر، قزوين وزابل 

تُستخدم هذه الإعلانات لنشر بروباغندا النظام، وتكرّس عبادة الشخصية حول خميني وخامنئي، إضافةً إلى تمجيد رموز القمع مثل رئيسي، سليماني، وقضاة النظام الذين أشرفوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين. إحراق هذه الرموز رسالة واضحة بأن الشعب يرفض حكم الملالي. 

بينما يمتلك قادة النظام قصورًا فخمة داخل إيران وخارجها، يواصل النظام تدمير منازل الفقراء بحجة عدم امتلاكهم تراخيص رسمية. في الأسابيع الأخيرة، قامت القوات القمعية بهدم منازل مئات العائلات في أصفهان، زاهدان، سيرجان، وتشابهار، ما أدى إلى تشريد العديد من الأسر التي لا تملك أي بديل للسكن. 

في المقابل، يعيش كبار مسؤولي النظام في فيلات مترفة داخل طهران، لواسان، وشمال إيران، كما يمتلكون عقارات فاخرة في تركيا ودبي وأوروبا. الأموال التي تُنفق على قصورهم هي في الأصل أموال الشعب، التي نُهبت عبر سياسات الاحتكار والفساد والضرائب القمعية. 

وتأتي هذه العمليات في وقت يسعى فيه النظام إلى بسط قبضته الحديدية على الشعب عبر الإعدامات، القمع الأمني، ومشاريع النهب المنهجي، إلا أن شباب الانتفاضة يؤكدون أن زمن الاستسلام قد ولى، وأن المقاومة مستمرة حتى إسقاط النظام واستعادة حقوق الشعب الإيراني المسلوبة. 

هذه العمليات تُظهر أن الانتفاضة مستمرة، وأن شباب إيران لن يسمحوا للنظام بمواصلة جرائمه دون ردّ. 

النظام الذي يهدم بيوت الفقراء لبناء المزيد من القصور لقادته الفاسدين، سيواجه حتمًا انتقام الشعب. 

الرسالة واضحة: لا ملاذ آمن لجلاوزة النظام، والمقاومة مستمرة حتى تحقيق الحرية والعدالة. 

الموت للاستبداد.. والتحية لشباب الانتفاضة! 

الاتفاق الرسمي للحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة من قبل نظام الملالي

الاتفاق الرسمي للحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة من قبل نظام الملالي

أدانت الحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا، التي تشكّلت بعد 8 أشهر من المفاوضات بين الأحزاب المختلفة وصادق عليها البرلمان البلجيكي، في اتفاقها الرسمي بشأن سياسات الحكومة، والذي نُشر في 209 صفحات تحت عنوان “اتفاق الائتلاف الفيدرالي 2025-2029”، انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة من قبل نظام الملالي، وأكدت على ضرورة منع هذا النظام من الوصول إلى القنبلة النووية، وطالبت بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وجاء في محور السياسة الخارجية من هذا الاتفاق بشأن سياسات الحكومة البلجيكية الجديدة تجاه دكتاتورية الملالي:

“(النظام) الإيراني يسعى بنشاط، مستخدماً جميع الوسائل، لإضعاف الغرب وأسلوب حياتنا. نحن، بالتعاون مع حلفائنا، نقوم بإنشاء حاجز أقوى لمواجهة هذا التهديد. نواصل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وندعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية. كما نطالب (النظام) الإيراني بوقف زعزعة استقرار المنطقة عبر ميليشياته التابعة، ولا نقبل بسياسة “دبلوماسية احتجاز الرهائن” التي يتبعها.”

وأضاف الاتفاق:

“نحن نمضي قدماً في مبادرة أوروبية لصياغة رد مشترك على دبلوماسية احتجاز الرهائن.”

كما أكد نص الاتفاق الفيدرالي على ما يلي:

“بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى، نقترح إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة وإجراءات عقابية أخرى عليه. بالإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق مع حلفائنا، سنعمل على منع (النظام) الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.”

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة في بلجيكا تشكلت من ائتلاف يضم خمسة أحزاب: حزبان ناطقان بالفرنسية وثلاثة أحزاب ناطقة بالفلامانية من أطياف سياسية مختلفة، في حين لا يشارك الحزبان الأخضر والاشتراكي الناطقان بالفرنسية في هذا الائتلاف.

رئيس الوزراء الجديد هو بارت دي ويفر (Bart De Wever) من حزب “التحالف الفلاماني الجديد“ اليميني، ويشغل خمسة نواب لرئيس الوزراء مناصبهم من خمسة أحزاب مختلفة.

محاولات يائسة لنظامي خامنئي والشاه في نهاية الطريق

0

محاولات يائسة لنظامي خامنئي والشاه في نهاية الطريق

الدكتاتوريون دائمًا ما يحاولون في نهاية حكمهم التستر على هيمنتهم المنهارة بادعاءات فارغة ومناورات وهمية. هذه الألعاب السلطوية، التي ربما كانت تُعطي بعض الأمل لأتباع الدكتاتور وجنوده في العقود الماضية، أصبحت في عصر الاتصالات الحديث محط سخرية الآخرين بسرعة.

