خامنئي: شعارٌ أجوف حول الإنتاج في اقتصادٍ على حافّة الإفلاس

في جانبٍ من خطابه بمناسبة عيد النوروز مطلع العام الإيراني الجديد، عاد خامنئي مجدّدًا لطرح شعارٍ سنوي تحت عنوان «الاستثمار في سبيل الإنتاج»، في محاولةٍ لتحميل الشعب مسؤولية إنعاش الاقتصاد المنهار، والتنصّل هو ونظامه من أيّ مسؤولية مباشرة.

«الإنتاج المحلي مهمٌّ جدًا، لكنّه يتطلّب استثمارًا. وعندما نتحدّث عن الاستثمار، قد يظنّ البعض أنّنا نعني الاستثمار الأجنبي؛ بينما المقصود هو استثمار أبناء الشعب أنفسهم. فالسيولة النقديّة لدى الناس، والتي تُنفق أحيانًا على شراء المسكوكات، أو الأراضي، أو العقارات، أو العملات الأجنبيّة—وتتسبّب بمشاكل للبلاد بدلًا من أن تعود بأي منفعة—لو وُجِّهت إلى الاستثمار في مجال الإنتاج، لتقدّم البلد».

غير أنّ هذه العبارات، في ظلّ الحقائق الاقتصادية القاسية بإيران، تبدو أقرب إلى محاولة التهرّب من المسؤوليات الكبرى للنظام بدلًا من تقديم حلولٍ واقعية.

وفي موضعٍ آخر من خطابه، يقول خامنئي: «على الناس أن يؤدّوا واجبهم في هذا المجال؛ مَن يستطيع توفير المال أو الإمكانات لتأسيس مشروع إنتاجي—حتی لو كان بسيطًا—فلْيفعل». وبهذا الكلام، يُلقي بعبء إنقاذ الاقتصاد على كاهل مواطنين أثقلتهم على مدار سنواتٍ طويلةٍ وطأة التضخّم الجامح والبطالة الواسعة وتراجع القدرة الشرائية. والمفارقة أنّ جزءًا كبيرًا من مدّخرات الناس ضاع خلال هذه السنوات بفعل النهب الفلكي لمؤسّساتٍ مرتبطة بمكتب خامنئي والحرس الثوري، أو نتيجة إنفاق أبناء المسؤولين والفساد المستشري بين المسؤولين الكبار والصغار، فضلًا عن تهريب أموالٍ هائلة إلى الخارج. فكيف يمكن لمن يكابدون يوميًّا لتأمين قوتهم أن يستثمروا في تدوير عجلة الإنتاج؟

سوق العملات والذهب والمسكوكات المنتفخ بالفقّاعات

أشار خامنئي—الذي وصفه الشعب بـ«خليفة الرجعية» —إلى أمثلةٍ يزعم أنّها حقّقت لصاحبها أرباحًا وأفادت البلاد بفضل المبادرة والهمّة. لكنّ هذا الادعاء يظلّ كلامًا أجوف في غياب أدلّةٍ واقعيّة. فمقوّمات الاقتصاد الخاضع لسيطرة المؤسّسات العسكرية وشبه الحكومية تحوّل أيّ فرصة استثمارٍ للمواطن العادي إلى مجرّد دعابة، إذ إنّ الاحتكار واستغلال النفوذ والفساد لم يترك مجالًا للناس العاديين إلا العيش في ضغوطٍ خانقة.

ويظهر جليًّا مدى وهن دعوة خامنئي لاستثمار الناس في الإنتاج إذا ما تأمّلنا أسواق العملات والذهب والمسكوكات؛ فقد جذبت هذه الأسواق في السنوات الأخيرة رؤوس الأموال الصغيرة نظرًا لعوائدها السريعة وتقلبات أسعارها الشديدة. ففي آخر شهرٍ من عام 1403، قفز سعر المسكوكة الذهبية ثمانية ملايين تومان في يومٍ واحد، وارتفع غرام الذهب عيار 18—الذي كان عند ثلاثة ملايين و254 ألف تومان في بداية العام—بأكثر من 150% ليصل إلى ثمانية ملايين و100 ألف تومان في مطلع 1404. أمّا المسكوكة الكاملة، فقد بلغ سعرها حاليًّا 97 مليونًا و155 ألف تومان، مع «حبابٍ» يناهز 26 مليون تومان، ما يدلّ على اضطراب السوق. كما ارتفعت أسعار أنصاف المسكوكات وأرباعها والمسكوكات الصغيرة إلى حدودٍ خياليّة (60 مليون تومان، و34 مليونًا و800 ألف، و15 مليونًا و400 ألف تومان على التوالي)، وهي أرقامٌ تبيّن مدى تفاقم الفقّاعة التي تشجّع الناس على المضاربة لا على الإنتاج.

