كشف مزید من حقائق صادمة عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988على لسان آية الله منتظري، خليفة خميني آنذاك
كشف مزید من حقائق صادمة عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988
على لسان آية الله منتظري، خليفة خميني آنذاك، مخاطبًا “لجنة الموت“
- انكشاف أبعاد جديدة من الإبادة الجماعية بأمر من خميني التي استهدفت مجاهدي خلق وإعدامات جماعية لأعضاء جماعات سياسية أخرى.
- إعدام 300 امرأة من مجاهدي خلق اعتُقلن خلال عملية “الضیاءالخالد”، دفعة واحدة، بينهنّ فرنسيتان.
- أحمد خميني قال: “يجب إعدام عشرة آلاف من قرّاء نشرات مجاهدي خلق“.
- الناس سئموا من نظام ولاية الفقيه، وأصبح هذا النظام ممجوجاً ومثيراً للاشمئزاز في نظرهم.
مع نشر الشريط الصوتي للّقاء الثاني بين آية الله منتظري، خليفة خميني في ذلك الحين، وأعضاء “لجنة الموت” التي أشرفت على مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تنكشف حقائق صادمة أخرى عن هذه الجريمة الكبرى (بي بي سي – مساء الإثنين، 14 أبريل 2025م).
وكان الشريط الصوتي للّقاء الأول بين منتظري ولجنة الموت، والذي جرى في 15 أغسطس1988، قد نُشر في أغسطس 2016 وكشف عن أهوال ما وصف بـ “أكبر جريمة في تاريخ هذا النظام”.
الشريط الجديد، وهو جزء فقط من اللقاء الثاني مع أعضاء هیئة الموت، يكشف أبعاداً جديدة من الإبادة الجماعية بحق مجاهدي خلق والإعدامات الجماعية لأفراد جماعات سياسية أخرى، بأمر مباشر من “خميني الدموي”، ويُعدّ شاهداً واضحاً على الصمود التاريخي لمجاهدي خلق وثباتهم على موقفهم، ويؤكد عدالة مقاومتهم الثورية ضد نظام ولاية الفقيه البغيض.
1. مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات في المجزرة
في هذا الشريط، يؤكد منتظري مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات في تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين، ويذكّره قائلاً:
“أنت بنفسك قلت لي: هؤلاء المنافقون (مجاهدو خلق)، يجب إعدام عشرة آلاف منهم الذين قرأوا نشراتهم“.
كما قال في اللقاء الأول: “المخابرات كانت تدفع نحو تنفيذ هذه الإعدامات، واستثمرت فيها، وأحمد خمینی شخصياً كان يقول منذ ثلاث أو أربع سنوات إنه يجب إعدام كل من يقرأ جريدة أو مجلة أو نشرة للمجاهدين“.
2. كراهية الناس لنظام ولاية الفقيه
ويُظهر منتظري في حديثه مدى السخط الشعبي على النظام قائلاً:
“ولاية الفقيه أصبحت شيئاً مقزّزاً عند الناس، الناس سئموا منهم… حتى العائلات التي أعدمنا أبناءها الآن تقول إن كلام المجاهدين كان صحيحاً… لو كنا عاملناهم باللين والمودّة لكنا قللنا من عددهم، لكننا في الواقع نزيدهم يوماً بعد يوم“.
٣– حول إعدام الأخوات المجاهدات اللواتي اعتُقلن خلال عملية الضیاء الخالد:
في هذا الشريط، يشير آية الله منتظري إلى الأخوات المجاهدات اللواتي اعتُقلن في محافظة كرمانشاه أثناء عملية «الضیاء الخالد»، ويقول:
“السيد خلخالي كان جالساً هنا وقال إنهم جلبوا 300 فتاة قيل إنهن كنّ في مرصاد [عملیة الضیاءالخالد] قرب باختران، اثنتان منهنّ كانتا فرنسيتين. خلخالي قال: كنت هناك. قلت: أعدِموا جمیعهنّ… لكن لا تُعدموا هاتين الفتاتين، فهما فرنسيتان، يمكن الاستفادة منهما. قالوا: لا، إعدام. أنت رأيت في هذه الفترة كيف كانت الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام تتحدث. قرأت أن لجنة قد تشکّلت في فرنسا للتحقيق… هذه المرأة أُسرت هنا في مرصاد، وضربوها فوراً! كنا نعلم أن بإمكاننا مبادلة هاتين الفتاتين مع فرنسا، مع أسرى أو أمور أخرى.”