خامنئي، الذي انهارت هيبته بعد هزيمته في عمقه الاستراتيجي لبنان وسقوط العائلة المكروهة الأسد في سوريا، يحاول الآن التظاهر بالقوة من خلال التهديدات الفارغة والتبجحات الجوفاء. وفي هذا السياق، يُحذّره البعض قائلين: “تأكدوا أنه إذا استمررتم على هذا الطريق، ستفقدون السلطة” (صحيفة جمهوري، 26 نوفمبر). ويضيف آخر : “سقوط بشار الأسد ليس مجرد حدث كبير بالنسبة لسوريا، بل ستكون له تداعيات على كامل الشرق الأوسط، ولن يشعر أي بلد بتلك التداعيات بقدر ما ستشعر بها إيران؛ إنه خسارة استراتيجية وعسكرية لطهران” (هم‌میهن، 21 ديسمبر).

وآخر يتساءل:  “لماذا لم نتمكن من منع سقوط الأسد رغم وجود مئة ألف جندي وإنفاق مليارات الدولارات؟ ماذا حدث للدفاع عن الحرم؟ هل ذهبت تلك الدماء سدى؟” كما قال أحد أعضاء مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم: “النظام ارتكب خطأً فادحًا وعليه أن يعتذر للشعب، ولا يجب أن يُجمّل الأمر أو يتهرب من المسؤولية” (أردستاني، 18 ديسمبر).

ورغم ذلك، يُواصل هذا الخليفة العاجز التفاخر الفارغ قائلاً: “أين في العالم يوجد مثل هذا التجمع الهائل في يوم 11 فبراير؟ بعد أكثر من أربعين عامًا من انتصار الثورة، يحتفل عامة الناس بيوم الثورة، لا الجيش ولا المسؤولون، بل الشعب نفسه يشارك بهذه الأعداد الهائلة، رغم كل المشاكل والصعوبات، منذ ست وأربعين سنة” (17 فبراير، ذكرى انتفاضة تبريز).


يمكننا رؤية نسخة طبق الأصل من هذه الادعاءات الفارغة في الأشهر الأخيرة من دكتاتورية الشاه، حيث كان قبل 10 أشهر من سقوط نظام الشاه يقوم بعروض استعراضية للقوة! ففي ذلك الوقت (10 ابريل 1978) نشرت صحف نظام الشاه بعناوين بارزة خبرًا عن تجمع ضخم في تبريز قُدِّر بنحو 400 ألف شخص من عامة الشعب، في محاولة لإحياء هيبة الشاه المنهارة وجسد النظام المتهالك!

وفي مقارنة بين محاولات الشاه وخامنئي في نهاية الطريق، أشار المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية إلى خبر آخر نُشر في الصحيفة نفسها بالتزامن مع هذا التجمع، يتناول شراء قادة نظام الشاه أراضي وعقارات في الولايات المتحدة استعدادًا للهروب من الساحة، قائلاً: “العرض الحكومي في 10 أبريل 1978 [في تبريز] جرى بإحضار الجيش والشرطة وأفراد السافاك بملابس مدنية، في وقت كان قادة النظام يتسابقون لشراء العقارات في كاليفورنيا استعدادًا للفرار”.

أما اليوم، فإن ولاية الفقيه تجد نفسها على حافة السقوط، مع انهيار الحرس وعناصر النظام الذين يسعون لجمع الثروات التي نهبوها من دماء وكسر عظام الشعب. هذا المشهد يتكرر يوميًا، وتكشف شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار عن سرقات ونهب وفساد عملاء خامنئي، مما يشكل تحديًا حقيقيًا له.

وفي هذا السياق، قال خامنئي في خطابه بتاريخ 17 فبراير: “التهديد البرمجي يعني التلاعب بآراء الناس، وخلق التفرقة، وزرع الشكوك في ثوابت الثورة الإسلامية؛ هذا هو التهديد البرمجي”.

لكن الحقيقة أن مصير النظام و”ثوابته” كان محسومًا منذ أربعة عقود، عندما أطلق شباب مجاهدي خلق في 27 سبتمبر 1981 هتافهم المدوي: “الموت لخميني” وشعار: “شاه سلطان ولاية، قد حان وقت موتك”  بين صفوف الشعب.

يبدو أن حديث خامنئي عن “زرع الشكوك في الثوابت” يشير إلى عناصر النظام المنهارة الذين فقدوا تماسكهم بعد انهيار “عمقهم الاستراتيجي”، وتعبّر تصريحات أحد قادة الحرس الفارين من سوريا الشهر الماضي عن هذا الانهيار:  “لقد تلقينا ضربة، وخسرنا، وكانت خسارتنا فادحة وصعبة للغاية” (الحرسي اثباتي حسب ما أوردت صحيفة تابناك تصريحه في 8 يناير).