فكيف يُمكن إذًا، في مثل هذه الأسواق المنتفخة، تشجيع الاستثمار في إنتاجٍ يحمل من المخاطر ما لا يطيقه المواطن العادي؟

التعتيم على دور اللصّ الأكبر ولصوص النظام الكبار

اللافت في كلام خامنئي غياب أيّ إشارة لدوره الشخصي ودور المؤسّسات الخاضعة لإمرته فيما آل إليه الوضع الاقتصادي. فمكتبه يُشرف على مؤسّساتٍ ضخمة مثل «هيئة تنفيذ أمر الإمام»، و«مؤسسة المستضعفين»، والحرس الإيراني، التي تستحوذ على جزءٍ كبيرٍ من الاقتصاد. هذه المؤسّسات لا تخضع لمعايير الشفافيّة المالية، وتنعم بإعفاءات ضريبية وبامتيازاتٍ احتكارية، ما يحرم القطاع الخاص الفعلي من التنافس العادل. فكيف يمكن دعوة الناس إلى الاستثمار في ظلّ قبضةٍ حديدية لا تسمح إلا للمقرّبين من السلطة بمراكمة الأرباح؟

ويبدو أنّ غاية هذه التصريحات ليست دعوةً حقيقية إلى المساهمة بقدر ما هي محاولة للهروب من المساءلة؛ إذ يُسارع خامنئي إلى وضع الكرة في ملعب الشعب والحكومة، متجاهلًا دور السياسات العامّة للنظام في وصول الاقتصاد الإيراني إلى شفا الانهيار. فلولا الفساد والنهب المنهجي، إلى جانب الإنفاق الضخم على أجهزة القمع والمشاريع النووية وبرامج أسلحة الدمار الشامل والقوى الوكيلة، لما وصل الاقتصاد الإيراني إلى هذه المرحلة من الإفلاس. ورغم ذلك، يخلو الخطاب النوروزي من أيّ إشارة إلى هذه الجهات الكبرى التي التهمت ثروات الإيرانيين، في حين يُلقى باللوم على الشعب وكأنّه مقصّرٌ عن أداء واجبه.

«قبل أن نسمع دويّ الانفجار…»

وعن الوضع الاقتصادي الإيراني الواقع تحت هيمنة النظام، يقول الخبير فرشاد مؤمني:

«في ظلّ هذه الأوضاع، فقدت الكلمات معناها تمامًا، وغدا أشدّ صور اللاتوازن، التي تهدّد وجود المجتمع، تُقدَّم في هيئة أرقامٍ بسيطة. على سبيل المثال، نحن نمرّ الآن بأزمة حادّة وهشّة في مجال الطاقة، يمكنها أن تضرب ما تبقّى من النظام الوطني، لكنّهم يكتفون بوصفها “خللًا في التوازن”! وكأنّ الأمر لا يتجاوز العمليات الحسابية الأربع، متجاهلين أنّه ملفٌ عميقٌ مُعقّدٌ ومتعدّد الأبعاد».

ويضيف: «تُشير التقارير الرسميّة المنشورة كلّها إلى أنّ هذه الأوضاع بلغت نهايتها، وعلى المثقّفين والأكاديميين والنظام الحاكم التحلّي بالحكمة والإدراك المسبق قبل أن نسمع دويّ الانفجار».

لقد أكّدت التجارب السابقة أنّ مثل هذه الشعارات السنويّة، في غياب إصلاحات بنيويّة ودعمٍ عملي، لا تعدو كونها تكرارًا لوعودٍ جوفاء. ولم يحمل كلام خامنئي في عيد النوروز تباشير تغييرٍ حقيقي، بل عكس استمرار السياسات التي دفعت بالبلاد إلى حافّة الهاوية.