٤– كراهية النظام المعادية للمرأة تجاه المجاهدات:
ويُظهر الشريط حالة أخرى من الحقد الأعمى والوحشي الذي يكنّه النظام المعادي للنساء، تجاه المجاهدات كما نقلها منتظري بقوله:
“ذات ليلة، جاء إسلامي من شيراز ومعه ملف لفتاة إلی طهران… جاء ومعه وصيتها. هذه الفتاة كتبت في وصيتها لأبويها: لا تحزنا، فالدنيا فانية… وتحدثت عن القرآن،ونهج البلاغة، وغيرهما… قلت له: هل لهذه الفتاة سوابق قتل أو شيء من هذا القبيل؟ قال: لا، فقط كانت من المؤيدين (للمجاهدين)… والوصية كلها تشع نوراً… في الشريعة الإسلامية، يُقال إن الفتاة أو المرأة إذا لم تؤمن بالله أو بالرسول أو بالقرآن تُعدّ مرتدة، لكن لایمکن قتلها. وهذه الفتاة كانت تؤمن بكل شيء، فقط قالت إن الجمهورية الإسلامية لا تناسب ذوقها… فهل يجوز إعدامها؟! أهذا هو الفقه؟!”
٥– موقف منتظري من إعدام النساء وفق فقه النظام نفسه:
منتظري حتى من منطلق فقه النظام نفسه، يرفض إعدام النساء تحت تهمة “المحاربة”، ويقول:
“أنا لديّ شبهة أصلاً في حكم إعدام النساء والفتيات… ابن إدريس یدعي الشهرة [بین الفقهاءبـ] أن المرأة المحاربة لا يجوز إعدامها. ثم إنّ كثيرات منهنّ لم يكنّ محاربات فعلاً؛ فالمحارب هو من يحمل السلاح. أما هؤلاء فكثير منهنّ لم يفعلن سوى قراءة منشورات، ثم أُلقين في السجون.”
٦– من اللافت أنّ منتظري أدلى بهذه التصريحات في حين كان لا يزال في منصب خليفة خميني، ولم يكن قد أُقيل بعد، وبرغم انتقاداته، كان لا يزال يدافع عن أساس النظام.
حتى في الحلول التي كان يطرحها منتظري، أكّد مرارًا أنّ هدفه هو الحفاظ على النظام وصورة خميني شخصيًا.
منتظري لم يُعارض مبدأ الإعدام بحدّ ذاته، بل اعتبر إعدام مئة شخص من تنظيم مجاهدي خلق داخل السجون أمرًا مشروعًا، بشرط أن يتم ذلك عبر محاكمة معلنة وتبرير قانوني.
وقد قال في هذا السياق:
“لقد شوّهوا سمعتنا أمام العالم، وأداننا المجتمع الدولي مرارًا، وكلّ العائلات أصبحت ثكلى وغاضبة. الحلّ، كما قلت في اللقاء الأول مع لجنة الموت، هو أن نحاكم أولئك الذين كانت لهم علاقات تنظيمية داخل السجون، أو كانت لهم اتصالات بهم، عبر القاضي إشراقي مثلاً، ثم نحكم عليهم بالإعدام، ولنقل إن عددهم مئة، فنعدم هؤلاء المئة، ونُعلن ذلك رسميًا ونقول إنهم قاموا بكذا وكذا. لكنّ ما فعلناه الآن لا يتوافق مع أيّ منطق أو شرع“.
ويضيف منتظري:
“كنتُ أتمنى أن تظلّ صورة ولاية الفقيه محترمة ومقدّسة، كما كانت يوم دخل السيد الخميني إلى إيران، وكان موضع أمل الجميع، والجميع كانوا يحبونه، وكنا نرغب في أن يبقى كذلك.”
وهكذا، وإن جاءت متأخرة وبشكل محدود، إلا أنّ نشر الشريط الثاني للقاء منتظري مع لجنة الموت كشف جوانب جديدة من مجزرة السجناء السياسيين عام 1988؛ الجريمة الكبرى التي وصفها البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، في آخر تقرير له بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد أعضاء مجاهدي خلق.
وتؤکد لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، مشددة على أنّ:
“لا خميني، ولا خامنئي، ولا أيّ من المسؤولين والمخططين والمنفذين لهذه المجزرة يمكن تبرئتهم من عواقب هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية بأيّ مبرّر أو ذريعة.”
وجاء في تقرير البروفيسور جاويد رحمان:
“عدد المتورطين في هذه الجرائم كبير جداً، بدءًا من القيادة، والقضاة الشرعيين، والمدعين العامين، وممثلي وزارة المخابرات، وأعضاء “لجان الموت”، ومساعديهم، وحراس السجون، وأعضاء الحرس الثوري، وكلّ من ساهم في ارتكاب هذه الجرائم، أو سهّل طمسها لاحقًا. والعديد من هؤلاء لا يزالون حتى اليوم يشغلون مناصب عليا. الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من جرائم القانون الدولي في ثمانينيات القرن الماضي، يجب أن يُحاسبوا، ويجب إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في جمهورية إيران الإسلامية.”
لجنة القضاء – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
١٥ أبريل ٢٠٢٥
