ميزانية النظام الإيراني لعام الجديد الإيراني: سحق الشعب لتمويل بقاء النظام
تعكس ميزانية النظام الإيراني لعام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) حالة اليأس الاقتصادي التي يعيشها، حيث تلجأ الحكومة إلى فرض زيادات ضريبية هائلة، وغرامات باهظة، ورسوم خدمات متصاعدة لتعويض عزلتها الدولية وأزمتها المالية التي ألحقتها بنفسها.
مع تشديد العقوبات الدولية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وضغوط متزايدة على عائدات النفط، لجأت حكومة مسعود بزشكيان إلى استنزاف الشعب كمصدر رئيسي للإيرادات، من خلال زيادة الضرائب بنسبة 53%، ورفع الغرامات بشكل غير مسبوق، وزيادة هائلة في رسوم الخدمات، بينما تستمر في الإنفاق بسخاء على حرس النظام الإيراني، والمؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية التابعة للدولة.
خطة النظام اليائسة لزيادة الإيرادات
وفقًا لمشروع الميزانية الرسمي، تتوقع الحكومة الإيرانية جمع 2084 تريليون تومان من العائدات الضريبية، بزيادة 53% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم غير مسبوق. وبناءً على الأسعار الحالية في السوق الحرة، فإن كل دولار أمريكي يعادل 89,100 تومان.
تشمل هذه الزيادات الضريبية ما يلي:
- ارتفاع ضريبة الشركات بنسبة 73%، مما يزيد من الضغوط على الشركات التي تعاني بالفعل تحت العقوبات.
- زيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 68%، مما يؤدي إلى تآكل الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين.
- رفع ضريبة الاستهلاك بنسبة 22%، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
يدّعي النظام أن هذه الزيادات تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية والحد من التضخم، لكن حتى وسائل الإعلام الحكومية تعترف بأن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جهان صنعت في 6 مارس، فإن إيران لا تمتلك نظام ميزانية حقيقي، بل مجرد صندوق للجباية والصرف، حيث يتم التلاعب بالإيرادات المتوقعة بشكل مفرط بينما تبقى النفقات ثابتة ولا يمكن تقليصها.
سياسة العملة الخطيرة: تعميق التضخم
تفترض ميزانية 1404 أن سعر الصرف سيصل إلى 75,000 تومان لكل دولار أمريكي، ما يشير إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية. ورغم أن الحكومة تدعي أنها ستبيع النفط بسعر 70 دولارًا للبرميل، إلا أن الخبراء يحذرون من أن العقوبات والقيود المالية ستعيق بشكل كبير قدرة إيران على الوصول إلى هذه العائدات.
كما أفادت صحيفة آرمان ملي في 6 مارس بأن توقعات الميزانية للإيرادات معرضة بشدة للضغوط الخارجية، وخاصة العقوبات وسياسات النظام الخارجية. وحذرت الصحيفة من أنه إذا واصل النظام سياساته الحالية، فإن الإيرادات المتوقعة لن تتحقق، مما سيؤدي إلى عجز مالي كارثي.
هذه الاضطرابات في العملة تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، حيث تصبح السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، أكثر صعوبة في الحصول عليها بالنسبة للمواطن العادي.
استنزاف الأموال من كل مصدر ممكن
مع تعطل مصادر الإيرادات التقليدية بسبب العقوبات، لجأت الحكومة إلى خنق الشعب عبر إجراءات قاسية، منها:
1. استهداف الأجانب (خاصة المهاجرين الأفغان)
- زيادة رسوم الإقامة بنسبة 500%.
- ارتفاع تكلفة تصاريح السفر المؤقتة بنسبة 400%.
- إيرادات متوقعة بقيمة 2 تريليون تومان من عمليات الترحيل الجماعي، ما يشير إلى حملة قمع وشيكة ضد المهاجرين.
في المقابل، يتم إعفاء الطلاب الدينيين الأجانب من هذه الرسوم، مما يكشف كيف يمنح النظام الأولوية لحلفائه الأيديولوجيين على حساب حقوق الإنسان.
2. ارتفاع حاد في الغرامات ورسوم الخدمات
- زيادة الغرامات المرورية بنسبة 60%، مما يرفع دخل الحكومة من السائقين إلى 9.4 تريليون تومان.
- ارتفاع رسوم إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية بنسبة 50%.
- زيادة رسوم تسجيل السيارات الأجنبية بنسبة 650%.
ووفقًا لتقرير جهان صنعت، فإن إيران شهدت معدل تضخم أكثر من 40% خلال العقد الماضي، مما يجعل هذه الفترة الأطول من حيث التضخم الحاد في تاريخ البلاد خلال القرن الأخير.
3. رفع رسوم التعليم والاختبارات
سيتحمل الطلاب والمهنيون الباحثون عن الشهادات الأكاديمية أو المهنية أعباء مالية أكبر بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل والامتحانات:
- رسوم التسجيل في الامتحانات المهنية سترتفع من 60,000 تومان إلى 130,000 تومان.
- غرامات الانسحاب من الجامعة ستزيد بنسبة 120%، مما يزيد من صعوبة استكمال التعليم العالي.
4. رفع رسوم تسجيل المركبات
تتضمن الميزانية الجديدة نظام رسوم تمييزي بين السيارات المحلية والمستوردة:
- تكلفة تسجيل السيارات المستوردة ستزيد بنسبة 650%، من 100,000 تومان إلى 450,000 تومان.
- رسوم تسجيل الدراجات النارية الأجنبية سترتفع من 20,000 تومان إلى 150,000 تومان.
هذه الزيادات ستؤثر بشكل أكبر على العمال ذوي الدخل المنخفض، الذين يعتمدون على الدراجات المستوردة والسيارات الأجنبية المستعملة.
5. ضرائب الخروج ورسوم السياحة
تستهدف الميزانية المسافرين والسياح بزيادات كبيرة في الرسوم:
- زيادة ضريبة الخروج بنسبة 30%، بحيث يدفع المسافرون لأول مرة 675,000 تومان، بينما يدفع المسافرون المتكررون 1.35 مليون تومان لكل رحلة.
- فرض ضريبة سياحية جديدة بقيمة 250 مليار تومان، يتم تخصيص إيراداتها بالكامل لمراقد مشهد الدينية، بدلاً من تطوير البنية التحتية أو دعم السياحة.
التقشف للشعب، والبذخ للنظام
تعكس الإجراءات المالية الجديدة اعتماد النظام المستمر على استنزاف الشعب ماليًا، حيث يتحمل المواطنون وحدهم الأزمة الاقتصادية، بينما تبقى ميزانيات حرس النظام الإيراني، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الدينية محمية من أي تقليص.
مع التضخم المستمر بأكثر من 40% لعقد كامل، وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، ستؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الفجوة الاجتماعية، وتصاعد الغضب الشعبي ضد النظام.
- كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
- شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
- رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
- أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
- ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
- التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان
