وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي ، سجل الاقتصاد الإيراني خامس أسوأ اقتصاد عالمي في مؤشر البؤس الذي يمثل مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017م، وهذا يؤکد حجم الشقاء الذي يعاني منه الشعب الإيراني في دولة تمتلک العديد من الموارد الاقتصادية، ويفسر الأسباب الکامنة خلف الاضطرابات القائمة في إيران.
وسجل الاقتصاد الفنزولي أعلی قيمة في مؤشر البؤس خلال عام 2017 نتيجة انهيار البوليفار الفنزويلي، حيث بلغ المؤشر 1159.4 نقطة (1133 % معدل التضخم ونحو 26 % معدل بطالة)، وحل بعده الاقتصاد المصري بنحو 42.0 نقطة نتيجة تعويم الجنية المصري الذي أدی إلی ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 29.7 %، ثم الاقتصاد السوداني بنحو 40.6 نقطة نتيجة تأثره بالاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 21.0 %، ثم الاقتصاد اليمني بنحو 23.0 نقطة نتيجة الحرب الدائرة فيها.
وجاء الاقتصاد الإيراني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البؤس بنحو 22.5 نقطة، ثم الاقتصاد اليوناني بنحو 22.3 نقطة، ثم الاقتصاد الترکي بنحو 21.2 نقطة، ثم الاقتصاد الأرمني بنحو 21.0 نقطة، ثم الاقتصاد الصربي بنحو 19.6 نقطة، ثم الاقتصاد الأوکراني بنحو 19.4 نقطة، وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نحو 22.6 نقطة خلال عام 2017، لکن إذا ما استثنينا القيمة الشاذة للاقتصاد الفنزويلي فإن المتوسط ينخفض إلی 11.13 نقطة.
وفي المقابل جاء الاقتصاد التايلاندي کأفضل اقتصاد عالمي في انخفاض مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017، حيث بلغ المؤشر نحو 0.6 نقطة، وجاء بعده الاقتصاد الياباني بنحو 3.0 نقطة، ثم الاقتصاد السنغافوري بنحو 3.55 نقطة، وحل الاقتصاد السويسري في المرتبة الرابعة بنحو 3.64 نقطة، ثم الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 4.5 نقطة، ثم اقتصاد هونج کونج بنحو 4.6 نقطة، ثم الاقتصاد التايواني بنحو 4.82 نقطة، وحل الاقتصاد السعودي في المرتبة الثامنة بنحو 4.88 نقطة، ثم الاقتصاد التشيکي والألماني بنحو 4.9 نقطة في کليهما.
وتجدر الإشارة إلی أنه ولفترة طويلة کان هناک اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عکسية بين التضخم والبطالة إلی أن ظهر ما يعرف بالتضخم الرکودي “Stagflation” في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة، هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلی إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، وهذا ما دعا الاقتصادي “ارثر اوکون – Arthur Okun” إلی التفکير في مؤشر البؤس “Misery Index”.
وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة، والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمکن أن يکون سالباً، کما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة، ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3 % إلی 5 %، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2 % إلی 3 %، لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5 % إلی 8 %.

أکد المعارض الإيراني حسن هاشيمان أن النظام الإيراني هو الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية المسلحة في جميع الدول العربية التي تستهدف الشعب العربي والضحايا المدنيين.
وأوضح ” هاشيمان ” أن جميع الأموال التي تصل إلی ميلشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني ونظام الأسد في سوريا تأتي عن طريق شبکة صادق لاريجاني.
وأشار إلی أن النظام الإيراني يعرف جيدًا أنه لا توجد لديه قاعدة شعبية في الداخل الإيراني، لکنه لا يريد أن يقبل حقيقة أنه نظام فاشل.
يُذکر أن رئيس السلطة القضائية الملا صادق لاريجاني المسئول عن الشبکة، يقع بين 14 شخصية ومؤسسة وضعتها الإدارة الأمريکية في قائمة العقوبات علی إيران؛ لانتهاک حقوق الإنسان.

قال مراسل سي بي اس في البيت الابيض ردا علی سؤال بشأن ما تفرضه الولايات المتحدة من عقوبات علی النظام الايراني قائلا: «هناک مسألة مثيرة للاهتمام حول المؤسسات الـ 14 والشخص الذي تم حظره وهو احد العناصر المهمة في هذا الامر هو رئيس السلطة القضائية فما قاله مسؤولو وزارة الخارجية الأمريکية في مؤتمر عبر الهاتف هو أننا سنستخدم عقوباتنا لمقاطعة أعلی مستوی من النظام الإيراني وإرسال رسالة دامغة بأننا لا نخاف ونطبق فرض العقوبات علی کبارالمسؤولين في هذا النظام.
 وفيما يخص العقوبات بشأن اية  قضايا وشکاوی؟ انه أکد ان العقوبات  بشأن انتهاک لحقوق الإنسان، والرقابة واعتقال المتظاهرين في الشوارع لتوجيه انتقاد النظام ونشر الأسلحة  التقنية والصواريخ البالستية وتضاف العقوبات إلی الاتفاق النووي، وهذا هو واحد من  الأمور التي کان غائبا في الاتفاق النووي حسب وجهة نظره و لم يتناول القضايا الأخری التي يتصرف بها النظام الإيراني، من علاقة النظام بشعبه حتی الراعي  للإرهاب، والی کيف يتبع التقنية للصواريخ الباليستية  او تکثيرها.