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
• 
  ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
• 
  التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان

رواتب العمّال في إيران: لا تعادل سوى ثلاث كيلوغرامات من اللحم

في حين تُقدَّم كهدية بمناسبة عيد النوروز، تكشف المؤشرات الاقتصادية أن الزيادة لا تسدّ حتى الحدّ الأدنى من نفقات المعيشة

 أعلن المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام الإيراني يوم 16 مارس 2025 عن زيادة الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة ٤٥٪، أي من ٧ ملايين و١٦٦ ألف تومان إلى ١٠ ملايين و٤٠٠ ألف تومان شهريًا. خطوةٌ سارع الإعلام الرسمي إلى تقديمها كإنجاز كبير، لكن الواقع الاقتصادي يرسم صورةً مختلفة تمامًا.

وقدّمت بعض وسائل الإعلام الحكومية هذه الزيادة على أنها “هدية العام الجديد” للعمال وعائلاتهم، من دون أن تُرفِق الخبر بأي تحليل موضوعي لأوضاع المعيشة أو مؤشرات التضخم وخط الفقر، في تجاهلٍ تام للفجوة المتسعة بين دخل الطبقات العاملة ومتطلبات الحياة اليومية في ظل النظام الإيراني.

بين سلة المعيشة وخط الفقر: فجوة لا تردمها زيادة بـ٤٥٪

تشير بيانات سلة المعيشة وأزمة السكن والخدمات الأساسية، فضلًا عن التظاهرات المتكرّرة للمتقاعدين، إلى أنّ الفجوة الطبقية آخذة في الاتساع. وبحسب موقع بهار نيوز بتاريخ 17 مارس 2025: «هذه الـ٤٥٪ لا تعادل سوى ثلاث كيلوغرامات من اللحم!»

هذا التعليق يسلّط الضوء على مدى هشاشة هذه الزيادة أمام طوفان الغلاء المتصاعد.

التضخم الحقيقي لا يظهر في الأرقام الرسمية

لفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إيران إلى كذب الحكومة فيما يخصّ نسبة التضخم المُعلنة رسميًا، وقال إن العمال يشعرون بالتضخم الحقيقي في السوق:

«التضخم الرسمي ٣٢٪، لكنه لا يعكس الحقيقة. الحقيقة يلمسها الناس في أسعار الإيجارات، والعلاج، والتعليم، والنقل، والغذاء… وقد تتجاوز في بعض القطاعات ٥٠٪.»

تجاهل متعمّد لسلة المعيشة

بحسب نفس المصادر، تبلغ قيمة سلة المعيشة حتى نهاية بهمن ۱۴۰۳ (فبراير 2025) نحو ٢٥ مليون تومان، بينما الحد الأدنى الجديد لا يتجاوز ١٠.٤ مليون تومان، ما يعني وجود فجوة تتجاوز ١٢ مليون تومان:

«ما زلنا متأخرين كثيرًا عن تلبية متطلبات سلة المعيشة.»

دراسات رسمية: الأجور دائمًا خلف التضخم

أكّدت صحيفة جهان صنعت في عددها الصادر بتاريخ 17 مارس 2025 أنّ خط الفقر ينمو بوتيرة أسرع من الأجور:

«وفقًا للدراسات الرسمية، فإنّ خط الفقر في السنوات الأخيرة تفوّق على معدل نمو الأجور… وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت الأجور متخلفة عن التضخم.»

وتابعت:

«الزيادة بنسبة ٤٥٪ لا تكفي لتغطية تكاليف معيشة أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد، إذ تُقدَّر هذه التكاليف بنحو ٢٤ مليون تومان شهريًا.»

وفي تصريح لافت، قال النائب في برلمان النظام حسينعلي حاجي دليکاني:«على الحكومة أن تمنع الغلاء الذي تفرضه الشركات التابعة لها بدلاً من التباهي بزيادة الرواتب.»

وبينما يُصوَّر القرار الحكومي على أنه دعم للعمال، فإنّ الوقائع الاقتصادية تشير إلى العكس. فالنظام الإيراني، عبر مؤسساته المختلفة، يواصل خنق الطبقات المسحوقة، ولا تُغيّر زيادة شكلية كهذه من واقع الفقر والتضخم وانعدام العدالة الاجتماعية.

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
• 
  ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
• 
  التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان