12/1/2018
عشرات القتلی وأکثر من 3700 اعتقلوا خلال التظاهرات والاضطرابات الأخيرة في إيران، وهي التظاهرات الأکبر منذ تلک التي أعقبت الانتخابات عام 2009.
وقال الباحث السياسي الأمريکي مجيد رفيع زاده، إن الإجراء الوقائي هو علی الأرجح محاولة لنشر الخوف، کما أنه يوفر للسلطات الإيرانية حجة “مشروعة” لاعتقال الناس الذين يعتبرون من معارضي النظام، مشيرا إلی أن النظام يحاول تقليل إمکانية انتشار الاستياء أو موجة أخری من التظاهرات.
وأشار رفيع زاده، خلال مقال له منشور بصحيفة “عرب نيوز” السعودية الصادر باللغة الإنجليزية، إلی أنه في حين رکزت بعض وسائل الإعلام الرئيسية بصورة ضعيفة علی الوضع المحلي، إلا أنه من المهم للغاية مواصلة تسليط الضوء علی مصير المحتجزين في أعقاب التظاهرات، متسائلا: ماذا سيحدث لأولئک ممن اعتقلوا وعائلاتهم؟
وأکد الباحث السياسي الأمريکي أنه عبر قراءة تاريخ النظام الإيراني وکيفية معاملته للمحتجزين والمسجونين، يمکن إثارة کثير من القضايا المقلقة، مشيرا إلی أن مرکز احتجاز “کهريزک” هو مثال علی کيفية معاملة المتظاهرين المحتجزين.
وقال الباحث الأمريکي إنه في أعقاب تظاهرات عام 2009، تکشفت تقارير حول مرکز احتجاز بعينه هو “کهريزک”؛ حيث کان المتظاهرون المحتجزون يتعرضون للتعذيب والتعديات، ولقي الکثير منهم مصرعهم بداخله، طبقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وأوضح مجيد رفيع زادة أن المحتجزين عادة ما يُستخدمون کبيادق لإعطاء المجتمع الإيراني درساً قاسياً ضد التظاهرات، مشيراً إلی أن المتظاهرين بصورة عامة يصنفون کمنشقين سياسيين، ويتم إبقاؤهم داخل سجون سياسية سيئة السمعة مثل سجن “إيفين”، حيث عدم المراعاة للأصول القانونية، والحرمان من إمکانية الوصول إلی المحامين.
وقال الباحث إن المسجونين علی الأرجح سيواجهون اتهامات غامضة مثل تهديد الأمن القومي للحکومة، ومحاولة الإطاحة بها، أو التآمر علی “الأعداء” والأجانب، مشيراً إلی أن العقوبات يمکن أن تتراوح ما بين الحبس الانفرادي طويل الأمد إلی الإعدام، أما إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي وترديد هتاف “الموت لخامنئي” فعقابها الموت.
وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن التعذيب يعتبر أسلوباً تقليدياً يستخدمه النظام في سيناريوهات مشابهة.
وأضاف الباحث الأمريکي أنه بالإضافة إلی کل ذلک، فإن النظام سيحاول انتزاع اعترافات قسرية عبر تهديد المحتجزين وعائلاتهم، لافتاً إلی أنه في مثل تلک الأوضاع يُرغم المسجونين علی قول إنهم کانوا يتعانون من حکومات أجنبية، ويتجسسون، ويحرضون علی تظاهرات مناهضة للحکومة.
وأوضح أن هذه “الاعترافات” يتم تسجيلها علی مقاطع فيديو وبثها إلی باقي العالم؛ لدعم مزاعم النظام الإيراني حول أن الاحتجاجات کانت نتيجة تحريضات خارجية، وأن النظام لا يزال يتمتع بمستوی عالٍ من الشعبية الداخلية.
ولفت زادة في مقاله إلی أن بعض المسجونين يکونون غير قادرين علی تحمل الوحشية والتعذيب، ضارباً المثل بمصرع شاب محتجز في السجن، مشيراً إلی أن النظام يتحدث عن هذا النوع من الوفيات علی أنها “انتحار” بدون تقديم أية تفاصيل.
وأکد الباحث الأمريکي أن بعض المحتجزين يضربون علناً في محاولة لتوصيل رسالة قوية إلی نظرائهم بأن الاحتجاجات ضد النظام لن يتم التسامح معها، لافتاً إلی أن العائلات ستتلقی تهديدات وتحذيرات من التحدث مع وسائل الإعلام أو کتابة منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الوضع.
وأشار إلی أن مؤسستين رئيسيتين ستلعبان دوراً حاسماً في هذا الصدد، هما: وزارة الاستخبارات والأمن الوطني والقضاء، واللذان يسيطر عليهما المتشددون.
وأضاف مجيد رفيع زادة أنه يجب علی منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة المراقبة عن کثب لوضع المحتجزين في إيران، مشدداً علی ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بفرض ضغوط علی السلطات الإيرانية، لوقف حملات الاعتقالات الوقائية والإفراج عن المحتجزين الأبرياء.
